آغاز مصادره گسترده اموال و کسب‌وکارهای اعتصاب‌کنندگان توسط سپاه پاسداران

در پی گسترش بی‌سابقه اعتصابات سراسری در ایران و فلج شدن بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولت نظامی تحت فرماندهی سپاه پاسداران فاز جدیدی از برخورد با مخالفان را آغاز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند مصادره سیستماتیک فروشگاه‌ها، کارخانجات و حساب‌های بانکی متعلق به بازاریان و فعالان اقتصادی اعتصاب‌کننده به شدت در حال اجراست. این اقدام، سطح تنش‌ها را از خیابان‌ها به عمق ساختار اقتصادی کشور کشانده است.[1][2]

این سرکوب اقتصادی بی‌سابقه با تکیه بر احکام صادر شده از سوی «دادگاه‌های ویژه نظامی» صورت می‌گیرد که هفته گذشته با اختیارات فراقانونی تشکیل شدند. بر اساس این احکام، تعطیلی خودخواسته کسب‌وکارها به عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» و «محاربه» تلقی شده و به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا بلافاصله مالکیت این واحدها را سلب کنند. سرعت صدور و اجرای این احکام در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه ارزیابی شده است.[3][4]

رسانه‌های حکومتی این اقدامات را در راستای «حفظ امنیت روانی بازار» و «مقابله با تروریست‌های اقتصادی وابسته به غرب» توجیه کرده‌اند. به گفته این منابع، دارایی‌های مصادره شده به سرعت در اختیار بنیادهای زیرمجموعه رهبری، از جمله بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرار می‌گیرد تا چرخه تولید و توزیع متوقف نشود و نیازهای عمومی جامعه تامین گردد.[5][6]

تصاویر و ویدیوهای قاچاق شده از بازارهای تاریخی تهران، تبریز و اصفهان نشان می‌دهد که صدها مغازه با بلوک‌های سیمانی پلمپ شده و روی کرکره‌های آن‌ها اطلاعیه‌های رسمی مصادره نصب شده است. بسیاری از بازاریان باسابقه که دهه‌ها در این مکان‌ها فعالیت داشتند و شریان اصلی اقتصاد سنتی ایران محسوب می‌شدند، اکنون با از دست دادن تمام سرمایه زندگی خود در یک شب مواجه هستند.[1][4]

همزمان با پلمپ فیزیکی واحدها، بانک مرکزی ایران با همکاری سازمان اطلاعات سپاه، مسدودسازی گسترده حساب‌های بانکی را آغاز کرده است. استفاده از فناوری تشخیص چهره در تجمعات و همچنین رصد دقیق تراکنش‌های مالی، به ابزاری برای شناسایی حامیان مالی اعتصابات تبدیل شده است. تاکنون هزاران حساب بانکی متعلق به شهروندان عادی و تجار به طور کامل بلوکه شده و دسترسی آن‌ها به پس‌اندازهایشان قطع شده است.[2][3]

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این موج مصادره‌ها، یادآور مصادره‌های گسترده سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷ است، با این تفاوت که اکنون هدف اصلی، انتقال ثروت طبقه متوسط و مستقل به کارتل‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی است. این روند می‌تواند ساختار مالکیت خصوصی در ایران را برای دهه‌ها دگرگون کرده و هرگونه استقلال مالی شهروندان از دولت را از بین ببرد.[1][3]

واکنش عمومی به این سرکوب اقتصادی ترکیبی از خشم، استیصال و مقاومت پنهان بوده است. در حالی که برخی از کسب‌وکارها از ترس از دست دادن دارایی‌های خود مجبور به بازگشایی صوری شده‌اند، بسیاری دیگر به اقتصاد زیرزمینی، استفاده از ارزهای دیجیتال و معاملات پایاپای روی آورده‌اند تا از رادار سیستم بانکی دولتی و نظارت‌های امنیتی خارج شوند.[2][4]

در سطح بین‌المللی، این اقدام با واکنش‌های تندی مواجه شده است. کشورهای غربی در حال بررسی دور جدیدی از تحریم‌های هدفمند و فلج‌کننده علیه بنیادها و نهادهای دریافت‌کننده این اموال مصادره شده هستند. با این حال، در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران همچنان قطع یا به شدت محدود است، ارسال کمک‌های مالی از خارج به داخل کشور برای حمایت از اعتصاب‌کنندگان تقریباً غیرممکن شده است.[3][4]

با تثبیت قدرت مجتبی خامنه‌ای و اجرای دکترین «اقتدار نوین»، به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت قصد دارد با نابودی پایگاه اقتصادی مخالفان، هزینه هرگونه اعتراض را به شدت افزایش دهد. تبدیل شدن سپاه پاسداران به تنها بازیگر بلامنازع و مالک بلامنازع اقتصاد ایران، چشم‌انداز تاریکی را برای آینده بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و معیشت طبقه متوسط این کشور ترسیم می‌کند.[1][2][3]