اجرای کامل «شبکه ملی اطلاعات»؛ قطع دسترسی عمومی به اینترنت جهانی در ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اقدامی بی‌سابقه، از اجرای کامل و نهایی «شبکه ملی اطلاعات» خبر داد و اعلام کرد که ترافیک داده‌های کشور به طور کامل به زیرساخت‌های داخلی منتقل شده است. این تصمیم که پس از هفته‌ها قطعی موقت و اختلالات گسترده اتخاذ شده، عملاً به معنای قطع دسترسی عمومی شهروندان به اینترنت جهانی و جایگزینی آن با یک اینترانت کنترل‌شده دولتی است.[1][7]

سازمان ناظر بر اینترنت جهانی، نت‌بلاکس، با تایید این تغییر ساختاری گزارش داده است که افت ۸۵ درصدی ترافیک بین‌المللی ایران دیگر ناشی از اختلالات موضعی نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر مسیر دائمی داده‌ها (Routing) به سمت سرورهای داخلی است. بر اساس این گزارش، ارتباط شبکه‌های داخلی ایران با درگاه‌های بین‌المللی به پایین‌ترین سطح در تاریخ این کشور رسیده است.[2]

این اقدام تاریخی در پی تحولات سیاسی اخیر، اعلام وضعیت فوق‌العاده و روی کار آمدن رهبری جدید در ایران صورت می‌گیرد. مقامات امنیتی و نظامی که اکنون کنترل کامل کشور را در دست دارند، اینترنت آزاد را به عنوان بستر اصلی سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری ارزیابی کرده و قطع آن را برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از هماهنگی مخالفان ضروری دانسته‌اند.[3][5]

رسانه‌های نزدیک به حکومت، از جمله خبرگزاری فارس و ایرنا، این رویداد را به عنوان یک پیروزی بزرگ در راستای «استقلال دیجیتال» و مقابله با «جنگ شناختی دشمن» جشن گرفته‌اند. این رسانه‌ها تاکید دارند که شبکه ملی اطلاعات نه تنها امنیت سایبری کشور را در برابر حملات خارجی تضمین می‌کند، بلکه به رشد پلتفرم‌های بومی و اقتصاد دیجیتال داخلی کمک شایانی خواهد کرد.[1][4]

با اجرای این طرح، سیستم موسوم به «اینترنت طبقاتی» به طور رسمی عملیاتی شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامات وزارت ارتباطات تایید کرده است که دسترسی به شبکه جهانی وب از این پس تنها برای گروه‌های خاصی از جمله نهادهای دولتی، دانشگاهیان تایید صلاحیت‌شده و برخی شرکت‌های تجاری بزرگ، آن هم با سطوح دسترسی متفاوت و نظارت شدید، امکان‌پذیر خواهد بود.[7]

پیامدهای اقتصادی این انزوای دیجیتال به شدت نگران‌کننده ارزیابی شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به نقل از کارشناسان اقتصادی هشدار داده است که بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که بر بستر پلتفرم‌های بین‌المللی مانند اینستاگرام و تلگرام فعالیت می‌کردند، در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند و هزاران فریلنسر ایرانی ارتباط خود را با بازارهای جهانی از دست داده‌اند.[3]

از سوی دیگر، بی‌بی‌سی فارسی گزارش داده است که ابزارهای سنتی دور زدن فیلترینگ و وی‌پی‌ان‌ها (VPN) دیگر کارایی ندارند. زیرساخت جدید با استفاده از فناوری بازرسی ژرف بسته‌ها (DPI) و سیستم «لیست سفید» (Whitelisting)، تنها به آدرس‌های اینترنتی تایید شده اجازه فعالیت می‌دهد و هرگونه ترافیک ناشناس را به طور خودکار مسدود می‌کند.[5]

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای فوری، این اقدام را «سقوط پرده آهنین دیجیتال» توصیف کرده و نسبت به پنهان ماندن نقض گسترده حقوق بشر در غیاب دسترسی به جریان آزاد اطلاعات هشدار داده است. این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته است تا برای برقراری ارتباط اینترنتی مستقل برای شهروندان ایرانی اقدام فوری انجام دهد.[6]

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در تحلیلی به ابعاد ژئوپلیتیک این رویداد پرداخته و نوشته است که ایران با این اقدام، رسماً به باشگاه کشورهایی نظیر چین و کره شمالی پیوسته است که دارای اینترانت حاکمیتی هستند. این روزنامه اشاره کرده است که سخت‌افزارها و فناوری‌های نظارتی استفاده شده در این شبکه، عمدتاً با همکاری شرکت‌های فناوری چینی تامین شده است.[8]

در حال حاضر، شهروندان ایرانی برای انجام امور روزمره بانکی، اداری و ارتباطی خود مجبور به استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و خدماتی داخلی مانند ایتا و روبیکا هستند؛ پلتفرم‌هایی که به گفته کارشناسان امنیت سایبری، فاقد رمزنگاری استاندارد بوده و به طور کامل تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند.[2][5]