قوه قضاییه ایران با تشکیل دادگاه‌های ویژه نظامی، اعتصابات سراسری را «محاربه» اعلام کرد

در پی گسترش بی‌سابقه اعتصابات سراسری در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای اضطراری، دستور تشکیل «دادگاه‌های ویژه نظامی و صحرایی» را صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل که روز شنبه ابلاغ شد، هرگونه مشارکت در اعتصابات سازمان‌یافته، به‌ویژه در صنایع نفت، حمل‌ونقل و بانکداری، مصداق بارز «تروریسم اقتصادی» و «محاربه» تلقی خواهد شد.[1][3][6]

رسانه‌های دولتی ایران با انتشار متن سخنرانی رئیس قوه قضاییه، این اقدام را پاسخی قاطع به «پروژه فلج‌سازی اقتصاد ملی توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه» توصیف کردند. خبرگزاری فارس به نقل از مقامات قضایی نوشت که این دادگاه‌ها با اختیارات ویژه و خارج از نوبت به پرونده «اخلالگران» رسیدگی خواهند کرد و احکام صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود.[3][4]

این تشدید بی‌سابقه برخورد قضایی، تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که شورای عالی امنیت ملی در پنج استان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و کنترل کامل آن‌ها را به سپاه پاسداران سپرد. ناظران سیاسی معتقدند که تشکیل این دادگاه‌ها، حلقه مکمل دکترین «اقتدار نوین» است که مجتبی خامنه‌ای در نخستین سخنرانی خود به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی وعده داده بود.[1][5][8]

گزارش‌های میدانی که با وجود قطعی گسترده اینترنت به بیرون درز کرده، حاکی از موج جدیدی از بازداشت‌های شبانه است. به گزارش ایران اینترنشنال و رادیو فردا، نیروهای امنیتی طی ۴۸ ساعت گذشته ده‌ها تن از فعالان کارگری در خوزستان، رهبران سندیکاهای حمل‌ونقل و معتمدان بازار تهران را در خانه‌هایشان بازداشت کرده و به مکان‌های نامعلومی انتقال داده‌اند.[2][5]

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بخشنامه، استناد گسترده به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. بر این اساس، متهمان این پرونده‌ها حق انتخاب وکیل مستقل را ندارند و تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه (وکلای تسخیری امنیتی) استفاده کنند. این موضوع نگرانی‌ها را درباره صدور احکام اعدام فله‌ای و بدون طی شدن حداقل‌های دادرسی عادلانه به شدت افزایش داده است.[1][7][8]

سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک «اقدام فوری»، نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران هشدار داد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که جرم‌انگاری اعتصابات مسالمت‌آمیز و ارجاع غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود.[7]

در سطح بین‌المللی، این اقدام با واکنش سریع کشورهای غربی مواجه شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال بررسی بسته جدیدی از تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ارشد قضایی و فرماندهان سپاه هستند که مستقیماً در برپایی این دادگاه‌های صحرایی نقش دارند.[6]

با وجود تهدیدات شدید امنیتی و خطر اعدام، نشانه‌هایی از مقاومت مدنی همچنان دیده می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کرکره‌های بخش بزرگی از بازار تهران همچنان پایین است و تولید در برخی پالایشگاه‌های جنوب کشور به حداقل ظرفیت خود رسیده است. کارگران معترض در پیام‌های مخفیانه خود تاکید کرده‌اند که «چیزی برای از دست دادن ندارند».[1][2][5]

در همین حال، بازارهای مالی ایران به این فضای به شدت امنیتی واکنش منفی نشان داده‌اند. با وجود محدودیت‌های اضطراری بانک مرکزی، ارزش ریال همچنان در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و صف‌های طولانی برای تبدیل دارایی‌ها به ارزهای دیجیتال و طلا در بازارهای غیررسمی شکل گرفته است.[2][6]

قرار است اولین جلسات این دادگاه‌های ویژه ظرف ۴۸ ساعت آینده در مجتمع‌های قضایی امنیتی تهران و اهواز پشت درهای بسته برگزار شود. فعالان حقوق بشر در تلاشند تا با جلب توجه افکار عمومی جهانی، هزینه سیاسی صدور احکام سنگین را برای حاکمیت جدید ایران افزایش دهند، هرچند سایه سنگین حکومت نظامی، دسترسی به اطلاعات دقیق را به شدت دشوار کرده است.[1][5][8]