موج بی‌سابقه بازداشت‌ها در ایران؛ حصر خانگی مراجع تقلید منتقد و مقامات پیشین توسط سپاه

در یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ساعات بامداد امروز، ده‌ها تن از مقامات پیشین، فعالان سیاسی میانه‌رو و روحانیون بلندپایه را در تهران و قم بازداشت کرد. این اقدام تنها ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی رهبری مجتبی خامنه‌ای و در سایه حکومت نظامی اعلام‌شده در پنج استان کشور صورت گرفته است.[1][2]

گزارش‌های میدانی و منابع مطلع حاکی از آن است که حداقل سه تن از مراجع تقلید شناخته‌شده در شهر قم که از صدور پیام تبریک و بیعت با رهبر جدید امتناع کرده بودند، اکنون در حصر خانگی کامل قرار دارند. خطوط ارتباطی دفاتر این مراجع قطع شده و نیروهای ویژه سپاه کوچه‌های منتهی به منازل آنان را مسدود کرده‌اند.[5][6]

خبرگزاری‌های رسمی حکومت ایران این بازداشت‌ها را تایید کرده‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی این افراد را اعضای یک «شبکه پیچیده فتنه» نامید که قصد داشتند با سوءاستفاده از اعتصابات سراسری اخیر، امنیت ملی را به خطر بیندازند و در روند قانونی انتقال قدرت اخلال ایجاد کنند.[3]

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز در یادداشتی تحلیلی مدعی شد که برخی از این چهره‌های سیاسی در روزهای گذشته تماس‌های مشکوکی با سرویس‌های اطلاعاتی غربی داشته‌اند تا با ایجاد شکاف در حاکمیت، زمینه را برای آشوب‌های خیابانی فراهم کنند. با این حال، رسانه‌های دولتی تاکنون هیچ سند یا مدرکی برای اثبات این ادعاهای امنیتی ارائه نکرده‌اند.[4]

برخورد امنیتی با مراجع تقلید در قم، یک تابوشکنی بزرگ و بی‌سابقه در ساختار سنتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. ناظران سیاسی معتقدند که محاصره دفاتر این روحانیون توسط نیروهای نظامی، پیام روشنی به بدنه سنتی حوزه علمیه است که دوران استقلال نسبی نهاد دین از حکومت به پایان رسیده و تبعیت محض از رهبری جدید الزامی است.[2][5]

در تهران نیز، نیروهای امنیتی به منازل چندین وزیر پیشین، نمایندگان ادوار مجلس و چهره‌های شاخص جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا یورش بردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۴۰ چهره سیاسی سرشناس بازداشت و مستقیماً به بند ۲-الف زندان اوین که تحت کنترل کامل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد، منتقل شده‌اند.[1][6]

این پاکسازی سیاسی در حالی رخ می‌دهد که کشور همچنان درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اعتصابات سراسری است. با سقوط تاریخی ارزش ریال و توقف فعالیت در بخش‌های مهم صنعتی، حکومت تلاش می‌کند تا با حذف فیزیکی چهره‌های منتقد، هرگونه هسته بالقوه برای رهبری یا حمایت از اعتراضات مردمی را پیش از شکل‌گیری منسجم، خنثی کند.[1][5]

واکنش‌های بین‌المللی به این موج بازداشت‌ها سریع و تند بوده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، این اقدامات را «تلاشی ناامیدانه برای حفظ قدرت از طریق وحشت‌آفرینی مطلق» خواندند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان سیاسی و مذهبی شدند.[1]

انتظار می‌رود پرونده این چهره‌های سیاسی و مذهبی به دادگاه‌های ویژه نظامی که اخیراً توسط قوه قضاییه تشکیل شده‌اند، ارجاع داده شود. این دادگاه‌ها که پیشتر اعتصابات کارگری را مصداق «محاربه» دانسته بودند، اکنون با اختیاراتی فراقانونی به ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دوران گذار تبدیل شده‌اند.[2][6]

تحلیلگران بر این باورند که این موج بی‌سابقه بازداشت‌ها، نخستین گام عملی در اجرای دکترین «اقتدار نوین» است که مجتبی خامنه‌ای در نخستین سخنرانی تلویزیونی خود وعده داده بود. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران اکنون با کنار زدن تمام لایه‌های سیاسی پیشین، کنترل کامل و بلامنازع تمام ارکان اجرایی، قضایی و مذهبی کشور را در دست گرفته است.[1][2][5]