نشست سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین؛ رقابت پنهان اعرافی و مجتبی خامنه‌ای

هشتاد و هشت عضو مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز تحت تدابیر بی‌سابقه امنیتی در تهران گرد هم آمدند تا در نشستی غیرعلنی، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنند. با پایان یافتن مراسم تشییع تاریخی آیت‌الله علی خامنه‌ای، اکنون فضای سیاسی ایران وارد حساس‌ترین و پیچیده‌ترین روند انتقال قدرت از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. خیابان‌های منتهی به محل برگزاری اجلاس با حضور گسترده نیروهای ضدشورش و یگان‌های ویژه سپاه پاسداران مسدود شده و تدابیر امنیتی در پایتخت به بالاترین سطح خود رسیده است.[1][4]

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تا زمان انتخاب رهبر جدید، یک «شورای موقت رهبری» متشکل از مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه) و علیرضا اعرافی (از فقهای شورای نگهبان) تمامی وظایف و اختیارات رهبری را بر عهده گرفته است. این شورا در حال حاضر فرماندهی کل قوا، مدیریت کلان کشور و نظارت بر پرونده‌های حساس امنیت ملی را در این دوره گذار هدایت می‌کند تا از بروز هرگونه خلأ قدرت در ساختار حاکمیت جلوگیری شود.[2][6]

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، نامزد نهایی برای تصدی مقام ولایت فقیه باید رای موافق حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه را کسب کند. رسانه‌های دولتی ایران از جمله ایرنا و ایسنا گزارش داده‌اند که جلسات با محوریت «حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر انقلاب» در جریان است، اما منابع مستقل و ناظران بین‌المللی از چانه‌زنی‌های فشرده، لابی‌گری‌های گسترده و اختلافات عمیق میان جناح‌های مختلف در پشت درهای بسته خبر می‌دهند.[1][6]

در میان گزینه‌های مطرح، نام آیت‌الله علیرضا اعرافی، روحانی ۶۷ ساله، به عنوان یکی از نامزدهای اصلی نهادهای سنتی به چشم می‌خورد. وی که هم‌اکنون مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، عضویت در شورای نگهبان و نایب‌رئیسی مجلس خبرگان را بر عهده دارد، از دیدگاه بسیاری از روحانیون سنتی، گزینه‌ای امن، دارای سوابق اجرایی مستند و مورد وفاق برای عبور از بحران است. حامیان او معتقدند که سوابق فقهی وی می‌تواند مشروعیت مذهبی جایگاه رهبری را در میان پایگاه سنتی نظام حفظ کند.[2][5]

در سوی دیگر این رقابت پنهان، مجتبی خامنه‌ای، فرزند ۵۶ ساله رهبر پیشین قرار دارد. اگرچه او فاقد سوابق اجرایی رسمی در ساختار دولت است و رتبه مذهبی پایینی در سلسله‌مراتب حوزوی دارد، اما نفوذ گسترده و بی‌بدیل او در شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی، وی را به قدرتمندترین بازیگر پشت پرده سیاست ایران تبدیل کرده است. ارتباطات تنگاتنگ او با فرماندهان ارشد نظامی، او را به نامزدی غیرقابل چشم‌پوشی در این کارزار تبدیل کرده است.[3][5]

نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این دوره از انتقال قدرت، بسیار پررنگ‌تر از سال ۱۳۶۸ ارزیابی می‌شود. تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی تأکید دارند که فرماندهان ارشد سپاه در تلاشند تا با اعمال فشار بر اعضای خبرگان، فردی را به رهبری برسانند که تضمین‌کننده منافع اقتصادی و نظامی این نهاد بوده و رویکرد تقابلی با غرب را با قدرت حفظ کند. این مداخله بی‌سابقه، ماهیت تصمیم‌گیری در نهاد روحانیت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.[1][3]

با این حال، احتمال انتخاب مجتبی خامنه‌ای با موانع ایدئولوژیک و تاریخی جدی روبرو است. انقلاب سال ۱۳۵۷ با شعار سرنگونی نظام پادشاهی به پیروزی رسید و ایده «موروثی شدن رهبری» حتی در میان بخش‌هایی از روحانیون محافظه‌کار و وفاداران به نظام، به عنوان انحراف از اصول اولیه جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. این تضاد ایدئولوژیک، مقاومت‌هایی را در درون خود مجلس خبرگان در پی داشته و روند رسیدن به اجماع را کند کرده است.[3][5]

در صورتی که مجلس خبرگان نتواند در روزهای آینده به اکثریت دو سوم برای یک فرد واحد دست یابد، شورای موقت رهبری می‌تواند به کار خود ادامه دهد. با این وجود، در سایه تنش‌های شدید منطقه‌ای و فشارهای فزاینده اقتصادی در داخل، هسته سخت قدرت به شدت نیازمند معرفی سریع رهبر جدید برای نمایش ثبات و کنترل کامل بر اوضاع کشور است. تصمیمی که در این روزها گرفته می‌شود، بدون شک معماری قدرت در ایران را برای دهه‌های آتی بازنویسی خواهد کرد.[2][4]