راهنمای کامل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج: شرایط، مدارک و مراحل ثبت سفارش

از نگاه سیاست‌گذاران، مصوبه جدید واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج یک بازی برد-برد است: تزریق خودروهای مدرن به بازار تشنه داخلی بدون آنکه حتی یک دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی خارج شود. این طرح دعوتی است از مهاجران تا سرمایه‌های خود را در قالب فولاد و تکنولوژی به خانه بیاورند.[1][3]

اما برای یک ایرانی ساکن دبی، تورنتو یا فرانکفورت، این پیشنهاد شکل دیگری دارد. آن‌ها با هزارتویی از سامانه‌های اداری مواجه‌اند و تعرفه‌های گمرکی که برای یک موتور بنزینی معمولی می‌تواند تا ۱۶۵ درصد برسد، جذابیت مالی این طرح را به شدت کاهش می‌دهد. برای بسیاری، سوال این نیست که آیا می‌توانند خودرویی بیاورند یا خیر، بلکه این است که آیا عبور از این موانع ارزش وقت و هزینه را دارد؟[2][3]

حقیقت در میانه این دو دیدگاه قرار دارد. مصوبه هیئت وزیران که اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است، یک مسیر کاملا قانونی و عملی برای واردات شخصی باز می‌کند. با این حال، عبور از این مسیر نیازمند زمان‌بندی دقیق، مدارک مشخص و درک کامل از قوانین است.[1]

گام اول و حیاتی‌ترین بخش این فرآیند، اثبات وضعیت اقامت است. متقاضی باید حداقل ۱۸ سال سن و تابعیت ایرانی داشته باشد. اما مهم‌تر از آن، اقامت وی در خارج از کشور باید پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد. حتی یک روز اقامت ثبت‌شده پیش از این تاریخ برای احراز شرایط کافی است.[1]

تایید این اقامت از طریق سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه، موسوم به «میخک»، انجام می‌شود. متقاضیان نمی‌توانند مستقیما به گمرک مراجعه کنند؛ آن‌ها ابتدا باید مدارک هویتی و اقامتی خود را در سامانه میخک بارگذاری کرده و تاییدیه رسمی کنسولگری یا سفارت ایران در کشور مبدا را دریافت کنند.[1]

پس از عبور از سد وزارت امور خارجه، نوبت به سامانه جامع تجارت می‌رسد. با در دست داشتن تاییدیه میخک، متقاضی باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و نقش کاربری ویژه «مجوز موردی – واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج کشور» را دریافت کند. تمامی مراحل ثبت سفارش تنها از طریق همین نقش امکان‌پذیر است.[1]

خودروی انتخابی نیز باید شرایط سخت‌گیرانه‌ای را پاس کند. هر فرد تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت است. در مرحله فعلی اجرای مصوبه، متقاضی باید ثابت کند که خودرو را پیش از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خریداری کرده و مالک آن بوده است.[1]

محدودیت‌های برند و فرمان نیز پابرجاست. واردات هرگونه خودروی راست‌فرمان و تمامی برندهای آمریکایی مطلقا ممنوع است. با این حال، خودروهای مستعمل با کارکرد بیش از ۹۹ کیلومتر از ارائه شناسنامه گارانتی که معمولا سد بزرگی برای واردکنندگان است، معاف شده‌اند.[1]

از منظر مالی، کلیدواژه این طرح «بدون انتقال ارز» است. این یعنی متقاضی باید ارز مورد نیاز برای خرید خودرو را از منابع شخصی خود در خارج از کشور تامین کند و هیچ‌گونه تخصیص ارزی از داخل ایران صورت نمی‌گیرد.[1][2]

تعرفه‌های گمرکی همان نقطه‌ای است که بسیاری از متقاضیان را به تردید می‌اندازد. طبق ابلاغیه‌ها، خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی مشمول ۱۰۰ درصد حقوق ورودی هستند. اما برای خودروهای بنزینی، این رقم به صورت پلکانی بالا می‌رود: از ۱۱۰ درصد برای موتورهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۱۶۵ درصد برای موتورهای قدرتمندتر از ۳۰۰۰ سی‌سی.[1]

این شرایط ویژه، انتقاداتی را نیز در داخل کشور برانگیخته است. برخی می‌پرسند چرا ایرانیان مقیم داخل، حتی اگر ارز شخصی در خارج از کشور داشته باشند، از حق مشابهی برای واردات خودروهای لوکس مانند تویوتا لندکروز یا لکسوس محروم‌اند. این تبعیض در دسترسی به بازار، بحث‌های جدی درباره عدالت در سیاست‌گذاری خودرو ایجاد کرده است.[2]

در نهایت، متقاضیان باید به یک ضرب‌الاجل زمانی مهم توجه کنند. تمامی مراحل شامل ثبت سفارش، ورود خودرو به گمرک، اظهار و ترخیص قطعی باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ تکمیل شود. ثبت سفارش به تنهایی حقی برای ترخیص در سال‌های بعد ایجاد نمی‌کند.[1]