سالن ترانزیت فرودگاه خاک حاکمیتی است؛ تشدید قوانین ویزای ترانزیت هوایی مستقیم

وقتی ساعت ۳ بامداد خسته از سفر میان فروشگاه‌های بدون مالیات فرودگاهی پرسه می‌زنید، شاید اصطلاح «منطقه بین‌المللی» به نظرتان فضایی خنثی و بدون تعلق جغرافیایی بیاید؛ اما واقعیت این است که سالن‌های ترانزیتِ پشت گیت پرواز کاملاً خاک حاکمیتی کشور مقصد محسوب می‌شوند و موازین حقوق بین‌الملل بشر در وجب به وجب آن حاکم است.

از همان لحظه‌ای که پای مسافر از پل اتصال به هواپیما عبور می‌کند و وارد ساختمان ترمینال می‌شود، از نظر حقوقی روی خاک آن کشور ایستاده و اصل حیاتی «عدم بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) بلافاصله فعال می‌شود.[4]

همین واقعیت سرزمینی دقیقاً دلیل اصلی سخت‌گیری دولت‌ها بر سر ویزای ترانزیت مستقیم هوایی (DATV) است. این الزام برخلاف تصور عموم، صرفاً یک تدبیر امنیتی پروازی نیست؛ بلکه سدی قانونی برای عقب راندن مرزها به بیرون از فرودگاه است تا مانع رسیدن پناهجویان به خاک ترمینال و ثبت درخواست‌شان شود.[4]

افسانه منطقه بین‌المللی

بسیاری از مسافران گمان می‌کنند سالن ترانزیت هوایی — همان فضای آرام میان گیت ورودی و باجه کنترل پاسپورت — برزخی بی‌تابعیت است. در دنیای واقعی هیچ فرودگاه تجاری خارج از حوزه قضایی ملی وجود ندارد و درست با باز شدن درب هواپیما، مسافران وارد خاک دارای حاکمیت کشور میزبان می‌شوند.[4]

از آنجا که سالن ترانزیت خاک حاکمیتی است، تکالیف حقوقی بین‌المللی بلافاصله بر دوش دولت میزبان می‌افتد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صراحتاً اصل عدم بازگرداندن اجباری طبق ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور می‌داند؛ اصلی که در قبال هر فرد حاضر در قلمرو حاکمیتی آن کشور اعمال می‌شود.[4]

این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی تصریح می‌کند که هیچ دولتی حق ندارد پناهجو را به کشوری که در آن با خطر آزار و شکنجه روبه‌روست بازگرداند. نکته اساسی اینجاست که این چتر حمایتی حتی پیش از عبور مسافر از گیت کنترل مهاجرت یا دریافت مهر ورود در پاسپورت برقرار است.[4]

دادگاه‌ها دفاعیه عدم ورود را باطل می‌کنند

دولت‌ها بارها کوشیده‌اند با توسل به توجیه موسوم به «فرضیه عدم ورود» استدلال کنند مسافری که مهر ورود به پاسپورتش نخورده، فاقد جایگاه قانونی برای درخواست پناهندگی است. با این حال، دادگاه‌های قانون اساسی در سراسر جهان پی‌درپی این خط دفاعی را رد کرده و حقوق بنیادین را در فضای داخل ترمینال به رسمیت شناخته‌اند.[4]

در اوت ۲۰۲۵، دادگاه قانون اساسی کلمبیا در پرونده T-060 حکم داد که مقامات اداره مهاجرت، حقوق بنیادین سه زن اهل کامرون را نقض کرده‌اند. این افراد در محوطه ترانزیت فرودگاه بوگوتا بازداشت و صرفاً به دلیل نداشتن ویزای معتبر به کامرون بازگردانده شده بودند.[2]

دادگاه کلمبیا تأکید کرد اصل عدم بازگرداندن اجباری بدون توجه به ورود رسمی، به‌طور کامل در سالن ترانزیت نیز جاری است. دادگاه تصریح کرد این اصل تضمینی بنیادین برای هر شخصی است که تحت کنترل حاکمیت قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در سالن ترانزیت منتظر پرواز اتصالی بعدی خود نشسته باشد.[2]

دادگاه قانون اساسی کلمبیا با استناد به رویه قضایی دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که تضمین عدم بازگرداندن اجباری شامل تمامی اتباع خارجی می‌شود، چه مسافر ترانزیت باشند و چه قصد اقامت داشته باشند.[2]

دادگاه اشاره کرد این سه زن کامرونی در شرایطی دور از کرامت انسانی و بدون دسترسی به مترجم یا وکیل نگهداری می‌شدند. بر اساس این حکم، هرگونه سلب یا محدودیت آزادی در مناطق ترانزیت باید با رعایت تمام و کمال ضمانت‌های حقوق بشری انجام گیرد.[2]

رویه قضایی دادگاه آفریقای جنوبی

به همین ترتیب، در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در پرونده سرنوشت‌ساز «مرکز اسکالابرینی کیپ‌تاون علیه وزیر کشور» حکمی تاریخی صادر کرد؛ پرونده‌ای که اصلاحات سال ۲۰۲۰ قانون پناهندگان مصوب ۱۹۹۸ درباره مجازات مسافران غیرقانونی را به چالش کشیده بود.[1]

بندهای مورد اختلاف به مأموران مهاجرت اجازه می‌داد پناهجویانی را که فاقد ویزای ترانزیت معتبر بودند اخراج کنند. دادگاه قانون اساسی به اتفاق آرا این بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و تأیید کرد که حق مصونیت از بازگرداندن اجباری، وابسته به نفس درخواست پناهندگی است، نه به مدارک و اوراق سفر مسافر.[1]

قاضی استیون ماجیت در متن رأی نوشت: «تمامی پناهجویان از حمایت اصل عدم بازگرداندن اجباری برخوردارند و این حمایت تا زمانی که پرونده پناهندگی آن‌ها در یک روند رسیدگی قانونی و ماهوی رد قطعی نشده باشد، پابرجا می‌ماند.»[1]

دادگاه مقرر کرد عدم رعایت تشریفات اداری نمی‌تواند مانعی بر سر راه رسیدگی ماهوی به درخواست پناهندگی باشد. طبق این حکم، «سپر حمایتی» عدم بازگرداندن اجباری تنها زمانی کنار می‌رود که ادعای پناهجو توسط مقامات ذی‌صلاح به‌دقت و از نظر ماهوی بررسی و داوری شده باشد.[1]

پیش از آن، دادگاه عالی آفریقای جنوبی نیز یادآور شده بود که الزام به داشتن ویزای ترانزیت عملاً سازوکاری برای محروم‌سازی افراد آسیب‌پذیر از دسترسی به نظام پناهندگی ایجاد کرده و بدون ارزیابی خطرات واقعی در کشور مبدأ، آن‌ها را پس می‌زند.[1]

دادگاه قانون اساسی ضمن تأیید این دیدگاه اعلام کرد الزام به ویزای ترانزیت بستری برای اعمال خودسرانه قدرت دولتی فراهم کرده است؛ امری که پناهجویان را با پیچ‌وخم‌های اداری فاقد ضوابط روشن مواجه ساخته و ریسک تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در مرزها را به شدت بالا می‌برد.[1]

سازوکار ویزای ترانزیت مستقیم هوایی

از آنجا که کشورها پس از ورود پناهجو به سالن ترانزیت دیگر نمی‌توانند او را به سادگی اخراج کنند، به ویزای ترانزیت مستقیم هوایی متوسل می‌شوند تا مانع سوار شدن او به پرواز اولیه شوند. این تدبیر عملاً وظیفه کنترل مرز را به گیت مبدأ منتقل می‌کند.[4]

برای نمونه، بریتانیا شهروندان کشورهای مشخصی را حتی برای یک تعویض هواپیمای ساده ملزم به دریافت ویزای ترانزیت مستقیم هوایی (DATV) می‌کند؛ حتی اگر مسافر تمام مدت در سالن بین‌المللی بماند و هرگز از باجه کنترل گذرنامه رد نشود.[3]

این ویزای ترانزیت بریتانیا ۴۱.۵۰ پوند هزینه دارد، حداکثر برای ۲۴ ساعت معتبر است و صراحتاً خروج از محوطه پروازی را ممنوع می‌کند. مسافر دارنده این ویزا حق تحویل گرفتن بار یا جابه‌جایی میان فرودگاه‌های مختلف را ندارد.[3]

وزارت کشور بریتانیا فهرستی رسمی از ملیت‌های مشمول ویزا تهیه کرده است که مشخص می‌کند اتباع چه کشورهایی نیازمند ویزای ترانزیت هستند. این فهرست بر پایه سیاست‌های امنیتی و روندهای مهاجرتی مرتباً به‌روزرسانی می‌شود و ملیت‌هایی با نرخ بالای تقاضای پناهندگی را هدف می‌گیرد.[3]

مسافرانی که متقاضی این ویزای ترانزیت هستند باید برنامه سفری واقع‌بینانه و منطقی ارائه دهند؛ از جمله داشتن بلیت قطعی و پرداخت‌شده به مقصد کشور سوم که زمان پرواز آن کمتر از ۲۴ ساعت پس از ورود باشد.[3]

عقب راندن مرزها به بیرون از فرودگاه

الزام به بررسی پیش از پرواز در خاک مبدأ، ویزای ترانزیت را به ابزار کنترل مرزی از راه دور تبدیل کرده است. این کار تضمین می‌کند کشور میزبان پیش از آنکه پای فرد به خاکش برسد، او را غربالگری کند.[4]

اگر مسافری به ویزای ترانزیت مسافری (Visitor in Transit Visa) نیاز داشته باشد — که اجازه اقامت تا ۴۸ ساعت برای تحویل بار و پرواز مجدد را می‌دهد — ناچار است از کنترل گذرنامه رد شود. این گام رسماً ورود به قلمرو را ثبت کرده و حاکمیت حقوقی را عیان می‌سازد.[3]

ویزای ترانزیت مستقیم هوایی دقیقاً برای کسانی طراحی شده که قرار نیست از گیت پاسپورت عبور کنند؛ شاهدی آشکار بر اینکه این ویزا سازوکاری برای مهار ورود به خاک حاکمیتی سالن ترانزیت و بستن خلأهای قانونی است.[4]

برای اجرای سفت‌وسخت این سیاست، خطوط هوایی در صورت سوار کردن مسافران فاقد ویزای ترانزیت با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند. این فشار مالی ایرلاین‌ها را وادار می‌کند در نقش مأمور مهاجرت عمل کنند و به مسافران فاقد مدرک اجازه سوار شدن ندهند.[3]

در نهایت، سالن ترانزیت فرودگاه‌ها همچنان میدان نبرد حقوقی است؛ جایی که حق جهانی تقاضای پناهندگی در خاک حاکمیتی مدام با دیواره بوروکراتیک ویزای ترانزیت تصادم می‌کند، در حالی که کشورها با تمام قوا در پی بستن مجازی مرزهای خود هستند.[4]