شورای عالی امنیت ملی در پنج استان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد؛ کنترل کامل به سپاه واگذار شد

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی‌سابقه، با صدور فرمان شماره ۴۰۵، در استان‌های تهران، کردستان، خوزستان، اصفهان و سیستان و بلوچستان وضعیت فوق‌العاده امنیتی اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که به تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی رسیده است، تمامی اختیارات استانداران، فرمانداران و شهرداران در این پنج استان به حالت تعلیق درآمده و فرماندهان قرارگاه‌های منطقه‌ای سپاه پاسداران مسئولیت کامل اداره امور مدنی، اقتصادی و امنیتی را بر عهده گرفته‌اند.[1][5]

این تصمیم در پی یک هفته اعتصابات سراسری فلج‌کننده، بسته شدن بازارهای اصلی و سقوط تاریخی ارزش ریال اتخاذ شده است. رسانه‌های دولتی ایران این اعتصابات را «تروریسم اقتصادی با هدایت بیگانگان» توصیف کرده و هدف از این مصوبه را «بازگرداندن آرامش به بازار و تامین امنیت روانی شهروندان» عنوان کرده‌اند. با این حال، ناظران مستقل این اقدام را واکنش مستقیم حاکمیت به ناتوانی دولت در کنترل بحران‌های پس از تغییر رهبری می‌دانند.[1][3][4]

بر اساس جزئیات منتشر شده از این فرمان، مقررات منع آمد و شد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد در مراکز این پنج استان به اجرا گذاشته شده است. همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در میادین اصلی و مراکز تجاری ممنوع اعلام شده و نیروهای یگان ویژه و بسیج مجوز برخورد میدانی با متخلفان را دریافت کرده‌اند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه گزارش داده‌اند که دادگاه‌های صحرایی برای رسیدگی فوری به پرونده «اخلالگران اقتصادی» تشکیل خواهد شد.[2][7]

در بخش اقتصادی، فرماندهان نظامی به کسبه و بازاریان هشدار داده‌اند که در صورت عدم بازگشایی مغازه‌ها تا ۴۸ ساعت آینده، با پلمب دائم، مصادره اموال و لغو جواز کسب روبرو خواهند شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در بازار بزرگ تهران و بازار نقش جهان اصفهان، نیروهای امنیتی با استفاده از تجهیزات ویژه اقدام به شکستن قفل برخی مغازه‌ها کرده‌اند تا فضای بازار را عادی جلوه دهند، هرچند بیشتر مغازه‌داران از حضور در محل کار خودداری کرده‌اند.[3][4]

یکی از مهم‌ترین ابعاد این وضعیت فوق‌العاده، کنترل فیزیکی زیرساخت‌های ارتباطی است. یگان سایبری سپاه پاسداران با استقرار در مراکز اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت در این پنج استان، کنترل درگاه‌های اینترنت را از وزارت ارتباطات سلب کرده است. این اقدام باعث شده تا قطعی اینترنت از حالت نرم‌افزاری به قطع فیزیکی و سخت‌افزاری تبدیل شود که دور زدن آن با استفاده از فیلترشکن‌ها را عملاً غیرممکن می‌سازد.[3][6]

واکنش‌های بین‌المللی به این رویداد بسیار گسترده بوده است. کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری این اقدام را به مثابه «کودتای خاموش» و برقراری حکومت نظامی اعلام‌نشده دانسته‌اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق، اعلام کرد که واگذاری اختیارات نامحدود به نهادی که پیشتر در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته، خطر سرکوب خونین شهروندان را به شدت افزایش می‌دهد.[4][5]

در سطح منطقه‌ای، کشورهای همسایه با نگرانی تحولات داخلی ایران را دنبال می‌کنند. تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند که تمرکز کامل ماشین نظامی ایران بر مسائل داخلی و امنیتی کردن فضای کشور، می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای برای امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشد. برخی دیپلمات‌های عربی ابراز نگرانی کرده‌اند که حاکمیت ایران برای انحراف افکار عمومی از بحران داخلی، ممکن است به ایجاد تنش‌های کنترل‌شده در مرزها روی بیاورد.[5][6]

از سوی دیگر، فعالان کارگری و سازمان‌دهندگان اعتصابات با انتشار بیانیه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی (از طریق معدود اتصالات ماهواره‌ای باقی‌مانده)، اعلام کرده‌اند که تهدیدات نظامی خللی در اراده آن‌ها ایجاد نخواهد کرد. آن‌ها تاکید کرده‌اند که نظامی کردن فضای شهرها تنها به تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت جدید منجر خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی دولت را به دلیل توقف کامل تولید و توزیع افزایش می‌دهد.[3][7]

اگرچه در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مدت زمان اجرای وضعیت فوق‌العاده ۳۰ روز اعلام شده است، اما کارشناسان سیاسی معتقدند که بازپس‌گیری این اختیارات گسترده از سپاه پاسداران در آینده بسیار دشوار خواهد بود. این رویداد نشان می‌دهد که دکترین «اقتدار نوین» که توسط رهبر جدید مطرح شده بود، در عمل به معنای ادغام کامل نهادهای مدنی در ساختار نظامی و امنیتی کشور است.[2][4]