تعلیق مجلس شورای اسلامی و واگذاری اختیارات مطلق اجرایی به سپاه پاسداران

رهبر جدید جمهوری اسلامی در اقدامی بی‌سابقه که ساختار سیاسی ایران را به طور کامل دگرگون می‌کند، با صدور یک «حکم حکومتی»، فعالیت مجلس شورای اسلامی را تا اطلاع ثانوی معلق کرد. بر اساس این فرمان، تمامی اختیارات اجرایی، قانون‌گذاری اضطراری و مدیریت بحران به قرارگاه‌های ویژه سپاه پاسداران واگذار شده است [1][3].[1][3]

رسانه‌های نزدیک به حکومت این اقدام را واکنشی ضروری به «جنگ ترکیبی دشمن» و نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای مقابله با اعتصابات سراسری توصیف کرده‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی ویژه اعلام کرد که این تصمیم برای تسریع در مدیریت بحران، قطع دست دلالان و تضمین امنیت زنجیره تامین کالاهای اساسی اتخاذ شده است [3].[3]

با این حال، ناظران مستقل و رسانه‌های خارج از ایران این رویداد را یک «کودتای خاموش» و گام نهایی در تثبیت قدرت مطلق رهبر جدید ارزیابی می‌کنند. به گزارش ایران اینترنشنال، دولت غیرنظامی و کابینه وزرا عملاً به حاشیه رانده شده‌اند و فرماندهان ارشد سپاه اکنون به عنوان فرمانداران نظامی و تصمیم‌گیرندگان نهایی عمل می‌کنند [2][4].[2][4]

بر اساس جزئیات فاش شده از این فرمان، قرارگاه ثارالله در تهران و قرارگاه‌های منطقه‌ای سپاه در سایر استان‌ها، اختیار تام برای مصادره اموال عمومی و خصوصی در صورت نیاز، الزام به کار اجباری در بخش‌های حیاتی و دور زدن تمامی روندهای قانونی خرید و توزیع را دریافت کرده‌اند [1][5].[1][5]

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اعتصابات سراسری، به ویژه در بخش حمل و نقل، کامیون‌داران و کارگران بخش انرژی، توزیع سوخت و مواد غذایی را در بسیاری از شهرهای بزرگ فلج کرده است. تسنیم تایید کرده است که نیروهای مسلح اکنون مسئولیت مستقیم تامین و توزیع آرد، گوشت و بنزین را بر عهده گرفته‌اند تا از قحطی مصنوعی جلوگیری کنند [5].[5]

جامعه جهانی با نگرانی عمیق به این تحولات واکنش نشان داده است. دیپلمات‌های اروپایی و نهادهای حقوق بشری این اقدام را نشانه فروپاشی کامل نهادهای مدنی در ایران دانسته و نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار استقرار کامل حکومت نظامی بر زندگی شهروندان هشدار داده‌اند [6].[6]

از زمان انقلاب ۱۳۵۷، این نخستین بار است که نهاد قانون‌گذاری کشور به طور رسمی معلق می‌شود. تحلیلگران رادیو فردا معتقدند که این اقدام، تحقق کامل دکترین «اقتدار نوین» است که پیشتر در نخستین سخنرانی تلویزیونی رهبر جدید به عنوان نقشه راه آینده نظام اعلام شده بود [4].[4]

در سطح خیابان‌ها، گزارش‌های محدودی که از سد قطعی سراسری اینترنت و شبکه ملی اطلاعات عبور کرده‌اند، حاکی از حضور گسترده خودروهای زرهی سپاه در میادین اصلی تهران و استقرار نیروهای مسلح در پمپ‌بنزین‌ها، سیلوها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ است [1][2].[1][2]

وضعیت نمایندگان مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منابع غیررسمی گزارش داده‌اند که ده‌ها نماینده منتقد ممنوع‌الخروج شده و برخی از چهره‌های شاخص سیاسی تحت حصر خانگی قرار گرفته‌اند تا از تشکیل هرگونه هسته مقاومت یا واکنش سازمان‌یافته سیاسی جلوگیری شود [1][4].[1][4]

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که جایگزینی سازوکارهای بازار با اقتصاد پادگانی و دستوری، نه تنها بحران کمبود کالا را حل نخواهد کرد، بلکه به فروپاشی کامل ارزش ریال و گسترش بی‌سابقه بازار سیاه و فساد در شبکه‌های توزیع نظامی منجر خواهد شد که تبعات آن تا سال‌ها گریبان‌گیر ایران خواهد بود [2][6].[2][6]