تشکیل «فرماندهی عالی امنیت و اقتصاد» توسط سپاه؛ آغاز جیره‌بندی سراسری کالاهای اساسی

با گذشت چند هفته از آغاز بحران سیاسی و اعتصابات فلج‌کننده در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل «فرماندهی عالی امنیت و اقتصاد» خبر داد. این نهاد جدید که مستقیماً زیر نظر رهبر جدید، مجتبی خامنه‌ای، فعالیت می‌کند، تمامی اختیارات وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی را در دست گرفته است. این اقدام عملاً به معنای پایان کار کابینه غیرنظامی در مدیریت بحران جاری است.[1][3]

بر اساس اولین ابلاغیه این فرماندهی، طرح «توزیع هوشمند و عادلانه» یا همان جیره‌بندی سراسری برای کالاهای اساسی از بامداد امروز به اجرا درآمده است. شهروندان تنها با استفاده از کارت ملی هوشمند و در سقف‌های تعیین‌شده ماهانه قادر به دریافت نان، برنج، روغن، بنزین و داروهای حیاتی خواهند بود. سهمیه بنزین خودروهای شخصی به ۲۰ لیتر در ماه کاهش یافته و خرید نان یارانه‌ای نیز سهمیه‌بندی شده است.[1][2][5]

خبرگزاری‌های دولتی ایران، از جمله ایرنا و فارس، این اقدام را «دفاع اقتصادی در برابر تروریسم معیشتی دشمنان و عوامل داخلی آن‌ها» توصیف کرده‌اند. به نوشته این رسانه‌ها، اعتصابات اخیر و بسته شدن بازارها باعث اختلال شدید در زنجیره تامین کالا شده و سپاه برای جلوگیری از قحطی، احتکار و محافظت از اقشار آسیب‌پذیر، ناچار به مداخله مستقیم و توزیع عادلانه منابع شده است.[1][2]

در مقابل، رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های خبری خارج از کشور، این رویداد را تکمیل کودتای نظامی و نشانه فروپاشی کامل اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. رویترز به نقل از تحلیلگران اقتصادی گزارش داده است که اقتصاد ایران به دلیل توقف تولید، قطعی سراسری اینترنت و سقوط تاریخی ارزش ریال، عملاً فلج شده و جیره‌بندی تنها راه حکومت برای حفظ بقای فیزیکی نیروهای نظامی و امنیتی وفادار به خود است.[3][4]

گزارش‌های میدانی که با وجود محدودیت‌های شدید اینترنتی به بیرون درز کرده، حاکی از شکل‌گیری صف‌های طولانی و متشنج در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها و پمپ‌بنزین‌ها در تهران، اصفهان، شیراز و سایر کلان‌شهرهاست. بی‌بی‌سی فارسی گزارش داده است که نیروهای مسلح با تجهیزات ضدشورش در برابر مراکز توزیع مواد غذایی و انبارها مستقر شده‌اند تا از غارت احتمالی توسط شهروندان خشمگین جلوگیری کنند.[4][5]

شبکه الجزیره در تحلیلی به ابعاد منطقه‌ای این تصمیم پرداخته و تاکید کرده است که نظامی‌سازی کامل اقتصاد ایران، نشان‌دهنده آمادگی تهران برای یک دوره طولانی از انزوا و سرکوب داخلی است. به گفته دیپلمات‌های غربی، این سطح از کنترل متمرکز بر منابع اولیه، معمولاً پیش‌درآمدی برای اعلام وضعیت جنگی یا حکومت نظامی طولانی‌مدت است که می‌تواند تبعات پیش‌بینی‌ناپذیری برای ثبات خاورمیانه داشته باشد.[6]

در بخش دیگری از فرمان جدید، دادگاه‌های ویژه نظامی که پیشتر برای محاکمه اعتصاب‌کنندگان تشکیل شده بود، اکنون ماموریت یافته‌اند تا با هرگونه خرید و فروش خارج از شبکه (بازار سیاه) به شدت برخورد کنند. رسانه‌های نزدیک به سپاه هشدار داده‌اند که اخلال در نظام توزیع جدید مصداق «افساد فی‌الارض» بوده و مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام در محل برای محتکران عمده و دلالان بازار سیاه در نظر گرفته شده است.[2][4]

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در روزهای گذشته، مجلس شورای اسلامی تعلیق شده و اموال بسیاری از فعالان اقتصادی و بازاریان اعتصاب‌کننده توسط نهادهای امنیتی مصادره شده بود. اکنون با حذف کامل نقش نهادهای انتخابی و مدنی، ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به یک حکومت نظامی تمام‌عیار تحت دکترین «اقتدار نوین» تغییر شکل داده است؛ وضعیتی که بازگشت از آن در کوتاه‌مدت بسیار بعید به نظر می‌رسد.[3][5]