افزایش ۵۷ درصدی قیمت نوار بهداشتی و گسترش فقر قاعدگی؛ سلامت زنان در سایه تورم

تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاست‌گذاران حوزه سلامت در ایران، اکنون با پیامدهای مستقیم تورم بر بهداشت نیمی از جامعه روبه‌رو هستند؛ جایی که خانواده‌ها مجبورند برای مدیریت بودجه محدود ماهانه، از هزینه‌های ضروری و غیرقابل حذف بکاهند. بر اساس داده‌های منتشر شده در شهریور ۱۴۰۵، قیمت اقلام خوراکی و بهداشتی با جهشی بی‌سابقه همراه بوده است. در این میان، محصولات سلولزی و بهداشتی زنان بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی دیده‌اند و تهیه این اقلام اولیه برای بسیاری از دهک‌های درآمدی پایین به یک چالش جدی و تکرارشونده تبدیل شده است.

گزارش‌های پلتفرم‌های فروش آنلاین و بررسی سبد خرید خانوارها نشان می‌دهد که تنها در طول یک سال گذشته، قیمت نوار بهداشتی رشدی ۵۷ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش قیمت، در کنار تورم سایر اقلام بهداشتی مانند شامپو و خمیردندان، نشان‌دهنده گران‌تر شدن هزینه نظافت شخصی و بهداشت روزمره است. برای یک زن یا دختر، استفاده از محصولات قاعدگی یک انتخاب مصرفی نیست که بتوان آن را از سبد خرید حذف کرد، اما کاهش قدرت خرید باعث شده تا خانواده‌ها به سمت استفاده از برندهای ارزان‌تر و گاه بی‌کیفیت‌تر سوق داده شوند.

این آمارهای تورمی تنها یک تغییر قیمت ساده در بازار نیستند، بلکه نشان‌دهنده پدیده‌ای به نام «فقر قاعدگی» هستند که به سرعت در مناطق مختلف ایران در حال گسترش است. فقر قاعدگی به معنای ناتوانی در تامین محصولات بهداشتی استاندارد، عدم دسترسی به آب تمیز و نبود فضای امن برای مدیریت دوران پریود است. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری و مددکاران اجتماعی حاکی از آن است که این محرومیت، سلامت جسمی و روانی بخش بزرگی از زنان کم‌درآمد را به طور مستقیم هدف قرار داده است.[2]

کاهش قدرت خرید، زنان و دختران را در مناطق محروم و حاشیه‌نشین به سمت انتخاب‌های خطرناک و غیربهداشتی کشانده است. استفاده از تکه‌های لباس کهنه، پارچه‌های چندبارمصرف، روزنامه و حتی دستمال کاغذی به جای پدهای استاندارد، از جمله راهکارهایی است که برای جبران این هزینه‌ها به کار گرفته می‌شود. پزشکان هشدار می‌دهند که این روش‌های جایگزین، خطر ابتلا به عفونت‌های مکرر دستگاه تناسلی، قارچ‌ها و بیماری‌های مجاری ادراری را به شدت افزایش می‌دهد و در نهایت هزینه درمان بسیار بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.[2]

تبعات این محرومیت فراتر از بهداشت فردی است و مستقیماً بر حضور اجتماعی و آموزشی دختران تاثیر می‌گذارد. مددکاران اجتماعی گزارش می‌دهند که در برخی مناطق، دختران نوجوان به دلیل نداشتن نوار بهداشتی و ترس از نشت خون، در روزهای قاعدگی از رفتن به مدرسه خودداری می‌کنند. این غیبت‌های مکرر ماهانه می‌تواند به افت تحصیلی، انزوا و حتی ترک تحصیل کامل منجر شود. در عین حال، شرم اجتماعی و تابوهای فرهنگی پیرامون قاعدگی باعث می‌شود که این نیاز اساسی در خانواده‌ها پنهان بماند و دختران نتوانند برای رفع آن درخواست کمک کنند.[2]

در سطح کلان‌تر، بحران فقر قاعدگی تنها بخشی از پازل بزرگ‌تر گران شدن خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان ایرانی است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌های غربالگری‌های روتین زنان در دو سال گذشته با افزایش‌های چند برابری روبه‌رو بوده است. به عنوان مثال، سقف تعرفه ماموگرافی از ۱۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین برآورد می‌شود هزینه یک بسته کامل معاینات و غربالگری‌های زنان از ۱۳۸ میلیون ریال به ۵۱۸ میلیون ریال جهش یافته باشد؛ رقمی که برای کارگری با میانگین درآمد ماهانه ۲۵۰ میلیون ریال، معادل بیش از دو ماه حقوق کامل است.[1]

این جهش قیمتی باعث شده تا بسیاری از زنان، مراقبت‌های پیشگیرانه را به تعویق بیندازند یا به طور کامل از سبد خانوار حذف کنند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال به این تناقض اشاره می‌کند که در حالی که سیاست‌های کلان بر افزایش جمعیت متمرکز است، بار مالی سلامت بر دوش خود زنان افتاده است. او می‌گوید: «زنانی در ایران هستند که می‌بینند اگر بخواهند پاپ‌اسمیر یا ماموگرافی انجام دهند، باید از پول غذای فرزندانشان کم کنند.» به گفته او، بدن زن اکنون به ابزاری ایدئولوژیک تبدیل شده و سلامت او در اولویت‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.[1]

کارشناسان حوزه سلامت و سازمان‌های غیردولتی تاکید دارند که قاعدگی یک نیاز بیولوژیک است و دولت‌ها موظفند دسترسی به محصولات بهداشتی را تضمین کنند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که وزارت بهداشت با تخصیص یارانه به محصولات سلولزی زنانه یا توزیع رایگان نوار بهداشتی در مدارس مناطق محروم و خانه‌های بهداشت، از گسترش فقر قاعدگی جلوگیری کند. تا زمانی که سیاست‌گذاران این نیاز اساسی را در برنامه‌ریزی‌های حمایتی خود لحاظ نکنند، سلامت جسمی نیمی از جامعه همچنان قربانی خاموش تورم خواهد بود.[1][2]