آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ چرا وال‌استریت به بن‌بست سیاسی علاقه‌مند است؟

با آغاز رای‌گیری در روز سه‌شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۶، میلیون‌ها آمریکایی برای تعیین تکلیف کنترل کنگره ایالات متحده به پای صندوق‌های رای می‌روند. این انتخابات میان‌دوره‌ای، نه تنها مسیر سیاست‌گذاری‌های داخلی آمریکا را در دو سال آینده مشخص می‌کند، بلکه پیامدهای مستقیمی برای بازارهای مالی جهانی به همراه دارد.[1]

تا پیش از روز اصلی انتخابات، بیش از ۵۷ میلیون نفر آرای خود را به صورت زودهنگام به صندوق‌ها انداخته‌اند. بر اساس برآوردهای نهادهای ناظر، مجموع هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و گروه‌های سیاسی به رقم بی‌سابقه ۱۱.۹ میلیارد دلار رسیده است که این رویداد را به گران‌ترین انتخابات میان‌دوره‌ای در تاریخ آمریکا تبدیل می‌کند.[1]

در حال حاضر، جمهوری‌خواهان با در اختیار داشتن ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها، اکثریت شکننده‌ای در مجلس نمایندگان دارند. در مجلس سنا نیز وضعیت مشابهی حاکم است و جمهوری‌خواهان با ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها، دست بالا را در اختیار دارند.[1]

دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل هر دو مجلس، نیازمند کسب حداقل چهار کرسی جدید در مجلس نمایندگان و چهار کرسی در سنا هستند. رقابت در ۱۲ ایالت کلیدی، از جمله تگزاس و کانزاس، می‌تواند سرنوشت نهایی این انتخابات و در نتیجه مسیر قانون‌گذاری در آمریکا را رقم بزند.[1]

واکنش تاریخی وال‌استریت

با وجود اضطراب و هیاهوی سیاسی که معمولاً پیش از انتخابات شکل می‌گیرد، داده‌های تاریخی وال‌استریت پیام بسیار آرام‌بخشی برای سرمایه‌گذاران دارند. بررسی عملکرد شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» نشان می‌دهد که بازارهای سهام معمولاً پس از رفع ابهامات سیاسی، با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شوند.[2][6]

بر اساس تحلیل داده‌های بلومبرگ، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در ۱۲ ماه پس از تمامی ۱۹ انتخابات میان‌دوره‌ای از سال ۱۹۵۰ تاکنون، بازدهی مثبتی را ثبت کرده است. میانگین این رشد در دوره‌های یک‌ساله پس از انتخابات، حدود ۱۵ درصد بوده است که نشان‌دهنده قدرت بازیابی بازار پس از فروکش کردن تنش‌های سیاسی است.[6]

حتی در سال‌هایی که بازار پیش از انتخابات نیز رشد دو رقمی داشته است، این روند صعودی متوقف نشده است. در سال ۲۰۲۶ و تا پیش از روز انتخابات، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نزدیک به ۱۳ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، اما تاریخ نشان می‌دهد که این رشد اولیه لزوماً به معنای اصلاح بازار در ماه‌های آینده نیست.[2]

در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ نیز که بازار پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای رشدهای مشابهی داشت، روند صعودی در ۱۲ ماه پس از آن همچنان ادامه یافت. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که سرمایه‌گذارانی که به دلیل ترس از نتایج انتخابات از بازار خارج می‌شوند، معمولاً سودهای قابل‌توجهی را از دست می‌دهند.[2]

جذابیت بن‌بست سیاسی

یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در بازارهای مالی، استقبال سرمایه‌گذاران از پدیده «بن‌بست سیاسی» یا دولت تقسیم‌شده است. زمانی که کنترل کاخ سفید و کنگره در اختیار دو حزب متفاوت باشد، احتمال تصویب قوانین رادیکال و تغییرات گسترده در ساختار مالیات‌ها یا مقررات به شدت کاهش می‌یابد.[3][5]

تحلیل‌گران موسسه «یو‌بی‌اس» احتمال پیروزی کامل دموکرات‌ها در کنگره را ۵۰ درصد، احتمال تقسیم قدرت بین دو حزب را ۴۰ درصد و شانس حفظ هر دو مجلس توسط جمهوری‌خواهان را تنها ۱۰ درصد برآورد کرده‌اند. با این حال، حتی با پیروزی یک حزب، اکثریت‌های شکننده مانع از تغییرات شدید خواهند شد.[4]

این ثبات نسبی در سیاست‌گذاری، دقیقاً همان چیزی است که بازارهای سهام به آن نیاز دارند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که تحت ریاست‌جمهوری یک جمهوری‌خواه، در صورتی که کنترل کنگره بین دو حزب تقسیم شود، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در سال تقویمی پس از انتخابات به طور میانگین ۲۳ درصد رشد کرده است.[5]

با این وجود، اهمیت این انتخابات برای ثروتمندان و نهادهای مالی بسیار بالاست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۷۲ خانواده میلیاردر آمریکایی بیش از ۱.۷ میلیارد دلار در انتخابات امسال هزینه کرده‌اند که بخش عمده آن به کمپین‌های جمهوری‌خواهان اختصاص یافته است تا از افزایش احتمالی مالیات‌ها جلوگیری کنند.[6]

سیاست‌های مالیاتی و بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی در این انتخابات، آینده سیاست‌های مالیاتی است. بسیاری از معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته تصویب شده‌اند، از سال ۲۰۲۸ منقضی خواهند شد و ترکیب جدید کنگره نقش تعیین‌کننده‌ای در تمدید یا لغو آن‌ها خواهد داشت.[3]

علاوه بر مالیات، بحران تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز در کانون توجه قرار دارد. برآوردهای جدید نشان می‌دهد که صندوق تامین اجتماعی آمریکا ممکن است تا اواخر سال ۲۰۳۲ با کمبود بودجه مواجه شود. سناتورهایی که در این انتخابات پیروز می‌شوند، تا سال ۲۰۳۳ در قدرت خواهند بود و باید برای این بحران چاره‌ای بیندیشند.[3]

تورم، هزینه‌های بالای انرژی و مخارج مراقبت‌های بهداشتی نیز از دیگر مسائل کلیدی برای رای‌دهندگان هستند. اگرچه یک کنگره تقسیم‌شده ممکن است مانع از تصویب قوانین بزرگ شود، اما اقدامات اجرایی دولت در این حوزه‌ها همچنان می‌تواند بر سهام شرکت‌های انرژی و دارویی تاثیرگذار باشد.[3][5]

عبور از هیاهو به سوی متغیرهای کلان

مدیران ثروت در «مورگان استنلی» تاکید می‌کنند که اگرچه انتخابات می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت شود، اما مسیر بلندمدت بازارها توسط متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود. تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای شرکتی، بسیار بیشتر از نام حزب پیروز بر وال‌استریت تاثیر می‌گذارند.[5]

به گفته تحلیل‌گران مورگان استنلی: «اگرچه این انتخابات احتمالاً چشم‌انداز سیاسی واشنگتن را تغییر خواهد داد، اما لزوماً چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را دگرگون نخواهد کرد. تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای شرکتی همچنان بزرگترین محرک‌های عملکرد بازار باقی خواهند ماند.»[5]

در زمینه سیاست‌های پولی، موسسه یو‌بی‌اس پیش‌بینی می‌کند که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در ۱۲ ماه آینده اندکی کاهش یابد. به باور این تحلیل‌گران، کاهش تدریجی تورم در نهایت قدرت بیشتری نسبت به نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه و استقراض دولتی خواهد داشت.[4]

همچنین، روند توسعه زیرساخت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز بعید است که تحت تاثیر نتایج انتخابات قرار گیرد. بسیاری از تصمیمات مربوط به احداث دیتاسنترها و توسعه فناوری در سطح ایالتی و محلی اتخاذ می‌شوند و تغییر در ترکیب کنگره مانعی بر سر راه این مگاترند نخواهد بود.[4]

پیامدهای جهانی و بازارهای نوظهور

تاثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تنها به مرزهای این کشور محدود نمی‌شود. بازارهای نوظهور و اقتصادهای آسیایی نیز با دقت نتایج این رای‌گیری را دنبال می‌کنند، زیرا تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها می‌تواند جریان سرمایه‌های بین‌المللی را دستخوش تغییر کند.[7]

تحلیل‌گران بازارهای آسیایی معتقدند که نوسانات ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای محلی و همچنین تغییرات قیمت جهانی نفت خام، از جمله پیامدهای مستقیم سیاست‌های اقتصادی کنگره جدید خواهد بود. با این حال، بازارهای نوظهور لزوماً رفتار وال‌استریت را به صورت دقیق کپی نمی‌کنند.[7]

برای سرمایه‌گذاران خارجی، رشد درآمدهای داخلی شرکت‌ها و جریان ورود سرمایه‌های نهادی همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده بازدهی بازار هستند. انتخابات آمریکا بیشتر به عنوان یک منبع نوسان کوتاه‌مدت دیده می‌شود تا یک محرک مستقل برای تغییر روند بلندمدت در بازارهای جهانی.[7]

در نهایت، مهم‌ترین توصیه کارشناسان مالی به سرمایه‌گذاران این است که از واکنش‌های هیجانی و تصمیم‌گیری بر اساس سوگیری‌های سیاسی پرهیز کنند. تاریخ ثابت کرده است که سبدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس اهداف بلندمدت و تحمل ریسک چیده شده‌اند، همواره عملکرد بهتری نسبت به استراتژی‌های مبتنی بر نتایج انتخابات داشته‌اند.[2][5]