جهش شاخص تولید کارخانه‌ای آمریکا به ۵۵.۵ در ماه اکتبر هم‌زمان با تداوم فشارهای تورمی

فعالیت کارخانه‌های ایالات متحده در ماه اکتبر شتاب گرفت و دوره رونق صنعتی را به ۱۰ ماه پیاپی رساند. بر پایه گزارش مؤسسه مدیریت عرضه (ISM)، شاخص مدیران خرید بخش تولید با یک واحد درصد افزایش نسبت به رقم ۵۴.۵ در سپتامبر، به ۵۵.۵ صعود کرد.[1][2]

رقم اکتبر فراتر از پیش‌بینی ۵۴.۵ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی وال‌استریت‌ژورنال ثبت شد. در مقیاس این شاخص، هر عدد بالای ۵۰ بیانگر گسترش فعالیت‌های تولیدی است که چشم‌انداز حفظ شتاب اقتصادی در آغاز سه‌ماهه چهارم سال را تقویت می‌کند.[2]

موتور اصلی ارتقای این شاخص، جهش مستقیم خروجی خطوط تولید بود. زیرشاخص تولید با رشد ۲.۳ واحد درصدی به ۵۹.۰ رسید؛ رقمی که بالاترین رکورد از نوامبر ۲۰۲۱ به شمار می‌رود و از شتاب‌گیری محسوس عملیات کارخانه‌ها حکایت دارد.[1][3]

در بخش تقاضا، جریان سفارش‌ها اگرچه رشدی آرام‌تر از حجم خروجی داشت، اما کماکان در محدوده انبساطی تثبیت شد. زیرشاخص سفارش‌های جدید در ماه اکتبر به ۵۵.۵ افزایش یافت که نسبت به رقم ۵۵.۳ ماه گذشته میلادی بهبود جزئی نشان می‌دهد.[1][2]

سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکارهای تولیدی در ISM، توضیح داد: «از میان پنج زیرشاخص اصلی تشکیل‌دهنده شاخص مدیران خرید، چهار بخش یعنی سفارش‌های جدید، حجم تولید، تحویل تأمین‌کنندگان و موجودی انبار شتابی بیش از ماه گذشته داشتند و تنها سرعت استخدام کاهش یافت.»[1]

ماندگاری فشارهای تورمی

با وجود خروجی نیرومند کارخانه‌ها، افزایش سنگین قیمت مواد اولیه همچنان چالش عمده تولیدکنندگان است. زیرشاخص قیمت‌های ISM در سطح ۷۵.۲ ایستاد که نشان می‌دهد هزینه نهاده‌ها و قطعات مصرفی در سراسر زنجیره تأمین در سطحی بالا باقی مانده است.[2][3]

اگرچه این سنجه تورمی نسبت به رقم ۷۷.۹ در سپتامبر کاهشی ۲.۷ واحدی ثبت کرد، اما کماکان در مقایسه با دوره پیش از تشدید تنش‌های خاورمیانه در مدار بالایی سیر می‌کند. ارقام نشان می‌دهند مهار تورم در سمت عرضه هنوز اولویت نخست شرکت‌های صنعتی است.[2][3]

اسپنس تأکید کرد: «در ماه اکتبر ۵۳.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان به افزایش قیمت‌ها اشاره کردند که ۵.۵ واحد درصد کمتر از ۵۸.۶ درصد سپتامبر است.» در عین حال، تولیدکنندگان مجبورند این هزینه‌ها را هم‌گام با اختلالات ناشی از تعرفه‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپلیتیک مدیریت کنند.[2][3]

زمان تحویل کالا از سوی تأمین‌کنندگان نیز طولانی‌تر شد و فشارهای هزینه‌ای را مضاعف کرد. زیرشاخص تحویل تأمین‌کنندگان از ۵۹.۰ به ۵۹.۱ افزایش یافت که نشانه اصطکاک مستمر در روند دسترسی به مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای است.[1][3]

وضعیت اشتغال و انبارها

هم‌زمان با افزایش سرعت خطوط تولید، روند جذب نیروی کار در کارخانه‌ها تا اندازه‌ای ملایم شد. زیرشاخص اشتغال از ۵۲.۷ در سپتامبر به ۵۲.۴ تعدیل یافت که نشان‌دهنده تداوم استخدام با ریتمی قدری کندتر است.[1][3]

AI

در نقطه مقابل، موجودی انبارهای صنعتی از وضعیت رکود وارد فاز توسعه شد. زیرشاخص موجودی انبار از ۴۸.۶ در سپتامبر به ۵۱.۴ در اکتبر رسید، چرا که مدیران کارخانه‌ها برای تأمین برنامه جهش تولید ناچار به ذخیره‌سازی اقلام شدند.[1][3]

به گفته اسپنس، شاخص موجودی انبار نزد مشتریان همچنان در محدوده «بسیار اندک» درجا می‌زند و هم‌پای ماه قبل انقباضی مانده است؛ وضعیتی که عموماً در بازار یک کاتالیزور صعودی برای ثبت سفارش‌های آتی تعبیر می‌شود.[1]

رشد فراگیر در صنایع مختلف

گسترش فعالیت در اکتبر تنها به یک بخش محدود نبود و طیف وسیعی از صنایع را در برگرفت. از ۱۸ بخش صنعتی، ۱۲ صنعت رشد تولید را گزارش کردند که از تاب‌آوری ساختاری بنگاه‌ها در برابر افزایش مخارج پرده برمی‌دارد.[1]

صنایع پیشتاز در این دوره شامل رایانه و قطعات الکترونیک، تجهیزات برقی، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی بودند. در این بین تنها سه صنعت افت فعالیت را ثبت کردند که نشانه گسترده بودن ماهیت این رونق است.[1]

محصولات پلاستیکی و لاستیکی، فلزات پایه، تجهیزات حمل‌ونقل و سازه‌های فلزی نیز وارد کانال رشد شدند؛ افزون بر آنکه صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات در کنار تولیدکنندگان مبلمان با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند.[1]

AI

بخش واقعی اقتصاد هم‌اکنون از تقاضای مصرفی استوار و سرمایه‌گذاری سنگین بخش شرکتی تغذیه می‌کند. هدایت منابع مالی به سمت توسعه زیرساخت مراکز داده، فناوری هوش مصنوعی و ماشین‌آلات سنگین، مسیر امنی برای ورود سفارش‌های بزرگ باز کرده است.[3]

تب توسعه هوش مصنوعی مستقیماً به محرکی فیزیکی برای خطوط کارخانه‌ای تبدیل شده است. واحدهایی که تجهیزات تولید و توزیع برق، ترانسفورماتورها و قطعات شبکه مورد نیاز مراکز داده را می‌سازند، با ترافیک مداوم سفارش روبه‌رو هستند.[1][3]

این پویایی صنعتی، منعکس‌کننده روندهای کلان اقتصادی ایالات متحده در پاییز است؛ جایی که اقتصاد با ثبت بالاترین نرخ رشد یک سال اخیر در سه‌ماهه سوم، زمینه مساعدی برای پایدار ماندن روند انبساط صنایع فراهم آورد.[3]

در ورود به سه‌ماهه چهارم، شکاف میان تولید شتابان و تورم چسبنده کماکان متغیر تعیین‌کننده است. کارخانه‌ها موفق به تسویه سفارش‌های معوق و رساندن خروجی به سقف‌های چندساله شده‌اند، اما صورت‌حساب گزافی برای خرید نهاده‌های اولیه می‌پردازند.[1][2][3]