رفتن به محتوای اصلی
سیاست پولیبانک مرکزی انگلستان· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

پیش‌بینی تداوم تورم فراتر از هدف ۲ درصدی بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ و لزوم افزایش نرخ بهره به ۵ درصد

مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR) برآورد کرده است که تورم این کشور به دلیل فشارهای مستمر دستمزد، چهار سال دیگر بالای ۲ درصد باقی خواهد ماند. این اندیشکده از بانک مرکزی انگلستان خواسته است نرخ بهره پایه را تا ۵ درصد افزایش دهد تا از نهادینه‌شدن جهش‌های قیمتی در ساختار اقتصاد جلوگیری شود.

به قلم بهنام کاظمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR)، نرخ تورم در بریتانیا دست‌کم تا سال ۲۰۳۰ میلادی بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان باقی خواهد ماند. گزارش پاییز ۲۰۲۶ این اندیشکده نشان می‌دهد فشارهای بنیادی قیمت‌ها در تاروپود اقتصاد بریتانیا نهادینه شده و پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر فروکش سریع تورم محقق نخواهد شد.[4][8]

این مؤسسه برای مهار افزایش ساختاری قیمت‌ها، به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است نرخ بهره سیاستی را تا سطح ۵ درصد افزایش دهد. این موضع انقباضی تهاجمی در تضاد آشکار با انتظارات فعلی بازارهای مالی قرار دارد؛ بازارهایی که تثبیت نرخ بهره در سطوح پایین‌تر و در نهایت آغاز روند کاهشی را قیمت‌گذاری کرده بودند.[2][5][6]

پژوهشگران NIESR بر این باورند که مسیر پولی کنونی بانک مرکزی انگلستان برای سرد کردن بازار کار بیش‌ازحد داغ این کشور کفایت نمی‌کند. آنها در تحلیل فصلی خود صراحتاً هشدار دادند که «سقف نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف در یک افق زمانی معقول کافی نخواهد بود».[4]

این چشم‌انداز نگران‌کننده در شرایطی منتشر می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی بریتانیا با چالش توأمان رشد اقتصادی راکد و تقاضای مصرف‌کننده شکننده اما سرسخت مواجه‌اند. مدیران بانک مرکزی تا پیش از این، نسبت به انقباض بیش از اندازه پولی به دلیل خطر تضعیف زنجیره سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و آسیب به ثبات مالی خانوارها ابراز احتیاط کرده بودند.[1][3]

با این حال، شبیه‌سازی‌های جدید حاکی از آن است که تعلل در تصمیم‌گیری هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. به عقیده کارشناسان این اندیشکده، واکنش کند به تورم «خطر ماندگاری طولانی‌تر نرخ‌های بهره بالا» را به همراه دارد و در دهه آینده فشار مالی به مراتب شدیدتری بر دوش وام‌گیرندگان خواهد گذاشت.[1]

فشار مداوم ناشی از رشد دستمزدها

موتور محرک اصلی این چرخه تورمی چهارساله، رشد پرشتاب و پیوسته دستمزدها در بخش‌های مختلف اقتصاد بریتانیا است. کارفرمایان چه در بخش غالب خدمات و چه در صنایع تولیدی، برای جذب و حفظ نیروی کار در یک بازار کار به‌شدت منقبض، ناگزیر از پیشنهاد ارقام بالاتر دستمزد هستند.[7]

مؤسسه NIESR پیش‌بینی می‌کند تورم بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ به سطح هدف ۲ درصدی بازنخواهد گشت.

این سازوکار بازخوردی کلاسیک ایجاد می‌کند: افزایش دستمزد به معنای صعود بی‌درنگ هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌هاست و این هزینه بلافاصله از طریق افزایش قیمت مصرف‌کننده جبران می‌شود. مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان NIESR نشان می‌دهد گسستن این چرخه، بسیار بیشتر از تخمین‌های داخلی فعلی بانک مرکزی به درازا خواهد کشید.[7][8]

اگرچه تورم شاخص کل در ماه‌های اخیر زیر فشار افت موقت قیمت جهانی انرژی و اقلام خوراکی کاهش مقطعی را تجربه کرد، تورم هسته همچنان سرسختانه بالاست. چشم‌انداز پاییز ۲۰۲۶ تأکید دارد که شاخص تورم هسته—که شوک‌های موقت طرف عرضه را حذف می‌کند—دماسنج واقعی داغی ساختاری اقتصاد بریتانیا است.[4][8]

تغییرات بلندمدت جمعیتی و دگرگونی در نسبت مشارکت اقتصادی پس از دوران همه‌گیری، کمبود عرضه نیروی کار را تشدید کرده است. در غیاب گسترش جامعه فعال، شرکت‌ها چاره‌ای جز رقابت فرساینده بر سر حقوق و مزایا ندارند؛ فرآیندی که چرخه مارپیچی دستمزد-قیمت را همچنان فعال نگه می‌دارد.[7]

اقتصاددانان اندیشکده بر این باورند که تنها یک دوره پیوسته از سیاست‌های پولی به‌شدت انقباضی توان مهار چنین تقاضای شدیدی برای کارگر را دارد. رساندن نرخ پایه به ۵ درصد، انگیزه بنگاه‌ها برای توسعه را مهار کرده، روند استخدام‌های تازه را تعدیل نموده و در نهایت از شتاب صعودی حقوق‌ها می‌کاهد.[2][5]

دوراهی پیش روی بانک مرکزی

بانک مرکزی انگلستان اکنون تحت فشار خارجی شدیدی برای اصلاح سیگنال‌دهی آینده‌نگر (Forward Guidance) و پذیرش علنی این تاخیر چهارساله قرار گرفته است. تصدیق رسمی اینکه تورم برای چهار سال تمام فراتر از ۲ درصد خواهد ماند، مستلزم چرخشی بنیادین و از نظر حیثیتی دشوار در ادبیات عمومی این نهاد است.[3][8]

بازارهای مالی تا این لحظه مسیر بسیار آرام‌تری را در محاسبات خود لحاظ کرده بودند و انتظار داشتند هزینه استقراض در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. اگر بانک مرکزی توصیه NIESR مبنی بر اعمال نرخ ۵ درصدی را بپذیرد، بازده اوراق قرضه و نرخ‌های سوآپ با تجدید قیمت‌گذاری سریع، تند و تنش‌زایی روبرو خواهند شد.[4][6]

این اندیشکده استدلال می‌کند که سقف نرخ ۴.۲۵ درصدی برای مهار رونق تورمی اقتصاد ناکافی خواهد بود.

کمیته سیاست پولی برای مدیریت این وضعیت ملزم است میان اعتبار تعهد خود به هدف تورمی و ریسک سوق دادن اقتصاد به یک رکود عمیق موازنه برقرار کند. این کمیته همواره رویکردی گام‌به‌گام را ترجیح داده، اما اندیشکده معتقد است دقیقاً همین رویکرد تدریجی باعث ریشه‌دواندن تورم تا این عمق شده است.[1][5]

تبعات سیاسی این رویکرد برای بانک مرکزی نیز سنگین است، زیرا فرسایش قدرت خرید ناشی از تورم مزمن، استانداردهای زندگی و اعتماد مصرف‌کنندگان را فرسوده می‌کند. نمایندگان پارلمان دقت پیش‌بینی‌های بانک مرکزی را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند و این گزارش ممکن است به کانون جدال در جلسات کمیته خزانه‌داری مجلس عوام تبدیل شود.[3]

در صورتی که بانک مرکزی نرخ را زیر آستانه ۵ درصدی توصیه شده نگه دارد، NIESR هشدار می‌دهد که تورم تا اوایل دهه ۲۰۳۰ ماندگار خواهد شد؛ سناریویی که در عمل به منزله چشم‌پوشی از هدف ۲ درصدی است، حتی اگر روی کاغذ هدف اصلی سیاست‌گذاری باقی بماند.[3][6]

تبعات بر اقساط وام مسکن و ثبات بازار

برای میلیون‌ها خانوار بریتانیایی، نرخ بهره ۵ درصدی و تثبیت آن به معنای فشار مالی سهمگین بر اقساط ماهانه وام مسکن است. مالکان املاکی که قراردادهای وام با نرخ ثابت و ارزان‌تر آنها ظرف ۳۶ ماه آینده منقضی می‌شود، باید جهش‌های سنگین و خردکننده‌ای را در هزینه‌های مسکن خود هضم کنند.[2][6]

بازار مسکن بریتانیا که به‌تازگی نشانه‌هایی از ثبات را ثبت کرده بود، تحت سناریوی نرخ پایه ۵ درصدی بار دیگر دچار رکود خواهد شد. بهره‌های بالاتر، سقف تسهیلات در دسترس خریداران را تقلیل داده، از تب و تاب تقاضا کاسته و می‌تواند ارزش‌گذاری دارایی‌های ملکی را در تمامی سطوح بازار تضعیف کند.[5]

بنگاه‌های اقتصادی نیز با چشم‌اندازی مشابه روبرو هستند، چرا که افزایش بهره بدهی‌های شناور، سهم بزرگ‌تری از درآمدهای عملیاتی را می‌بلعد. شرکت‌های کوچک و متوسط که به تسهیلات سنتی بانکی متکی هستند و به بازار اوراق قرضه دسترسی ندارند، در برابر دوره‌ای طولانی از سیاست‌های انقباضی به‌شدت آسیب‌پذیرند.[1][4]

تصویرسازی: تداوم تقاضای مصرف‌کننده و شتاب دستمزدها همچنان محرک‌های اصلی تورم هسته در بخش خدمات بریتانیا هستند.

پیش‌بینی این اندیشکده حاکی از لزوم بازنگری اساسی بنگاه‌های بریتانیایی در استراتژی‌های تخصیص سرمایه برای شرایط ماندگاری بهره بالاست. طرح‌های توسعه‌ای که با هزینه سرمایه ۳ یا ۴ درصدی توجیه اقتصادی کامل داشتند، در صورت استقرار و تثبیت نرخ ۵ درصدی دیگر بازدهی کافی خلق نخواهند کرد.[2][5]

چشم‌انداز چهار سال آینده

با وجود این دورنمای انقباضی، NIESR فروپاشی کامل اقتصاد کلان را حتمی نمی‌داند، مشروط بر اینکه سیاست‌گذاران قاطع و شفاف عمل کنند. ساختار اقتصادی بریتانیا در جذب افزایش‌های پیشین نرخ بهره تاب‌آوری نسبی نشان داده، گرچه فشار فرسایشی تجمعی بر کسب‌وکارها و خانوارها به شکلی پیوسته در حال انباشت است.[4][8]

اکنون نگاه تمام فعالان بازار مالی به آمار آتی بازار کار معطوف است؛ داده‌هایی که یا برآورد NIESR در مورد بحران دستمزدها را تایید می‌کنند یا نشانه‌هایی از افت حرارت بروز خواهند داد. چنانچه شتاب رشد درآمدها متوقف نشود، بانک مرکزی دیگر به‌سادگی قادر به نادیده گرفتن درخواست‌ها برای رسیدن به نرخ ۵ درصدی نخواهد بود.[7]

فرجام این رویارویی پولی تا حد زیادی در گرو توان دولت در رفع ساختاری کمبود نیروی کار، فراتر از ابزارهای قیمتی بانک مرکزی است. تا زمان انتشار آمارهای رسمی اشتغال در اواسط دسامبر، سایه سنگین این هشدار چهارساله بر تمام مباحثات درون‌سازمانی بانک مرکزی سنگینی خواهد کرد.[3][7]

تطبیق موقعیت پولی با سایر بازیگران بین‌المللی شرایط را برای بانک مرکزی انگلستان دشوارتر می‌کند، به‌ویژه در حالی که فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نیز با چالش‌های مشابهی در حوزه تورم روبرو هستند. واگرایی آشکار نرخ‌های بهره بریتانیا از نرخ‌های جهانی می‌تواند به نوسانات شدید ارزی و گرانی واردات بینجامد.[1][8]

کاهش ارزش پوند ناشی از تعلل ادراک‌شده در سرکوب تورم، با بالا بردن بهای انرژی و کالاهای وارداتی، آتش قیمت‌ها را تندتر می‌کند. از این رو، پیشنهاد نرخ ۵ درصدی دو هدف را دنبال می‌کند: مهار شتاب دستمزدهای داخلی و تثبیت توان پوند در برابر جریانات تهاجمی بازارهای جهانی.[2][6]

تداوم رشد دستمزدها عامل اصلی به درازا کشیدن مهار تورم در ساختار اقتصاد عنوان شده است.

نکات کلیدی

  • مؤسسه NIESR برآورد می‌کند تورم بریتانیا به علت فشارهای قیمتی نهادینه‌شده، دست‌کم تا سال ۲۰۳۰ پیوسته بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی خواهد ماند.
  • این اندیشکده از سیاست‌گذاران می‌خواهد نرخ بهره پایه را تا ۵ درصد بالا ببرند تا بازار کار به‌طور مؤثر مهار شود.
  • رشد پایدار دستمزدها و کمبود ساختاری نیروی کار، محرک‌های اصلی بالا ماندن تورم هسته در اقتصاد بریتانیا هستند.
  • تثبیت نرخ بهره در سقف مورد انتظار ۴.۲۵ درصدی، خطر طولانی‌تر شدن هزینه‌های گزاف استقراض را برای سال‌های متمادی به دنبال دارد.

آنچه نمی‌دانیم

  • نحوه موضع‌گیری رسمی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در قبال ارزیابی‌های NIESR در گزارش آتی سیگنال‌دهی پولی.
  • آیا آمارهای بازار کار در اواسط دسامبر نشانه‌هایی از کاهش شتاب دستمزدها نشان خواهد داد تا مانع افزایش نرخ به ۵ درصد شود یا خیر.
  • میزان اثرگذاری دقیق اعمال نرخ بهره ۵ درصدی بر روند شکننده بهبود بازار مسکن و آمار ورشکستگی شرکت‌ها در بریتانیا.

روند رویداد

  1. اواخر ۲۰۲۱

    آغاز جهش تورم بریتانیا هم‌زمان با بحران زنجیره تأمین جهانی پس از مهار نسبی همه‌گیری.

  2. اوت ۲۰۲۳

    بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با تورم دورقمی، نرخ پایه را به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر رساند.

  3. اوایل ۲۰۲۶

    افت مقطعی تورم کل و پیش‌بینی بازارها برای کاهش هزینه استقراض و تثبیت سقف نرخ بهره در ارقام پایین‌تر.

  4. نوامبر ۲۰۲۶

    انتشار گزارش پاییزه NIESR مبنی بر نقض مکرر هدف تورمی ۲ درصدی تا سال ۲۰۳۰.

حامیان سیاست‌های انقباضی 40%طرفداران تدریج‌گرایی 35%اجماع بازار مالی 25%
حامیان سیاست‌های انقباضی
اندیشکده‌های اقتصادی که برای شکستن مارپیچ دستمزد-قیمت، افزایش تهاجمی نرخ بهره را تنها راه‌حل ریاضی می‌دانند.
طرفداران تدریج‌گرایی
سیاست‌گذارانی که درباره آسیب‌های عمیق رکودی ناشی از انقباض بیش‌ازحد هشدار می‌دهند.
اجماع بازار مالی
فعالان بازار که با اتکا به کاهش تورم کل، سقف پایین‌تری را برای نرخ بهره قیمت‌گذاری کرده‌اند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • وام‌گیرندگان و مالکان خانه‌های دارای رهن بانکی
  • نمایندگان اتحادیه‌های کارگری

منابع

پوشش منابع

8 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

حامیان سیاست‌های انقباضی 40%طرفداران تدریج‌گرایی 35%اجماع بازار مالی 25%
  1. [1]The Guardianطرفداران تدریج‌گرایی

    Bank of England's inflation response 'risks higher interest rates for longer'

    مطالعه در The Guardian →
  2. [2]City A.M.حامیان سیاست‌های انقباضی

    Bank of England urged to hike interest rates to five per cent

    مطالعه در City A.M. →
  3. [3]GB Newsطرفداران تدریج‌گرایی

    Bank of England under pressure as inflation expected to remain high until 2030

    مطالعه در GB News →
  4. [4]Investing.comاجماع بازار مالی

    BoE rate peak of 4.25% 'will not be enough', NIESR says in Autumn 2026 outlook

    مطالعه در Investing.com →
  5. [5]Morningstarحامیان سیاست‌های انقباضی

    U.K.'s NIESR Urges BOE to Raise Key Rate to Around 5%

    مطالعه در Morningstar →
  6. [6]London Loves Businessحامیان سیاست‌های انقباضی

    NIESR urges Bank of England to push rates to 5% as inflation threatens to linger until 2030

    مطالعه در London Loves Business →
  7. [7]Action Forexحامیان سیاست‌های انقباضی

    UK Inflation Seen Above Target Until 2030 as NIESR Warns of Persistent Wage Pressures

    مطالعه در Action Forex →
  8. [8]Euronextاجماع بازار مالی

    UK inflation to overshoot Bank of England target for next 4 years, NIESR forecasts

    مطالعه در Euronext →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.