جمهوری آذربایجان ورود ۱۴ شهروند ایرانی از جمله چند نماینده مجلس را ممنوع کرد

دولت جمهوری آذربایجان در اقدامی بی‌سابقه و تنش‌زا، ورود ۱۴ شهروند ایرانی از جمله چند نماینده مجلس، چهره‌های حوزوی و فعالان رسانه‌ای را به خاک خود ممنوع کرد. این تصمیم روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) از سوی رسانه‌های رسمی باکو اعلام شد و بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی منطقه داشت.[1][2]

بر اساس گزارش خبرگزاری آپا، این افراد به دلیل آنچه «اتهام‌زنی‌های بی‌اساس، اظهارات توهین‌آمیز و فراخوان‌های غیرقانونی» خوانده شده، در فهرست اشخاص نامطلوب قرار گرفته‌اند. دولت باکو مدعی است که این چهره‌ها حاکمیت ملی، امنیت و نظام حکمرانی جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده‌اند.[2][3]

در فهرست منتشر شده، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیرمسئول روزنامه کیهان، به چشم می‌خورد. همچنین محسن اراکی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، و محمدجواد فاضل لنکرانی، از مدرسین برجسته حوزه علمیه قم، در میان افراد تحریم‌شده حضور دارند.[1][3]

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی دیگر از مقامات ارشد ایرانی است که ورودش به جمهوری آذربایجان ممنوع شده است. حضور این چهره‌های مذهبی و فرهنگی نشان‌دهنده حساسیت باکو نسبت به انتقادات مطرح شده از سوی نهادهای دینی و ایدئولوژیک ایران است.[3]

اتهامات امنیتی و سیاسی باکو

مقامات جمهوری آذربایجان اتهامات سنگینی را علیه این ۱۴ شهروند ایرانی مطرح کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های باکو، این افراد متهم به ترویج افراط‌گرایی مذهبی، تلاش برای تحریک نفرت دینی و صدور فراخوان برای تغییر قهرآمیز حاکمیت در جمهوری آذربایجان هستند.[1][2]

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اتهامات اصلی بر چهار محور استوار است. این محورها شامل زیر سؤال بردن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، مداخله مستقیم در امور داخلی، انتقاد از مدل روابط دولت و دین، و ترویج خصومت‌های منطقه‌ای است.

AI

خبرگزاری آپا در گزارش خود تاکید کرده است که این چهره‌های ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی، ادبیاتی خصمانه علیه ساختار سیاسی و رهبری جمهوری آذربایجان به کار برده‌اند. باکو این فعالیت‌ها را مصداق بارز اقدام غیرقانونی علیه امنیت ملی خود ارزیابی کرده است.[2]

نمایندگان مجلس در فهرست تحریم

بخش قابل توجهی از این فهرست ۱۴ نفره را نمایندگان فعلی و پیشین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند. ابوالفضل ظهره‌وند، کامران غضنفری، عباس مقتدایی خوراسگانی و علیرضا سلیمی چهار نماینده‌ای هستند که نامشان در این لیست تحریمی گنجانده شده است.[1][4]

علاوه بر این نمایندگان فعلی، نام علیرضا بیگی، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی نیز در میان افراد نامطلوب دیده می‌شود. حضور پررنگ چهره‌های پارلمانی در این فهرست، نشان‌دهنده واکنش تند باکو به نطق‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس ایران در ماه‌های اخیر است.[2]

در حوزه دانشگاهی نیز دو چهره شناخته‌شده تحریم شده‌اند. احسان موحدیان، تحلیلگر مسائل قفقاز و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه احمد فرش‌بافیان، رئیس پیشین مرکز مطالعات قفقاز و آناتولی در دانشگاه تبریز، اجازه ورود به خاک جمهوری آذربایجان را نخواهند داشت.[2]

ریشه‌های تنش و مقررات جدید مدارس

تصمیم اخیر باکو در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌های رسانه‌ای میان دو کشور در هفته‌های گذشته شدت گرفته بود. یکی از عوامل اصلی این تنش‌ها، تصویب ابلاغیه‌ای در جمهوری آذربایجان بود که دانش‌آموزان را ملزم به پوشیدن لباس فرم یکسان در مدارس می‌کرد.[1][3]

این مقررات جدید با واکنش تند محافل مذهبی و رسانه‌ای در ایران مواجه شد. بسیاری از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران، این تصمیم باکو را در راستای «مبارزه با حجاب» و «محدود کردن آزادی‌های دینی» مسلمانان در جمهوری آذربایجان تفسیر و محکوم کردند.[1]

علاوه بر مسائل مذهبی، روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل همواره یکی از نقاط اصطکاک جدی میان تهران و باکو بوده است. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی بارها از سیاست‌های منطقه‌ای باکو و همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی آن با تل‌آویو به شدت انتقاد کرده‌اند.[1][4]

AI

رویکرد منطقه‌ای و تحریم‌های مشابه

اقدام باکو علیه شهروندان ایرانی، نخستین تصمیم از این دست در هفته‌های اخیر نیست. جمهوری آذربایجان پیش‌تر در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ نیز ۳۱ شهروند ترکیه، از جمله چند سیاستمدار و روزنامه‌نگار را در فهرست اشخاص نامطلوب قرار داده بود.[1]

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در آن زمان نیز علت ممنوعیت ورود شهروندان ترکیه‌ای را اظهاراتی علیه حاکمیت ملی و تحریک نفرت مذهبی عنوان کرده بود. این روند نشان می‌دهد که دولت باکو در حال اتخاذ سیاستی تهاجمی‌تر در قبال منتقدان خارجی خود است.[1]

تا این لحظه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنش رسمی به این اقدام دولت جمهوری آذربایجان نشان نداده است. با این حال، انتظار می‌رود این تصمیم بی‌سابقه، بر روند دیپلماتیک و تلاش‌های پیشین برای عادی‌سازی روابط دو کشور سایه بیندازد.[3][4]

ناظران سیاسی معتقدند که قرار دادن نام چهره‌های ارشد مذهبی و سیاسی در فهرست تحریم‌های مسافرتی، بیش از آنکه یک اقدام عملی برای جلوگیری از سفر این افراد باشد، یک پیام دیپلماتیک صریح از سوی باکو به تهران محسوب می‌شود.[4]

پیامدهای دیپلماتیک و آینده روابط

در ماه‌های گذشته، هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور تلاش‌هایی را برای کاهش تنش‌ها و بازگشایی کامل سفارت آذربایجان در تهران آغاز کرده بودند. اما صدور این فهرست تحریمی می‌تواند دستاوردهای دیپلماتیک اخیر را با چالش‌های جدی مواجه کند و فضای بی‌اعتمادی را تعمیق بخشد.[4]

رسانه‌های دولتی در باکو با پوشش گسترده این خبر، تلاش کرده‌اند تا اقتدار دولت خود را در برابر فشارهای خارجی به نمایش بگذارند. در مقابل، رسانه‌های داخلی ایران این اقدام را نشانه‌ای از نفوذ بازیگران ثالث در تصمیم‌گیری‌های جمهوری آذربایجان توصیف می‌کنند.[1]

آنچه مسلم است، محدودیت‌های مسافرتی و تحریم‌های متقابل نمی‌تواند به حل و فصل اختلافات بنیادین میان دو همسایه کمک کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این جنگ رسانه‌ای و دیپلماتیک، تنها به پیچیده‌تر شدن معادلات ژئوپلیتیک در منطقه حساس قفقاز جنوبی منجر خواهد شد.[4]