رونمایی ترکیه از «ویزای طلایی» جدید با حداقل سرمایهگذاری ۱۵۰ هزار دلاری
دولت ترکیه با انتشار مصوبهای جدید، امکان دریافت اقامت سهساله و پنجساله را برای سرمایهگذاران خارجی با مبالغ ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار دلار فراهم کرد. این طرح شامل خرید مستقیم ملک نمیشود و جایگزین برنامه شهروندی ترکیه نیست.
به قلم ندا زارعی
این خبر را به اشتراک بگذارید
دولت ترکیه در اقدامی استراتژیک برای جذب سرمایههای بینالمللی، مقررات جدید و تسهیلشدهای را برای اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی به تصویب رساند. بر اساس تصمیم ریاستجمهوری شماره ۱۱۹۹۴ که در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، مسیر تازهای برای اخذ اقامت بلندمدت ایجاد شده است.[1][2]
این مصوبه که با امضای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اجرایی شده است، به اتباع خارجی اجازه میدهد با مبالغی بسیار کمتر از گذشته اقامت قانونی دریافت کنند. متقاضیانی که حداقل ۱۵۰ هزار دلار آمریکا در ابزارهای مالی مشخص سرمایهگذاری کنند، واجد شرایط دریافت اجازه اقامت سهساله خواهند بود.[1][2]
همچنین، برای سرمایهگذارانی که مبلغ ۲۰۰ هزار دلار یا معادل ارزی آن را به اقتصاد ترکیه تزریق کنند، اقامت پنجساله در نظر گرفته شده است. این مبالغ در مقایسه با شرط ۴۰۰ هزار دلاری برای دریافت شهروندی از طریق خرید ملک، گزینه بسیار مقرونبهصرفهتری برای خانوادههای مهاجر محسوب میشود.[1]
یکی از مهمترین تفاوتهای این طرح با برنامههای پیشین، حذف الزام خرید مستقیم ملک مسکونی یا تجاری است. در این مسیر جدید، سرمایهگذاران میتوانند سرمایه خود را در سپردههای بانکی، اوراق بدهی دولتی، صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات یا طرحهای بازنشستگی خصوصی (BES) قرار دهند.[1][3]
جزئیات و شروط حفظ سرمایه
متقاضیان باید توجه داشته باشند که دریافت این مجوز اقامتی با شروط زمانی خاصی برای حفظ سرمایه همراه است. طبق متن قانون، سرمایه مورد نظر باید دستکم در نیمی از مدتزمان اقامت درخواستی، در حساب یا صندوق مالی مربوطه دستنخورده باقی بماند.[1][3]
به عبارت دقیقتر، افرادی که اقامت سهساله دریافت میکنند باید سرمایه ۱۵۰ هزار دلاری خود را حداقل به مدت ۱۸ ماه حفظ کنند. برای دارندگان اقامت پنجساله نیز این الزام زمانی به ۳۰ ماه افزایش مییابد و برداشت زودهنگام سرمایه منجر به لغو مجوز اقامت خواهد شد.[2]
این طرح جدید، مزایای ویژهای برای خانوادههای سرمایهگذاران نیز به همراه دارد و تنها به شخص اصلی محدود نمیشود. همسر متقاضی و همچنین فرزندان خردسال یا تحت تکفل او میتوانند همزمان با فرد سرمایهگذار، از این فرصت اقامتی بهرهمند شوند و در ترکیه زندگی کنند.[1][3]
با این حال، مقامات ترکیه تاکید کردهاند که این نوع اقامت، مجوز کار در بازار داخلی این کشور محسوب نمیشود. اتباع خارجی که قصد اشتغال در ترکیه را دارند، همچنان موظف هستند طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی، برای دریافت مجوز کار جداگانه اقدام نمایند.[2][3]
تفاوت با برنامه شهروندی ترکیه
بسیاری از رسانهها از این طرح با عنوان «ویزای طلایی» یاد میکنند، اما کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که این مسیر مستقیماً به پاسپورت ترکیه ختم نمیشود. ماده ۴ این مصوبه صراحتاً اعلام میکند که این اقامتها خارج از شمول ماده ۱۲ قانون شهروندی ترکیه قرار دارند.[1][3]
ادا گنچر سپاهی، وکیل پایه یک دادگستری در ترکیه، درباره ماهیت این قانون تاکید میکند: «این مجوز اقامت، مسیری برای دریافت شهروندی نیست و اجازه کار نیز محسوب نمیشود. متقاضیان باید توجه داشته باشند که این طرح کاملاً از برنامههای تابعیت استثنایی مجزا است.»[3]
برای بسیاری از بازنشستگان و خانوادههایی که تنها به دنبال یک پایگاه امن برای زندگی در ترکیه هستند، این طرح جذابیت بالایی دارد. آنها میتوانند بدون درگیر شدن در پیچیدگیهای خرید و نگهداری ملک، سرمایه خود را در یک صندوق معتبر قرار داده و اقامت خود را تضمین کنند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه طی سالهای اخیر با افت مواجه بوده است. بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، فروش ملک به خارجیها در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۴.۳ درصدی به ۱۵ هزار و ۳۰۸ واحد رسید.
تاثیر بر بازار سرمایه و املاک
دولت ترکیه امیدوار است با هدایت سرمایههای خرد به سمت اوراق قرضه و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، نقدینگی جدیدی را به بخشهای مولد اقتصاد تزریق کند. این رویکرد میتواند وابستگی اقتصاد به بخش مسکن را کاهش داده و تنوع بیشتری به سبد سرمایهگذاری خارجی ببخشد.[1]
اگرچه خرید مستقیم آپارتمان در این طرح جایگاهی ندارد، اما سرمایهگذاری در «صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات» یکی از گزینههای مورد تایید است. این موضوع میتواند به رونق پروژههای کلان ساختمانی که توسط این صندوقها مدیریت میشوند، کمک شایانی کند.[1][3]
سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی (BDDK) و وزارت خزانهداری ترکیه وظیفه تایید و نظارت بر این سرمایهگذاریها را بر عهده خواهند داشت. متقاضیان باید پیش از ارائه درخواست اقامت به اداره مهاجرت، گواهی انطباق سرمایهگذاری خود را از این نهادهای ناظر دریافت کنند.[1]
اجرای دقیق این مصوبه و جزئیات مربوط به نحوه ثبتنام، به زودی طی بخشنامهای از سوی وزارت کشور ترکیه به ادارات مهاجرت استانی ابلاغ خواهد شد. تا آن زمان، مشاوران حقوقی به متقاضیان توصیه میکنند از انتقال شتابزده وجه بدون مشورت با وکلای معتبر خودداری کنند.[3]
چشمانداز مهاجرت ایرانیان
برای شهروندان ایرانی که همواره یکی از بزرگترین گروههای خریدار ملک و متقاضی اقامت در ترکیه بودهاند، این قانون یک تغییر بازی محسوب میشود. کاهش آستانه ورود از ۴۰۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار، درهای جدیدی را به روی طبقه متوسط رو به بالای ایران میگشاید.[1]
نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی ترکیه به ایران، در کنار عدم نیاز به دریافت ویزای توریستی، این کشور را به مقصدی بیرقیب تبدیل کرده است. اکنون با این مصوبه، خانوادههای ایرانی میتوانند با خیالی آسودهتر و ریسک کمتر، برای آینده فرزندان خود در یک کشور همسایه برنامهریزی کنند.[1]
با توجه به نوسانات اقتصادی در منطقه، تنوعبخشی به داراییها از طریق سپردههای ارزی یا صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیه، یک استراتژی محافظتی نیز به شمار میرود. سرمایهگذاران میتوانند پس از پایان دوره ۱۸ یا ۳۰ ماهه، اصل سرمایه خود را به همراه سود احتمالی آن برداشت کنند.[1]
در نهایت، موفقیت این طرح به ثبات اقتصاد کلان ترکیه و حفظ ارزش سرمایههای خارجی در برابر نوسانات لیر بستگی دارد. دولت ترکیه با ارائه این مسیر منعطف، نشان داده است که برای حفظ جایگاه خود به عنوان یکی از قطبهای اصلی جذب مهاجر در منطقه، آمادگی تطبیق با شرایط جدید را دارد.[2]
نکات کلیدی
- اقامت ۳ ساله با سرمایهگذاری ۱۵۰ هزار دلاری و اقامت ۵ ساله با ۲۰۰ هزار دلار در ترکیه امکانپذیر شد.
- سرمایههای وارد شده باید حداقل به مدت نیمی از دوره اقامت (۱۸ یا ۳۰ ماه) در سیستم مالی ترکیه حفظ شوند.
- این طرح شامل خرید مستقیم ملک نمیشود و سرمایه باید در سپرده بانکی، اوراق دولتی یا صندوقهای تاییدشده قرار گیرد.
- همسر و فرزندان تحت تکفل سرمایهگذار نیز مشمول این قانون میشوند، اما این اقامت منجر به دریافت شهروندی نخواهد شد.
آنچه نمیدانیم
- جزئیات دقیق و آییننامه اجرایی نحوه ثبتنام که قرار است به زودی توسط وزارت کشور ترکیه منتشر شود.
- میزان سود پرداختی به سپردههای ارزی ۱۵۰ هزار دلاری در بانکهای ترکیه طی دوره مسدودی ۱۸ ماهه.
- تاثیر دقیق این قانون بر افت بیشتر فروش مسکن به اتباع خارجی در ماههای آینده.
روند رویداد
اکتبر ۲۰۲۳
افزایش حداقل مبلغ خرید ملک برای دریافت اقامت ترکیه از ۷۵ هزار دلار به ۲۰۰ هزار دلار.
ژوئن ۲۰۲۶
تصویب قانون معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای درآمدهای خارجی ساکنان جدید در ترکیه.
۱۸ نوامبر ۲۰۲۶
انتشار مصوبه شماره ۱۱۹۹۴ در روزنامه رسمی ترکیه و اجرایی شدن فوری قانون اقامت با ۱۵۰ هزار دلار.
- متقاضیان اقامت بلندمدت
- این گروه کاهش مبلغ سرمایهگذاری را فرصتی برای زندگی در ترکیه بدون ریسک خرید ملک میدانند.
- دولت و سیاستگذاران اقتصادی ترکیه
- دولت به دنبال هدایت سرمایههای خرد خارجی به سمت بخشهای مولد اقتصاد و صندوقهای سرمایهگذاری است.
- فعالان بازار املاک ترکیه
- مشاوران املاک نگرانند که این قانون جدید، سرمایهها را از بازار مسکن خارج کرده و به سمت سپردههای بانکی سوق دهد.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- شهروندان عادی ترکیه و تاثیر ورود سرمایههای خرد بر تورم داخلی
منابع
[1]Trend My Homeمتقاضیان اقامت بلندمدتاقامت ترکیه با 150هزاردلار و 200هزاردلار
مطالعه در Trend My Home →
[2]Türkiye Todayدولت و سیاستگذاران اقتصادی ترکیهTürkiye offers residency permits to foreign investors starting at $150,000
مطالعه در Türkiye Today →
[3]Tigin & GençerTurkey Investor Residence Permit 2026: USD 150,000 for 3 Years, USD 200,000 for 5 Years
مطالعه در Tigin & Gençer →
بیشتر در سفر
مشاهده همه →حملونقل جادهای
افزایش ۲۲ درصدی کرایه اتوبوس و حمل بار جادهای در ایران از ابتدای آذر
2 منبع
وضعیت سواحل
وضعیت سواحل گردشگری امارات و عمان؛ کدام مناطق پس از آلودگی نفتی بازگشایی شدند؟
5 منبع
تسهیلات گردشگری
اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه زیرساختهای گردشگری ایران
2 منبع
فرودگاههای خاورمیانه
پیشبینی افت مسافران فرودگاه دبی؛ راهنمای مسافران در پی تعلیق پروازها
4 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار سفر با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





