روسیه اپل و مایکروسافت را وارد فهرست نهادهای تحت نظارت اطلاعاتی کرد

رگولاتور ارتباطات روسیه، روس‌کوم‌نادزور (Roskomnadzor)، در تاریخ ۲ اکتبر اپل و مایکروسافت را رسماً به فهرست «سازمان‌دهندگان انتشار اطلاعات» اضافه کرد؛ تصمیمی اداری که این دو غول فناوری آمریکایی را ذیل چارچوب قانونی سخت‌گیرانه‌ای در قبال داده‌های کاربران قرار می‌دهد.[1][3]

بر اساس الزامات این فهرست، پلتفرم‌های نام‌برده موظف‌اند مکاتبات کاربران مستقر در روسیه را روی سرورهای مستقر در داخل مرزهای این کشور نگهداری کنند؛ فرمانی فراگیر که پیام‌های متنی متداول، فایل‌های صوتی و تماس‌های ویدیویی زنده را شامل می‌شود.[1][3]

طبق این ضوابط، شرکت‌ها باید این داده‌ها را به همراه متادیتای دقیقی که نحوه ارسال و انتقال پیام‌ها را مشخص می‌کند، به مدت سه سال حفظ کنند. نکته کلیدی اینجاست که قانون صراحتاً تحویل این اطلاعات به سرویس‌های امنیتی روسیه را در صورت مطالبه الزامی کرده، آن هم بدون آنکه نیازی به فرآیندهای معمول احکام قضایی وجود داشته باشد.[1][3]

عدم تبعیت از این الزام نگهداری و تسلیم داده‌ها، جریمه‌های تصاعدی در پی دارد. در ابتدا جریمه‌های مالی سنگینی برای شرکت‌ها وضع می‌شود و در صورت ادامه سرپیچی، کار به ایجاد محدودیت کامل یا مسدودسازی سراسری سرویس‌های دیجیتال آن‌ها در قلمرو روسیه می‌رسد.[1][3]

سد نفوذناپذیر رمزنگاری

با وجود قطعیت این متن قانونی، واقعیت فنی تبعیت از آن به این سادگی‌ها نیست. اپل در خدمات ارتباطی محوری خود مثل آی‌مسج (iMessage) و فیس‌تایم (FaceTime) از رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) استفاده می‌کند؛ سازوکاری ریاضی که بر اساس آن خود شرکت اصلاً به کلیدهای رمزگشایی دسترسی ندارد و خواندن محتوا برایش ناممکن است.

اگر کاربری قابلیت «محافظت پیشرفته از داده‌ها» (Advanced Data Protection) را فعال کرده باشد، حتی نسخه‌های پشتیبان آی‌کلاد نیز کاملاً رمزگذاری شده و خارج از دسترس سرورهای اپل قرار می‌گیرند. یک حکم حقوقی، هر چقدر هم الزام‌آور باشد، نمی‌تواند شرکتی را مجبور به استخراج متنی کند که از نظر ریاضی دسترسی به آن محال است.

AI

اپل پیش‌تر هم در دوراهی میان قوانین نظارتی دولت‌ها و معماری زیرساختی رمزنگاری خود قرار گرفته است. سال ۲۰۲۵، وقتی بریتانیا تلاش کرد دسترسی بدون حکم به داده‌های کاربران را اجباری کند، پاسخ عملی اپل نه تغییر معماری، بلکه غیرفعال‌سازی کامل قابلیت محافظت پیشرفته داده‌ها در آن کشور بود.[4]

تا این لحظه نه اپل و نه مایکروسافت هیچ موضع‌گیری علنی درباره ورود به این فهرست روسی نداشته‌اند. هنوز مشخص نیست استراتژی آن‌ها شکایت قضایی، بی‌اعتنایی به درخواست‌های داده یا تلاش برای توافق روی مصالحه‌ای فنی با رگولاتور است.[3][4]

فهرست رو‌به‌رشد پایش دولتی

این دو شرکت نخستین سامانه‌های خارجی نیستند که گرفتار این تور نظارتی می‌شوند. آن‌ها به صف طولانی سرویس‌های بین‌المللی موجود در فهرست ملحق شده‌اند؛ فهرستی که عناوینی چون گوگل میت، واتس‌اپ، تلگرام، اسنپ‌چت و ارائه‌دهنده زیرساخت وب کلودفلر (Cloudflare) را در خود جای داده است.[1][3]

گوگل و سرویس تماس ویدیویی سازمانی‌اش در ماه ژانویه امسال وارد این سیاهه نظارتی شدند. تجمع تدریجی پلتفرم‌های غربی در این فهرست، نشان از برنامه‌ای گام‌به‌گام در مسکو دارد تا تمام زیرساخت‌های دیجیتال خارجی را زیر سقف نظارت داخلی بیاورد.[1][3]

توسعه این فهرست بخشی از یک کارزار چندساله از سوی دولت روسیه برای کنترل مجاری ارتباطی خصوصی است. سانسورچی‌های دولتی به طور پیوسته سراغ ابزارهایی رفته‌اند که بستر مکالمات رمزگذاری‌شده و غیرقابل ردیابی شهروندان هستند و آن‌ها را حفره‌ای امنیتی و نظارتی می‌دانند.

در دسامبر ۲۰۲۵، مراجع روسی دست به اقدام مستقیمی زدند و دسترسی به برنامه تماس ویدیویی فیس‌تایم اپل را بستند. ادعای مسکو این بود که این ابزار به بستری برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شده، هرچند هیچ سند علنی برای اثبات این مدعا منتشر نکردند.[3][4]

علاوه بر فیس‌تایم، نهادهای دولتی در برهه‌های مختلف دسترسی به پیام‌رسان‌های امن نظیر سیگنال و واتس‌اپ را محدود یا کاملاً قطع کرده‌اند. پلتفرم بازی روبلاکس و شبکه اجتماعی اسنپ‌چت نیز طی سال‌های گذشته با ممنوعیت‌های قطعی مشابهی مواجه شدند.[3]

AI

روابطی که ترک برداشت

ردپای عملیاتی اپل در روسیه از زمان حمله به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ پر از تنش و شکننده بوده است. در همان روزهای ابتدایی، این شرکت عرضه رسمی تمام محصولات و صادرات سخت‌افزار به بازار مصرفی روسیه را به حالت تعلیق درآورد.[3]

اپل فراتر از توقف ارسال سخت‌افزار، خدمات دیجیتال خود را هم به شدت محدود کرد که بارزترین نمونه آن از کار انداختن شبکه پرداخت اپل پی (Apple Pay) بود. با این حال، اپ استور سیستم‌عامل iOS همچنان در دسترس ماند که این موضوع جرقه‌بخش اختلافات ادامه‌دار بعدی با مقامات محلی شد.[3]

در سال ۲۰۲۲، قانونی جداگانه در روسیه شرکت‌های بزرگ فناوری خارجی را وادار کرد برای حفظ مجوز فعالیت خود، دفاتر فیزیکی رسمی در داخل کشور تأسیس کنند. اپل به این مصوبه تن داد و در فوریه ۲۰۲۲، درست پیش از تحولات ژئوپلیتیکی، دفتری در مسکو افتتاح کرد.[4]

در همان سال، دادگاه‌های روسیه اپل را به خاطر ذخیره نکردن اطلاعات کاربران آی‌کلاد در سرورهای بومی مشمول جریمه‌های اداری کردند. فشار برای بومی‌سازی سفت‌وسخت داده‌ها، نزدیک به یک دهه ستون فقرات سیاست حکمرانی اینترنت در روسیه بوده است.[4]

بازی نرم‌افزار و تحریم‌ها

تنش‌ها میان اپل و کرملین اخیراً بر سر نحوه انتشار نرم‌افزارهای داخلی شدت گرفت. در ماه ژوئن، پس از آنکه اپل شماری از برنامه‌های شرکت تحت حمایت دولت VK را از اپ استور کنار گذاشت، کرملین خواستار توضیح رسمی کوپرتینو شد.[3]

تقریباً هم‌زمان با آن اتفاق، اپل نرم‌افزارهای متعدد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات مالی تحریم‌شده روسی را از فروشگاه خود حذف کرد؛ حذفیاتی که کارایی روزمره دستگاه‌های مبتنی بر iOS را برای کاربران محلی متکی به خدمات آنلاین بانکی به شدت کاهش داد.[3]

در اوت ۲۰۲۶، رگولاتور ضدانحصار روسیه پرونده‌ای رسمی علیه سیاست‌های نرم‌افزاری اپل به جریان انداخت و علت آن را امتناع این شرکت از پیش‌نصب پیام‌رسان دولتی مکس (MAX) و فروشگاه نرم‌افزاری بومی رو‌استور (RuStore) روی آیفون‌ها اعلام کرد.[3]

حلقه محاصره در آوریل باز هم تنگ‌تر شد؛ یعنی زمانی که امکان خریدهای جدید در اپ استور یا تمدید اشتراک‌ها برای کاربران روسی مسدود شد و افراد ناچار شدند برای انجام تراکنش، به مسیرهای پرداخت فرعی و دور زدن بانک‌های تحریم‌شده پناه ببرند.[3]

AI

ترکش‌های ماجرا برای بخش سازمانی

ورود مایکروسافت به این سیاهه، امنیت داده‌های سازمانی را هم برای شرکت‌های چندملیتی که هنوز در روسیه کار می‌کنند وارد بحران می‌کند. ابزارهای بهره‌وری مایکروسافت از جمله تیمز (Teams) و اکسچنج (Exchange)، میزبان حجم عظیمی از مکاتبات کاری هستند که اکنون مشمول ذخیره‌سازی اجباری این قانون می‌شوند.

برای مشتریان شرکتی، خطر دسترسی سرویس‌های امنیتی به داده‌های محرمانه تجاری بدون نظارت و حکم شفاف قضایی، کابوس انطباق حقوقی است. کسب‌وکارهایی که به زیرساخت مایکروسافت متکی هستند، اکنون باید بررسی کنند که آیا ارتباطات سازمانی‌شان در معرض پایش دولت قرار می‌گیرد یا خیر.

قانون «سازمان‌دهندگان انتشار اطلاعات» در بدو تصویب با برچسب مبارزه با تروریسم معرفی شد؛ با این وجود، فعالان حقوق دیجیتال سال‌هاست تأکید می‌کنند این سامانه در عمل ابزاری برای پایش جمعی و اعمال کنترل سیاسی است.

با اجبار پلتفرم‌ها به ساخت زیرساخت نگهداری داده، دولت عملاً هزینه‌های مالی و زحمت فنی مانیتورینگ را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد. در واقع کمپانی‌ها اگر خواهان ماندن در بازار هستند، باید ساختار فنی خود را به‌گونه‌ای تغییر دهند که بازرسی دولتی تسهیل شود.

تقابل نهایی در افق

ثبت این نام‌ها در فهرست، صرفاً تعیین یک چارچوب حقوقی است و به منزله انتقال بلادرنگ داده‌ها در لحظه حاضر نیست. سنگ محک واقعی زمانی مشخص می‌شود که سرویس‌های امنیتی مسکو نخستین درخواست رسمی استخراج اطلاعات را به اپل یا مایکروسافت تسلیم کنند.

چنانچه شرکت‌ها از پذیرش درخواست خودداری کنند—چه با اتکا به موانع فنی رمزنگاری و چه از سر ملاحظات اصولی—روس‌کوم‌نادزور باید تصمیم نهایی را بگیرد و مشخص کند که آیا تهدید نهایی خود یعنی مسدودسازی کامل باقی‌مانده خدمات آن‌ها را عملی خواهد کرد یا خیر.

تا زمان رسیدن به آن بزنگاه، این تصمیم رگولاتوری پیامی بی‌پرده مخابره می‌کند: مسکو گام‌به‌گام در حال بستن رخنه‌هایی است که به پلتفرم‌های خارجی امکان می‌داد خارج از حیطه نظارت حاکمیتی فعالیت کنند؛ مقدمه‌ای برای رویارویی سرنوشت‌ساز بر سر حاکمیت دیجیتال.