پنهان‌کاری دولت آمریکا درباره حکم جنجالی دادگاه نظارتی در آستانه تمدید بند ۷۰۲

در ۲۶ اکتبر، سناتور ران وایدن و سناتور آدام شیف در نامه‌ای رسمی خطاب به جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، و تاد بلانش، دادستان کل، دولت آمریکا را متهم کردند که به‌طور غیرقانونی از انتشار یک رأی محرمانه قضایی خودداری کرده است؛ سندی که به سوءاستفاده‌های نهادهای اطلاعاتی از شنود بدون مجوز اشاره دارد.[1][5]

سند مناقشه‌برانگیز، رأی ۱۷ مارس «دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی» (FISC) است. بر اساس عنوان ۵۰، بخش ۱۸۷۲ قوانین ایالات متحده، قوه مجریه دقیقاً ۱۸۰ روز مهلت داشت تا پس از حذف اطلاعات حساس، این آرای حقوقی مهم را از طبقه‌بندی خارج کرده و عمومی سازد.[4][5]

این مهلت قانونی در ۱۳ سپتامبر به پایان رسید و این یعنی انتشار سند اکنون ۴۴ روز به تعویق افتاده است. دولت بدون انتشار نسخه ویرایش‌شده و حتی بدون استفاده از اختیارات رسمی تعلیق امنیت ملی برای توجیه این تأخیر، گذاشت تا موعد مقرر سپری شود.[4][5]

همزمانی این تعلل اداری با دعوای داغ قانون‌گذاری بر سر آینده دستگاه اطلاعاتی آمریکا تصادفی نیست. اعتبار قانونی بند ۷۰۲ «قانون نظارت بر اطلاعات خارجی» عملاً در ۱۲ ژوئن منقضی شد؛ چرا که مجلس نمایندگان با رأی ۲۱۸ به ۱۹۸ تمدید کوتاه‌مدت آن را رد کرده بود.[5][6]

با وجود انقضای بند قانونی، نهادهای امنیتی همچنان بی‌وقفه به جمع‌آوری کلان داده‌های ارتباطی ادامه می‌دهند. همان حکم ۱۷ مارس دادگاه که از فیلترهای جستجوی اف‌بی‌آی ایراد گرفته بود، مجوز فعالیت این برنامه شنود را تا مارس ۲۰۲۷ تمدید کرده است.[4][7]

فیلترینگ خودکار و ابهام در رعایت قانون

گفته می‌شود این حکم پنهان‌شده دقیقاً روی شیوه کاوش تحلیلگران در میان اطلاعات رهگیری‌شده متمرکز است. دادگاه با ابزارهای فیلترینگ خودکار مخالفت کرده؛ سامانه‌هایی که به آژانس‌ها امکان می‌داده پیام‌های شهروندان آمریکایی را بدون دریافت مجوز، بدون توجیه کتبی و حتی بدون ثبت ردپای استاندارد جستجو کنند.[4]

مدافعان حریم خصوصی سال‌ها هشدار داده‌اند که بند ۷۰۲، هرچند ظاهراً برای رصد اتباع خارجی طراحی شده، اما در عمل حجم عظیمی از داده‌های ارتباطی داخلی را هم جارو می‌کند. وقتی تحلیلگران این پایگاه داده را برای یافتن ارتباطات یک شهروند آمریکایی جستجو می‌کنند، عملاً الزام متمم چهارم قانون اساسی برای دریافت حکم قاضی را دور می‌زنند.[7]

در نقطه مقابل، دولت برای پاسخ به این اتهامات همواره روی سازوکارهای نظارتی درون‌سازمانی خود مانور داده است. بیانیه‌ای که در ۲۵ مارس — یعنی هشت روز پس از صدور حکم دادگاه — منتشر شد، با لحنی تبلیغاتی مدعی شد اف‌بی‌آی در ۹۸.۹ درصد از جستجوهای مرتبط با شهروندان آمریکایی به ضوابط پایبند بوده است.[4][5]

اما این روایت رسمی پایبندی، یافته‌های منفی دادگاه درباره ابزارهای فیلترینگ جستجو را کاملاً سانسور کرده بود. علاوه بر این، بررسی مستقل بازرس کل وزارت دادگستری در اکتبر ۲۰۲۵ نیز تأیید کرده بود که مشکلات این اداره در پایبندی به قوانین جستجو هنوز کاملاً حل نشده است.[4][5]

اصرار بر تمدید بدون قید و شرط

اکنون دولت به کنگره فشار می‌آورد تا تمدید بند ۷۰۲ را به‌صورت «دست‌نخورده» و بدون هیچ قیدوبند حفاظتی جدیدی برای حریم خصوصی تصویب کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علناً تمدید اختیارات شنود را به لایحه انتخاباتی پیشنهادی خود گره زده و خواستار تصویب همزمان آن‌ها شده است.[5][6]

وایدن و شیف معتقدند پنهان کردن رأی ۱۷ مارس تلاشی عامدانه است تا قانون‌گذاران در بی‌خبری نگاه داشته شوند و مجوز تجدید شود. آن‌ها تا ۶ نوامبر به دولت مهلت داده‌اند تا این سند را منتشر کند و اسامی مسئولان پشت‌پرده این تأخیر را تحویل دهد.[1][5]

این سناتورها در نامه خود نوشتند: «در شرایطی که کنگره مشغول تصمیم‌گیری درباره آینده این قانون است، نمایندگان باید بتوانند درباره این تخلفات آشکارا سخن بگویند.» آن‌ها هشدار دادند که نقض فاحش قوانین شفاف‌سازی، اعتماد عمومی به نهادهای اطلاعاتی را از بین می‌برد.[1]

تاد بلانش، دادستان کل، پیش از این در کمیته قضایی سنا شهادت داده بود که انتظار دارد متن دادگاه پیش از موعد سپتامبر عمومی شود. با این حال وزارت دادگستری هیچ توضیح رسمی نداده که چرا این برنامه زمان‌بندی را نقض کرده است.[1]

جدال بر سر الزام به دریافت حکم قضایی

گره اصلی ماجرا روی الزام جستجوی شهروندان به دریافت حکم قضایی است. ائتلافی دوحزبی از دموکرات‌های ترقی‌خواه و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار اعلام کرده‌اند که تا وقتی آژانس‌ها ملزم به دریافت حکم قضایی برای جستجوی نام شهروندان نشوند، اجازه تمدید برنامه را نخواهند داد.[2][6]

مدیران امنیتی پاسخ می‌دهند که اجبار به دریافت حکم قضایی، کارایی سیستم را در برابر تهدیدات سریع فلج می‌کند. ادعای آن‌ها این است که سرعت در دسترسی به این اطلاعات برای خنثی‌سازی جاسوسی، حملات سایبری و توطئه‌های تروریستی حیاتی است.[7]

در جریان مباحثات ژوئن در کنگره، حامیان برنامه مدعی شدند که داده‌های حاصل از بند ۷۰۲ مانع وقوع یک حمله تروریستی به کنسرتی در وین شده است. آنان استدلال می‌کنند که افزودن پیچیدگی‌های دادگاهی، دید تحلیلگران را برای پیوند دادن اهداف خارجی به عوامل داخلی کور می‌کند.[4][6]

فعالیت در منطقه خاکستری حقوقی

شکاف میان انقضای مصوبه کنگره و حکم پابرجا دادگاه، وضعیت مبهم و متزلزلی پدید آورده است. اگرچه دادگاه ویژه ضوابط فنی و عملیاتی را تصویب می‌کند، اما فقط کنگره می‌تواند قانونی وضع کند که شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی را به تحویل اطلاعات مجبور سازد.[7]

در دوره‌های پیشین تمدید، غول‌های مخابراتی در پشت پرده هشدار داده بودند که در صورت عدم تمدید مصوبه کنگره، همکاری در ارائه داده‌ها بدون حکم دادگاه را متوقف خواهند کرد؛ زیرا تکیه صرف به مجوز یک دادگاه مخفی بدون قانون مصوب، آنها را با پرونده‌های سنگین حقوقی روبرو می‌کند.[7]

این کشمکش، سرنوشت عظیم‌ترین شبکه شنود الکترونیک ایالات متحده را در وضعیت معلق قرار داده است. از نمایندگان خواسته شده سیستمی را برای همیشه دائمی کنند، در حالی که قوه مجریه تازه‌ترین ارزیابی قضایی از قانون‌شکنی‌های همان سیستم را حبس کرده است.[1][5]

در حال حاضر، ماشین نظارتی به پشتوانه تمدید اعتبار دادگاه تا مارس ۲۰۲۷ کارش را ادامه می‌دهد؛ اما با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۶ نوامبر، دولت بیش از هر زمان دیگری تحت فشار است تا فاش کند دادگاه اطلاعاتی هفت ماه پیش دقیقاً به چه ابعادی از تخلف پی برده است.[5][7]