گزارش یونسکو: پایان تحصیلات متوسطه در جهان تا سال ۲۱۰۵ به ۹۵ درصد نخواهد رسید

با روند کنونی، نرخ تکمیل دوره دوم متوسطه در جهان تا سال ۲۱۰۵ به ۹۵ درصد نخواهد رسید؛ آماری که نشان می‌دهد نسل‌های پی‌درپی از کسب مدرک پایه و ضروری برای بازار کار محروم می‌مانند. این پیش‌بینی شکاف عمیق و مغفول‌مانده میان ثبت‌نام اولیه در مدرسه و فارغ‌التحصیلی واقعی را آشکار می‌کند.[1]

گزارش نظارت بر آموزش جهانی یونسکو برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد هرچند شمار محصلان در مقایسه با سال ۲۰۰۰ حدود ۳۲۷ میلیون نفر بیشتر شده، نرخ واقعی فارغ‌التحصیلی دهه‌ها از اهداف تعیین‌شده عقب است. گنجایش سامانه‌های آموزشی افزایشی چشمگیر داشته، اما توانایی حفظ و فارغ‌التحصیل کردن دانش‌آموزان در قاره‌های گوناگون با چالش ساختاری روبه‌رو است.[1]

این یافته‌ها فرضیه رایجی را که معتقد است صرف افزایش بودجه به مشارکت گسترده‌تر منجر می‌شود، باطل می‌کند. داده‌ها ثابت می‌کنند که توسعه آموزش بدون هدف‌گیری دقیق، کودکان محروم‌تر را پشت در جا می‌گذارد و چرخه فقر را عمیق‌تر می‌سازد.[1][2]

در حال حاضر از هر شش کودک و نوجوان، یک نفر از حضور در کلاس درس محروم است. جمعیت بازماندگان از تحصیل در جهان برای هفتمین سال متوالی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۳ میلیون نفر رسیده است؛ عددی که از ناکامی در توزیع عادلانه منابع خبر می‌دهد.[1]

این پسرفت در شرایطی رقم می‌خورد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ جمعیت بازماندگان ۳۳ درصد کاهش یافته بود. اما از زمان تصویب اهداف توسعه پایدار، پیشرفت در تمامی مناطق جهان متوقف شده و این امر کارایی سیاست‌های متکی به افزایش ظرفیت بدون رفع تبعیض را زیر سؤال برده است.[1]

یوتا اورپیلانن، رئیس شورای مشورتی این گزارش، تأکید می‌کند: «نشاندن کودکان پشت میز مدرسه تنها نیمی از مسیر است. اینکه چه کسانی و با چه کیفیتی درس می‌خوانند نیمه دیگر ماجراست و ما دقیقاً در همین نیمه بازنده بوده‌ایم.»[1]

سراب توسعه آموزش پیش‌دبستانی

آمارهای رسمی آموزش پیش‌دبستانی با احتساب ورود زودهنگام به دوره ابتدایی، دسترسی به مهدکودک را بیش از واقعیت نشان می‌دهند. طبق شاخص‌های جهانی، ۷۵ درصد کودکان پنج‌ساله در برنامه‌های یادگیری سازمان‌یافته شرکت دارند که ظاهراً دسترسی گسترده را نوید می‌دهد.[1][2]

اما ۲۷ درصد از این کودکان به‌جای آموزش‌های منطبق بر سن، زودتر از موعد روی نیمکت‌های پایه اول ابتدایی نشسته‌اند. با کسر این دسته، مشخص می‌شود که در سطح جهانی تنها ۶۰ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی حداقل یک سال پیش‌دبستانی واقعی را گذرانده‌اند.[1][2]

این دسته‌بندی نادرست، خلأ اساسی در رشد شناختی و مهارت‌های پایه کودکان را پنهان می‌کند. کودکانی که بدون پیش‌دبستانی وارد مقطع ابتدایی می‌شوند، در سواد پایه و حساب زودتر افت تحصیلی را تجربه می‌کنند؛ نقصی که بیش از همه به خانواده‌های کم‌درآمد آسیب می‌زند.[1]

به‌طور کلی نرخ ثبت‌نام پیش‌دبستانی از سال ۲۰۰۰ به این سو ۴۵ درصد رشد داشته که ناشی از افزایش اشتغال زنان و سرمایه‌گذاری‌های دولتی است، ولی این رشد به‌شدت طبقاتی بوده و مناطق روستایی سهم ناچیزی از آن برده‌اند.[1]

شکاف طبقاتی در مقطع پیش‌دبستانی عمیق‌تر از تمامی مقاطع تحصیلی دیگر است. بیش از نیمی از کشورها به مدارسی که کودکان محروم را ثبت‌نام می‌کنند کمک مالی اختصاص می‌دهند، اما تنها ۲۶ درصد دولت‌ها از طریق وزارتخانه‌های آموزش خود مستقیماً به خانواده‌ها یارانه می‌پردازند.[1]

آمار واقعی فارغ‌التحصیلی در دوره متوسطه

دستور کار ۲۰۳۰ با تغییر رویکرد از اتمام دوره ابتدایی به تکمیل فراگیر دوره متوسطه، هدفی بلندپروازانه ترسیم کرد؛ هدفی که از همان آغاز از منظر ریاضی و منابع مالی ناممکن بود.[1][2]

نرخ تکمیل دوره دوم متوسطه از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۶۱ درصد در سال جاری رسیده است. این رقم نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه تنها یک واحد درصد بوده و با این آهنگ، نرسیدن به اهداف محتوم است.[1]

با استمرار این سرعت، ۸۰ سال دیگر طول می‌کشد تا جهان به نرخ تکمیل ۹۵ درصدی دست یابد. هم‌اکنون بیش از یک‌سوم جوانان پیش از اتمام دوره متوسطه از سامانه آموزشی جدا می‌شوند.[1]

در دوره اول متوسطه اوضاع اندکی بهتر است و نرخ تکمیل از ۶۰ درصد به ۷۸ درصد ارتقا یافته است. نرخ تکمیل ابتدایی نیز از ۷۷ درصد به ۸۸ درصد صعود کرده، هرچند مرحله آخر تعمیم کامل دوره ابتدایی دشوارترین گام بوده است.[1]

بخش عمده دانش‌آموزانی که تحصیل را نیمه‌کاره رها می‌کنند، متعلق به اقشار فقیر و نواحی روستایی هستند. تخصیص مساوی بودجه در محیط‌های نابرابر، عملاً به تثبیت تبعیض دامن می‌زند و فرار تحصیلی کودکان آسیب‌پذیر را حتمی می‌کند.[1]

چگونه کاهش مردودی رکود آموزشی را پنهان کرد؟

توقف در کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل الزاماً به معنای ایست کامل در پیشرفت آموزشی نیست. تناقض میان آمار ثابت بازماندگان و افزایش نرخ تکمیل، با افت چشمگیر نرخ تکرار پایه توجیه می‌شود.[1][2]

از سال ۲۰۰۰، نرخ مردودی در مقطع ابتدایی ۶۲ درصد و در دوره اول متوسطه ۳۸ درصد کاهش یافته است. دانش‌آموزان با بهره‌وری بالاتر مقاطع را پشت سر می‌گذارند و کمتر در یک پایه معطل می‌مانند.[1]

در کشوری مانند کامرون، آمار ثبت‌شده مردودی‌ها احتمالاً کمتر از میزان واقعی است و همین امر تاخیر تحصیلی را پنهان می‌کند. هر بار تکرار پایه، بار مالی خانواده‌ها را دوچندان کرده و احتمال ترک تحصیل در پایه‌های بعدی را بالا می‌برد.[1]

با وجود اصلاحات، ثبت‌نام دیرهنگام و افت سال‌های قبل موجب شده میلیون‌ها دانش‌آموز چند سال دیرتر درس خود را تمام کنند. در کشورهای کم‌درآمد، فاصله میان فارغ‌التحصیلی به‌موقع و فارغ‌التحصیلی نهایی در دوره اول متوسطه به ۹ واحد درصد می‌رسد.[1]

این تاخیر سنی از سال ۲۰۰۵ روندی فزاینده داشته و تحلیل آمارها را مخدوش کرده است. فردی که در ۱۹ سالگی به‌جای ۱۵ سالگی مدرک می‌گیرد واجد مهارت است، اما در معیارهای سن‌محور مرسوم، اغلب جزو بازماندگان قلمداد می‌شود.[1]

با این حال، اصلاحات هدفمند در برخی کشورها موثر بوده است. ماداگاسکار و توگو نرخ کودکان بازمانده از تحصیل را از سال ۲۰۰۰ تا ۸۰ درصد کاهش دادند؛ شاهدی عینی بر اینکه اراده سیاسی می‌تواند ساختارها را به سرعت دگرگون کند.[1]

خطای محاسباتی در آمار آموزش عالی

آموزش عالی بیشترین رشد مقداری را ثبت کرده و آمار ثبت‌نام آن از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۱۶۱ درصد جهش یافته است. با وجود این، سنجه‌های استاندارد فعلی میزان بازده واقعی و آمادگی فارغ‌التحصیلان برای بازار کار را اغراق‌آمیز نشان می‌دهند.[1][2]

نسبت ناخالص ثبت‌نام فقط افراد ورودی به دانشگاه را شمارش می‌کند و انصرافی‌ها را نادیده می‌گیرد. در عمل، نرخ دریافت مدرک دانشگاهی در میان جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله تنها معادل ۶۰ درصد کسانی است که ده سال قبل در دانشگاه نام‌نویسی کرده بودند.[1]

یونسکو برای برآورد واقعی‌تر کیفیت نیروی کار پیشنهاد می‌کند تمرکز اصلی بر نسبت افراد صاحب مدرک در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال گذاشته شود و بازه ۳۰ تا ۳۴ سال صرفاً برای ثبت فارغ‌التحصیلان با تاخیر منظور شود.[1]

هزینه‌های زندگی اصلی‌ترین مانع دانشجویان برای تمام کردن دانشگاه است. در شرایطی که در یک‌سوم کشورها تحصیل در دانشگاه‌های دولتی رایگان است، مخارج سنگین مسکن، رفت‌وآمد و اقلام آموزشی بسیاری را ناچار به رها کردن دانشگاه می‌کند.[1]

تقریباً نیمی از کشورها برای خوابگاه دانشجویی یارانه می‌دهند و ۴۰ درصد هزینه‌های رفت‌وآمد را تعدیل می‌کنند. با این حال کمتر از ۳۰ درصد کشورها برای کتب درسی کمک‌هزینه دارند که خود هزینه‌ای سنگین بر دوش قشر ضعیف است.[1]

بودجه‌ریزی عدالت‌محور و خلأ برنامه‌ریزی

سازوکارهای مالی برای تحقق عدالت آموزشی تعریف شده‌اند، اما توان مالی آن‌ها بسیار کمتر از نیاز واقعی است. شاخص نوین گزارش سال ۲۰۲۶ آشکار می‌سازد که کمتر از یک‌دهم کشورها مدلی واقعاً عدالت‌محور در بودجه‌ریزی دارند.[1]

گرنت‌ها و کمک‌هزینه‌های مدرسه‌ای سریع‌ترین ابزار حمایتی در جهان بوده‌اند، با این حال در نیمی از کشورهایی که از این روش استفاده می‌کنند، این اعتبارات کمتر از نیم‌درصد از کل مخارج آموزشی را تشکیل می‌دهد؛ مبلغی ناچیز که حریف رفع محرومیت مناطق فقیر نمی‌شود.[1]

اورپیلانن در مقدمه این گزارش متذکر می‌شود: «اگر اعتبارات آموزشی هر سال افزایش یابد اما بازتوزیع آگاهانه و جهت‌دار در کار نباشد، محروم‌ترین کودکان درست در همان نقطه آغازین باقی خواهند ماند.»[1]

برای کارآمد ساختن بودجه‌ریزی، توزیع منابع باید بر پایه معیارهای ملموس فقر، جغرافیا، معلولیت و آوارگی صورت گیرد. پرداخت‌های نقدی مشروط، تغذیه رایگان در مدرسه و حمایت مستقیم از دانش‌آموزان در صورت تامین بودجه کافی کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند.[1]

پوشش طرح‌های تغذیه دانش‌آموزی که همواره عملکرد بهتری داشته، در ۲۵ سال گذشته دو برابر شده است. این برنامه‌ها با جبران بخشی از هزینه خوراک خانوار، انگیزه‌ای عملی به والدین می‌دهند تا مانع رفتن فرزندانشان به مدرسه نشوند.[1]

کشورهای ثروتمند شانس بسیار بالاتری در پیاده‌سازی این سیستم‌های عدالت‌محور دارند. تلقی این قبیل طرح‌ها به‌عنوان گزینه‌ای لوکس برای اقتصادهای توسعه‌یافته، چشم‌پوشی از فاجعه ترک تحصیل در مناطق نیازمند را توجیه کرده است.[1]

رشد قوانین آموزش فراگیر

قوانین حاکم بر دسترسی به مدرسه در دو دهه گذشته بازنگری اساسی شده‌اند. سهم کشورهایی که قوانین مصوب برای آموزش فراگیر دارند، از تنها یک درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۴ درصد در حال حاضر رسیده است.[1]

قوانینی که حضور کودکان دارای معلولیت در مدارس عادی و فراگیر را الزامی می‌کنند از ۱۷ درصد به ۲۹ درصد رشد داشته‌اند؛ این امر حاکی از اجماع بر سر بازدهی پایین‌تر مدارس استثنایی جداگانه است.[1]

تعریف جامعیت آموزشی فراتر از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی رفته است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، سهم کشورهایی که تعریف مدونی از آموزش فراگیر ارائه داده‌اند از ۶۸ به ۸۴ درصد ارتقا یافته است.[1]

در میان این کشورها، سهم مواردی که موانع زبانی، قومی، جنسیتی و وضعیت پناهندگی را به قوانین اضافه کرده‌اند از ۵۱ به ۶۹ درصد افزایش یافته است. این ساختار، مبنایی حقوقی برای مقابله با تبعیض‌های گوناگون ایجاد می‌کند.[1]

مدت‌زمان تحصیل اجباری نیز گسترش یافته است. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۳، کشورهایی که ۱۲ سال آموزش اجباری دارند سه‌برابر شده و از ۸ به ۲۶ درصد رسیده‌اند؛ میانگین مدت آموزش رایگان نیز به ۱۰٫۸ سال رسیده است.[1]

مناطق جنگ‌زده و میلیون‌ها محصل ثبت‌نشده

عدد رسمی ۲۷۳ میلیون بازمانده از تحصیل فقط بر داده‌های ثبتی تکیه دارد که آسیب‌دیدگان بحران‌ها را در بر نمی‌گیرد. در صورت افزودن آمارهای نهادهای امدادی، تعداد واقعی بسیار فراتر از این ارقام خواهد بود.[1]

در ده کشوری که در سال ۲۰۲۴ بیشترین درگیری‌های نظامی را داشته‌اند، نزدیک به ۱۳ میلیون کودک در آمارهای رسمی غایب هستند. جنگ‌ها و مهاجرت‌های اجباری تاسیسات آموزشی را ویران و امکان تحصیل را قطع کرده است.[1]

آفریقای جنوب صحرا به همراه آسیای جنوبی و مرکزی، سه چهارم کل بازماندگان از تحصیل را در خود جای داده‌اند؛ مناطقی که به‌طور هم‌زمان با رشد فزاینده جمعیت، کمبود منابع دولتی و ناامنی مداوم دست‌به‌گریبان هستند.[1]

در کشورهای کم‌درآمد، جمعیت افراد در سن متوسطه از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو برابر شده است. هرچند نام‌نویسی در دوره دوم چهار برابر شده، رشد بالای زاد ولد باعث شده حجم دانش‌آموزان بیرون از مدرسه همچنان نگران‌کننده باقی بماند.[1]

سامانه‌های پایش در ثبت محصلان آواره ناموفق بوده‌اند. یک‌سوم کشورها شکاف‌های آموزشی بین شهر و روستا را منتشر نمی‌کنند و نیمی از آنها تفاوت‌های ناشی از درآمد را گزارش نمی‌دهند، چرا که وزارتخانه‌ها ابزار بررسی داده‌های خرد خانوار را ندارند.[1]

سنجش پیشرفت با معیارهای بومی

سنجش پیشرفت با معیار فرضی ۱۰۰ درصدی، تلاش‌های واقعی کشورهای درحال‌توسعه را نادیده می‌گیرد. چارچوب ۲۰۳۰ از دولت‌ها خواسته اهداف ملی را بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و زیرساختی خود تدوین کنند.[1][2]

از سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد کشورها اهداف اختصاصی خود را در هشت شاخص کلیدی مشخص کرده‌اند؛ امری که ارزیابی عملکرد را بر اساس توان و مبدا هر کشور ممکن می‌سازد.[1]

مقایسه کشورها تفاوت در مدیریت را به وضوح نشان می‌دهد. مکزیک بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ در کاهش کودکان بازمانده از تحصیل بیش از ۲۰ درصد بهتر از السالوادور عمل کرد، در حالی که هر دو در شرایط منطقه‌ای مشابهی بودند.[1]

مراکش نمونه دیگری از مدیریت موثر است. این کشور در سال ۲۰۰۰ آماری ضعیف‌تر از میانگین کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین داشت، اما با اجرای طرح‌های حمایتی دقیق، شاخص‌های خود را تا سال ۲۰۲۳ به سطح کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا رساند.[1]

در غرب آفریقا، سیرالئون نرخ فارغ‌التحصیلی مقطع ابتدایی را ۲۲ واحد درصد بیشتر از لیبریا بهبود بخشید. عراق نیز با وجود چالش‌ها، ۱۰ واحد درصد بهتر از الجزایر نرخ تکمیل دوره متوسطه را بالا برد که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تعیین‌کننده‌تر از صرف دارایی مالی است.[1]

شاخص برابری که سنجه‌ای رایج در سنجش عدالت آموزشی است، این جزییات را منعکس نمی‌کند؛ این شاخص اغلب منعکس‌کننده رشد کلی آمارهاست و تصویر شفافی از کاهش واقعی نابرابری ارائه نمی‌دهد.[1]

مسیرهای پیش‌رو در سیاست‌گذاری

هیچ تک‌راهکاری به‌تنهایی موانع ریشه‌دار تحصیل را برطرف نمی‌کند. کشورهایی که طی ربع قرن گذشته موفق بوده‌اند، بسته‌ای هماهنگ را برای تحریک هم‌زمان عرضه و تقاضای آموزش به کار بسته‌اند.[1]

مدرسه‌سازی و استخدام آموزگار حتماً باید در کنار طرح‌هایی باشد که فرستادن کودک به مدرسه را برای خانواده کم‌بضاعت توجیه‌پذیر کند. ساخت راه‌های ارتباطی، تامین برق و دسترسی به خدمات سلامت هم‌پای تخصیص بودجه تحصیلی ضرورت دارند.[1]

عوامل فراتر از اختیارات وزارتخانه‌ها نقشی اساسی در نرخ ثبت‌نام ایفا می‌کنند؛ شاخص‌هایی چون رشد اشتغال زنان، افق مهاجرت و بازگشت امنیت در کشورهای پس از جنگ، موتور محرک حضور دانش‌آموزان در کلاس‌ها بوده‌اند.[1]

طرح‌های آزمایشی پژوهشگران بیشتر روی مداخلات کوتاه‌مدت مانند تغذیه مقطعی یا سامانه‌های دیجیتال تمرکز دارند. این ابزارها با وجود سودمندی، اهمیت نهادهای اجرایی مقتدر برای پیشبرد مستمر برنامه‌های ملی را نادیده می‌گیرند.[1]

برنامه‌های بین‌المللی با هدف‌گذاری‌های فراتر از ظرفیت‌های عملی، باورپذیری خود را در عمل فرسایش داده‌اند. پذیرش اینکه تحقق آموزش همگانی تا ۲۰۳۰ میسر نیست، اولین پیش‌نیاز رسیدن به برنامه‌ای واقع‌بینانه برای دهه‌های پیش‌رو است.[1][2]

اولویت راهبردی باید از آمار خام نام‌نویسی به سمت پیگیری فارغ‌التحصیلی و پایش جاافتادگان تغییر کند. تا زمانی که تخصیص منابع بر مدار عدالت بازتعریف نشود، کودکان مناطق محروم بیشترین بازماندگان از آموزش خواهند بود.[1]