قضات فرانسوی پرونده جنایات جنگی حمله اسرائیل به بیروت را گشودند

قضات تحقیق فرانسوی رسیدگی قضایی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش اسرائیل در جریان یک حمله هوایی در سال ۲۰۲۴ در لبنان را آغاز کردند. این بررسی‌ها که توسط واحد جنایات علیه بشریت در دادگاه قضایی پاریس پیگیری می‌شود، یک گام حقوقی کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ چرا که از زمان گسترش دامنه جنگ، نخستین بار است که دستگاه قضایی فرانسه عملیات‌های اسرائیل در لبنان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.[1][2][4]

محور این پرونده، بمباران ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ است که طی آن سه طبقه از یک ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه در مرکز بیروت فرو ریخت. در پی این حمله هفت غیرنظامی، از جمله والدین سالخورده علی شری، فیلم‌ساز فرانسوی-لبنانی، جان باختند. شری با همکاری نهادهای مدافع حقوق بشر این روند حقوقی را کلید زد تا عاملان این واقعه بی‌پاسخ نمانند.[1][2]

شکایت مدنی این پرونده در آوریل ۲۰۲۶ با مشارکت فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تسلیم مرجع قضایی شد. شری پس از اعلام تصمیم دادگاه تصریح کرد: «نزدیک به دو سال است می‌جنگم تا اطمینان یابم بمبارانی که والدین من و پنج غیرنظامی دیگر را کشت، بدون مجازات رها نمی‌شود».[1][2]

سازوکار حقوقی پیش‌گرفته بر تابعیت دوگانه شری تکیه دارد، چرا که محاکم فرانسه صلاحیت کیفری مستقیم برای رسیدگی به مرگ شهروندان غیرفرانسوی در خارج از مرزها را ندارند. در نتیجه، قضات پرونده این واقعه را مشخصاً ذیل عنوان حمله عامدانه به دارایی‌های غیرنظامی مورد بررسی قرار داده‌اند؛ عنوانی که در قوانین موضوعه فرانسه مصداق جنایت جنگی شناخته می‌شود.[2]

کلمانس بکارت، وکیل شری، انتصاب دو قاضی تحقیق مستقل را اقدامی بی‌سابقه ارزیابی کرد و توضیح داد هدف این تحقیقات، ثبت دقیق واقعیت‌های بمباران و شفاف‌سازی ساختار مسئولیت‌پذیری در سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش اسرائیل است.[1][2][4]

حمله هوایی نوامبر ۲۰۲۴

این حمله هوایی حدود ساعت ۵:۳۰ عصر به وقت محلی، محله پرجمعیت النویری در بیروت را هدف قرار داد. زمان حمله دقیقاً ده ساعت و نیم پیش از اجرایی شدن توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در منطقه بود.[1][5]

AI

در میان کشته‌شدگان، محمود نعیم شری ۸۸ ساله و نادره حایک ۷۸ ساله حضور داشتند که در آپارتمان طبقه نهم متعلق به فرزندشان سکونت داشتند. انفجار همچنین به جان باختن بیرکی نگسا، مددکار خانگی مقیم آن‌ها منجر شد و تخریب گسترده طبقات مسکونی مجاور را رقم زد.[1][5]

تقارن زمانی حمله با دقایقی پیش از توقف مخاصمات، انتقادهای گسترده ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. جنگی که از سپتامبر ۲۰۲۴ به نبردی تمام‌عیار تبدیل شد، در نهایت بیش از ۴ هزار کشته در لبنان بر جای گذاشت و بیش از یک میلیون نفر را آواره ساخت.[2]

گزارش‌های تحقیقی مستقل ارائه‌شده به دادگاه فرانسه، ضرورت نظامی هدف قرار دادن این ساختمان را رد می‌کنند. مستندات عفو بین‌الملل و گروه تحقیقاتی «فورنزیک آرکیتکچر» نشان می‌دهد این مجتمع مسکونی در زمان بمباران فاقد هرگونه کاربری نظامی بوده است.[1][2][5]

هبه مرایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، خاطرنشان کرد: «بررسی‌های عفو بین‌الملل نشان داد هیچ‌گونه هشدار مؤثر پیشینی به ساکنان داده نشده بود». او تاکید کرد نبود هدف نظامی مشروع ایجاب می‌کند این واقعه به عنوان جنایت جنگی تحت پیگرد قرار گیرد.[5]

پیشینه‌های حقوقی و دامنه صلاحیت

واحد جنایات علیه بشریت دادگاه پاریس بر اساس اصل صلاحیت فراسرزمینی فعالیت می‌کند و در صورت درگیر بودن اتباع فرانسه، صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین بین‌المللی را دارد. مالکیت شری بر این واحد مسکونی، جایگاه حقوقی لازم را برای پیگیری اتهام تخریب املاک فراهم آورد.[2]

از آنجا که خود قربانیان تابعیت فرانسوی نداشتند، طرح شکایت مستقیم با عنوان قتل به دلایل آیین دادرسی ممکن نبود. بکارت اشاره کرد تمرکز بر تخریب سازمان‌یافته زیرساخت‌های غیرنظامی، عملی‌ترین چارچوب قانونی برای گشودن این پرونده در ساختار قضایی فرانسه به حساب می‌آمد.[2]

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر ورود قضات فرانسوی را سازوکاری کلیدی برای پاسخگو کردن متخلفان در جنگ‌های نامتقارن دانست و تاکید کرد هنگامی که ارتش‌ها در فضای مصونیت اقدام کرده و از بازرسی‌های داخلی شفاف سر باز می‌زنند، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باید مداخله کنند.[2][5]

شری پیگیری تخریب ملک را راهی برای دست‌یابی به عدالتی گسترده‌تر برای خانواده‌اش توصیف کرد و گفت: «آنچه بر سر پدر و مادر من آمد یک استثنا نیست». او امیدوار است روند دادگاه، الگوی تکرارشونده هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در منطقه را به چالش بکشد.[1][2][4]

ارتش اسرائیل در واکنش به پیگیری رسانه‌ها پیرامون این پرونده سکوت کرده است. با این حال، مواضع رسمی ارتش پیوسته بر این گزاره استوار بوده که عملیات‌های آن منطبق بر موازین حقوق بین‌الملل و قوانین درگیری‌های مسلحانه اجرا می‌شود.[1][4]

مقام‌های ارتش اسرائیل همواره ادعا می‌کنند که تنها اهداف نظامی مشروع را بمباران می‌کنند و حزب‌الله را متهم می‌سازند که تجهیزات و نیروهای خود را در زیرساخت‌های غیرنظامی پنهان می‌کند؛ استدلالی که محور توجیه حملات در بافت‌های متراکم شهری مانند بیروت است.[1]

تلاش‌های گسترده‌تر برای پاسخگویی

پرونده حمله بیروت در امتداد شکایات بین‌المللی متعددی است که عملکرد نظامی اسرائیل را در مراجع قضایی اروپا هدف گرفته‌اند. دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه هم‌اکنون در حال بررسی ادعاهای مرتبط با شکنجه در توقیف کاروان‌های بشردوستانه غزه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است.[2][4]

در پرونده‌ای دیگر، دادستان‌ها از قاضی پاریسی خواستند کشته شدن دو کودک فرانسوی در بمباران اکتبر ۲۰۲۳ غزه را بررسی کند، هرچند منابع آگاه گزارش دادند که اتهامات سنگین‌تر نظیر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت از دستور کار این پرونده خارج شده است.[2][4]

شکایات دیگری نیز از سوی اتباع فرانسوی-لبنانی در دستگاه قضایی فرانسه در جریان است که حدود صلاحیت فرامرزی را می‌آزماید. یکی از پرونده‌ها به شکایت محمد هـ. مربوط می‌شود که چهار عضو خانواده‌اش را در بمباران‌های آوریل ۲۰۲۶ شهر صور از دست داد.[4]

دادخواست مدنی دیگری نیز نیروهای اسرائیلی را به ریشه‌کن کردن ۶۰۰ اصله درخت زیتون کهنسال متعلق به یک کارآفرین فرانسوی در جنوب لبنان متهم کرده است. این پرونده‌ها از یک راهبرد هماهنگ میان افراد دوتابعیتی برای استفاده از ظرفیت محاکم اروپایی حکایت دارد.[4]

نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند بدون نظارت‌های قضایی مستقل، چرخه خشونت مهار نخواهد شد. عفو بین‌الملل از اکتبر ۲۰۲۳ موارد متعددی از تخریب منازل غیرنظامیان را که به تلفات جانی گسترده در جنوب لبنان انجامید، ثبت کرده است.[5]

مسیر پیش‌رو در دادگاه

دو قاضی تحقیق منصوب‌شده اکنون وارد مرحله دشوار گردآوری مستندات فرامرزی می‌شوند. تکیه‌گاه اصلی این دادرسی احتمالاً تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، کارشناسی تخریب سازه و گزارش‌های تخصصی تسلیحاتی خواهد بود.[2]

بر اساس قوانین جزایی فرانسه، این قضات در صورت شناسایی دقیق فرماندهانی که دستور حمله را صادر کرده‌اند، اجازه دارند قرار بازداشت بین‌المللی صادر کنند؛ اقدامی که رفت‌وآمد دیپلماتیک و نظامی افراد متهم را شدیداً محدود خواهد کرد.[2]

با توجه به رویه همیشگی تل‌آویو در عدم پذیرش صلاحیت محاکم خارجی بر عملیات‌های ارتش، همکاری مقام‌های اسرائیلی ناممکن به نظر می‌رسد. به همین جهت، پیشبرد پرونده بیش از هر چیز به داده‌های منابع آشکار و شواهد ارائه‌شده از سوی شاکیان و سازمان‌های حقوق بشری وابسته خواهد بود.[1][2]

AI

علیرغم موانع حقوقی و رویه‌ای، آغاز رسمی این تحقیق رویداد بمباران النویری را در اسناد الزام‌آور ثبت می‌کند. این تصمیم، واقعه را از سطح یک مجادله رسانه‌ای جنگی خارج کرده و به یک پرونده کیفری جاری در دستگاه قضایی اروپا تبدیل می‌سازد.[2][5]

برای بازماندگان، این مسیر قضایی فرصتی نادر برای ثبت نهادی رنج‌هایشان تلقی می‌شود. در نهایت، یافته‌های این قضات مشخص خواهد کرد که آیا تخریب این آپارتمان مسکونی واجد شرایط سخت‌گیرانه تعقیب به عنوان جنایت جنگی بین‌المللی هست یا خیر.[1][2]