رفتن به محتوای اصلی
حقوق بشرقوه قضائیه· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

هشدار سازمان حقوق بشر ایران: ۱۲۱ نفر از معترضان دی‌ماه در خطر اعدام قرار دارند

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند و در خطر اجرای حکم هستند. این نهاد با اشاره به اعدام ۷۴ زندانی سیاسی در هشت ماه گذشته، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.

به قلم زهرا کیانی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند. این نهاد مستقر در نروژ هشدار داده است که با نزدیک شدن به نخستین سالگرد این اعتراضات، خطر اجرای احکام اعدام به شدت افزایش یافته است.[1][2]

بر اساس مستندات منتشر شده در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، پرونده‌های ثبت‌شده تنها مربوط به ۱۵ استان کشور است. این بدان معناست که آمار واقعی معترضان در خطر اعدام، با توجه به گستردگی اعتراضات در تمامی ۳۱ استان، احتمالاً بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.[2][3]

این گزارش تاکید می‌کند که در میان ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، دست‌کم شش زن حضور دارند. همچنین، پنج نفر از این افراد در زمان وقوع جرائم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند که صدور حکم اعدام برای آن‌ها نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود.[1][2]

موج بی‌سابقه اعدام‌های سیاسی

آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که ماشین اعدام جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است. از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اواخر آبان ۱۴۰۵، دست‌کم ۷۴ زندانی سیاسی و معترض در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.[2][3]

از این تعداد، ۴۱ نفر مستقیماً به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام شده‌اند. ترکیب این گروه شامل ۳۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ است که احکام آن‌ها به صورت ناگهانی اجرا شد.[1][3]

علاوه بر معترضان خیابانی، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف و ۱۷ نفر دیگر با اتهامات امنیتی نظیر جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران این حجم از اعدام‌های سیاسی در یک دوره هشت ماهه را از دهه ۱۳۶۰ تاکنون بی‌سابقه توصیف کرده است.[2][3]

تفکیک ۷۴ اعدام سیاسی و امنیتی در هشت ماه گذشته بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره ماهیت این احکام می‌گوید: «پشت این احکام اعدام، روایت‌های هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمی‌گنجد.» او تاکید دارد که این احکام بر پایه اعترافات اجباری صادر شده‌اند.[2]

نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه

روند رسیدگی به پرونده‌های معترضان در دادگاه‌های انقلاب، با نقض گسترده و سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. متهمان در دوران بازجویی به وکیل انتخابی دسترسی نداشته و بسیاری از آن‌ها ماه‌ها در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای روانی و فیزیکی قرار داشته‌اند.[1][2]

گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی وکلای مستقلی که تلاش می‌کنند از حقوق موکلان خود دفاع کنند، با تهدیدهای امنیتی مواجه می‌شوند. نهادهای حقوق بشری تایید کرده‌اند که این وکلا با خطرات جدی برای امنیت شخصی و شغلی خود روبه‌رو هستند و امکان دفاع موثر از آن‌ها سلب شده است.[2]

از مجموع ۱۲۱ پرونده مستند شده، تنها هفت مورد به صورت رسمی از سوی قوه قضائیه یا رسانه‌های حکومتی اعلام شده است. جزئیات دو پرونده دیگر از طریق وکلای مدافع به رسانه‌ها راه یافته و مابقی موارد توسط نهادهای حقوق بشری و منابع محلی راستی‌آزمایی شده‌اند.[2]

تاکنون حکم اعدام دست‌کم ۳۰ نفر از این معترضان در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده است. این تاییدیه به معنای آن است که احکام مذکور به دایره اجرای احکام ارجاع شده و هر لحظه امکان اجرای آن‌ها بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها وجود دارد.[1][2]

اعدام به مثابه ابزار سرکوب

تحلیلگران حقوقی معتقدند که تشدید روند اعدام‌ها ارتباط مستقیمی با تلاش حاکمیت برای کنترل فضای ملتهب جامعه دارد. با توجه به بحران‌های اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده، دستگاه امنیتی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات جدید استفاده می‌کند.[1][3]

مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره تصریح می‌کند: «از ماه مارس تاکنون، به‌طور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی آن‌قدر قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدام‌ها را افزایش دهد.»[2]

این نهاد حقوق بشری هشدار می‌دهد که سکوت یا واکنش‌های ضعیف بین‌المللی، به جمهوری اسلامی فضای بیشتری برای ادامه این کشتارها می‌دهد. آن‌ها تاکید دارند که توقف فوری اعدام‌ها باید به عنوان پیش‌شرط اصلی در هرگونه مذاکره دیپلماتیک با تهران مطرح شود.[1][2]

احکام اعدام ده‌ها معترض در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده است.

در همین راستا، کارشناسان سازمان ملل متحد و نهادهایی نظیر عفو بین‌الملل نیز در ماه اکتبر ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌هایی خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شدند. آن‌ها روند محاکمات را فاقد حداقل استانداردهای بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند.[1]

اتهامات مبهم و فقدان ادله

اتهامات وارد شده به این معترضان عمدتاً شامل عناوین مبهم و کلی نظیر «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» است. حقوق‌دانان مستقل بارها تاکید کرده‌اند که این عناوین مجرمانه فاقد تعریف دقیق حقوقی بوده و دست قضات دادگاه‌های انقلاب را برای صدور احکام سلیقه‌ای باز می‌گذارد.[1][2]

در بسیاری از این پرونده‌ها، هیچ‌گونه مدرک مستدلی مبنی بر ارتکاب قتل یا آسیب رساندن به اموال عمومی توسط متهمان ارائه نشده است. قضات تنها با استناد به گزارش‌های نهادهای امنیتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقدام به صدور اشد مجازات کرده‌اند.[2]

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در ابتدا با انگیزه‌های اقتصادی و در واکنش به تورم افسارگسیخته آغاز شد، به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این گستردگی و رادیکال شدن شعارها، حاکمیت را بر آن داشت تا با استفاده از نیروی قهریه معترضان را سرکوب کند.[3]

پس از سرکوب‌های خیابانی، فاز دوم برخوردها با دستگیری‌های فله‌ای و تشکیل پرونده‌های سنگین امنیتی آغاز شد. هدف از این سناریوسازی‌ها، مقصر جلوه دادن معترضان در کشته شدن نیروهای امنیتی و ایجاد یک روایت رسمی برای توجیه سرکوب‌های خونین بود.[1][3]

مسئولیت جامعه جهانی و چشم‌انداز پیش‌رو

سازمان حقوق بشر ایران به صراحت از دولت‌های اروپایی خواسته است تا پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام به تهران ارسال کنند. این پیام باید روشن کند که ادامه اعدام معترضان، پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.[2]

از زمان انتشار فهرست قبلی این سازمان در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۰ معترض دیگر به دار آویخته شده‌اند. این سرعت در اجرای احکام نشان می‌دهد که قوه قضائیه بدون توجه به فشارهای رسانه‌ای، برنامه مدونی برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی خود دارد.[2]

خانواده‌های محکومان به اعدام نیز تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارند تا از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فرزندانشان خودداری کنند. نهادهای امنیتی با وعده‌های واهی مبنی بر تخفیف مجازات در صورت سکوت، تلاش می‌کنند تا هزینه رسانه‌ای این اعدام‌ها را کاهش دهند.[1][2]

ترکیب ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام؛ حضور زنان و افراد زیر ۱۸ سال در میان محکومان.

در کنار اعدام معترضان، اجرای احکام مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز در سال ۲۰۲۶ رشد چشمگیری داشته است. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که حاکمیت با افزایش این اعدام‌ها، تلاش می‌کند تا حساسیت جامعه را کاهش داده و فضا را برای اعدام‌های سیاسی عادی‌سازی کند.[2]

با وجود تمام این سرکوب‌ها، مقاومت در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد. کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در روزهای سه‌شنبه که با هدف مخالفت با مجازات اعدام شکل گرفته، اکنون به ده‌ها زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.[1]

با نزدیک شدن به دی‌ماه و سالگرد اعتراضات سراسری، نگرانی‌ها از اجرای دسته‌جمعی احکام اعدام به اوج خود رسیده است. فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور در تلاش‌اند تا با برگزاری تجمع‌ها، توجه افکار عمومی را به این بحران انسانی جلب کنند.[1][3]

در نهایت، سرنوشت این ۱۲۱ معترض و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، در گرو میزان فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دستگاه قضایی ایران است. بدون یک اقدام هماهنگ و موثر، ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان به قربانی گرفتن از میان جوانان معترض ادامه خواهد داد.[1][2]

نکات کلیدی

  • دست‌کم ۱۲۱ نفر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند که شامل ۶ زن و ۵ فرد زیر ۱۸ سال است.
  • از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۷۴ زندانی سیاسی و معترض را اعدام کرده است.
  • حکم اعدام دست‌کم ۳۰ نفر از این معترضان در دیوان عالی کشور تایید شده و در خطر اجرای فوری قرار دارند.
  • سازمان حقوق بشر ایران محاکمات را ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه در دادگاه‌های انقلاب دانسته است.

آنچه نمی‌دانیم

  • هویت دقیق و محل نگهداری تمامی ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌ها مشخص نیست.
  • تعداد دقیق پرونده‌های مشابه در ۱۶ استانی که اطلاعات آن‌ها در گزارش سازمان حقوق بشر ایران ثبت نشده، نامعلوم است.
  • مشخص نیست واکنش‌های احتمالی کشورهای اروپایی در هفته‌های آینده تا چه حد می‌تواند مانع از اجرای احکام تایید شده در دیوان عالی کشور شود.

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب گسترده و بازداشت‌های فله‌ای همراه شد.

  2. اسفند ۱۴۰۴

    آغاز موج جدید اعدام‌های سیاسی و امنیتی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی.

  3. شهریور ۱۴۰۵

    انتشار فهرست قبلی سازمان حقوق بشر ایران که پس از آن ۱۰ معترض دیگر اعدام شدند.

  4. آبان ۱۴۰۵

    اعلام خطر اعدام برای ۱۲۱ معترض و تایید اجرای ۷۴ حکم اعدام سیاسی در هشت ماه گذشته.

سازمان‌های حقوق بشری 45%جامعه جهانی 40%دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 15%
سازمان‌های حقوق بشری
معتقدند اعدام‌ها ابزار سرکوب سیاسی است و دادرسی‌ها کاملاً ناعادلانه و مبتنی بر شکنجه است.
جامعه جهانی
خواستار توقف فوری اعدام‌ها، لغو احکام صادره و رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ایران است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
اعدام‌ها را اجرای قانون و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت ملی و قاتلان نیروهای امنیتی می‌داند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های محکومان به اعدام
  • وکلای مستقل و محروم از دسترسی به پرونده‌ها

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

سازمان‌های حقوق بشری 45%جامعه جهانی 40%دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 15%
  1. [1]رادیو زمانهسازمان‌های حقوق بشری

    سازمان حقوق بشر ایران: دست‌کم ۱۲۱ معترض دی‌ماه به اعدام محکوم شده‌اند

    مطالعه در رادیو زمانه →
  2. [2]سازمان حقوق بشر ایرانسازمان‌های حقوق بشری

    دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند

    مطالعه در سازمان حقوق بشر ایران →
  3. [3]ایران اینترنشنالسازمان‌های حقوق بشری

    سازمان حقوق بشر ایران، از اعدام ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.