رفتن به محتوای اصلی
احکام اعدامدیوان عالی کشور· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

دیوان عالی کشور حکم اعدام علی پیشه‌ورزاده، از معترضان بازداشتی در رشت را تایید کرد

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید نهایی حکم اعدام یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در دیوان عالی کشور خبر داد. منابع حقوق بشری هویت این زندانی ۲۸ ساله را علی پیشه‌ورزاده اعلام کرده‌اند که با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم روبه‌رو است.

به قلم آوا شیرازی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام یکی از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در شهر رشت خبر داد. این حکم پس از بررسی مجدد، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده است.[1]

اگرچه مقام‌های قضایی نام این فرد را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند، اما بررسی‌ها و گزارش‌های منابع مستقل نشان می‌دهد که فرد مورد اشاره علی پیشه‌ورزاده، ورزشکار ۲۸ ساله اهل رشت است. تایید این حکم نگرانی‌ها را درباره اجرای قریب‌الوقوع آن به شدت افزایش داده است.[2]

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود مدعی شد که این شهروند در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در حمله و آتش‌سوزی چند مرکز عمومی و درمانی در شهر رشت نقش مستقیم داشته است. این اتهامات مبنای صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب قرار گرفته بود.[1]

نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارج از ایران گزارش داده‌اند که علی پیشه‌ورزاده در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشته است. به گفته این منابع، اعترافات اخذ شده از وی تحت فشار بوده و روند دادرسی او فاقد استانداردهای عادلانه و شفاف بوده است.[2][3]

روند دادرسی و اتهامات امنیتی

پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ماه‌های اخیر با صدور احکام سنگین و بی‌سابقه‌ای همراه بوده است. پیشه‌ورزاده یکی از ده‌ها معترضی است که با اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی‌الارض یا تخریب اموال عمومی روبه‌رو شده‌اند، اتهاماتی که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد.[2]

تایید حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، آخرین مرحله از روند قضایی در سیستم دادگاه‌های ایران محسوب می‌شود. با قطعی شدن این حکم، پرونده مستقیما برای اجرای احکام ارسال می‌شود و جان این زندانی سیاسی در خطر جدی و فوری قرار می‌گیرد.[1][2]

سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هشدار داده‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند.[2]

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دست‌کم ۱۲۱ نفر از معترضان دی‌ماه در خطر اعدام قرار دارند.

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری

روند شتابان تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، به ویژه در آستانه سالگرد اعتراضات دی‌ماه، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این احکام بدون دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و در دادگاه‌های غیرعلنی و چند دقیقه‌ای صادر می‌شوند.[2][3]

در بسیاری از این پرونده‌های امنیتی، تنها مستندات دادگاه اعترافاتی است که متهمان در دوران بازجویی و در سلول‌های انفرادی بیان کرده‌اند. علی پیشه‌ورزاده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و گزارش‌ها حاکی از اعمال فشارهای طاقت‌فرسا بر او برای پذیرش اتهامات دیکته‌شده است.[2]

سیدعلی کاظمی در اظهارات روز سه‌شنبه خود تاکید کرد: «قوه قضاییه در برخورد با کسانی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند و به اموال عمومی آسیب می‌رسانند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.» این موضع‌گیری نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای اجرای سریع احکام صادر شده است.[1]

وضعیت بحرانی سایر معترضان

در کنار پرونده پیشه‌ورزاده، وضعیت سایر بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف نیز بحرانی و نگران‌کننده گزارش شده است. در روزهای اخیر، خبر صدور حکم اعدام برای سه تن دیگر از معترضان دی‌ماه در دادگاه انقلاب تهران نیز منتشر شد که نشان‌دهنده گستردگی این احکام در سراسر کشور است.[2][3]

خانواده‌های زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی، در شرایطی دشوار و تحت فشارهای مداوم امنیتی قرار دارند. بسیاری از آن‌ها از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت عزیزانشان منع شده‌اند و نهادهای امنیتی با تهدید خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا اخبار مربوط به این پرونده‌ها را مسکوت نگه دارند.[2]

فعالان مدنی می‌گویند که هدف از تسریع در روند تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، ارسال پیامی هشدارآمیز به جامعه پیش از فرا رسیدن سالگرد اعتراضات سراسری است. این رویکرد، بخشی از استراتژی کلان حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات و اعتراضات جدید ارزیابی می‌شود.[2]

درخواست‌ها برای توقف ماشین اعدام

نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با اعمال فشار دیپلماتیک بر مقامات جمهوری اسلامی، مانع از اجرای حکم اعدام علی پیشه‌ورزاده و سایر معترضان شوند. آن‌ها تاکید دارند که سکوت در برابر این احکام، به معنای چراغ سبز برای ادامه سرکوب‌هاست.[2][3]

کمپین‌های مردمی نظیر «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در زندان‌های مختلف کشور در حال گسترش و عضوگیری است. زندانیان سیاسی با اعتصاب غذا در روزهای سه‌شنبه، تلاش می‌کنند تا صدای اعتراض خود را نسبت به صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام به گوش نهادهای بین‌المللی برسانند.[3]

پیشینه اعتراضات در شهر رشت

شهر رشت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از کانون‌های اصلی تجمعات مردمی و درگیری با نیروهای یگان ویژه بود. معترضان در خیابان‌های این شهر حضور گسترده‌ای داشتند و فضای شهر برای چندین روز متوالی به شدت امنیتی و ملتهب گزارش شده بود.[2]

شهر رشت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از کانون‌های اصلی تجمعات مردمی بود.

در جریان این درگیری‌های خیابانی، چندین ساختمان دولتی و پایگاه‌های بسیج مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های حکومتی در آن زمان تلاش کردند تا معترضان را به عنوان اغتشاشگر و عوامل وابسته به شبکه‌های خارجی معرفی کنند، روایتی که همواره برای توجیه سرکوب‌های خشن استفاده می‌شود.[1][2]

علی پیشه‌ورزاده که پیش از بازداشت به عنوان یک ورزشکار در سطح محلی شناخته می‌شد، در جریان همین دستگیری‌های فله‌ای و گسترده در رشت بازداشت شد. دوستان و نزدیکان او ادعاهای مطرح شده مبنی بر نقش وی در آتش‌سوزی مراکز درمانی را به شدت تکذیب کرده‌اند.[2]

فقدان شفافیت و حق دفاع

یکی از عمده‌ترین انتقادات به سیستم قضایی جمهوری اسلامی، فقدان شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی است. دادگاه‌های انقلاب معمولا پشت درهای بسته برگزار می‌شوند و وکلای مستقل اجازه دسترسی به محتویات پرونده یا دفاع موثر از موکلان خود را در مراحل حساس دادرسی ندارند.[3]

در پرونده علی پیشه‌ورزاده نیز، وکیل تسخیری تعیین شده از سوی دادگاه، دفاعیات موثری برای رد اتهامات ارائه نکرده است. این رویه معمول در دادگاه‌های انقلاب است که وکلای مورد تایید قوه قضاییه، بیشتر در نقش تاییدکننده روند دادگاه ظاهر می‌شوند تا مدافع واقعی حقوق متهم.[2][3]

تایید حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در حالی صورت گرفته است که بسیاری از حقوق‌دانان مستقل، ایرادات اساسی به روند دادرسی و استنادات قانونی این پرونده وارد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که اتهام محاربه نیازمند ادله متقن و اثبات استفاده از سلاح برای ایجاد رعب عمومی است.[2]

روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب و تایید احکام در دیوان عالی کشور غالبا با انتقاد حقوق‌دانان مواجه است.

چشم‌انداز تاریک پیش رو

با توجه به سابقه قوه قضاییه در اجرای ناگهانی احکام اعدام، نگرانی‌ها در مورد سرنوشت علی پیشه‌ورزاده به بالاترین حد خود رسیده است. در بسیاری از موارد مشابه، احکام اعدام زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل زندانی و در سکوت کامل خبری به اجرا درمی‌آیند.[2][3]

فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که تنها راه نجات جان این زندانیان، افزایش هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی است. آن‌ها از دولت‌های غربی می‌خواهند تا در مذاکرات خود با تهران، موضوع حقوق بشر و توقف اعدام‌ها را به عنوان یک پیش‌شرط اساسی و غیرقابل مذاکره مطرح کنند.[2]

پرونده علی پیشه‌ورزاده نمادی از وضعیت اسف‌بار حقوق بشر و استفاده ابزاری از دستگاه قضا برای سرکوب مخالفان سیاسی در ایران است. سرنوشت این جوان ۲۸ ساله اکنون در گرو واکنش‌های گسترده داخلی و فشارهای موثر بین‌المللی در روزهای آینده قرار دارد.[2][3]

نکات کلیدی

  • سخنگوی قوه قضاییه تایید حکم اعدام یکی از معترضان دی‌ماه در رشت را اعلام کرد.
  • منابع حقوق بشری هویت این زندانی سیاسی ۲۸ ساله را علی پیشه‌ورزاده احراز کرده‌اند.
  • این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده و خطر اجرای آن افزایش یافته است.
  • نهادهای حقوق بشری روند دادرسی را ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه می‌دانند.

آنچه نمی‌دانیم

  • زمان دقیق برنامه‌ریزی شده برای اجرای حکم اعدام علی پیشه‌ورزاده مشخص نیست.
  • جزئیات دقیق پرونده و مستندات دادگاه به دلیل غیرعلنی بودن روند دادرسی در دسترس عموم قرار نگرفته است.

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری و بازداشت گسترده معترضان در شهر رشت.

  2. بهار ۱۴۰۵

    صدور حکم اعدام برای علی پیشه‌ورزاده در دادگاه بدوی انقلاب.

  3. ۲۶ آبان ۱۴۰۵

    اعلام رسمی تایید حکم اعدام در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور توسط سخنگوی قوه قضاییه.

نهادهای حقوق بشری 50%قوه قضاییه جمهوری اسلامی 30%فعالان مدنی و خانواده‌ها 20%
نهادهای حقوق بشری
روند دادرسی را ناعادلانه، مبتنی بر اعترافات اجباری و با هدف سرکوب سیاسی معترضان می‌دانند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی
معتقد است احکام اعدام برای حفظ امنیت عمومی و برخورد با آسیب‌زنندگان به اموال دولتی ضروری است.
فعالان مدنی و خانواده‌ها
بر بی‌گناهی بازداشت‌شدگان و فقدان شفافیت در دادگاه‌های انقلاب تاکید دارند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • وکلای مستقل و حقوق‌دانان
  • خانواده علی پیشه‌ورزاده

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 50%قوه قضاییه جمهوری اسلامی 30%فعالان مدنی و خانواده‌ها 20%
  1. [1]Melliunقوه قضاییه جمهوری اسلامی

    اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ حکم اعدام یک متهم در رشت توسط دیوان عالی تایید شد

    مطالعه در Melliun →
  2. [2]Iran Internationalفعالان مدنی و خانواده‌ها

    تایید حکم اعدام علی پیشه‌ورزاده در دیوان عالی کشور و افزایش خطر اجرای حکم

    مطالعه در Iran International →
  3. [3]HRANAنهادهای حقوق بشری

    اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ حکم اعدام یک متهم در رشت توسط دیوان عالی تایید شد

    مطالعه در HRANA →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.