ابعاد حقوقی و اقتصادی طرح «تورم صفر» شهرداری تهران؛ سپر معیشتی یا بن‌بست پوپولیستی؟

در یک سوی میدان، شهرداری تهران ادعا می‌کند که با تثبیت قیمت‌ها، سپری دفاعی در برابر «جنگ اقتصادی» ساخته و از سفره شهروندان محافظت می‌کند. در سوی دیگر، اقتصاددانان با اشاره به تورم سه‌رقمی مواد خوراکی، این وعده را یک ناممکن ریاضی می‌دانند که در نهایت به تخلیه منابع عمومی و توزیع رانت منجر خواهد شد.

طرح جنجالی علیرضا زاکانی با عنوان «تورم صفر» که از هفتم مهرماه ۱۴۰۵ کلید خورده است، اکنون به نقطه تقاطع یکی از داغ‌ترین بحث‌های سیاست‌گذاری عمومی در ایران تبدیل شده است. این تقابل، نمایشی کلاسیک از رویارویی کنترل‌های خرد قیمتی با واقعیت‌های کلان اقتصاد است که افکار عمومی را به شدت درگیر کرده است.[1][2]

اعلام تثبیت قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۵، تورم سالانه اقلام خوراکی به عدد خیره‌کننده ۱۰۸.۸ درصد رسیده است. در چنین اتمسفر تورمی شدیدی، وعده صفر کردن تورم حتی برای یک سبد محدود، پرسش‌های بنیادینی را درباره منطق اقتصادی و امکان‌پذیری این سیاست مطرح می‌کند.[1][4]

مختصات اجرایی طرح و سهمیه‌بندی

هسته مرکزی این برنامه، تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه است. این سبد در مرحله نخست شامل برنج، گوشت منجمد، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه می‌شود که بخش مهمی از کالری و پروتئین مورد نیاز روزانه خانوارها را تشکیل می‌دهند.[3][5]

شهرداری تهران متعهد شده است که قیمت این اقلام از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ تا پایان فروردین ۱۴۰۶ بدون هیچ‌گونه افزایشی به دست مصرف‌کننده برسد. این کالاها از طریق شبکه گسترده توزیع شهری، شامل ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در سراسر پایتخت، در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.[2][3]

برای جلوگیری از هجوم تقاضا و مدیریت توزیع، شهرداری سیستم سهمیه‌بندی هوشمندی را بر اساس کد ملی و بُعد خانوار طراحی کرده است. شهروندان تهرانی می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی یا اپلیکیشن «شهرزاد»، سهمیه ماهانه یا دوماهه خود را مشاهده کرده و خرید خود را به صورت غیرحضوری با تحویل درب منزل انجام دهند.[3][5]

مدیریت شهری تهران قصد دارد این طرح را در گام‌های بعدی توسعه دهد. طبق اعلام رسمی زاکانی، قرار است در آبان‌ماه سه قلم کالای پرمصرف دیگر شامل مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به این فهرست اضافه شوند تا سبد کالاهای مشمول تثبیت قیمت به ۱۵ قلم ارتقا یابد و پوشش حمایتی کامل‌تری ارائه دهد.[2][4]

نقد اقتصاددانان به تامین مالی

با وجود جذابیت ظاهری طرح برای مصرف‌کنندگان تحت فشار، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این سیاست از اساس با واقعیت‌های علم اقتصاد در تضاد است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، تاکید می‌کند که وقتی هزینه‌های تولید و نرخ ارز به صورت مستمر در حال افزایش است، ثابت نگه داشتن قیمت نهایی کالاها در بازار خرده‌فروشی عملاً غیرممکن است.[4][6]

مرتضی افقه، دیگر تحلیلگر اقتصادی، ریشه‌های تورم را در سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و تحریم‌های خارجی می‌داند و معتقد است که شهرداری ابزاری برای مهار این متغیرهای کلان ندارد. به باور او، پایین نگه داشتن دستوری قیمت چند قلم کالا به معنای مهار تورم نیست، بلکه صرفاً پنهان کردن موقت آن در یک بخش خاص است.[1][6]

نگرانی عمده دیگر، شکل‌گیری بازار سیاه و پدیده رانت است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که هرگاه فاصله معناداری میان قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد ایجاد شود، تقاضای کاذب برای خرید کالای ارزان و فروش آن در بازار آزاد شکل می‌گیرد که در نهایت کالا را از دسترس مصرف‌کننده واقعی دور می‌کند.[6]

بزرگ‌ترین پرسش منتقدان، منبع تامین مالی این مابه‌التفاوت قیمتی است. اگر قیمت تمام‌شده کالاها در ماه‌های آینده افزایش یابد، هزینه ثابت نگه داشتن آن‌ها باید از محلی جبران شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این بار مالی بر دوش بودجه عمومی شهر بیفتد، به معنای توزیع یارانه پنهان از جیب تمام شهروندان خواهد بود.[6]

دفاعیه شهرداری و حذف واسطه‌ها

در برابر این حجم از انتقادات، علیرضا زاکانی و تیم اقتصادی شهرداری دفاعیات مشخصی دارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این طرح به هیچ‌وجه متکی بر چاپ پول یا تزریق یارانه‌های نقدی از بودجه شهرداری نیست، بلکه منابع آن از طریق اصلاح زنجیره تامین و حذف دلالان و واسطه‌های غیرضروری فراهم می‌شود.[2][5]

یکی از راهکارهای اصلی شهرداری برای اجرای این طرح، استفاده از قراردادهای بلندمدت، خریدهای عمده و سلف‌خری از تولیدکنندگان اصلی است. مدیران شهری معتقدند که با پیش‌خرید کالاها و ذخیره‌سازی مناسب، می‌توانند ریسک نوسانات قیمتی در ماه‌های آینده را پوشش دهند و کالا را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری به شبکه توزیع وارد کنند.[2]

علاوه بر این، شهرداری اعلام کرده است که سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند را برای اقلام مشمول این طرح تا ۵۰ درصد کاهش داده است. استدلال آن‌ها این است که کاهش حاشیه سود در هر واحد کالا، از طریق افزایش چشمگیر حجم فروش جبران خواهد شد و در نتیجه، فشاری به ترازنامه مالی این فروشگاه‌ها وارد نمی‌شود.[2][4]

زاکانی در پاسخ به منتقدان تاکید کرده است که این طرح یک مداخله کلان اقتصادی برای حل ریشه‌ای تورم نیست، بلکه یک اقدام حمایتی و عملیاتی برای کاهش فشار بر سفره خانوارها در شرایط تحریم است. او این اقدام را استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده مدیریت شهری برای تنظیم بازار محلی می‌داند.[1][5]

چالش تداخل وظایف نهادی

فراتر از مباحث اقتصادی، طرح «تورم صفر» بحث‌های حقوقی و نهادی گسترده‌ای را درباره حدود اختیارات شهرداری برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران می‌پرسند آیا ورود به حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، که قانوناً بر عهده وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است، در حیطه وظایف ذاتی یک نهاد عمومی غیردولتی مانند شهرداری تعریف می‌شود؟[1][4]

منتقدان با اشاره به مشکلات مزمن پایتخت مانند ترافیک سنگین، آلودگی هوا، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بافت‌های فرسوده، معتقدند که شهرداری باید تمرکز و منابع خود را صرف ماموریت‌های اصلی خود کند. آن‌ها هشدار می‌دهند که درگیر شدن در توزیع مرغ و برنج، مدیریت شهری را از حل بحران‌های زیرساختی تهران باز می‌دارد.[1][4]

شهردار تهران در واکنش به این انتقادات نهادی، رویکردی تهاجمی اتخاذ کرده است. او در صفحه شخصی خود نوشت: «به جای سوال تورم صفر به شهرداری چه ربطی دارد، بپرسیم برای مقابله با محاصره اقتصادی چه کرده‌ایم؟ دشمن در موشک و محاصره تقسیم کار نمی‌کند؛ ما هم نباید پشت دیوار وظایف پنهان شویم.»[1]

شورای شهر تهران نیز به عنوان نهاد ناظر، با احتیاط با این طرح برخورد کرده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر، اعلام کرده که اعضا پرسش‌های جدی درباره منابع مالی و نحوه اجرای طرح داشته‌اند. شورا تاکید دارد که اجرای طرح‌های حمایتی نباید به قیمت توقف پروژه‌های عمرانی یا ایجاد بدهی‌های جدید برای شهر تمام شود.[7]

از منظر حقوقی، چهره‌هایی مانند محمد مهاجری، فعال سیاسی، با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم، از دادستان تهران خواسته‌اند تا برای جلوگیری از فساد احتمالی در این طرح مداخله کند. آن‌ها نگرانند که توزیع کالای دونرخی به شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و رانت‌خواری منجر شود.[1]

گمانه‌زنی‌های انتخاباتی و سیاسی

در کنار ابعاد فنی، سایه سنگین سیاست نیز بر طرح «تورم صفر» احساس می‌شود. بسیاری از ناظران سیاسی، این اقدام را فراتر از یک برنامه مدیریت شهری و در راستای جاه‌طلبی‌های سیاسی علیرضا زاکانی ارزیابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این طرح، نوعی زمینه‌چینی تبلیغاتی برای حضور مجدد او در رقابت‌های ریاست‌جمهوری آینده است.[1][4]

منتقدان سیاسی می‌گویند که انتخاب نام «تورم صفر» برای طرحی که تنها قیمت ۱۲ کالا را تثبیت می‌کند، یک بازی روانی و رسانه‌ای است. این عنوان به گونه‌ای طراحی شده که دستاوردی بزرگ در سطح ملی را تداعی کند، در حالی که تورم واقعی مسکن، بهداشت، آموزش و سایر خدمات در تهران همچنان به تاخت‌وتاز خود ادامه می‌دهد.[4][6]

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های دوگانه‌ای به این طرح نشان داده‌اند. در حالی که برخی از اقشار کم‌درآمد از هرگونه تلاشی برای کاهش هزینه‌های زندگی استقبال کرده‌اند، گروه بزرگی از شهروندان با طعنه به وعده‌های پیشین زاکانی مبنی بر «تحویل گوشت درب منزل»، این طرح را یک مانور پوپولیستی و عوام‌فریبانه توصیف کرده‌اند.[4]

با این حال، حامیان شهردار معتقدند که در شرایط انفعال برخی دستگاه‌های دولتی، ورود پیش‌دستانه شهرداری به حوزه معیشت نشان‌دهنده کارآمدی و دغدغه‌مندی مدیریت شهری است. آن‌ها استدلال می‌کنند که حتی اگر این طرح انگیزه‌های سیاسی داشته باشد، تا زمانی که به نفع سفره مردم تمام شود، اقدامی قابل دفاع و ارزشمند است.[5]

آزمون نهایی طرح «تورم صفر» در شش ماه آینده رقم خواهد خورد. اگر شهرداری بتواند بدون ایجاد صف‌های طولانی، کمبود کالا یا استقراض از بانک‌ها، این قیمت‌ها را تا فروردین ۱۴۰۶ تثبیت کند، یک پیروزی محلی را ثبت کرده است. اما اگر سد قیمت‌های دستوری بشکند، این طرح به نمادی از شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه تبدیل خواهد شد.[1][6]