آزادی ۲۳۷ زندانی جرائم غیرعمد در فارس و گیلان با مشارکت گسترده خیرین

در نخستین روزهای آبان ۱۴۰۵، زندگی ۲۳۷ خانواده در استان‌های فارس و گیلان با بازگشت عزیزانشان از زندان، رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. این رویداد که با مشارکت گسترده نهادهای حمایتی و نیکوکاران محلی رقم خورد، یکی از بزرگترین پویش‌های آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری محسوب می‌شود.[1][2]

حبس به دلیل جرائم مالی غیرعمد، نظیر بدهی‌های ناخواسته، حوادث کارگاهی یا ناتوانی در پرداخت مهریه، بحرانی است که افراد فاقد سوءپیشینه کیفری را درگیر می‌کند. پویش‌های اخیر نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد فرهنگی در جامعه است که در آن، سرمایه‌های خیریه به جای توزیع سنتی، به سمت احیای اجتماعی و بازگرداندن نیروی کار به خانواده‌ها هدایت می‌شود.[1]

در استان فارس، ابعاد این آزادسازی به شکل بی‌سابقه‌ای گسترده بود و ۱۹۰ زندانی در یک مراسم متمرکز احکام آزادی خود را دریافت کردند. مجموع بدهی این افراد رقم خیره‌کننده ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) برآورد شده بود که تامین آن برای خانواده‌های درگیر، امری کاملا غیرممکن به نظر می‌رسید.[1]

ترکیب تامین مالی این پرونده‌ها نشان‌دهنده یک همکاری چندجانبه و پیچیده است. سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان، و خیرین محلی به همراه ستاد دیه با پرداخت ۲۳ میلیارد تومان، هسته اولیه این پویش را شکل دادند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.[1]

با این حال، بخش اعظم این بدهی ۵ همتی از طریق منابع نقدی تامین نشد. پذیرش اعسار از سوی محاکم قضایی، اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و همچنین آورده‌های خرد خود زندانیان، قطعات دیگر این پازل مالی را تکمیل کردند تا مسیر قانونی برای خروج این افراد از زندان هموار گردد.[1]

نقش حیاتی گذشت شاکیان

در تمام پرونده‌های جرائم غیرعمد، گذشت شاکیان خصوصی حیاتی‌ترین عنصر برای گره‌گشایی محسوب می‌شود. در جریان آزادسازی زندانیان استان فارس، شاکیان پرونده‌ها با چشم‌پوشی از دریافت حدود ۲ هزار میلیارد تومان از حقوق قانونی خود، بزرگترین سهم را در بازگشت این افراد به آغوش جامعه ایفا کردند.[1]

بدون این فداکاری مالی از سوی شاکیانی که خود نیز درگیر مشکلات اقتصادی هستند، کمک‌های نقدی خیرین هرگز برای تسویه کامل دیون کفایت نمی‌کرد. این سطح از گذشت، نشان‌دهنده درک عمیق جامعه از شرایط دشوار اقتصادی و تمایل به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌های مالی است.[1]

سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در مراسم شیراز تاکید کرد که مفهوم کار خیر در ذات نهاد وقف نهفته است. وی آزادسازی افراد محبوس به دلیل تنگنای مالی را یکی از شاخه‌های اصلی و اولویت‌های قطعی این سازمان در سراسر کشور برشمرد.[1]

حجت‌الاسلام خاموشی در این زمینه به صراحت اعلام کرد: «آزادی زندانیانی که واجد شرایط بازگشت به جامعه و خانواده خود هستند، از اولویت‌ها و دستورکارهای نخست سازمان اوقاف است؛ از این رو، زمانی که پیشنهاد کمک به زندانیان مطرح شد، با استقبال این سازمان روبه‌رو شدیم.»[1]

از منظر قضایی و اجتماعی، سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، به پیامدهای ثانویه حبس اشاره کرد. وی معتقد است که زندانی شدن سرپرست خانوار، کل ساختار خانواده را در معرض فروپاشی قرار داده و زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی و روانی جبران‌ناپذیری برای همسر و فرزندان می‌شود.[1]

وی همچنین خطاب به زندانیان آزادشده یادآور شد که این فرصت دوباره باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد. کسانی که یک‌بار دچار لغزش مالی شده‌اند، موظفند با دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از تکرار این تجربه تلخ برای خود و خانواده‌هایشان جلوگیری کنند.[1]

AI

موج همدلی در شمال کشور

این موج همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تنها به مناطق جنوبی کشور محدود نماند. همزمان با استان فارس، در استان گیلان نیز پویش مشابهی به مناسبت ایام فاطمیه شکل گرفت که ثمره آن، آزادی ۴۷ زندانی جرائم غیرعمد با حمایت مستقیم نیکوکاران و فعالان مدنی بود.[2][3]

در کنار کمک‌های مالی خیرین، دستگاه قضایی گیلان نیز با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی خود وارد عمل شد. با بررسی دقیق پرونده‌ها، ۴۳۶ نفر از زندانیان واجد شرایط در این استان مشمول ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس شدند.[2][3]

عبدالله یاری، رئیس‌کل دادگستری گیلان، در جریان بازدید میدانی از زندان لاکان رشت، بر لزوم تغییر نگاه به مقوله حبس تاکید کرد. وی بهره‌گیری از ظرفیت خیرین را در کنار اعمال دقیق ضوابط قانونی، بهترین مسیر برای کاهش جمعیت کیفری و بازپروری افراد دانست.[2][3]

رئیس‌کل دادگستری گیلان در جمع قضات و مسئولان زندان تصریح کرد: «در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی برای اصلاح و بازپروری زندانیان استفاده شود.»[3]

حضور مستمر دادستان‌ها در زندان‌ها، سیاست دیگری است که در استان گیلان با جدیت پیگیری می‌شود. این بازدیدهای میدانی با هدف بررسی مستقیم وضعیت مددجویان، شناسایی مشکلات رفاهی آنان و فراهم کردن زمینه تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف انجام می‌گیرد.[2][3]

AI

پیشگیری از بازگشت به چرخه جرم

آزادی از زندان تنها گام نخست در مسیر احیای اجتماعی این افراد است. مقامات قضایی در هر دو استان به زندانیان آزادشده هشدار دادند که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات مالی و بازگشت به چرخه جرم، نیازمند بهره‌گیری از مشاوره‌های اقتصادی و حمایت‌های مستمر خانوادگی هستند.[1]

توسعه اشتغال در محیط زندان‌ها، راهکار دیگری است که برای توانمندسازی مددجویان دنبال می‌شود. ایجاد کارگاه‌های تولیدی در ندامتگاه‌ها نه تنها مهارت‌های شغلی افراد را ارتقا می‌دهد، بلکه درآمد حاصل از آن می‌تواند بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های آنان را در دوران حبس تامین کند.[2][3]

با وجود این دستاوردهای چشمگیر، گستردگی حوزه‌های قضایی و آمار بالای ورودی پرونده‌های مالی نشان می‌دهد که نیاز به حمایت‌های مردمی پایانی ندارد. استان‌هایی مانند فارس به دلیل وسعت جغرافیایی و جمعیت بالا، همچنان چشم‌انتظار مشارکت مستمر نهادهای حمایتی برای تداوم این مسیر هستند.[1]

در نهایت، تسویه میلیاردها تومان بدهی و آزادی ۲۳۷ نفر در یک بازه زمانی کوتاه، قدرت بی‌بدیل همبستگی اجتماعی را به اثبات می‌رساند. معیار موفقیت این پویش‌ها در ماه‌های آینده، میزان پایداری اقتصادی این خانواده‌ها و عدم بازگشت مجدد آنان به راهروهای دادگاه‌ها خواهد بود.[1][2]