آزادی ۱۱۰ زندانی در قم با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک خیرین

صد و ده خانواده در استان قم این هفته شاهد بازگشت عزیزان خود به خانه بودند. این اتفاق پس از آن رقم خورد که با هماهنگی دستگاه قضایی و مشارکت مالی نیکوکاران محلی، زمینه آزادی گروهی از زندانیان واجد شرایط از زندان مرکزی قم فراهم شد.[1][2]

این رویداد همزمان با سفر استانی حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به قم به ثمر نشست. وی روز چهارشنبه با حضور در زندان مرکزی استان، از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری و شرایط رفاهی مددجویان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.[1][3]

ترکیب قانون و نیکوکاری

آزادی این افراد تنها با تکیه بر یک راهکار ممکن نبود و از ترکیب دو بازوی حمایتی بهره برد. مقامات قضایی با اعمال ارفاقات قانونی مسیر حقوقی پرونده‌ها را هموار کردند و در کنار آن، کمک‌های مالی خیرین نیک‌اندیش برای تسویه بدهی‌ها به کار گرفته شد.[2][3]

در جریان این بازدید، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم و حسین بنیادی مدیرکل زندان‌های استان نیز حضور داشتند. هیئت بازدیدکننده علاوه بر بررسی اندرزگاه‌ها و بخش‌های خوابگاهی، در محفل انس با قرآن کریم در حسینیه شهدای زندان مرکزی نیز شرکت کردند.[1][2]

این اقدام جمعی، نقطه عطفی در تلاش‌های مستمر استان قم برای کاهش جمعیت کیفری محسوب می‌شود. پیش از این و در نیمه نخست سال جاری نیز، ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد شامل ۱۰۷ مرد و دو زن با حمایت‌های مشابه از زندان‌های این استان آزاد شده بودند.[1][2]

تأمین پنج هزار میلیارد ریال بدهی

حجم بدهی زندانیان آزاد شده در شش ماهه نخست امسال رقم قابل توجهی بود. مجموع دیون این افراد به پنج هزار میلیارد ریال می‌رسید که تأمین آن نیازمند یک بسیج همگانی از سوی شکات، نهادهای حمایتی و خانواده‌های مددجویان بود.[1]

بررسی جزئیات مالی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این گره با گذشت شاکیان باز شده است. شکات پرونده‌ها از دریافت ۶۸۰ میلیارد ریال از حقوق خود چشم‌پوشی کردند و چهار هزار و ۵۵ میلیارد ریال نیز از طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی توسط دادگاه‌ها تأمین شد.[1]

علاوه بر این، ستاد مردمی دیه استان قم ۱۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت کرد و ۲۵ میلیارد ریال نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار مددجویان قرار گرفت. سهم آورده خانواده‌ها و خود زندانیان نیز در این میان ۱۳۰ میلیارد ریال بود.[1]

اولویت‌بندی در مسیر آزادی

ستاد دیه به عنوان تنها نهاد رسمی متولی این امر، مسیر مشخصی را برای حمایت از زندانیان ترسیم کرده است. در این ساختار، پرونده‌هایی با مبلغ بدهی کمتر از صد میلیون تومان برای تسریع در روند آزادی به‌صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی می‌شوند.[1]

همچنین گروه‌های آسیب‌پذیرتر در اولویت دریافت کمک‌های مردمی قرار دارند. زندانیان بالای ۶۵ سال، زنان سرپرست خانوار، جوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌های ایثارگران نخستین گروه‌هایی هستند که ستاد دیه برای بازگرداندن آن‌ها به آغوش جامعه اقدام می‌کند.[1]

با این حال، قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده وضع شده است. افرادی که دارای سابقه مؤثر کیفری هستند یا پیش‌تر از کمک‌های ستاد دیه برای آزادی بهره‌مند شده‌اند، مشمول حمایت مجدد نمی‌شوند تا منابع مالی به نیازمندان واقعی اختصاص یابد.[1]

توسعه مجازات‌های جایگزین

ارفاقات قانونی اعمال شده در این پرونده‌ها طیف متنوعی از تسهیلات قضایی را در بر می‌گیرد. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، استفاده از پابند الکترونیکی و اشتغال به کار در قالب رأی باز، از جمله ابزارهایی هستند که قضات برای کمک به زندانیان واجد شرایط به کار می‌گیرند.[2]

کارشناسان حقوقی معتقدند حبس طولانی‌مدت بدهکاران مالی نه تنها کمکی به وصول طلب شاکیان نمی‌کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری را به خانواده زندانی وارد می‌سازد. از این رو، سیاست حبس‌زدایی به عنوان یک راهبرد کلان در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.[2][3]

تداوم این روند نیازمند حفظ تعامل سازنده میان اجرای احکام قضایی و نهادهای مردمی است. مقامات قضایی امیدوارند با گسترش فرهنگ گذشت و افزایش مشارکت‌های خیرین، روند بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به زندگی عادی شتاب بیشتری بگیرد و از فروپاشی خانواده‌های آسیب‌دیده جلوگیری شود.[2][3]