رفتن به محتوای اصلی
مسئولیت اجتماعیستاد دیه· 5 دقیقه مطالعه· در جامعه

آزادی ۷ زندانی جرایم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری با کمک ۸ میلیارد ریالی دو دندانپزشک

دو دندانپزشک نیکوکار با پرداخت هشت میلیارد ریال، زمینه بازگشت هفت زندانی جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده‌هایشان در استان چهارمحال و بختیاری فراهم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان در این استان نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است.

به قلم آناهیتا طباطبایی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان چهارمحال و بختیاری طی سال جاری با رشدی پنج برابری همراه بوده است. در تازه‌ترین اقدام از این موج گسترده همدلی، دو دندانپزشک نیکوکار با پرداخت مجموعا هشت میلیارد ریال، زمینه آزادی هفت زندانی نیازمند را فراهم کردند.[1]

مجید صیادی، مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه با اعلام این خبر، جزئیات این اقدام خیرخواهانه را تشریح کرد. به گفته وی، در دو ماه گذشته یکی از این پزشکان مبلغ ۶ میلیارد ریال و پزشک دیگر مبلغ ۲ میلیارد ریال برای تسویه بدهی این افراد به حساب ستاد واریز کرده‌اند.[1]

این مبالغ مستقیما صرف آزادی زندانیانی شد که صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی ناشی از حوادث ناخواسته در حبس به سر می‌بردند. مشارکت اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نخبگان و جامعه پزشکی، در این حوزه نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن امید به خانواده‌های آسیب‌دیده ایفا می‌کند.[1]

بازگشت سرپرستان خانواده به خانه، از فروپاشی اقتصادی و عاطفی خانواده‌هایی که ناخواسته درگیر مشکلات پیچیده قضایی شده‌اند، جلوگیری می‌کند. ستاد دیه استان از سال ۱۳۷۸ با هدف آزادسازی همین گروه از زندانیان نیازمند و همچنین ترویج فرهنگ گذشت و آموزش قوانین بازدارنده، فعالیت خود را آغاز کرده است.[1]

روند رو به رشد مشارکت‌های مردمی

پیش از این اقدام اخیر، آمارها نشان می‌داد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا اواخر مهرماه، ۵۹ زندانی جرایم غیرعمد با کمک‌های جمع‌آوری‌شده توسط ستاد دیه از زندان‌های این استان آزاد شده بودند. از این تعداد، سه نفر زن و ۵۶ نفر مرد بودند که به دلیل بدهی‌های سنگین در حبس روزگار می‌گذراندند.[2]

رشد پنج برابری کمک‌های مردمی به ستاد دیه استان در سال جاری.

مجموع بدهی این ۵۹ نفر بالغ بر ۲۸۷ میلیارد تومان برآورد شده بود که رقم بسیار سنگینی برای خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود. با این حال، تلاش‌های مددکاران و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش توانست بخش قابل توجهی از این بار مالی را از دوش زندانیان و خیرین بردارد.[2]

نکته قابل توجه در این پرونده‌ها، نقش پررنگ و ایثارگرانه شاکیان در روند آزادسازی است. با پیگیری‌های مستمر اعضای ستاد دیه، شاکیان پرونده‌ها از دریافت ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبات قانونی خود چشم‌پوشی کردند که این گذشت بزرگ، مسیر آزادی را برای بسیاری هموارتر ساخت.[2]

با احتساب آزادی‌های اخیر در آبان‌ماه و تداوم تلاش‌های مستمر خیرین، آمار کل زندانیان رهاشده در سال جاری تا زمان تنظیم این گزارش به ۶۴ نفر رسیده است. این افراد پس از طی مراحل قانونی، تسویه دیون و جلب رضایت شاکیان، توانستند زندگی جدیدی را در کنار خانواده‌های خود آغاز کنند.[1]

حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در سفر اخیر خود به شهرکرد از این روند صعودی تمجید کرد. وی اعلام کرد که با وجود شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر جامعه، میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این استان نسبت به سال گذشته افزایشی پنج برابری داشته است.

سازوکار دقیق شناسایی و حمایت

ستاد دیه استان برای تخصیص این کمک‌های مردمی، فرآیند بسیار دقیق و سخت‌گیرانه‌ای را طی می‌کند تا منابع به نیازمندترین افراد برسد. زندانیان مشمول باید صرفا به دلیل جرایم غیرعمد در حبس باشند و هیچ‌گونه محکومیت کیفری دیگری که مانع آزادی قانونی آن‌ها شود، در پرونده قضایی خود نداشته باشند.[2]

مراحل دقیق شناسایی و احراز صلاحیت زندانیان نیازمند برای دریافت کمک‌های مردمی.

پیش از پرداخت هرگونه وجهی از محل کمک‌های مردمی، ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی از طریق تحقیقات میدانی و بررسی‌های دقیق ستاد احراز می‌شود. وضعیت معیشتی خانواده زندانی به طور کامل ارزیابی شده و افرادی که دارای سابقه اعتیاد یا سوابق متعدد کیفری باشند، به طور قطعی از شمول این کمک‌ها خارج می‌شوند.[2]

در این سازوکار حمایتی، اولویت‌های مشخصی برای آزادی افراد در نظر گرفته شده است تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود. زندانیان زن، به‌ویژه مادرانی که دارای فرزند خردسال بوده و سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، همواره در صدر فهرست رسیدگی و تخصیص منابع مالی قرار می‌گیرند.[2]

همچنین، ستاد دیه از خود زندانیان و خانواده‌های آنان نیز انتظار مشارکت فعال دارد. مددجویان واجد شرایط باید تلاش کنند تا بخشی از بدهی خود را شخصا تامین کرده یا از طریق دریافت تسهیلات بانکی بپردازند؛ این رویکرد باعث می‌شود تا منابع محدود ستاد به تعداد بیشتری از نیازمندان در صف انتظار اختصاص یابد.[2]

پیامدهای اجتماعی حبس‌های غیرعمد

زندانی شدن سرپرست خانواده به دلایل صرفا مالی، تبعات جبران‌ناپذیری برای کل جامعه به همراه دارد. مقامات قضایی بارها تاکید کرده‌اند که این اتفاق علاوه بر ایجاد بحران‌های شدید معیشتی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های عاطفی، روانی و اجتماعی متعددی برای همسر و فرزندان شخص زندانی در غیاب او شود.

بر اساس آمارهای رسمی، استان چهارمحال و بختیاری از نظر تعداد زندانیان به ازای جمعیت، در رتبه ششم کشور قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نسبتا مطلوب آن در این شاخص است. زیرساخت‌های فیزیکی و برنامه‌های اصلاحی در زندان‌های این استان نیز در وضعیت مناسبی ارزیابی شده است که به مدیریت بهتر بحران کمک می‌کند.

تصویرسازی: بازگشت سرپرست خانواده به خانه، از بروز بحران‌های عاطفی و اقتصادی جلوگیری می‌کند.

مسئولان سازمان زندان‌ها بر ضرورت افزایش بازدید خیرین، نخبگان و مقامات از محیط زندان‌ها تاکید فراوان دارند. مشاهده مستقیم شرایط محبوسان جرایم غیرعمد، درک بسیار بهتری از نیازهای واقعی آنان ایجاد کرده و انگیزه مشارکت در طرح‌های آزادسازی را در میان اقشار متمول جامعه تقویت می‌کند.

در نهایت، حمایت هدفمند از بدهکاران مالی و زندانیان جرایم غیرعمد، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت اجتماعی محسوب می‌شود. تداوم این موج همدلی، نه تنها به کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه با بازگرداندن افراد به چرخه کار و زندگی عادی، از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر مادی و معنوی به کل جامعه پیشگیری خواهد کرد.[1]

نکات کلیدی

  • دو دندانپزشک با پرداخت هشت میلیارد ریال، زمینه آزادی هفت زندانی جرایم غیرعمد را در چهارمحال و بختیاری فراهم کردند.
  • میزان کمک‌های مردمی به ستاد دیه این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشدی پنج برابری داشته است.
  • از ابتدای سال تاکنون، ۶۴ زندانی نیازمند با حمایت خیرین و گذشت شاکیان به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.
  • ستاد دیه با بررسی دقیق میدانی، مادران سرپرست خانوار و افراد فاقد سابقه کیفری را در اولویت آزادسازی قرار می‌دهد.

آنچه نمی‌دانیم

  • مشخص نیست چه تعداد زندانی جرایم غیرعمد دیگر در زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری در صف انتظار برای دریافت کمک‌های مردمی هستند.
  • جزئیات دقیق جرایم این هفت زندانی آزادشده و مدت زمانی که در حبس سپری کرده‌اند، به طور کامل منتشر نشده است.

روند رویداد

  1. فروردین تا مهر ۱۴۰۵

    آزادی ۵۹ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۸۷ میلیارد تومان و گذشت ۱۹.۵ میلیارد تومانی شاکیان.

  2. آبان ۱۴۰۵

    اعلام رشد پنج برابری کمک‌های مردمی به ستاد دیه استان توسط رئیس سازمان زندان‌های کشور.

  3. ۲۴ آبان ۱۴۰۵

    آزادی هفت زندانی دیگر با کمک هشت میلیارد ریالی دو دندانپزشک نیکوکار.

مقامات قضایی و ستاد دیه 50%خیرین و فعالان اجتماعی 50%
مقامات قضایی و ستاد دیه
تاکید بر کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از آسیب‌های ثانویه برای خانواده زندانیان از طریق جلب مشارکت‌های مردمی.
خیرین و فعالان اجتماعی
تمرکز بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ انسجام خانواده‌های آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های مالی.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های زندانیان آزادشده
  • شاکیان پرونده‌های مالی

منابع

پوشش منابع

2 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

مقامات قضایی و ستاد دیه 50%خیرین و فعالان اجتماعی 50%
  1. [1]ایرناخیرین و فعالان اجتماعی

    آزادی هفت زندانی جرایم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری با کمک ۲ دندانپزشک

    مطالعه در ایرنا →
  2. [2]ایسنامقامات قضایی و ستاد دیه

    آزادی ۵۹ زندانی جرایم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال‌جاری

    مطالعه در ایسنا →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار جامعه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.