نظرسنجی هریس اینتراکتیو: پیشتازی لوپن و صعود ملانشون به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه

رأی‌دهندگان فرانسوی که قدرت تغییر چشم‌انداز سیاسی اتحادیه اروپا را در دست دارند، در آوریل ۲۰۲۷ برای انتخاب جانشین امانوئل ماکرون به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در همین راستا، نظرسنجی جدید مؤسسه «تولونا هریس اینتراکتیو» نشان می‌دهد که این رأی‌دهندگان در حال حاضر به سمت یک دوقطبی شدید میان راست افراطی و چپ رادیکال گرایش پیدا کرده‌اند.[1][3]

این پیمایش که بین ۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ روی جامعه آماری ۲۳۴۸ نفری انجام شده است، پنج سناریوی مختلف را برای دور اول انتخابات بررسی می‌کند. هدف از این مدل‌سازی آماری، سنجش وزن سبد رأی نامزدها در شرایطی است که بلوک میانه‌رو در حال فروپاشی است و رئیس‌جمهور فعلی قانوناً حق نامزدی مجدد ندارد.[1][4]

داده‌های خروجی نشان می‌دهند که مارین لوپن، چهره باسابقه حزب «اجتماع ملی» (RN)، در تمامی سناریوهای دور اول با کسب ۳۵ تا ۳۷ درصد آرا پیشتاز بلامنازع رقابت‌هاست. این ارقام نشان‌دهنده یک پایگاه رأی مستحکم است که در برابر حواشی اخیر پیرامون رهبران این حزب، مقاومت بالایی از خود نشان داده است.[2]

در سوی دیگر این طیف سیاسی، ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI)، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. او با جذب ۱۸ تا ۱۹ درصد از نیت‌های رأی‌دهی، در تمامی پنج سناریوی بررسی‌شده جواز حضور در دور دوم انتخابات را به دست می‌آورد و عملاً نامزدهای جریان میانه را از گردونه رقابت حذف می‌کند.[1][3]

افول جریان میانه و سناریوهای دور دوم

ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و نماینده جریان راست میانه، در این نظرسنجی با کسب ۱۳ تا ۱۷ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که تعدد نامزدهای میانه‌رو و چپ میانه باعث شکسته شدن آرا و کاهش شانس صعود این بلوک سیاسی شده است.[1][4]

در سناریوهایی که تعدد نامزدها به اوج خود می‌رسد، رافائل گلوکسمان به عنوان نماینده جریان سوسیال‌دموکرات تنها موفق به جلب ۱۰ تا ۱۱ درصد آرا می‌شود. همزمان، گابریل اتال، نخست‌وزیر پیشین از اردوگاه ماکرون، در بهترین حالت ۵ تا ۱۲ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده ریزش شدید پایگاه اجتماعی حزب حاکم است.[1][4]

هنگامی که مدل‌های آماری به سراغ شبیه‌سازی دور دوم انتخابات می‌روند، کفه ترازو به شدت به نفع راست‌گرایان سنگینی می‌کند. در یک رقابت فرضی میان لوپن و ملانشون، پیش‌بینی می‌شود که مارین لوپن با کسب ۶۷ درصد آرا در برابر ۳۳ درصد آرای رقیب چپ‌گرای خود، به پیروزی قاطعی دست یابد.[3]

حتی اگر ادوارد فیلیپ بتواند با ائتلاف نیروهای میانه‌رو خود را به دور دوم برساند، باز هم شانس چندانی برای پیروزی نخواهد داشت. نظرسنجی هریس اینتراکتیو نشان می‌دهد که در این سناریو نیز لوپن با نسبت ۵۶ درصد به ۴۴ درصد بر نخست‌وزیر پیشین غلبه خواهد کرد و راهی کاخ الیزه خواهد شد.[1]

پویایی‌های درون‌حزبی و موانع حقوقی

فراتر از نیت‌های رأی‌دهی، این پیمایش تغییرات معناداری را در نحوه ادراک عمومی از توانایی‌های رهبری مارین لوپن ثبت کرده است. در حال حاضر، ۵۱ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که او رئیس‌جمهور خوبی برای فرانسه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به نظرسنجی‌های پیشین رشدی ۶ درصدی را نشان می‌دهد.[2][4]

این سطح از مقبولیت شخصی، لوپن را در موقعیتی برتر نسبت به جردن باردلا، رئیس جوان حزب اجتماع ملی، قرار می‌دهد. در حالی که باردلا در شاخص ریاست‌جمهوری مطلوب نمره ۴۷ درصد را کسب کرده است، ۵۴ درصد از رأی‌دهندگان بر این باورند که لوپن توانایی عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش را دارد.[2][3]

مسیر لوپن برای حضور در انتخابات ۲۰۲۷ اخیراً از نظر حقوقی نیز هموارتر شده است. در ژوئیه ۲۰۲۶، دادگاه تجدیدنظر پاریس محرومیت پنج‌ساله او از تصدی مناصب انتخابی را که به دلیل سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا وضع شده بود، کاهش داد و به او اجازه داد تا قانوناً در این رقابت‌ها شرکت کند.

پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز سیاست خارجی

این جابجایی در پایگاه اجتماعی احزاب در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با فشارهای مالی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. بدهی عمومی این کشور تا اواسط سال ۲۰۲۶ به مرز ۳.۶ تریلیون یورو رسیده است و دولت‌های متوالی در یک پارلمان چندپاره برای تصویب بودجه‌های سالانه با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.

این صف‌آرایی جدید ریشه در تحولات پارلمانی اخیر فرانسه دارد. پس از آنکه ائتلاف میانه‌روی ماکرون اکثریت مطلق خود را در سال ۲۰۲۲ از دست داد، احزاب رقیب توانستند جایگاه نهادی خود را تقویت کنند. در سپتامبر ۲۰۲۶، حزب اجتماع ملی و متحدانش موفق شدند برای نخستین بار یک گروه پارلمانی مستقل در مجلس سنا تشکیل دهند.

علاوه بر اقتصاد، شکاف‌های عمیقی در حوزه سیاست خارجی میان این نامزدها وجود دارد. هم لوپن و هم ملانشون منتقد جدی سیاست‌های فعلی ناتو و رویکرد غرب در قبال جنگ اوکراین هستند. لوپن خواهان خروج فرانسه از فرماندهی یکپارچه نظامی ناتو است، در حالی که ملانشون خروج کامل از این پیمان نظامی را در دستور کار دارد.

محدودیت‌های پیش‌بینی و چشم‌انداز آینده

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که پیشتازی همزمان راست افراطی و چپ رادیکال، بازتابی از نارضایتی عمیق طبقه متوسط از وضعیت اقتصادی موجود است. هنگامی که بلوک‌های سنتی قدرت در حل بحران‌های معیشتی ناکام می‌مانند، رأی‌دهندگان به سمت گزینه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که وعده تغییرات ساختاری و رادیکال را می‌دهند.[3][4]

با وجود این آمارهای خیره‌کننده، کارشناسان نظرسنجی تأکید می‌کنند که این داده‌ها صرفاً تصویری از احساسات کنونی جامعه هستند و نباید به عنوان پیش‌بینی قطعی نتایج تلقی شوند. فاصله زمانی طولانی تا آوریل ۲۰۲۷ به این معناست که متغیرهای پیش‌بینی‌نشده بسیاری می‌توانند معادلات فعلی را دستخوش تغییر کنند.[1][3]

یکی از مهم‌ترین متغیرهای مجهول، آرایش نهایی نامزدها در جبهه میانه‌روهاست. اگر چهره‌هایی مانند گابریل اتال یا امانوئل ماکرون بتوانند ائتلافی یکپارچه حول محور یک نامزد واحد شکل دهند، احتمال تغییر توزیع آرا در دور اول و بازگشت یک نامزد میانه‌رو به دور دوم رقابت‌ها وجود خواهد داشت.[1][4]

در نهایت، آنچه این نظرسنجی با قطعیت نشان می‌دهد، پایان دوران هژمونی جریان‌های سنتی در سیاست فرانسه است. تصمیم‌گیرندگان نهایی در بهار ۲۰۲۷ نه تنها رئیس‌جمهور بعدی خود را انتخاب خواهند کرد، بلکه جهت‌گیری کلان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی و نظامی اروپا را برای یک دهه آینده رقم خواهند زد.[3]