پایان ریاست برزیل بر کاپ۳۰ با دو نقشه‌راه برای مهار سوخت‌های فسیلی و جنگل‌زدایی

در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶، دولت برزیل با انتشار دو نقشه‌راه بین‌المللی و جامع، رسماً به دوران ریاست خود بر نشست کاپ۳۰ پایان داد. این چارچوب‌ها جدول‌های زمانی ساختاریافته‌ای را با هدف تسریع در گذار جهانی از سوخت‌های فسیلی و مهار تخریب جنگل‌ها تا پایان این دهه ترسیم می‌کنند.[1][2]

انتشار این اسناد نقطه اوج رهبری یک‌ساله برزیل در روند اقلیمی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. مقامات برزیلی این برنامه‌ها را به عنوان چرخشی قاطع از تعهدات لفظی و دیپلماتیک به سمت تامین مالی عملیاتی و برنامه‌های ملموس برای کنار گذاشتن سوخت‌های آلاینده معرفی کردند.[3][4]

این دو نقشه‌راه آخرین دستاورد دیپلماتیک چرخه کاپ۳۰ پیش از واگذاری ریاست به میزبان بعدی به شمار می‌روند و شاخص‌های مشخص بخشی را تعیین می‌کنند که انتظار می‌رود کشورهای امضاکننده ظرف ۲۴ ماه آینده آن‌ها را در سیاست‌های داخلی خود بگنجانند.[4][8]

نشریه ایتالیایی اینترناتزیوناله گزارش داد که هیئت نمایندگی برزیل بارها از جامعه جهانی خواسته است فراتر از تعهدات کلامی حرکت کند. موفقیت میراث کاپ۳۰ اکنون به این بستگی دارد که بانک‌های توسعه چندجانبه تا چه اندازه سریع دستورالعمل‌های جدید تامین مالی را به اجرا درآورند.[6]

کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی

نخستین چارچوب، موسوم به «نقشه‌راه گذار از سوخت‌های فسیلی»، ضرب‌الاجل سال ۲۰۳۳ را برای اقتصادهای پیشرفته تعیین کرده است تا تغییرات ساختاری بنیادینی در بخش انرژی خود به اجرا بگذارند. این برنامه جدولی لایه‌بندی‌شده دارد که ضمن اعطای انعطاف‌پذیری بیشتر به کشورهای در حال توسعه، کاهش فوری انتشار گاز متان را اجباری می‌کند.[2][7]

یکی از سازوکارهای محوری این طرح، بازهدایت یارانه‌های دولتی موجود به سوی زیرساخت‌های تجدیدپذیر است. در محاسبات این نقشه‌راه آمده است که بازتخصیص این اعتبارات می‌تواند سالانه میلیاردها دلار سرمایه را برای نوسازی شبکه‌های انتقال برق و توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی در جنوب جهانی آزاد کند.[3][8]

این سند صراحتاً به کاهش بهره‌برداری از زیرساخت‌های نفت و گاز پرداخته و کشورها را ملزم می‌کند صدور مجوزهای جدید اکتشاف در مناطق زیست‌محیطی حساس را متوقف کنند؛ اقدامی که هدف از آن محدود کردن عرضه در آینده، هم‌زمان با شتاب‌گیری برقی‌سازی بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت در سمت تقاضاست.[1][8]

نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی عموماً از این رویکرد ساختاریافته استقبال کرده‌اند، هرچند اجرای آن در نهایت به تایید در مجالس قانون‌گذاری داخلی وابسته است. این چارچوب از تعیین سقف‌های سخت‌گیرانه بر تولید نفت و گاز خودداری کرده و در عوض بر کاهش تقاضا و کاهش شدت انتشار تمرکز دارد.[3][6]

تحلیل‌گران صنعت خاطرنشان می‌کنند که هدف‌گذاری سال ۲۰۳۳ توافقی میانی میان جزایر آسیب‌پذیر خواهان حذف فوری سوخت‌های فسیلی و صادرکنندگان بزرگ انرژی به شمار می‌رود. بر اساس این نقشه‌راه، کشورهای متعهد باید تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷ معیارهای قابل راستی‌آزمایی گذار خود را ارائه دهند.[2][8]

نشریه بیزنس‌گرین با تاکید بر اینکه برزیل به وعده خود در ارائه این چارچوب‌ها عمل کرده، این پرسش را مطرح ساخت که آیا جامعه جهانی «اکنون توان همراهی با آن‌ها را دارد؟» این رسانه تصریح می‌کند آزمون واقعی این است که آیا بزرگ‌ترین آلایندگان تاریخی حاضرند هزینه‌های سرمایه‌ای خود را با مدل برزیل همسو کنند یا خیر.[3]

تامین مالی حفاظت از جنگل‌ها

سند دوم تماماً بر توقف جهانی جنگل‌زدایی و تخریب جنگل‌ها تا سال ۲۰۳۰ تمرکز دارد و با ایجاد «نقشه‌راه تامین مالی جنگل‌ها»، سازوکاری فراهم می‌آورد تا به کشورهای حوزه حاره در ازای حفظ ذخایر کربن و جلوگیری از پاک‌تراشی زمین برای کشاورزی، غرامت پرداخت شود.[1][2]

برزیل با بهره‌گیری از تجربه خود در کاهش جنگل‌زدایی در آمازون، معماری مالی این توافق را طراحی کرد. این طرح شاخص‌های استانداردی برای راستی‌آزمایی حفاظت از پوشش گیاهی ارائه می‌دهد تا صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند مستقیماً در پروژه‌های حفاظتی مشارکت کنند.[4][7]

AI

نهادهای زیست‌محیطی این رویکرد دوگانه را گامی ضروری در تکامل دیپلماسی اقلیمی دانسته‌اند. صندوق جهانی طبیعت (WWF) در بیانیه‌ای اعلام کرد این چارچوب‌ها «مدلی نوآورانه برای اقدام اقلیمی ارائه می‌دهند» که شکاف میان آرمان‌های کاغذی و منابع مالی واقعی را پر می‌کند.[5]

چارچوب حفاظت از جنگل‌ها مستقیماً محرک‌های اقتصادی تخریب اراضی را هدف قرار می‌دهد و به دنبال ایجاد جریان‌های درآمدی جایگزین برای جوامع بومی و روستایی است. این سند تصریح می‌کند که دست‌کم یک‌چهارم از تمام منابع مالی جذب‌شده باید مستقیماً در اختیار ذی‌نفعان محلی قرار گیرد.[1][5]

برای تضمین شفافیت در سازوکارهای مالی جنگل، این نقشه‌راه خواستار ایجاد سامانه‌ای متمرکز برای ثبت اعتبارات حفاظتی شده است؛ سامانه‌ای که مانع از دوباره‌شماری اعتبارات شده و اطمینان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها به کاهش واقعی و قابل راستی‌آزمایی کربن دی‌اکسید جو منجر می‌شود.[2][7]

زنجیره‌های تامین محصولات کشاورزی نیز در چارچوب مقابله با جنگل‌زدایی هدف‌گذاری شده‌اند. این سند استانداردهای جدیدی برای ردگیری صادرات گوشت گاو، سویا و روغن نخل وضع می‌کند و شرکت‌های چندملیتی را ملزم می‌سازد ثابت کنند محصولاتشان از زمین‌هایی که اخیراً پاک‌تراشی شده به دست نیامده است.[5][8]

پر کردن شکاف اجرا

با وجود جامعیت این نقشه‌های راه، پژوهشگران تامین مالی اقلیمی هشدار می‌دهند که این اسناد فاقد سازوکارهای الزام‌آور حقوقی هستند و ساختار سازمان ملل همچنان به فشارهای دیپلماتیک و نظارت جمعی برای تحقق اهداف ۲۰۳۰ و ۲۰۳۳ متکی است.[3][6]

ریاست برزیل در نشست‌های پایانی به این محدودیت ساختاری اذعان کرد، اما مقامات تاکید داشتند که با تدوین مسیرهای مالی روشن، بهانه‌های اصلی دولت‌ها برای به تعویق انداختن روند گذار انرژی و حفاظت از محیط زیست از میان رفته است.[4][8]

کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی مستلزم آن است که حجم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک تا پایان دهه جاری تقریباً سه برابر شود. این نقشه‌راه می‌کوشد با استانداردسازی قراردادهای خرید برق و ارائه تضمین‌های حاکمیتی، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور را به حداقل برساند.[2][3]

علاوه بر این، طرح گذار انرژی شامل بخشی ویژه برای بازآموزی نیروی کار است. اهداف مالی مشخصی برای حمایت از جوامعی که در حال حاضر به استخراج زغال‌سنگ و نفت وابسته‌اند در نظر گرفته شده تا رضایت اتحادیه‌های کارگری پرنفوذ در مناطق در حال گذار جلب شود.[3][7]

در مورد طرح مالی جنگل‌ها، چالش فوری ایجاد یک سیستم حسابداری شفاف برای کربن است. کشورهای اهداکننده در گذشته همواره بدون تایید دقیق ماهواره‌ای نرخ جنگل‌زدایی و شاخص‌های تنوع زیستی، از اختصاص مبالغ هنگفت خودداری کرده‌اند.[5][7]

مسیر پیش رو

با پایان ریاست برزیل، تمرکز دیپلماتیک به میزبان بعدی منتقل می‌شود که وظیفه پایش پیشرفت‌ها بر اساس این نقشه‌های راه را بر عهده خواهد داشت. نشست بعدی اقلیمی نخستین ایستگاه سنجش پیشرفت اهداف سال ۲۰۳۳ خواهد بود.[1][4]

این نقشه‌های راه همچنین زمینه را برای دور بعدی «مشارکت‌های تعیین‌شده در سطح ملی» (NDCs) آماده می‌کنند و انتظار می‌رود کشورهای امضاکننده اهداف مربوط به جنگل‌ها و گذار انرژی را در تعهدات به‌روزشده خود در سازمان ملل بگنجانند.[7][8]

حامیان محیط زیست یادآوری می‌کنند که تا ضرب‌الاجل سال ۲۰۳۰ برای توقف تخریب جنگل‌ها کمتر از چهار سال باقی مانده است و سازمان‌های غیردولتی قصد دارند جریان سرمایه‌ها را برای اطمینان از همسویی با چارچوب‌های جدید به دقت رصد کنند.[5]

صنعت سوخت‌های فسیلی هم‌زمان با آغاز پیش‌نویس قوانین در دولت‌ها بر مبنای اسناد کاپ۳۰، با فشارهای فزاینده رگولاتوری روبه‌رو است و وزارتخانه‌های انرژی چندین اقتصاد پیشرفته رایزنی‌ها را برای چگونگی تحقق اهداف ۲۰۳۳ کلید زده‌اند.[2][3]

در نهایت، عیار واقعی نقشه‌های راه برزیل با غلظت کربن در جو زمین و تصاویر ماهواره‌ای از حوضه‌های جنگلی حاره‌ای سنجیده خواهد شد؛ اگر سازوکارهای مالی تا سال ۲۰۲۸ سرمایه کافی جذب نکنند، اهداف سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۳ عملاً از نظر محاسباتی دست‌نیافتنی خواهند شد.[6][8]