تعلیق قانون جدید ویزای دانشجویی آمریکا؛ پایان «مدت وضعیت» (D/S) موقتاً متوقف شد

برای بیش از یک میلیون دانشجوی بین‌المللی در آمریکا، از جمله هزاران دانشجوی ایرانی، قانون جدید ویزا به معنای یک ضرب‌الاجل سخت‌گیرانه ۴ ساله بود؛ اما در تصمیمی که موجی از آرامش را به همراه داشت، یک قاضی فدرال در ایالت ماساچوست اجرای این قانون جنجالی وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) را متوقف کرد. این قانون که قرار بود از روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ به طور رسمی اجرایی شود، سیستم دیرینه و منعطف «مدت وضعیت» (Duration of Status یا D/S) را لغو می‌کرد. بر اساس این طرح، یک سقف زمانی ثابت و غیرقابل انعطاف برای دارندگان ویزاهای دانشجویی (F-1) و فرصت‌های مطالعاتی (J-1) تعیین می‌شد که می‌توانست مسیر تحصیلی بسیاری از افراد را با چالش‌های جدی و هزینه‌های تمدید مکرر مواجه کند.[1][2]

قاضی اف. دنیس سیلور چهارم (F. Dennis Saylor IV) در روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر، تنها یک روز پیش از اجرایی شدن این محدودیت‌های جدید، با صدور یک حکم موقت سراسری (Preliminary Injunction)، وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را از اجرای آن منع کرد. در یادداشت حقوقی منتشر شده، قاضی سیلور استدلال‌های دولت مبنی بر اینکه این قانون برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از تقلب ضروری است را به شدت رد کرد. او در حکم خود نوشت که ادعاهای دولت «به‌طور استثنایی ضعیف» و «نزدیک به پوچ» است و بر اساس چند روایت محدود بنا شده که اجرای این قانون جدید هیچ کمکی به پیشگیری از آن‌ها نمی‌کند.[2][3]

بر اساس قانون متوقف‌شده، دانشجویانی که برنامه‌های تحصیلی آن‌ها بیش از ۴ سال طول می‌کشید - وضعیتی که برای بسیاری از دانشجویان مقطع دکتری، محققان پسا‌دکتری یا رزیدنت‌های پزشکی کاملاً عادی است - مجبور بودند برای ادامه اقامت قانونی خود در آمریکا درخواست تمدید (Extension of Stay) ثبت کنند. انجمن وکلای مهاجرت آمریکا (AILA) پیش از این هشدار داده بود که این تغییر ساختاری می‌توانست صدها هزار درخواست تمدید غیرضروری ایجاد کند. با توجه به زمان‌های طولانی پردازش در اداره خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS)، این روند بوروکراتیک دانشجویان را در وضعیت نامشخصی قرار می‌داد و هزینه‌های مالی و روانی سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کرد.[4][5]

یکی دیگر از تغییرات نگران‌کننده در این قانون، کاهش شدید دوره فرصت خروج (Grace Period) بود. پیش از این، دانشجویان پس از پایان تحصیلات خود ۶۰ روز فرصت داشتند تا آمریکا را ترک کنند یا وضعیت ویزای خود را تغییر دهند، اما قانون جدید این زمان را به ۳۰ روز کاهش می‌داد. همچنین، محدودیت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای تغییر رشته یا انتقال به دانشگاه‌های دیگر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده بود. به عنوان مثال، دانشجویان پس از پایان یک مقطع، اجازه نداشتند در مقطعی هم‌سطح یا پایین‌تر ثبت‌نام کنند، که این امر می‌توانست مسیر آکادمیک و حرفه‌ای بسیاری از پژوهشگران را مختل کند.[4][5][6]

توقف این قانون نتیجه تلاش‌های هماهنگ ائتلافی از دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حامی آموزش بین‌المللی بود. سازمان‌هایی نظیر «اتحاد رؤسای دانشگاه‌ها» (Presidents' Alliance) و انجمن مربیان بین‌المللی (NAFSA)، در ماه اوت ۲۰۲۶ شکایتی رسمی را علیه این قانون در دادگاه ثبت کردند. میریام فلدبلوم (Miriam Feldblum)، رئیس اتحاد رؤسای دانشگاه‌ها، پس از صدور حکم دادگاه اعلام کرد که این تصمیم، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری را که این قانون می‌توانست به دانشجویان، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و در نهایت به اقتصاد و نوآوری آمریکا وارد کند، به درستی به رسمیت شناخته است.[1][2]

در نقطه مقابل، مقامات وزارت امنیت داخلی از این توقف قضایی به شدت ابراز ناخرسندی کرده‌اند. جیمز پرسیوال (James Percival)، مشاور عمومی DHS، پس از صدور حکم با لحنی انتقادی اظهار داشت که با این تصمیم، سیستم مهاجرتی آمریکا همچنان در معرض سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. او ادعا کرد که تحت سیستم فعلی، افراد می‌توانند «با گرفتن تنها یک واحد درسی در هر ترم، دهه‌ها در آمریکا بمانند» و دادگاه عملاً به این «سوءاستفاده گسترده» اجازه ادامه داده است. این اظهارات نشان‌دهنده شکاف عمیق دیدگاهی میان سیاست‌گذاران امنیتی و نهادهای علمی است.[1]

با وجود این پیروزی حقوقی مهم برای جامعه دانشگاهی، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این تنها یک دستور موقت است و دعوای حقوقی برای لغو کامل و دائمی این قانون در ماه‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود دولت فدرال به زودی به این حکم اعتراض کند. با این حال، تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، دانشجویان بین‌المللی همچنان تحت قوانین پیشین «مدت وضعیت» پذیرش می‌شوند و نیازی به اقدام فوری برای تمدید اقامت خود ندارند، موضوعی که فعلاً سایه اخراج را از سر آن‌ها برداشته است.[2][3][6]

برای دانشجویان ایرانی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) را در آمریکا تشکیل می‌دهند، این تعلیق اهمیت مضاعفی دارد. دانشجویان ایرانی به دلیل سیاست‌های ویزای یک‌بار ورود (Single-entry) و فرآیندهای طولانی بررسی‌های امنیتی (Clearance)، معمولاً امکان خروج از آمریکا و دریافت مجدد ویزا را در طول تحصیل خود ندارند. اجرایی شدن قانون سقف ۴ ساله می‌توانست آن‌ها را در میانه دوره‌های دکتری با خطر از دست دادن وضعیت قانونی مواجه کند، اما حکم اخیر دادگاه ماساچوست، حداقل برای آینده نزدیک، این نگرانی بزرگ را برطرف کرده است.[5]