تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی حق اضافه‌تدریس معلمان و حق مدیریت مدیران مدارس

وزارت آموزش و پرورش مصوبه‌ای بی‌سابقه را برای افزایش صد درصدی حق اضافه‌تدریس معلمان و حق مدیریت مدیران مدارس به تصویب رساند. این تصمیم که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی در سراسر کشور اجرایی شده است، با هدف بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان اتخاذ گردید. مقامات دولتی امیدوارند این اقدام بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی بر جامعه آموزشی کشور را کاهش دهد.[1][2]

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، با تایید رسمی این خبر اعلام کرد که نرخ اضافه‌تدریس برای تمامی معلمان شاغل و بازنشسته دقیقاً دو برابر شده است. بر اساس این مصوبه، معلمانی که داوطلبانه بیش از ساعات موظف هفتگی خود در کلاس‌های درس حاضر شوند، بابت هر ساعت تدریس اضافه، مبلغی معادل دو برابر دریافت خواهند کرد.[2]

فرهادی در یک برنامه زنده با اشاره به دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان تصریح کرد: «فاصله میان دریافتی معلمان و نیازهای معیشتی آنها موضوعی واقعی است و وزارت آموزش و پرورش نیز این مسئله را می‌داند و آن را تایید می‌کند». وی تاکید کرد که دولت موظف به پیگیری وضعیت معیشت معلمان است و این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند.[2]

جزئیات افزایش حق مدیریت و مزایا

علاوه بر معلمان، کادر اجرایی و مدیران مدارس نیز مشمول این افزایش چشمگیر پرداختی‌ها شده‌اند. حق مدیریت مدیران واحدهای آموزشی با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است تا انگیزه برای پذیرش مسئولیت‌های اجرایی در مدارس تقویت شود. همچنین برای عوامل اجرایی که در نوبت دوم مدارس فعالیت می‌کنند نیز مزایای بیشتری در نظر گرفته شده است.[1]

یکی دیگر از بندهای مهم این مصوبه، تخصیص فوق‌العاده ویژه برای معلمان شاغل در مناطق محروم است. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، معلمان شاغل در این مناطق، فوق‌العاده‌های بیشتری نسبت به گذشته دریافت خواهند کرد. این اقدام در راستای برقراری عدالت آموزشی و تشویق معلمان به حضور در مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت گرفته است.[1]

با وجود این تغییرات مثبت و افزایش‌های اعمال شده، مقامات وزارتخانه به صراحت تاکید کرده‌اند که این مصوبه به معنای دو برابر شدن کل حقوق معلمان نیست. افزایش ۱۰۰ درصدی تنها مربوط به دو مؤلفه مشخص یعنی بخش اضافه‌تدریس و حق مدیریت است و حقوق پایه فرهنگیان همچنان بر اساس احکام عمومی محاسبه می‌شود.[2]

تکذیب شایعات استعفای دسته‌جمعی

پیش از اعلام رسمی این مصوبه، شایعاتی مبنی بر استعفای دسته‌جمعی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوق در فضای مجازی منتشر شده بود. سخنگوی آموزش و پرورش این اخبار را به شدت تکذیب کرد و آن را تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد نگرانی و برهم زدن آرامش روانی جامعه دانست.[2]

فرهادی در واکنش به این شایعات تاکید کرد که آمار دقیق نیروی انسانی، استعفا، اخراج و ماموریت کارکنان به صورت متمرکز در اختیار وزارتخانه قرار دارد. وی توضیح داد: «اگر استعفای دسته‌جمعی معلمان اتفاق افتاده بود، باید آثار آن در پرداخت حقوق و آمار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مشاهده می‌شد، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد».[2]

وی همچنین به استقبال گسترده جوانان از حرفه معلمی اشاره کرد و گفت که در آخرین فراخوان آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای جذب ۲۰ هزار معلم، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تمایل بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به سیستم آموزشی کشور است.[2]

در زمینه ساماندهی پرداخت‌ها، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که بدهی‌های پرسنلی و معوقات حق‌التدریس که در سال‌های گذشته گاهی با تاخیرهای ۱۰ تا ۱۱ ماهه همراه بود، اکنون به روز شده است. فرهادی تایید کرد که بدهی‌های پرسنلی آموزش و پرورش تقریباً به نزدیک صفر رسیده است.[2]

افزایش اعتبارات رفاهی و هنرستان‌ها

علاوه بر افزایش حق‌التدریس، اعتبارات مربوط به اضافه‌کار کارکنان اداری آموزش و پرورش نیز رشد قابل توجهی داشته است. این اعتبار که پیش‌تر حدود ۲۹ میلیارد تومان در ماه بود، اکنون به ۱۱۷ میلیارد تومان در ماه افزایش یافته است. با این حال، مسئولان اذعان دارند که این رقم همچنان با میزان واقعی مورد نیاز فاصله دارد.[1]

در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است. حدود ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌های سراسر کشور توزیع شده و قرار است به زودی ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز با همکاری معاونت آموزش متوسطه در این حوزه تخصیص یابد. این اقدام در راستای توسعه مهارت‌آموزی انجام می‌گیرد.[1]

پرداخت مطالبات خاص فرهنگیان نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه، سنوات ارفاقی همکاران ایثارگر و کارکنان مدارس استثنایی به طور کامل پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۲۰۸ میلیارد تومان برای حق مهدکودک همکاران فرهنگی زن اختصاص یافته و به حساب آن‌ها واریز شده است.[1]

پیش‌بینی ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تامین سرانه‌های آموزشی مدارس نشان از عزم دولت برای رفع مشکلات زیرساختی دارد. اجرای دقیق این مصوبات و استمرار حمایت‌های مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش رضایت شغلی معلمان ایفا کند.[1]

تثبیت مالکیت املاک آموزش و پرورش از دیگر برنامه‌های در حال اجرای این وزارتخانه است. فرهادی با تاکید بر اهمیت این موضوع، از ادارات کل استان‌ها خواست تا اخذ و تثبیت اسناد مالکیت املاک را با جدیت بیشتری دنبال کنند و قول مساعد داد که وزارتخانه نیز در این زمینه حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد.[1]

کارشناسان آموزشی معتقدند که این گونه سیاست‌های جبرانی، اگرچه تمام مشکلات معیشتی را به یکباره حل نمی‌کند، اما گامی ضروری برای حفظ کرامت معلمان است. ایجاد عدالت مزدی و پرداخت به موقع مطالبات می‌تواند به همبستگی بیشتر در محیط مدرسه کمک کرده و تمرکز معلمان را از دغدغه‌های مالی به سمت ارتقای کیفیت تدریس معطوف سازد.[1][2]