قاضی فدرال اتهامات توطئه فتنه‌انگیز علیه «اوث کیپرز» را رد کرد و از پرونده وزارت دادگستری انتقاد نمود

قاضی آمیت مهتا، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، رسماً محکومیت‌های توطئه فتنه‌انگیز استوارت رودز، بنیانگذار «اوث کیپرز»، و هفت عضو دیگر این گروه راست افراطی را لغو کرد. این حکم که روز سه‌شنبه صادر شد، فصل پایانی پیگرد قضایی وزارت دادگستری در مورد حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره ایالات متحده را رقم می‌زند.[1]

این لغو به درخواست وزارت دادگستری انجام شد که خواستار ابطال محکومیت‌ها و کنار گذاشتن کیفرخواست‌های اصلی شده بود. هشت متهم پیش از این، پس از آنکه دونالد ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری خود مجازات آنها را تخفیف داد، از زندان آزاد شده بودند. این تخفیف بخشی از فرمان عفو گسترده‌ای بود که تقریباً تمام ۱۶۰۰ نفری را که در ارتباط با این شورش متهم شده بودند، در بر می‌گرفت.[2][3]

برخلاف اکثر متهمان ۶ ژانویه که عفو کامل دریافت کردند، رهبران «اوث کیپرز» در ابتدا تنها تخفیف مجازات دریافت کرده بودند. این امر محکومیت‌های جنایی آنها را تا زمانی که وزارت دادگستری در بهار امسال مداخله کرد، در سوابق قانونی آنها حفظ کرده بود. وزارت دادگستری استدلال کرد که ادامه مبارزه حقوقی از طریق فرآیند تجدیدنظر، دیگر به نفع منافع عمومی نیست.[4]

قاضی مهتا، که ریاست دادگاه‌های چند ماهه‌ای را بر عهده داشت که منجر به این محکومیت‌ها شد، با اکراه شدید درخواست دولت را تأیید کرد. او در حکمی ۱۵ صفحه‌ای و تند، روشن ساخت که به دلیل سابقه قانونی مربوط به صلاحدید دادستانی، مجبور به پذیرش است، نه به دلیل موافقت با منطق وزارت دادگستری.[1][5]

مهتا نوشت: «دولت نمی‌گوید که اتهامات از نظر قانونی ناقص بوده‌اند یا شواهد ارائه شده برای تأیید محکومیت متهمان کافی نیست.» او خاطرنشان کرد که وزارت دادگستری به هیچ سوء رفتار دادستانی اعتراف نکرده و هیچ نقض حقوق متهمان را ذکر نکرده است، بلکه صرفاً از دادگاه خواسته است که آنها را از جرایم علیه ایالات متحده تبرئه کند.[1]

قاضی هشدار داد که تصمیم برای لغو این محکومیت‌ها، وزن تاریخی عمیقی دارد. مهتا نوشت: «این فرجام امروز، اهمیت آن روز را کاهش می‌دهد، کار دادستان‌ها و افسران مجری قانون را که این محکومیت‌ها را به دست آوردند، بی‌ارزش می‌سازد و اعمال مجرمانه‌ای را که باعث شد ستون چند صد ساله دموکراسی ما – انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری – خم شود، توجیه می‌کند.»[2][4]

علیرغم انتقاد شدیدش، مهتا نتیجه گرفت که دادگاه فاقد اختیار قانون اساسی برای مجبور کردن قوه مجریه به ادامه پیگردی است که مایل به کنار گذاشتن آن است. او اظهار داشت: «دادگاه نمی‌تواند پایان دیگری بنویسد»، و بدین ترتیب پرونده جدی‌ترین اتهامات مطرح شده در پی نقض کنگره را بست.[3][5]

سازوکار قانونی در اینجا به اختیارات گسترده‌ای بستگی دارد که به قوه مجریه در تصمیم‌گیری برای پیگیری پرونده‌ها داده شده است. هنگامی که وزارت دادگستری رسماً برای رد کیفرخواست اقدام می‌کند، قضات فدرال مسیرهای بسیار محدودی برای رد این درخواست دارند، حتی اگر معتقد باشند که پیگرد قضایی همچنان توسط شواهد توجیه می‌شود.[2]

لغو پرونده «اوث کیپرز» شباهت زیادی به فروپاشی اخیر پرونده توطئه فتنه‌انگیز علیه رهبران گروه «پراد بویز» دارد. ماه گذشته، قاضی تیموتی کلی، که توسط ترامپ منصوب شده بود، نیز به طور مشابه درخواست وزارت دادگستری برای لغو اتهامات علیه آن گروه را تأیید کرد و به همان محدودیت‌های قدرت قضایی استناد نمود.[1]

وکلای مدافع این حکم را به عنوان اصلاحی که مدت‌ها به تأخیر افتاده بود، جشن گرفتند. جیمز لی برایت، وکیل رودز، علناً اظهار داشت که موکلش به «جرم فکری» محکوم شده است و استدلال کرد که اتهام توطئه فتنه‌انگیز هرگز نباید در وهله اول مطرح می‌شد.[3]

توطئه فتنه‌انگیز، که یک قانون به ندرت استفاده شده مربوط به دوران جنگ داخلی است، مستلزم آن است که دادستان‌ها ثابت کنند دو یا چند نفر برای سرنگونی دولت یا استفاده از زور برای جلوگیری از اجرای قانون فدرال توطئه کرده‌اند. هیئت‌های منصفه در واشنگتن دی‌سی به این نتیجه رسیده بودند که «اوث کیپرز» و «پراد بویز» با سازماندهی توطئه‌های خشونت‌آمیز برای جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات ۲۰۲۰، این معیار بالا را برآورده کرده‌اند.[1][4]

لغو این محکومیت‌ها یک عقب‌نشینی خیره‌کننده برای وزارت دادگستری است، که در دوران دولت بایدن، احکام گناهکاری را به عنوان یک دستاورد مهم در پاسخگو کردن رهبران حمله ۶ ژانویه ستوده بود.[1][5]

با لغو رسمی پرونده‌های توطئه فتنه‌انگیز، سیستم دادگاه فدرال عملاً به نقش خود در رسیدگی به وقایع ۶ ژانویه پایان داده است. همانطور که قاضی مهتا در دستور نهایی خود اشاره کرد، تلاش برای پاسخگو کردن مسئولان از طریق سیستم عدالت کیفری اکنون رسماً بسته شده است.[2][4]