کره شمالی اتهام سرقت پنج میلیارد دلاری از صرافی بایننس را رد کرد

کره شمالی به طور رسمی اتهامات مطرح شده از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) مبنی بر دست داشتن در سرقت چند میلیارد دلاری از صرافی رمزارز بایننس را رد کرد. پیونگ‌یانگ این ادعاها را ساختگی و در راستای تخریب چهره بین‌المللی خود توصیف کرده است.[1][2]

اف‌بی‌آی اخیراً ادعا کرده بود که هکرهای وابسته به دولت کره شمالی مسئول سرقت حدود پنج میلیارد یورو از دارایی‌های دیجیتال صرافی بایننس هستند. این اتهام بخشی از روایت گسترده‌تر واشنگتن در پیوند دادن فعالیت‌های سایبری پیونگ‌یانگ به برنامه‌های تسلیحاتی این کشور است.[2]

خبرگزاری دولتی کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای، این اتهامات را به شدت محکوم کرد. مقامات این کشور ادعاهای آمریکا را یک کارزار دروغ‌پراکنی با انگیزه‌های سیاسی خواندند که با هدف انزوای بیشتر پیونگ‌یانگ در عرصه جهانی طراحی شده است.[1]

سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۴ خود به صراحت به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است: «درآمد حملات سایبری کره شمالی ظاهرا به تامین مالی توسعه سلاح‌های کشتار جمعی این کشور کمک کرده است».[2]

با این حال، پیونگ‌یانگ همواره این گزارش‌های بین‌المللی و اتهامات مرتبط با جرایم سایبری را تکذیب می‌کند. مقامات کره شمالی تاکید دارند که این فضاسازی‌ها تنها برای توجیه تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه این کشور صورت می‌گیرد.[1][2]

واکنش بازار و خروج سرمایه‌ها

هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به این حمله سایبری و ارتباط آن با کره شمالی، صرافی بایننس شاهد خروج گسترده سرمایه‌های کاربران بود. مشتریان این پلتفرم در مدت کوتاهی پس از ازسرگیری فعالیت‌ها، حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را خارج کردند.[3]

این حجم از خروج سرمایه معادل ۲.۱ درصد از کل دارایی‌های نگهداری شده در این صرافی بزرگ رمزارز است. مدیران بایننس اعلام کرده‌اند که روند برداشت‌ها پس از جهش اولیه، اکنون در حال تثبیت است و جای نگرانی برای کاربران وجود ندارد.[3]

خروج عظیم سرمایه‌ها نشان‌دهنده شکنندگی اعتماد سرمایه‌گذاران به صرافی‌های متمرکز رمزارز در مواجهه با تهدیدات سایبری تحت حمایت دولت‌ها است. رخنه‌های امنیتی با این گستردگی، معمولاً باعث ایجاد وحشت فوری در میان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی می‌شود و ثبات بازار را تهدید می‌کند.[3]

با وجود برداشت‌های قابل توجه، بایننس تاکید دارد که عملیات آن همچنان امن است و وجوه کاربران به طور کامل پشتیبانی می‌شود. این صرافی اقدامات امنیتی بیشتری را برای جلوگیری از نقض‌های آینده و اطمینان بخشیدن به پایگاه کاربران جهانی خود به اجرا گذاشته است.[3]

دولت آمریکا تمرکز خود را بر ردیابی و تحریم آدرس‌های رمزارزی مرتبط با گروه‌های هکری کره شمالی افزایش داده است. این گروه‌ها به دلیل حملات پیچیده خود به پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز و صرافی‌های بزرگ در سطح جهان شناخته شده‌اند.[2]

ابعاد دیپلماتیک و امنیتی

همزمان با این تکذیبیه سایبری، کره شمالی اقدام به آزمایش موشک‌های جدیدی کرد که نشان‌دهنده تداوم برنامه‌های نظامی این کشور است. تقاطع جنگ سایبری و قدرت‌نمایی نظامی سنتی، واکنش‌های بین‌المللی به این بحران را پیچیده‌تر کرده است.[2]

استراتژی اف‌بی‌آی شامل انتساب علنی حملات سایبری به بازیگران دولتی خاص برای ایجاد اجماع بین‌المللی جهت اعمال تحریم‌های جدید است. با این حال، ردیابی تراکنش‌های رمزارز از طریق سرویس‌های پیچیده اختلاط کوین، همچنان یک چالش فنی بزرگ برای نهادهای مجری قانون محسوب می‌شود.[1][2]

تحلیلگران مالی نشان می‌دهند که وجوه سرقت شده اغلب از طریق شبکه‌ای از صرافی‌های غیرمتمرکز و ارزهای حریم خصوصی پیش از تبدیل شدن به ارزهای فیات، پولشویی می‌شوند. این فرآیند پیچیده، بازیابی دارایی‌های سرقت شده را برای مالکان اصلی و نهادهای قانونی بسیار دشوار می‌سازد.[2]

مقامات پیونگ‌یانگ معتقدند که واشنگتن با طرح اتهامات مربوط به جرایم سایبری، در تلاش است تا افکار عمومی جهانی را علیه کره شمالی بسیج کند. آنها این اقدامات را بخشی از جنگ روانی و اقتصادی آمریکا علیه حاکمیت ملی خود قلمداد می‌کنند.[1]

از سوی دیگر، کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که زیرساخت‌های حیاتی مالی در سراسر جهان در برابر حملات سازمان‌یافته دولتی آسیب‌پذیر هستند. ارتقای پروتکل‌های امنیتی و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات نوظهور، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.[2][3]

پیامدهای آینده برای صنعت رمزارز

حادثه بایننس احتمالاً تلاش‌های نظارتی را در سطح جهانی تسریع خواهد کرد و دولت‌ها خواستار اجرای دقیق‌تر پروتکل‌های ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان از سوی صرافی‌های رمزارز خواهند شد. این فشارها می‌تواند ساختار عملیاتی بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی را تغییر دهد.[3]

کارشناسان صنعت استدلال می‌کنند که در حالی که صرافی‌های متمرکز در حال بهبود زیرساخت‌های امنیتی خود هستند، هکرهای تحت حمایت دولت‌ها دارای منابع و قابلیت‌هایی هستند که از دفاعیات معمول امنیت سایبری پیشی می‌گیرند. این عدم تقارن، یک خطر سیستماتیک برای اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.[2][3]

اختلاف مداوم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ بر سر فعالیت‌های سایبری، نقش فزاینده ارزهای دیجیتال را در درگیری‌های بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها برجسته می‌کند. تا زمانی که بن‌بست ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، انتظار می‌رود چنین حوادث سایبری پیچیده‌ای نیز استمرار یابند.[1][2]

در نهایت، بازار رمزارزها باید خود را با واقعیت‌های جدید امنیتی و ژئوپلیتیکی وفق دهد. سرمایه‌گذاران اکنون بیش از گذشته به شفافیت، امنیت سایبری پیشرفته و پاسخگویی سریع پلتفرم‌های معاملاتی در زمان وقوع بحران‌های بزرگ اهمیت می‌دهند و این عوامل تعیین‌کننده بقای صرافی‌ها خواهد بود.[3]