رفتن به محتوای اصلی
مقررات رمزارزبانک مرکزی نیجریه· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

نیجریه مقررات جدیدی برای صدور مجوز رمزارزها وضع و استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را ممنوع کرد

بانک مرکزی نیجریه با معرفی یک چارچوب نظارتی جامع، صادرکنندگان خارجی استیبل‌کوین را ملزم به ثبت محلی و تامین سرمایه ۱۵ میلیارد نایرایی کرد. این نهاد همچنین استفاده از استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را به دلیل خطرات نقدینگی به طور کامل ممنوع کرده است.

به قلم کتایون پناهی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

بانک مرکزی نیجریه (CBN) در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ رسماً به دوران ممنوعیت رمزارزها پایان داد و یک چارچوب جامع برای صدور مجوز معرفی کرد. این مقررات جدید، شرکت‌های خارجی صادرکننده استیبل‌کوین را ملزم به ثبت محلی کرده و استفاده از استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را به طور کامل ممنوع می‌کند.[1][2]

این سند ۱۶۰ صفحه‌ای با عنوان «مقررات عملیات دارایی‌های مجازی غیر اوراق بهادار در نیجریه»، استانداردهای سرمایه‌ای بسیار بالایی را تعیین کرده است. بر این اساس، صادرکنندگان توکن‌های متصل به ارزهای خارجی مانند تتر (USDT) و یو‌اس‌دی‌کوین (USDC) باید ۱۵ میلیارد نایرا (حدود ۱۱.۱ میلیون دلار) سرمایه پرداخت‌شده داشته باشند.[1][5]

این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر مسیر استراتژیک برای بزرگترین بازار رمزارز آفریقا است. نیجریه پس از سال‌ها اصطکاک میان نهادهای تنظیم‌گر و پلتفرم‌های دارایی دیجیتال، اکنون از یک رویکرد محدودکننده به سمت نظارت ساختاریافته و قانونی حرکت کرده است.[1][3]

پایگاه تحلیلی لانچ‌بیس آفریقا (LaunchBase Africa) با اشاره به تمایل جدید بانک مرکزی برای نظارت دقیق نظارتی می‌نویسد: «این رژیم جدید نشان‌دهنده یک تغییر قاطع است: از ممنوعیت به صدور مجوز، و از انکار به نظارت.»[5]

بر اساس قوانین جدید، استیبل‌کوین‌ها به کلاس‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. توکن‌های متصل به نایرا (کلاس ۱) به حداقل ۱۰ میلیارد نایرا سرمایه نیاز دارند، در حالی که سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی باید حداقل یک میلیارد نایرا سرمایه اولیه را حفظ کنند.[2][4]

الزامات سرمایه‌ای جدید بانک مرکزی نیجریه برای شرکت‌های رمزارزی بر اساس کلاس فعالیت.

پایان استیبل‌کوین‌های الگوریتمی

محدودکننده‌ترین اقدام در این چارچوب جدید، ممنوعیت کامل استیبل‌کوین‌های الگوریتمی است. این نوع از دارایی‌های دیجیتال برای حفظ ارزش خود به جای ذخایر نقدی فیزیکی، به قراردادهای هوشمند و انگیزه‌های بازار متکی هستند که اکنون در نیجریه غیرقانونی محسوب می‌شوند.[1][2]

تنظیم‌گران مالی در سطح جهان این مکانیسم‌های الگوریتمی را به عنوان ابزارهای پرخطری می‌شناسند که در طول سقوط‌های ناگهانی بازار مستعد بحران نقدینگی هستند. همین نگرانی باعث شد تا بانک مرکزی نیجریه صدور، توزیع یا معامله آن‌ها را به شدت ممنوع کند.[2][4]

در عوض، بانک مرکزی موظف کرده است که تمام استیبل‌کوین‌های تایید شده باید به طور کامل توسط دارایی‌های ذخیره پشتیبانی شوند. همچنین برای تضمین حمایت از مصرف‌کننده و ثبات مالی، یک بافر اضافی معادل ۲ درصد ارزش کل توکن‌ها نیز الزامی است.[1]

حداقل ۴۰ درصد از این ذخایر باید به صورت پول نقد یا دارایی‌های بسیار نقدشونده نگهداری شوند. این قانون تضمین می‌کند که دارندگان استیبل‌کوین می‌توانند توکن‌های خود را در حداکثر یک روز کاری با ارزش اسمی معادل بازخرید کنند.[1][2]

برای استیبل‌کوین‌های متصل به نایرا، قوانین حتی سخت‌گیرانه‌تر است. صادرکنندگان این توکن‌ها ملزم هستند یک حساب سپرده ذخیره مستقیماً در بانک مرکزی افتتاح کنند که حداقل ۲۰ درصد از کل سبد ذخایر آن‌ها را در خود جای دهد.[2]

الزام به ثبت شرکت‌های خارجی

این مقررات فراتر از مرزهای فیزیکی نیجریه عمل می‌کنند و اپراتورهای فراساحلی را که به مشتریان نیجریه‌ای خدمات می‌دهند، هدف قرار می‌دهند. این شرکت‌های خارجی اکنون دقیقاً در همان شبکه صدور مجوزی قرار می‌گیرند که شرکت‌های فناوری مالی داخلی باید از آن عبور کنند.[2][4]

غول‌های خارجی صادرکننده استیبل‌کوین مانند تتر و سرکل دیگر نمی‌توانند از راه دور فعالیت کنند. آن‌ها اکنون موظف هستند شرکت‌های تابعه خود را به صورت محلی در نیجریه ثبت کرده و مجوز کلاس ۲ را مستقیماً از بانک مرکزی دریافت کنند.[2][3]

بازار رمزارز نیجریه یکی از بزرگترین و فعال‌ترین بازارهای دارایی دیجیتال در قاره آفریقا است.

علاوه بر این، هرگونه سرمایه‌ای که برای برآورده کردن الزامات جداگانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) نگهداری می‌شود، نمی‌تواند دوباره محاسبه شود. این یعنی شرکت‌ها باید سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی را به صورت مجزا و مازاد بر الزامات قبلی تامین کنند.[2][4]

این سیستم نظارت دوگانه پیرو فرمان اجرایی ژوئیه ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور بولا تینوبو اجرا شده است. این فرمان، نظارت بر توکن‌های پرداختی را به بانک مرکزی سپرد، در حالی که کمیسیون بورس همچنان مرجع قانونی برای دارایی‌های دیجیتال طبقه‌بندی شده به عنوان اوراق بهادار است.[1][2]

این هماهنگی بین‌نهادی برای جلوگیری از سردرگمی‌های گذشته ضروری بود. فرمان اجرایی به دنبال ایجاد یک شورای دارایی‌های مجازی به ریاست بانک مرکزی بود تا بدون تغییر در اختیارات موجود آژانس‌ها، نظارت بر رمزارزها را در سطح ملی یکپارچه کند.[1][2]

مقیاس عظیم بازار، دلیل اصلی این فوریت نظارتی را توضیح می‌دهد. یک گزارش در سال ۲۰۲۴ تخمین زد که بیش از ۲۶ میلیون نیجریه‌ای، یعنی حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور، از استیبل‌کوین‌ها برای حواله‌ها و پس‌اندازهای خود استفاده می‌کنند.[6]

نظارت دقیق بر معاملات همتا‌به‌همتا

معاملات همتا‌به‌همتا (P2P) که پس از ممنوعیت بانکی سال ۲۰۲۱ به شدت محبوب شدند، اکنون با الزامات سخت‌گیرانه تایید هویت روبرو هستند. این اقدام مستقیماً برای جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی و پول‌شویی طراحی شده است.[2][3]

پلتفرم‌هایی که معاملات همتا‌به‌همتا را تسهیل می‌کنند باید تاییدیه کتبی صریح از بانک مرکزی دریافت کنند. آن‌ها همچنین موظفند بررسی کنند که نام موجود در هر حساب پرداخت نایرا با شماره تایید بانکی (BVN) رسمی کاربر مطابقت کامل داشته باشد.[2][4]

تنها پس از تایید این تطابق هویتی است که پلتفرم می‌تواند به طور قانونی توکن‌های دیجیتال تنظیم‌شده را آزاد کرده یا به کیف پول خریدار واریز کند. این قانون عملاً راه گریز ورود ناشناس پول فیات به بازار رمزارزها را می‌بندد.[2][4]

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش از این هشدار داده بود که هجوم عظیم توکن‌های متصل به دلار، حاکمیت پولی نیجریه را آزمایش می‌کند. این نهاد خاطرنشان کرد که نیجریه حدود ۶۰ درصد از جریان ورودی استیبل‌کوین‌ها به جنوب صحرای آفریقا را از سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است.[2]

رشد چشمگیر حجم تراکنش‌های رمزارزی در نیجریه که ضرورت قانون‌گذاری را برای دولت آشکار کرد.

حجم بازار این فشار را تشدید کرد. اموموتیمی آگاما، مدیرکل کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گزارش داد که نیجریه حدود ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی ثبت کرده است که نسبت به ۵۰ میلیارد دلار سال قبل افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.[2]

پایان تنش با صرافی‌های بین‌المللی

این سخت‌گیری‌های نظارتی پس از یک دوره پرتنش با صرافی‌های بین‌المللی رخ می‌دهد. نیجریه پیش از این درگیر یک مناقشه طولانی با بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان بود که در نهایت منجر به توقف خدمات نایرای این پلتفرم در مارس ۲۰۲۴ شد.[1]

مقامات نیجریه‌ای در جریان آن مناقشه، یکی از مدیران ارشد بایننس را به اتهام دستکاری ارز و پول‌شویی برای نزدیک به هشت ماه بازداشت کردند. اگرچه این اتهامات در اکتبر ۲۰۲۴ لغو شد، اما این رویداد عزم دولت را برای کنترل کامل بازار نشان داد.[1]

در راستای همین کنترل همه‌جانبه، سازمان درآمد نیجریه نیز در اوت ۲۰۲۶ قوانین جدیدی برای دریافت مالیات از رمزارزها معرفی کرد. این قوانین پلتفرم‌های دارایی دیجیتال را موظف می‌کند تا مالیات بر عایدی سرمایه کاربران را به دقت محاسبه و گزارش کنند.[1][3]

مهلت انتقال و جریمه‌های سنگین

اپراتورهای فعلی دارایی‌های مجازی بلافاصله تعطیل نشده‌اند. بانک مرکزی یک دوره انتقال ۱۸۰ روزه را برای پلتفرم‌های فعال در نظر گرفته است تا بتوانند برنامه‌ها و درخواست‌های کامل خود را برای دریافت مجوز رسمی ارسال کنند.[1][4]

با این حال، این اپراتورهای قدیمی باید قصد خود را ظرف ۳۰ روز به بانک مرکزی اعلام کنند. آن‌ها همچنین برای ادامه فعالیت در مقیاس فعلی خود، موظفند گزارش‌های نظارتی منظم را ظرف ۶۰ روز آغاز کنند.[4]

جدول زمانی انتقال برای پلتفرم‌های فعال رمزارز جهت تطبیق با چارچوب نظارتی جدید.

هزینه نادیده گرفتن این چارچوب جدید بسیار سنگین است. بانک مرکزی مجازات‌های مالی شدیدی را برای شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند فرآیند صدور مجوز را دور بزنند یا بدون تاییدیه به فعالیت خود ادامه دهند، تعیین کرده است.[4]

فعالیت بدون مجوز لازم، جریمه پایه‌ای حداقل ۱۰۰ میلیون نایرا را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، برای هر روزی که این تخلف ادامه داشته باشد، یک جریمه یک میلیون نایرایی دیگر نیز به مبلغ اولیه اضافه می‌شود.[4]

ارائه اطلاعات نادرست و کلاه‌بردارانه در مورد دارایی‌های ذخیره یا عملیات استیبل‌کوین عواقب بسیار سنگین‌تری دارد. این امر نشان‌دهنده تمرکز جدی دولت بر محافظت از سرمایه‌گذاران خرد در برابر پروژه‌هایی است که پشتوانه مالی کافی ندارند.[4]

فراتر از الزامات سرمایه‌ای، این سند ۱۶۰ صفحه‌ای استانداردهای عملیاتی بسیار دقیقی را نیز تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی حداکثر زمان قطعی قابل قبول برای یک پلتفرم صدور استیبل‌کوین را تنها چهار ساعت در هر سه ماهه تقویمی تعیین کرده است.[5]

این سطح از جزئیات نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیجریه دیگر رمزارزها را به عنوان یک مزاحم موقتی نمی‌بیند. این نهاد اکنون آن‌ها را به عنوان زیرساخت‌های مالی حیاتی در نظر می‌گیرد که نیازمند استانداردهای پایداری در سطح بانک‌های تجاری سنتی هستند.[5]

این سطح از جزئیات نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیجریه دیگر رمزارزها را به عنوان یک مزاحم موقتی نمی‌بیند.

با اجرایی شدن این قوانین جامع، نیجریه به حوزه‌های قضایی پیشرو مانند اتحادیه اروپا و سنگاپور می‌پیوندد. این کشور اکنون استانداردهای واضح و مبتنی بر سرمایه بالایی را برای صنعت دارایی‌های دیجیتال خود ایجاد کرده است.[6]

آزمون نهایی برای این چارچوب قانونی این خواهد بود که آیا شرکت‌های جهانی رمزارز حاضرند سرمایه مورد نیاز را تامین کنند یا خیر. ایجاد حضور فیزیکی برای خدمات‌دهی قانونی به بازار نیجریه، تعهد بزرگی است که شرکت‌ها باید درباره آن تصمیم بگیرند.[2][5]

نکات کلیدی

  1. بانک مرکزی نیجریه صدور، توزیع و معامله استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را به طور کامل غیرقانونی اعلام کرد.
  2. صادرکنندگان توکن‌های متصل به ارزهای خارجی مانند تتر باید ۱۵ میلیارد نایرا (۱۱.۱ میلیون دلار) سرمایه داشته باشند.
  3. شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی اکنون موظف به ثبت شعبه محلی و دریافت مجوز مستقیم از بانک مرکزی هستند.
  4. پلتفرم‌های همتا‌به‌همتا (P2P) باید هویت خریداران را از طریق تطابق با شماره تایید بانکی (BVN) به دقت احراز کنند.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا شرکت‌های بزرگی مانند تتر و سرکل حاضر به تاسیس شعبه فیزیکی و تامین سرمایه در نیجریه خواهند شد؟
  • نحوه دقیق برخورد با کاربرانی که همچنان از استیبل‌کوین‌های الگوریتمی در کیف‌پول‌های شخصی خود استفاده می‌کنند چگونه خواهد بود؟

روند رویداد

  1. سال ۲۰۲۱

    ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی نیجریه که منجر به رشد معاملات همتا‌به‌همتا شد.

  2. مارس ۲۰۲۴

    توقف خدمات نایرای صرافی بایننس در پی فشارهای نظارتی و بازداشت یکی از مدیران ارشد آن.

  3. ژوئیه ۲۰۲۶

    صدور فرمان اجرایی رئیس‌جمهور برای هماهنگی نظارت بر دارایی‌های مجازی میان نهادهای دولتی.

  4. اوت ۲۰۲۶

    معرفی قوانین جدید مالیاتی برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از پلتفرم‌های دارایی دیجیتال.

  5. ۵ نوامبر ۲۰۲۶

    اجرایی شدن مقررات جدید صدور مجوز و ممنوعیت کامل استیبل‌کوین‌های الگوریتمی توسط بانک مرکزی.

بانک مرکزی و تنظیم‌گران 45%صنعت رمزارز و صرافی‌ها 35%ناظران مالی بین‌المللی 20%
بانک مرکزی و تنظیم‌گران
معتقدند که مقررات سخت‌گیرانه و ممنوعیت استیبل‌کوین‌های الگوریتمی برای حفظ حاکمیت پولی و محافظت از سرمایه شهروندان ضروری است.
صنعت رمزارز و صرافی‌ها
از شفافیت قانونی استقبال می‌کنند، اما نگران موانع ورود بالا مانند الزامات سرمایه‌ای سنگین و لزوم ثبت فیزیکی شرکت در نیجریه هستند.
ناظران مالی بین‌المللی
این چارچوب را گامی مثبت در جهت جلوگیری از خروج سرمایه و همسویی با استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • کاربران خرد و معامله‌گران روزانه
  • استارتاپ‌های کوچک فین‌تک محلی

منابع

پوشش منابع

6 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

بانک مرکزی و تنظیم‌گران 45%صنعت رمزارز و صرافی‌ها 35%ناظران مالی بین‌المللی 20%
  1. [1]TradingViewبانک مرکزی و تنظیم‌گران

    Nigeria sets new crypto licensing rules, bans algorithmic stablecoins

    مطالعه در TradingView →
  2. [2]FinanceFeedsبانک مرکزی و تنظیم‌گران

    Nigeria Sets ₦15 Billion Capital Bar for Foreign Stablecoin Issuers, Bans Algorithmic Tokens

    مطالعه در FinanceFeeds →
  3. [3]TechCabalصنعت رمزارز و صرافی‌ها

    Nigeria's crypto firms face $744,000 capital rule as CBN, SEC divide oversight

    مطالعه در TechCabal →
  4. [4]Leadership Newsناظران مالی بین‌المللی

    CBN Gives Virtual Asset Operators 180 Days To Get Licence

    مطالعه در Leadership News →
  5. [5]LaunchBase Africaصنعت رمزارز و صرافی‌ها

    Nigeria's Central Bank Discovers Regulatory Detail

    مطالعه در LaunchBase Africa →
  6. [6]The Legal 500ناظران مالی بین‌المللی

    Nigeria's evolving regulatory landscape for stablecoins

    مطالعه در The Legal 500 →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.