نظرسنجی استاتیستیکس لبنان: حمایت ۶۶ درصدی شیعیان از واگذاری سلاح حزب‌الله به دولت

شهروندان شیعه لبنان که به‌طور سنتی پایگاه اصلی اجتماعی و سیاسی حزب‌الله محسوب می‌شوند، اکنون با اکثریتی قاطع خواهان واگذاری انحصار قدرت نظامی به نهادهای رسمی دولت هستند. نتایج نظرسنجی جدید موسسه «استاتیستیکس لبنان» که در سپتامبر ۲۰۲۶ انجام شده، نشان می‌دهد که افکار عمومی این کشور در حال عبور از ساختارهای شبه‌نظامی و حرکت جدی به‌سوی تقویت حاکمیت ملی است.[1][4]

این داده‌های آماری از طریق یک پژوهش میدانی ساختاریافته به دست آمده است. پرسش‌گران در این مطالعه، نمونه‌ای شامل ۸۰۰ شهروند شیعه بالای ۱۸ سال را در مناطق مختلف جغرافیایی لبنان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد ۶۶٫۴ درصد از پاسخ‌دهندگان صراحتاً از انتقال سلاح‌های حزب‌الله به کنترل دولت حمایت می‌کنند، درحالی‌که تنها ۲۹٫۶ درصد ترجیح می‌دهند این گروه تسلیحات خود را حفظ کند.[1][5]

مکانیسم این تغییر نگرش، ریشه در ارزیابی مستقیم شهروندان از نتایج میدانی درگیری‌ها دارد. بیش از ۶۷٫۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که حزب‌الله در جنگ اخیر با اسرائیل به اهداف خود نرسیده یا تنها بخش کوچکی از آن‌ها را محقق کرده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که چگونه ناکامی در تامین امنیت پایدار، به ریزش مشروعیت نظامی منجر می‌شود.[2][3]

ارزیابی عملکرد و افت مشروعیت نظامی

نارضایتی از نحوه مدیریت بحران در میان پایگاه اجتماعی این گروه کاملاً مشهود و قابل اندازه‌گیری است. داده‌های استاتیستیکس لبنان نشان می‌دهد که ۴۲٫۱ درصد از شیعیان احساسات منفی عمیقی شامل ناامیدی، خشم یا نگرانی نسبت به رهبری حزب‌الله و پیامدهای ویرانگر جنگ ابراز کرده‌اند.[2][4]

در نقطه مقابل این نارضایتی، اعتماد به نهادهای رسمی و ملی در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. حدود ۷۸٫۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که به ارتش لبنان اعتماد کامل دارند. همچنین، ۵۱٫۱ درصد از آن‌ها ارتش را مناسب‌ترین نهاد برای تامین امنیت بلندمدت کشور می‌دانند، درحالی‌که این رقم برای حزب‌الله تنها ۱۶٫۵ درصد است.[4][5]

مسئله حاکمیت ملی و انحصار تصمیم‌گیری‌های کلان استراتژیک، یکی دیگر از محورهای کلیدی این پژوهش آماری است. دقیقاً ۷۱٫۱ درصد از شیعیان شرکت‌کننده تاکید کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید منحصراً در اختیار دولت قانونی لبنان باشد و گروه‌های شبه‌نظامی نباید در این زمینه مداخله کنند.[1][5]

تمایل به کاهش نفوذ سیاسی رهبران نظامی نیز در این داده‌ها برجسته است. تنها ۵٫۹ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق این ایده هستند که رهبری حزب‌الله باید نقش بیشتری در تعیین آینده کشور ایفا کند. این آمار نشان‌دهنده کاهش شدید تمایل عمومی به تداوم هژمونی نظامی این گروه در معادلات سیاسی لبنان است.[3][4]

چشم‌انداز دیپلماسی و توافق‌های امنیتی

یافته‌های این نظرسنجی در زمینه دیپلماسی و پایان دادن به چرخه‌های مکرر درگیری نیز بسیار قابل‌توجه است. حدود ۶۳٫۳ درصد از شیعیان لبنان از نوعی توافق با اسرائیل، اعم از مذاکرات مستقیم، میانجی‌گری بین‌المللی یا یک توافق جامع منطقه‌ای، برای تضمین صلح حمایت می‌کنند.[3][4]

در خصوص ترتیبات امنیتی مشخص برای مرزهای جنوبی، ۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق دستیابی به توافقی هستند که امنیت مرزها را به‌طور قطعی تضمین کند. در همین حال، ۲۴٫۹ درصد ترجیح می‌دهند که یک توافق امنیتی تحت نظارت و با میانجی‌گری طرف‌های ثالث به امضا برسد.[1][2]

درباره آینده ساختاری حزب‌الله در دوران پساجنگ، افکار عمومی شیعیان سناریوهای متفاوتی را مدنظر دارند. ۳۴ درصد از آن‌ها خواهان محدود شدن فعالیت این گروه به یک حزب سیاسی مدنی هستند و ۹٫۴ درصد نیز از ایفای نقش سیاسی و اجتماعی ترکیبی توسط آن حمایت می‌کنند.[4][5]

از سوی دیگر، تنها ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان تمایل دارند که حزب‌الله فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود را به‌طور همزمان حفظ کند. همچنین، فقط ۱۰٫۶ درصد از باقی ماندن شاخه نظامی این گروه در خارج از کنترل نهادهای دولتی حمایت کرده‌اند که نشان‌دهنده انزوای فزاینده این دیدگاه است.[2][4]

پیامدهای اقتصادی و تلاش برای جبران خسارات

این تغییرات آماری بی‌سابقه در بستر ویرانی‌های گسترده در جنوب لبنان، دره بقاع و حومه جنوبی بیروت رخ داده است. حملات هوایی و پیشروی‌های زمینی، ده‌ها روستا، تاسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی را از بین برده و موج عظیمی از آوارگی را به همراه داشته است.[1][5]

در واکنش به این بحران عمیق و برای جلوگیری از فروپاشی کامل پایگاه اجتماعی، حزب‌الله برنامه‌هایی را برای جبران خسارات مالی اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این گروه با استفاده از بودجه‌های تخصیص‌یافته، مبالغی تا سقف ۱۴ هزار دلار را برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان کاملاً تخریب شده، در نظر گرفته است.[5]

علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله، در اواخر مهر ۱۴۰۵ درباره طرح جبران خسارات به صراحت اعلام کرد:[5]

«خانواده‌هایی که خانه اصلی آن‌ها در جنگ امسال با اسرائیل تخریب شده یا غیرقابل سکونت است، تا ۱۴ هزار دلار کمک دریافت خواهند کرد.»[5]

بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح حمایتی، این مبلغ شامل هشت هزار دلار برای تامین اثاثیه و شش هزار دلار برای اجاره‌بها در پایتخت است. این کمک‌هزینه برای ساکنان سایر مناطق آسیب‌دیده لبنان حدود ۱۲ هزار دلار تعیین شده است تا بخشی از فشارهای اقتصادی کاهش یابد.[5]

با این وجود، تحلیل‌گران داده معتقدند که تزریق منابع مالی لزوماً به معنای بازتولید مشروعیت نظامی نیست. تفاوت معنادار میان اعتماد نسبی به حزب‌الله (حدود ۵۹٫۵ درصد) و مخالفت قاطع با حفظ سلاح آن (۶۶٫۴ درصد)، نشان می‌دهد که جامعه شیعه میان خدمات اجتماعی این گروه و ماجراجویی‌های نظامی آن تفکیک قائل شده است.[2][5]

شکاف درونی و وابستگی به منابع خارجی

به‌رغم انتقادات گسترده از عملکرد نظامی، این گروه همچنان سطحی از اعتماد را در میان هسته سخت طرفداران خود حفظ کرده است. داده‌های استاتیستیکس لبنان نشان می‌دهد که ۳۷٫۱ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتماد زیادی به حزب‌الله دارند و ۲۲٫۴ درصد نیز تا حدودی به آن اعتماد ابراز کرده‌اند.[2]

در مقابل این گروه وفادار، ۳۸٫۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی درجات مختلفی از بی‌اعتمادی مطلق را نسبت به این گروه شبه‌نظامی گزارش داده‌اند. این شکاف آماری عمیق، پیچیدگی‌های درونی جامعه شیعه لبنان را در دوران پساجنگ و گذار دشوار به سوی بازسازی سیاسی نشان می‌دهد.[2][4]

تلاش‌های مستمر حزب‌الله برای حفظ انسجام پایگاه اجتماعی خود به‌شدت به منابع مالی خارجی وابسته است. خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارشی تایید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار را برای کمک به روند بازسازی و پرداخت غرامت‌ها در اختیار این گروه قرار داده است.[5]

دولت‌های ایالات متحده، اسرائیل و همچنین مقامات رسمی لبنان، خلع سلاح حزب‌الله را به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی برای پیشبرد آتش‌بس پایدار و دستیابی به یک توافق صلح جامع مطرح کرده‌اند. با این حال، رهبری این گروه تاکنون از پذیرش این درخواست‌های دیپلماتیک امتناع ورزیده است.[3][4]

مقاومت ایدئولوژیک حزب‌الله در برابر خلع سلاح، اکنون با چالشی بی‌سابقه از درون پایگاه سنتی خود مواجه است. هنگامی که دو سوم از شیعیان لبنان خواهان انتقال تسلیحات به ارتش ملی هستند، توجیه سیاسی برای حفظ یک نیروی نظامی مستقل در خارج از چارچوب دولت، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد.[1][3]