کاهش ۸۰ هزار نفری ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها در ایران؛ تقابل روایت‌های جمعیتی و اقتصادی

نقطه تعیین‌کننده در مسیر تحصیلی یک نسل، نه در روز اول مهر و به صدا درآمدن زنگ مدارس، بلکه در ماه‌های پیش از آن و در زمان تامین هزینه‌های اولیه ثبت‌نام و خرید ملزومات آموزشی رقم می‌خورد. این مرحله همان جایی است که توانایی مالی خانواده‌ها مستقیما به حق آموزش کودکان گره می‌خورد و آمارها نشان می‌دهند که امسال، ده‌ها هزار خانواده در عبور از این سد اقتصادی بازمانده‌اند.

در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، «ورود حدود ۱.۱۵ میلیون دانش‌آموز به کلاس اول، در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۰ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.» این افت چشمگیر در ثبت‌نام مقطع ابتدایی، به سرعت به موضوع بحث میان سیاست‌گذاران آموزشی و تحلیلگران اجتماعی تبدیل شده است و هر گروه مکانیزم متفاوتی را برای توضیح این پدیده ارائه می‌دهد.[1]

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تایید این کاهش آماری، دلیل اصلی افت تعداد کلاس‌اولی‌ها را کاهش نرخ فرزندآوری در سال‌های گذشته عنوان کرده است. از نگاه نهادهای رسمی، این تغییر صرفا بازتابی از هرم جمعیتی کشور است و ارتباط مستقیمی با شرایط کلان اقتصادی یا ناتوانی خانواده‌ها در تامین هزینه‌های مدرسه ندارد.[2]

با این حال، کارشناسان اقتصادی و فعالان مدنی روایت متفاوتی ارائه می‌دهند. آنها معتقدند که فقر فزاینده خانوارها و تصمیم اجباری به آموزش در خانه، عامل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل است. در شرایطی که تامین حداقل‌های معیشتی برای بسیاری از خانواده‌های کارگری دشوار شده است، هزینه‌های جانبی آموزش به یک مانع ساختاری تبدیل شده است.[2]

بررسی‌های میدانی از بازار لوازم آموزشی نشان می‌دهد که «قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند ۱.۶ برابر دستمزد کارگر است.» این ابزارها که پس از همه‌گیری کرونا به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند آموزش تبدیل شده‌اند، اکنون از دسترس بسیاری از اقشار خارج شده‌اند. گزارش‌ها تاکید دارند که «فاصلۀ میان دستمزد و هزینه‌های زندگی باعث شده است خانواده‌های کم‌درآمد برای تأمین بخشی از ملزومات تحصیل فرزندان خود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شوند.»[3]

این پدیده در بستر اقتصاد کوچک‌تر شده ایران رخ می‌دهد؛ جایی که حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدارج بالا نیز برای یافتن شغل مناسب با چالش مواجه‌اند. گزارش‌های مستند از افرادی با «فوق‌لیسانس حسابداری با معدل ۱۹.۵» که به مشاغلی چون دستفروشی روی آورده‌اند، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان آموزش و اشتغال است. چنین چشم‌اندازی، انگیزه خانواده‌های دهک‌های پایین را برای سرمایه‌گذاری روی آموزش فرزندانشان بیش از پیش تضعیف می‌کند.[4]

سازوکار افت تحصیلی در این مقطع، به صورت تدریجی و لایه‌لایه عمل می‌کند. خانواده‌ها ابتدا از خرید تجهیزات مکمل صرف‌نظر می‌کنند، سپس به دلیل ناتوانی در پرداخت کمک‌هزینه‌های اجباری مدارس دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند و در نهایت، با افزایش فشارهای معیشتی، کودک به طور کامل از چرخه آموزش رسمی خارج شده و به نیروی کار غیررسمی می‌پیوندد.[2][3]

آنچه در آمارهای ثبت‌نام امسال مشاهده می‌شود، تنها یک نوسان مقطعی نیست. تا زمانی که قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ترمیم نشود و هزینه‌های پنهان آموزش عمومی کاهش نیابد، انتظار می‌رود روند خروج خاموش کودکان از مدارس ادامه یابد و آمار بازماندگان از تحصیل در سال‌های آتی ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.