سقوط تاریخی محبوبیت مکرون به ۱۵ درصد در جدیدترین نظرسنجی ایپسوس

شهروندان فرانسوی که در آوریل سال ۲۰۲۷ برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید به پای صندوق‌های رای می‌روند، اکنون با ثبت یک رکورد تاریخی، نارضایتی عمیق خود را از دولت فعلی نشان داده‌اند. در حالی که ماه‌ها تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری باقی مانده، تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه فرانسه هنوز به سیاست‌های کاخ الیزه اعتماد دارند.[2]

نتایج نظرسنجی مشترک مؤسسه «ایپسوس» (Ipsos) و دانشکده مهندسی «سی‌ای‌اس‌آی» (CESI) که در روزهای هفتم و هشتم اکتبر ۲۰۲۶ انجام شده، نشان می‌دهد که میزان تأیید عملکرد امانوئل مکرون به ۱۵ درصد سقوط کرده است. این رقم پایین‌ترین سطح محبوبیت او از زمان ورود به کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.[2]

در این پیمایش آنلاین که با جامعه آماری ۱۰۰۰ نفری از بزرگسالان فرانسوی انجام گرفت، ۸۲ درصد از پاسخ‌دهندگان صراحتاً با تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهور مخالفت کرده‌اند. پیش از این، پایین‌ترین رکورد ثبت‌شده برای مکرون در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ و روی عدد ۱۶ درصد قرار داشت که نشان‌دهنده یک روند نزولی مستمر است.[4]

ریشه‌های اقتصادی نارضایتی عمومی

تحلیل داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی، موتور محرک اصلی این ریزش محبوبیت بوده‌اند. کاهش قدرت خرید همچنان بزرگترین دغدغه شهروندان فرانسوی است و ۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش، آن را به عنوان اولویت نخست و چالش اصلی زندگی خود معرفی کرده‌اند.[2][4]

پس از قدرت خرید، آینده نظام تأمین اجتماعی فرانسه با ۴۴ درصد در رتبه دوم نگرانی‌های عمومی قرار گرفته است. این شاخص نسبت به ماه گذشته ۴ واحد درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد شهروندان نسبت به پایداری خدمات حمایتی دولت در سال‌های آینده به شدت دچار تردید شده‌اند.[2][4]

افزایش بدهی‌های ملی و کسری بودجه دولت نیز به یکی دیگر از محورهای اصلی انتقادات تبدیل شده است. بر اساس گزارش ایپسوس، ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان فرانسوی نسبت به سطح بدهی‌های عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند که این رقم نیز با رشد ۳ درصدی نسبت به ماه سپتامبر همراه بوده است.[2][4]

گسترش بدبینی به وضعیت مالی

دامنه این بدبینی تنها به سیاست‌های کلان محدود نمی‌شود و به زندگی روزمره و اقتصاد خانوارها نیز نفوذ کرده است. داده‌های منتشر شده در روزنامه «لا تریبون دیمانش» نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از شرکت‌کنندگان نسبت به چشم‌انداز کلی اقتصاد فرانسه در ماه‌های آینده بدبین هستند.[4]

در سطح فردی نیز، ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که نگران وضعیت مالی شخصی و خانوادگی خود هستند. علاوه بر این، ۸۷ درصد از شهروندان انتظار دارند که قدرت خرید آن‌ها در آینده نزدیک باز هم کاهش یابد و شرایط برای تأمین نیازهای اولیه دشوارتر شود.[4]

بحران‌های اخیر از جمله افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت و اعتراضات گسترده دانش‌آموزان دبیرستانی در شهرهای مختلف فرانسه، فشار بر دولت را مضاعف کرده است. این تنش‌های اجتماعی و اقتصادی باعث شده تا برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و آرام کردن فضای عمومی با شکست مواجه شود.[2][3]

وضعیت متزلزل کابینه و نخست‌وزیر

ترکش‌های این نارضایتی عمومی تنها به رئیس‌جمهور محدود نمانده و دامان سایر اعضای ارشد قوه مجریه را نیز گرفته است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز با ارزیابی‌های به شدت منفی از سوی افکار عمومی مواجه است و تنها ۲۲ درصد از شهروندان عملکرد او را مثبت ارزیابی می‌کنند.[2]

اگرچه میزان محبوبیت نخست‌وزیر نسبت به ماه گذشته دو واحد درصد رشد داشته و از رئیس‌جمهور بالاتر است، اما همچنان ۶۹ درصد از فرانسوی‌ها دیدگاهی کاملاً منفی نسبت به برنامه‌ها و مدیریت او دارند. این آمار نشان‌دهنده شکاف عمیق میان کل ساختار اجرایی کشور و انتظارات جامعه است.[4]

بریس تانتوریه، مدیر مؤسسه نظرسنجی ایپسوس، در تحلیل این آمارها تأکید می‌کند که پایگاه اجتماعی دولت حتی در میان حامیان سنتی خود نیز در حال فروپاشی است. به گفته او، در حال حاضر ۴۷ درصد از رأی‌دهندگان بلوک میانه که پایگاه اصلی مکرون محسوب می‌شدند، ارزیابی منفی از عملکرد او دارند.[4]

وضعیت در میان رأی‌دهندگان جناح راست به مراتب وخیم‌تر است. بریس تانتوریه در مصاحبه با روزنامه لا تریبون دیمانش صراحتاً اعلام کرد: «در جناح راست، تنها ۱۱ درصد از شهروندان از او حمایت می‌کنند که این یک فاجعه واقعی است.» این ریزش آرا کار را برای پیشبرد لوایح دولتی دشوار کرده است.[4]

چشم‌انداز رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷

در بخش دیگری از این نظرسنجی، نگرش افکار عمومی نسبت به نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود افت کلی محبوبیت سیاستمداران، چهره‌های جناح راست افراطی همچنان در صدر فهرست گزینه‌های مورد علاقه فرانسوی‌ها برای ورود به کاخ الیزه قرار دارند.[2]

ژردان باردلا، رهبر جوان حزب «اجتماع ملی»، با کسب ۳۳ درصد حمایت مردمی، پیشتاز این رقابت‌های زودهنگام است. پس از او، مارین لوپن، رهبر فراکسیون همین حزب در مجلس ملی فرانسه، با ۳۲ درصد آرای مثبت در جایگاه دوم ایستاده و موقعیت قدرتمند راست‌گرایان را تثبیت کرده است.[1]

با این حال، هر دو رهبر راست افراطی نسبت به ماه گذشته با افت محبوبیت مواجه شده‌اند. حمایت از باردلا سه واحد درصد و حمایت از لوپن چهار واحد درصد کاهش یافته است. ناظران سیاسی این ریزش آرا را به انتشار گزارش‌هایی درباره پیام‌های قدیمی و جنجالی باردلا در شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌دانند.[2][3]

در میان سایر گزینه‌های مطرح، ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، با کسب ۲۰ درصد آرای مثبت در رتبه سوم قرار گرفته است. ژان‌لوک ملانشون، رهبر جناح چپ رادیکال نیز تنها ۱۷ درصد محبوبیت دارد و با نرخ رد ۶۹ درصدی، یکی از نامحبوب‌ترین چهره‌ها برای تصدی پست ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود.[1][2]

پیامدهای سیاسی یک رکورد تاریخی

ثبت محبوبیت ۱۵ درصدی برای امانوئل مکرون، نه تنها یک شکست نمادین، بلکه یک مانع عملی بزرگ برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی او در ماه‌های پایانی دولتش محسوب می‌شود. دولتی که فاقد اکثریت قاطع در مجلس ملی است، اکنون با بحران مشروعیت در افکار عمومی نیز دست و پنجه نرم می‌کند.[2][4]

آغاز بحث‌های بودجه‌ای در پارلمان فرانسه در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید و فشار برای کاهش هزینه‌های عمومی روبرو است، نیازمند سرمایه اجتماعی بالایی است. اما آمارهای ایپسوس نشان می‌دهد که دولت در متقاعد کردن شهروندان برای پذیرش ریاضت‌های اقتصادی احتمالی، مسیر بسیار ناهمواری در پیش دارد.[2][4]

در نهایت، این نظرسنجی تصویری روشن از جامعه‌ای نگران و بی‌اعتماد را ارائه می‌دهد. تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود نیابند و قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود، بعید به نظر می‌رسد که کاخ الیزه بتواند روند نزولی محبوبیت خود را متوقف کرده و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.[3][4]