قانون جدید مهریه و سقف ۱۴ سکه؛ پایان حبس بدهکاران یا آغاز چالش‌های جدید؟

از یک سو، قانون‌گذاران معتقدند به زندان انداختن مردی که توانایی مالی ندارد، هیچ سکه‌ای برای همسرش به همراه نمی‌آورد و تنها به فروپاشی کامل زندگی شغلی او می‌انجامد. از سوی دیگر، فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که با حذف اهرم حبس، زنان تنها ابزار چانه‌زنی خود را در دادگاه‌های خانواده از دست می‌دهند. در میانه این تقابل جدی، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۵ پیرامون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی ایران تبدیل شده است.[1][2]

در میان این هیاهو، یکی از بزرگ‌ترین سوءتفاهم‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی این است که سقف تعیین مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است. حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس به صراحت این ادعا را رد کرده‌اند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این باره تاکید کرده است: «هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند.» به عبارت دیگر، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، اصل این بدهی به هیچ وجه باطل نمی‌شود.[2]

تفاوت اصلی در قانون جدید، نحوه برخورد با بدهکار و ابزارهای وصول این طلب است. بر اساس مصوبه جدید، چنانچه مهریه تا سقف ۱۴ سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود. اما برای مطالبه مازاد بر ۱۴ سکه، دادگاه تنها «ملائت» یا توانمندی مالی زوج را ملاک قرار می‌دهد. در این حالت، زوجه باید به دادگاه ثابت کند که همسرش توانایی پرداخت مابقی سکه‌ها را دارد و اموالی از او برای توقیف معرفی کند.[2]

رویکرد اصلی قانون‌گذاران در این طرح، حبس‌زدایی است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این سیاست می‌گوید: «در بحث مهریه باید سایه حبس از روی افراد برداشته شود تا بتوانند به زندگیشان برسند و با استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی فرصت داده شود تا دَین پرداخت شود.» بر این اساس، برای بدهکاران مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، مجازات زندان پیش‌بینی نشده و تمرکز سیستم قضایی بر شناسایی دارایی‌ها و محدودیت‌های اجتماعی یا استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی خواهد بود.[1]

با این حال، این اصلاحات نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق زنان برانگیخته است. منتقدان استدلال می‌کنند که در ساختار فعلی حقوق خانواده در ایران، مهریه اغلب تنها اهرم فشار زنان برای توافق بر سر حق طلاق یا گرفتن حضانت فرزندان است. به گفته کارشناسان حقوقی، زمانی که اهرم حبس از پرونده‌های مهریه حذف شود، اثبات توانایی مالی مردی که اموال خود را پیش از دادگاه به نام اشخاص ثالث منتقل کرده، برای زنان بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.[1]

علاوه بر تغییرات مربوط به سقف حبس، این مصوبه شامل اصلاحات دیگری نیز در مسیر تحکیم خانواده است. از جمله ارجاع تمامی درخواست‌های طلاق، مطالبه نفقه و تمکین به مراکز مشاوره پیش از ورود به روند قضایی، که این مراکز موظفند ظرف سه ماه نتیجه بررسی‌های خود را به دادگاه اعلام کنند. همچنین در صورت تقسیط مهریه و آغاز پرداخت آن توسط زوج، «حق حبس» زوجه (حق امتناع از تمکین تا دریافت کامل مهریه) ساقط خواهد شد.

روند تغییرات قانون مهریه در ایران نشان‌دهنده تلاش مستمر و البته پرچالش سیستم قضایی برای ایجاد تعادل میان حقوق زوجین است. در اوایل دهه نود خورشیدی، با افزایش چشمگیر زندانیان مهریه، قانون‌گذار سقف ۱۱۰ سکه را برای اعمال ماده ۳ (حکم جلب و حبس) تعیین کرد. در آن زمان نیز بحث‌های مشابهی درگرفت، اما آمارها نشان داد که با وجود سقف ۱۱۰ سکه، همچنان بخش قابل توجهی از بودجه عمومی و ظرفیت زندان‌ها صرف بدهکاران مهریه می‌شود. اکنون، کاهش این سقف به ۱۴ سکه، گام رادیکال‌تری در همان مسیر است که نشان می‌دهد سیاست‌گذار، حل معضل زندانیان مالی را بر حفظ ابزارهای سنتی وصول مهریه ترجیح داده است.[1]

در نهایت، باید توجه داشت که این مصوبه هنوز به یک قانون قطعی و لازم‌الاجرا تبدیل نشده است. مصوبات مجلس برای اجرایی شدن نیازمند تایید نهایی شورای نگهبان و سپس ابلاغ رسمی به دستگاه قضایی هستند. تا آن زمان، رویه دادگاه‌های خانواده همچنان بر اساس قوانین پیشین و سقف ۱۱۰ سکه پیش می‌رود، اما سایه این تغییرات از هم‌اکنون بر راهروهای دادگاه‌ها و شروط ضمن عقد زوج‌های جوان سنگینی می‌کند.[1][2]