حقوق اساسی کولبران و سوخت‌بران: آیا قانون استفاده از نیروی مرگبار را مجاز می‌داند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، هیچ‌گونه مجوزی برای استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان غیرمسلحی که اقدام به جابه‌جایی کالا می‌کنند، صادر نکرده‌اند. با این وجود، شلیک مستقیم به کولبران در کوهستان‌های غرب و سوخت‌بران در جاده‌های جنوب شرقی ایران به یک رویه مرگبار تبدیل شده است. پاسخ به پرسش بنیادین درباره قانونی بودن این برخوردها صریح است: مجازات حمل کالای قاچاق در سیستم حقوقی ایران، جریمه نقدی و مصادره اموال است، نه اعدام میدانی بدون محاکمه. این تضاد عمیق میان نص قانون و عملکرد نیروهای امنیتی، اکنون به کانون توجه نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است.[2][3][6]

در اول مهر ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶)، چهار کارشناس مستقل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری این رویه شدند. بر اساس مستندات ارائه شده در این بیانیه، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تا پایان شهریور، دست‌کم ۱۲ کولبر کُرد و ۱۳ سوخت‌بر بلوچ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران جان خود را از دست داده‌اند. کارشناسان سازمان ملل با صراحت اعلام کردند که این افراد متعلق به «به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اقشار اقتصادی در ایران» هستند و تأکید کردند: «آنها نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»[1]

از منظر حقوق اساسی، شلیک به کولبران ناقض چندین اصل بنیادین است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل ۳۶ تصریح دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. سلب حیات از یک شهروند در مناطق مرزی، پیش از هرگونه تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه، عملاً نیروی انتظامی را در جایگاه قاضی و مجری حکم اعدام قرار می‌دهد که مصداق بارز قتل فراقضایی است.[3][4][6]

مهم‌ترین سند حقوقی که نیروهای امنیتی برای توجیه اقدامات خود به آن استناد می‌کنند، «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب دی‌ماه ۱۳۷۳ است. ماده ۳ این قانون، ۱۰ مورد مشخص را برای استفاده از سلاح گرم تعیین کرده است که شامل مواردی نظیر دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه، جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و مقابله با سارقان مسلح می‌شود. کولبران و سوخت‌بران که عموماً غیرمسلح بوده و صرفاً در حال حمل فیزیکی کالا یا سوخت هستند، در هیچ‌یک از این دسته‌بندی‌های تهدیدآمیز قرار نمی‌گیرند.[3][5][6]

با این حال، خلأ تفسیری در بند ۹ ماده ۳ رخ می‌دهد؛ جایی که قانون به مأموران اجازه می‌دهد برای «جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند» از سلاح استفاده کنند. اما همین قانون شروط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای اجرای این بند وضع کرده است. تبصره ۳ ماده ۳ مأموران را موظف می‌کند که ابتدا فرمان ایست شفاهی صادر کنند، سپس اقدام به شلیک هوایی نمایند و تنها در صورت عدم تسلیم، مجاز به شلیک مستقیم هستند.[5]

حتی در صورت طی شدن این سلسله‌مراتب، ماده ۷ همین قانون صراحتاً دستور می‌دهد که مأموران «باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود». گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مرگبار، گلوله از فاصله نزدیک و مستقیماً به ناحیه سر یا بالاتنه اصابت کرده است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اخیر خود به پرونده مادی کرمانی (۴۴ ساله) در مریوان و میلاد تاباد (۲۸ ساله) اشاره کردند که هر دو از ناحیه سر هدف قرار گرفته بودند. این شواهد نشان‌دهنده نقض سیستماتیک ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح است.[1][2][5][6]

ریشه این بحران تنها در خلأهای انتظامی نیست، بلکه در نقض تعهدات اقتصادی دولت نهفته است. اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است که برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را ایجاد کند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید می‌کند که نرخ بالای بیکاری و فقر، عامل اصلی روی آوردن مردم به باربری مرزی است. شهروندان مرزنشین به دلیل فقدان زیرساخت‌های توسعه‌ای در استان‌هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، چاره‌ای جز پذیرش خطرات این مشاغل طاقت‌فرسا ندارند.[2][3][4]

در نهایت، چرخه معافیت از مجازات باعث تداوم این وضعیت شده است. هنگامی که خانواده‌های قربانیان برای دادخواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، پرونده‌ها معمولاً در دادسراهای نظامی بررسی می‌شود. در اکثر مواقع، با استناد به گزارش‌های یگان‌های مرزبانی مبنی بر متواری بودن مقتول، مأموران ضارب تبرئه می‌شوند یا غرامت تعیین‌شده هرگز پرداخت نمی‌گردد. تا زمانی که دستگاه قضایی میان تخلف گمرکی و تهدید مسلحانه تفکیک قائل نشود، مرزهای کشور همچنان شاهد قربانی شدن شهروندانی خواهد بود که برای تأمین حداقل معیشت تلاش می‌کنند.[2][6]