محمدباقر قالیباف مصوبه دولت برای تمدید مهلت‌های قانونی در شرایط جنگی را ابطال کرد

مصوبه اخیر هیئت وزیران که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌داد مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات را به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ تمدید کنند، با مخالفت رسمی مجلس شورای اسلامی مواجه و متوقف شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با ارسال نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. بر اساس این ابلاغیه، شهروندان و کسب‌وکارهایی که امیدوار بودند تعهدات قانونی خود را به دلیل شرایط جنگی به تعویق بیندازند، اکنون باید بر اساس همان زمان‌بندی‌های پیشین عمل کنند. این تصمیم نشان‌دهنده پافشاری قوه مقننه بر حفظ مرزهای قانون‌گذاری حتی در بحبوحه تنش‌های نظامی است.[1][2]

هیئت دولت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، تصویب‌نامه‌ای به شماره «۲۸۲۷۶/هـ‌ب» صادر کرده بود که هدف آن تسهیل امور برای افرادی بود که به دلیل شرایط جنگی قادر به انجام تعهدات قانونی خود در موعد مقرر نبودند. با این حال، رئیس مجلس با استناد به اصول قانون اساسی تأکید کرده است که تغییر یا تمدید مهلت‌هایی که صراحتاً در متن قوانین مصوب مجلس آمده‌اند، تنها در صلاحیت قوه مقننه است و دولت حق دست‌بردن در آن‌ها را ندارد. در متن این نامه به صراحت آمده است که «دولت نمی‌تواند مهلت‌های تعیین‌شده در قوانین را تغییر دهد» و این اقدام خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ارزیابی شده است.[1][2]

با ابلاغ این نامه، مصوبه دولت عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دهد و دستگاه‌های دولتی موظف‌اند مهلت‌های قانونی را طبق روال پیشین اعمال کنند. در صورتی که دولت همچنان اصرار بر تمدید این مهلت‌ها داشته باشد، باید لایحه‌ای دوفوریتی یا سه‌فوریتی به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان درباره تغییر زمان‌بندی‌های قانونی تصمیم‌گیری کنند. این تقابل حقوقی در شرایطی رخ می‌دهد که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌ها، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع را برای قوه مجریه دوچندان کرده است، اما نهاد قانون‌گذار تأکید دارد که هیچ بحرانی نمی‌تواند توجیه‌کننده عبور از رویه‌های قانونی و قانون اساسی باشد.[3]

بررسی سوابق تقنینی نشان می‌دهد که مجلس همواره بر انحصار حق قانون‌گذاری خود حساسیت ویژه‌ای داشته است. در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از ابطال مصوبات دولت توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مشاهده شده است، اما ابطال یک مصوبه اضطراری در شرایط جنگی، پیام روشنی درباره استحکام ساختار تفکیک قوا در ایران مخابره می‌کند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این رویه، ضمن جلوگیری از هرج‌ومرج حقوقی، دولت را ملزم می‌سازد تا برای مدیریت بحران، هماهنگی بیشتری با پارلمان داشته باشد.[3]

در پی این تصمیم، بسیاری از فعالان اقتصادی که منتظر ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی مصوبه دولت برای تعویق پرداخت‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی خود بودند، اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند. اتاق‌های بازرگانی و اصناف مختلف پیش‌تر از مصوبه دولت استقبال کرده بودند، چرا که اختلال در زنجیره تأمین و مشکلات ناشی از محاصره هوایی و دریایی، توان ایفای تعهدات در موعد مقرر را از بسیاری از بنگاه‌ها سلب کرده است. اکنون توپ در زمین دولت است تا با تدوین یک لایحه فوری و ارسال آن به بهارستان، راهکاری قانونی برای این بن‌بست بیابد.[3]

از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای غیررسمی تأکید کرده‌اند که مجلس آمادگی دارد در صورت دریافت لایحه از سوی دولت، با قید فوریت به آن رسیدگی کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که دور زدن مجلس به بهانه شرایط اضطراری، می‌تواند رویه‌ای خطرناک برای آینده ایجاد کند که در آن قوه مجریه به تدریج اختیارات قوه مقننه را مصادره نماید. این حساسیت به ویژه در شرایطی که کشور نیازمند انسجام داخلی است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.[1][3]

در نهایت، این رویداد نشان می‌دهد که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حتی در مواجهه با بحران‌های بی‌سابقه امنیتی و نظامی، همچنان بر مدار رویه‌های رسمی خود حرکت می‌کند. نامه‌نگاری رئیس مجلس و ابطال مصوبه هیئت وزیران، یک تمرین عملی در حوزه حقوق اساسی است که مرزهای قدرت را میان نهادهای انتخابی بازتعریف می‌کند. باید دید دولت مسعود پزشکیان در روزهای آینده چه واکنشی به این محدودیت قانونی نشان خواهد داد و آیا مسیر تعامل با مجلس را برای حل مشکل شهروندان برمی‌گزیند یا خیر.[3]

آنچه مسلم است، تا زمان تصویب قانون جدید در مجلس، تمامی مهلت‌های قانونی مندرج در قوانین مالیاتی، تجاری و مدنی به قوت خود باقی است و هیچ دستگاه اجرایی حق استنکاف از اجرای آن‌ها را به استناد مصوبه باطل‌شده دولت نخواهد داشت. این امر مستلزم اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی است تا از بروز خسارت‌های حقوقی و مالی برای شهروندانی که به امید تمدید مهلت‌ها دست از اقدام کشیده‌اند، جلوگیری شود.[1][3]