دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت سران طالبان را به اتهام آزار جنسیتی علنی کرد

دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۵ اکتبر ۲۰۲۶) احکام بازداشت چهار تن از رهبران ارشد طالبان، از جمله ملاهبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، را از حالت محرمانه خارج و علنی کرد. این دادگاه مستقر در لاهه، مقامات مزبور را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و به‌طور مشخص به آزار و ستم ساختارمند جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان استناد جسته است.[1]

علنی شدن این احکام نقطه عطفی است؛ زیرا نخستین بار است که یک نهاد قضایی بین‌المللی رهبری یک حکومت دوفاکتو را به دلیل اِعمال سیاست‌هایی که سرکوب زنان را نهادینه کرده، مستقیماً هدف پیگرد قرار می‌دهد. عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز به همراه دو وزیر ارشد دیگر که مسئول اجرای این فرامین بوده‌اند، در فهرست متهمان قرار دارند.

دادستان‌های دیوان پیش‌تر در سال جاری میلادی درخواست صدور محرمانه احکام را داده بودند تا از فرار مظنونان از حوزه قضایی یا نابودی شواهد پیشگیری شود. قضات شعبه مقدماتی دادگاه در این هفته اجازه انتشار اسناد را صادر کردند، با این استدلال که علنی شدن اتهامات می‌تواند مانع نقض بیشتر حقوق بشر شود و همکاری‌های بین‌المللی را برای بازداشت متهمان تقویت کند.[1][3]

این اتهامات از سلسله فرامین گسترده‌ای سرچشمه می‌گیرد که از زمان تسلط مجدد طالبان بر کابل در اسد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱) پیاپی صادر شده‌اند؛ احکامی که گام به گام زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرد، آموزش متوسطه و دانشگاهی را برایشان بست، اشتغال آنان را محدود ساخت و پوشش اجباری سختی را در فضاهای عمومی تحمیل کرد.[2][3]

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به توجه بی‌سابقه به جرایم مبتنی بر جنسیت گفت: «این لحظه‌ای تعیین‌کننده برای عدالت کیفری بین‌المللی است. جامعه جهانی اکنون چهارچوب حقوقی و مدونی در اختیار دارد تا با حذف سازمان‌یافته زنان از عرصه عمومی مقابله کند.»[3]

چهارچوب حقوقی جرم آزار جنسیتی

اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی، آزار جنسیتی را محروم ساختن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل، به دلیل هویت گروهی تعریف می‌کند. تاکنون دیوان به‌ندرت از این ماده مشخص به عنوان یک اتهام مستقل علیه بازیگران در سطح دولتی استفاده کرده بود.[1][4]

اسناد ارائه‌شده به دادگاه به‌تفصیل شرح می‌دهد که چگونه «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» طالبان این سیاست‌ها را از طریق بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه بدنی به اجرا گذاشته است. در احکام صادرشده ادعا شده که رهبری طالبان عامدانه نظامی از آپارتاید جنسیتی بنا نهاده که شرط داشتن همراه مرد (محرم) برای خروج زنان از خانه نمونه‌ای از آن است.[2]

تحلیلگران حقوقی یادآور می‌شوند که اثبات اتهام آزار جنسیتی مستلزم نشان دادن این نکته است که سلب حقوق، هم «گسترده» و هم «نظام‌مند» بوده است. احکام علنی‌شده استدلال می‌کنند که فرامین مکتوب و منتشرشده طالبان در کنار سازوکارهای سفت‌وسخت نظارتی، مدارک کتبی و مستقیمی از یک سیاست هماهنگ حکومتی به دست می‌دهد.[2][4]

افغانستان از سال ۲۰۰۳ با پیوستن به اساسنامه رم، عضو رسمی این معاهده است. این عضویت به دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم ارتکابی در قلمرو افغانستان را اعطا می‌کند؛ صرف‌نظر از اینکه حکومت حاکم در کابل مشروعیت این دادگاه را به رسمیت بشناسد یا خیر.[1]

حکومت طالبان همواره صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی را رد کرده و سیاست‌های خود را مسائل داخلی مبتنی بر تفسیرش از قوانین اسلامی قلمداد می‌کند. این رژیم هنوز واکنش رسمی به احکام علنی‌شده نشان نداده، اما در مواضع پیشین خود گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل را دخالت غرب توصیف کرده است.[4]

چالش‌های اجرا و پیامدهای دیپلماتیک

اجرای احکام بازداشت با موانع لجستیکی و دیپلماتیک بزرگی برای جامعه بین‌المللی همراه است. دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیس مستقل ندارد و برای دستگیری متهمانی که وارد حوزه‌های قضایی مختلف می‌شوند، به صورت کامل به همکاری ۱۲۴ کشور عضو خود متکی است.[1][3]

از آنجا که سران طالبان به‌ندرت از مرزهای افغانستان خارج می‌شوند، احتمال دستگیری زودهنگام آنان ناچیز است. با این حال، این احکام تحرک دیپلماتیک آنها را به‌شدت محدود می‌کند، زیرا هر یک از کشورهای عضو که میزبان آنها شوند، طبق تعهدات حقوقی موظف‌اند بازداشتشان کرده و به لاهه تحویل دهند.[3][4]

اقدام حقوقی لاهه تلاش‌های جاری برخی قدرت‌های منطقه‌ای را برای عادی‌سازی روابط با حاکمیت کابل پیچیده‌تر می‌کند. کشورهایی که با طالبان پیوندهای اقتصادی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک آغاز کرده بودند، اکنون باید تبعات حقوقی مراوده با افرادی را بسنجند که از سوی مراجع بین‌المللی تحت پیگرد کیفری قرار دارند.[1]

نهادهای حقوق بشری سال‌ها اثرات فرامین طالبان را مستند کرده و با گردآوری شهادت شاهدان و تصاویر ماهواره‌ای، مسیر تحقیقات دیوان را هموار کردند. این سازمان‌ها از افشای احکام استقبال کرده و آن را به رسمیت شناختن رنج زنان افغان و پایه‌ای برای پاسخگویی‌های آتی دانستند.[2][3]

در اسناد دیوان تأکید شده است: «مدارک دقیق پیرامون ممنوعیت تحصیل و تنبیه حامیان حقوق زنان، شالوده این پرونده‌ها را شکل داده است.» دادستان‌ها تصریح کرده‌اند که خود قربانیان با پذیرش خطرات جانی فراوان، شهادت‌های کلیدی ارائه داده و شرح داده‌اند که چگونه سیاست‌های حکومت، معیشت و استقلال فردی‌شان را نابود کرد.[2]

پیامدهای گسترده‌تر بر حقوق بین‌الملل

تمرکز بر مسئله آزار جنسیتی در افغانستان، رویه‌ای قضایی ایجاد می‌کند که می‌تواند چگونگی رسیدگی به تبعیض‌های ساختاری در دیگر نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند این احکام ثابت می‌کند که سرکوب سازمان‌یافته جنسیتی به حدنصاب جنایت علیه بشریت رسیده است.[4]

پرونده افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی پیشینه‌ای پیچیده دارد؛ پرونده‌ای که در آغاز تمامی طرف‌های درگیر در منازعه دو دهه‌ای، از جمله نیروهای آمریکایی را در بر می‌گرفت. اما دادستان کنونی دیوان در سال‌های اخیر دایره تمرکز را محدود ساخت تا اولویت را به جنایات طالبان و شاخه منطقه‌ای داعش اختصاص دهد.[1][4]

این چرخش راهبردی انتقاد برخی فعالان را برانگیخت که معتقد بودند نقض‌های گذشته نادیده گرفته شده است؛ با این حال مقامات دیوان از تصمیم خود دفاع کرده و آن را تخصیص ناگزیر منابع محدود توصیف کردند. احکام صادرشده برجسته‌ترین دستاورد این راهبرد متمرکز تا به امروز به شمار می‌رود.[1][3]

اقدام این دادگاه همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار می‌دهد؛ نهادی که مدت‌ها درباره نحوه مهار اقدامات فزاینده طالبان در بحث و جدل بوده است. با وجود صدور بیانیه‌های محکومیت، احکام رسمی لاهه زمین‌بازی را از چانه‌زنی‌های سیاسی به مسئولیت کیفری تغییر داده است.[3]

با عمومی شدن احکام جلب، مراحل بعدی این فرایند قضایی تماماً به همکاری دولت‌ها بستگی دارد. تا زمانی که دستگیری رخ ندهد، دیوان کیفری بین‌المللی توان برگزاری محاکمه غیابی را ندارد و پرونده‌های سران طالبان در مرحله پیش از محاکمه معلق خواهد ماند.[1][4]