صلاحیت جهانی در دادگاه‌های آمریکا؛ قانون حفاظت از قربانیان شکنجه چگونه پرونده‌های تاریخی را زنده می‌کند؟

قانون حفاظت از قربانیان شکنجه (TVPA) به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد تا به شکایات مدنی علیه مقامات خارجی که مرتکب شکنجه یا قتل‌های فراقانونی شده‌اند، رسیدگی کنند. این مکانیسم حقوقی، مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد تا مصونیت عاملان دولتی را حتی پس از گذشت دهه‌ها از بین ببرد.[2]

اکنون این قانون در کانون یک پرونده تاریخی و بی‌سابقه قرار گرفته است. در ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶)، یک دادگاه فدرال در ایالت فلوریدا رای داد که پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، می‌تواند وارد مراحل بعدی رسیدگی شود.[1][3]

این تصمیم قضایی، نقطه عطفی در استفاده از صلاحیت فراسرزمینی برای پاسخگو کردن مقامات پیشین محسوب می‌شود. سه نفر از بازماندگان شکنجه که اکنون در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، این شکایت را در فوریه ۲۰۲۵ ثبت کردند و خواستار دریافت غرامتی معادل ۲۲۵ میلیون دلار بابت آسیب‌های وارده شدند.[1]

آن‌ها ادعا می‌کنند که در دهه ۱۹۷۰ میلادی تحت سیستم سرکوبی که توسط ثابتی مدیریت می‌شد، مورد شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند. دادگاه فدرال استدلال‌های تیم دفاعی مبنی بر رد پرونده را نپذیرفت و راه را برای یک دادرسی کامل هموار کرد.[1][3]

معماری قانون حفاظت از قربانیان شکنجه

کنگره ایالات متحده قانون حفاظت از قربانیان شکنجه را در سال ۱۹۹۱ میلادی تصویب کرد و این قانون از سال ۱۹۹۲ اجرایی شد. هدف اصلی این قانون، ایجاد یک مسیر مشخص مدنی برای شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی بود تا بتوانند علیه شکنجه‌گران خود در دادگاه‌های فدرال اقامه دعوی کنند.[2]

این قانون در واقع مکمل قانون قدیمی‌تر «شکایت بیگانگان» (ATS) است که در سال ۱۷۸۹ تصویب شده بود. برخلاف قانون شکایت بیگانگان که تنها مختص اتباع غیرآمریکایی است، قانون TVPA چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کرده و به شهروندان ایالات متحده نیز اجازه پیگیری قضایی می‌دهد.[2]

با این حال، دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۲ در پرونده «محمد علیه تشکیلات خودگردان فلسطین» یک محدودیت مهم برای این قانون ایجاد کرد. قضات دیوان عالی به اتفاق آرا حکم دادند که این قانون تنها علیه «اشخاص حقیقی» قابل اعمال است و شامل نهادها، سازمان‌ها یا شرکت‌ها نمی‌شود.[2]

برای اینکه یک شکایت تحت این قانون پذیرفته شود، شاکیان باید ثابت کنند که اعمال انجام‌شده با تعاریف دقیق بین‌المللی مطابقت دارد. این تعاریف شامل وارد کردن درد و رنج شدید جسمی یا روانی به منظور اخذ اعتراف، مجازات یا ارعاب است که توسط یک مقام رسمی اعمال شده باشد.[2]

در پرونده‌های مبتنی بر TVPA، دادگاه‌های آمریکا عملاً به عنوان محاکم حقوق بشر عمل می‌کنند. این قانون به صراحت بیان می‌کند که شکنجه‌گران، صرف‌نظر از اینکه در کجا مرتکب جرم شده‌اند، در صورت حضور در خاک ایالات متحده می‌توانند تحت پیگرد مدنی قرار گیرند.[2][4]

شرط اقدام تحت لوای قانون

یکی از ارکان اساسی برای پیشبرد پرونده در چارچوب TVPA، اثبات این موضوع است که متهم تحت «لوای قانون» (Color of Law) یا با اتکا به اقتدار یک دولت خارجی عمل کرده است. این بدان معناست که شکنجه‌گر باید در زمان وقوع جرم، دارای مقام رسمی بوده باشد.[2]

این شرط حقوقی تضمین می‌کند که قانون تنها برای نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر توسط ساختارهای حکومتی استفاده شود، نه جرایم کیفری عادی بین افراد. به همین دلیل، تمرکز وکلای شاکیان بر اثبات جایگاه سازمانی متهم و نقش او در طراحی یا تایید روش‌های بازجویی است.[2][4]

در پرونده اخیر، شاکیان با ارائه اسناد تاریخی استدلال کرده‌اند که پرویز ثابتی به عنوان رئیس اداره سوم ساواک بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ میلادی، کنترل موثری بر بازجویان داشته است. دادگاه فدرال نیز پذیرفته است که ادعاهای مطرح شده برای بررسی مسئولیت فرماندهی کفایت می‌کند.[1][3]

شاکیان در لایحه خود به روش‌های مشخصی از شکنجه اشاره کرده‌اند که ادعا می‌شود تحت نظارت اداره سوم ساواک انجام شده است. این موارد شامل استفاده از شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها، آویزان کردن از سقف و استفاده از دستگاهی به نام «آپولو» است که صدای فریاد قربانی را تشدید می‌کرد.[1]

تیم حقوقی شاکیان تاکید دارند که این اعمال خودسرانه نبوده، بلکه بخشی از یک رویه نهادینه‌شده برای سرکوب مخالفان سیاسی حکومت وقت بوده است. اثبات این ارتباط سیستماتیک، کلید اصلی برای پیروزی در دادگاه‌های مبتنی بر قانون حفاظت از قربانیان شکنجه محسوب می‌شود.[1][4]

چالش مرور زمان و توقف عادلانه

قانون حفاظت از قربانیان شکنجه به طور پیش‌فرض یک مهلت ۱۰ ساله را برای ثبت شکایت در نظر گرفته است. این محدودیت زمانی معمولاً بزرگترین مانع برای پرونده‌های تاریخی است، زیرا بسیاری از قربانیان تا دهه‌ها پس از وقوع جرم امکان دسترسی به سیستم قضایی امن را ندارند.[2]

با این حال، دکترین حقوقی «توقف عادلانه مرور زمان» (Equitable Tolling) به قضات اجازه می‌دهد تا در شرایط استثنایی این مهلت را نادیده بگیرند. در پرونده ثابتی، وکلای مدافع استدلال کردند که به دلیل گذشت نزدیک به نیم قرن از وقایع، این پرونده باید مختومه اعلام شود.[1][2]

دادگاه فلوریدا این استدلال را رد کرد و پذیرفت که شاکیان به دلیل ترس موجه از انتقام‌جویی و همچنین مخفی بودن هویت متهم، قادر به ثبت زودهنگام شکایت نبوده‌اند. ثابتی برای بیش از چهار دهه با نام مستعار «پیتر» در محله‌ای اعیانی در فلوریدا زندگی می‌کرد.[1][3]

او تا فوریه ۲۰۲۳ که تصویری از وی در یک تجمع عمومی در لس‌آنجلس منتشر شد، از انظار عمومی پنهان بود. دادگاه استدلال کرد که پنهان کردن هویت توسط متهم و وجود تهدیدات مستمر علیه جان شاکیان، دلایل کافی برای توقف ساعت مرور زمان فراهم می‌کند.[1][3]

شاکیان این پرونده با استفاده از نام‌های مستعار «جان یک»، «جان دو» و «جان سه» در دادگاه حضور یافته‌اند تا از امنیت خود محافظت کنند. قاضی پرونده با حفظ این نام‌های مستعار موافقت کرده و به تهدیدات امنیتی موجود علیه آن‌ها اشاره کرده است.[1]

پذیرش دکترین توقف عادلانه در این پرونده، پیامدهای حقوقی گسترده‌ای دارد. این رویه نشان می‌دهد که اگر متهمان هویت خود را پنهان کنند یا قربانیان تحت تهدید مستمر باشند، گذشت زمان به تنهایی مصونیت قانونی ایجاد نمی‌کند و دادگاه‌ها همچنان صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.[2][4]

الزام به طی مسیرهای داخلی

یکی دیگر از شروط سخت‌گیرانه قانون TVPA این است که شاکیان باید ابتدا تمام مسیرهای قانونی و قضایی موجود در کشوری که جرم در آن رخ داده است را طی کرده باشند. هدف از این شرط، احترام به حاکمیت ملی کشورها و جلوگیری از مداخله بی‌مورد است.[2]

اما قانون یک استثنای مهم قائل شده است: اگر سیستم قضایی کشور مبدأ ناکارآمد، غیرمستقل یا برای شاکیان خطرناک باشد، نیازی به طی کردن این مسیر نیست. در پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در کشورهای دارای حکومت‌های اقتدارگرا، دادگاه‌های آمریکا به طور مداوم این استثنا را اعمال کرده‌اند.[2]

این استثنا به قربانیانی که از رژیم‌های سرکوبگر گریخته‌اند اجازه می‌دهد تا مستقیماً به محاکم فدرال آمریکا مراجعه کنند. در پرونده حاضر نیز، با توجه به تغییرات سیاسی در ایران در سال ۱۳۵۷ و عدم دسترسی شاکیان به یک دادگاه بی‌طرف، این شرط حقوقی بلامانع تشخیص داده شد.[1][2]

حقوق‌دانان معتقدند که این ویژگی قانون TVPA، آن را به ابزاری قدرتمند برای اجرای عدالت فرامرزی تبدیل کرده است. وقتی سیستم‌های قضایی داخلی توانایی یا اراده‌ای برای محاکمه مقامات ارشد ندارند، دادگاه‌های کشورهای میزبان می‌توانند به عنوان آخرین پناهگاه عمل کنند.[4]

تصمیم دادگاه فدرال برای پیشبرد این پرونده، فراتر از یک دعوای حقوقی فردی است. این حکم به عنوان یک رویه قضایی می‌تواند مسیر را برای شکایات مشابه علیه سایر مقامات متهم به نقض حقوق بشر که در کشورهای غربی پناه گرفته‌اند، هموار کند.[1][4]

مرحله کشف ادله و آینده پرونده

با عبور از سد مرور زمان، پرونده اکنون وارد یکی از حساس‌ترین مراحل حقوقی خود یعنی فرآیند «کشف ادله» (Discovery) شده است. در این مرحله، وکلای هر دو طرف حق دارند به جمع‌آوری اسناد، احضار شهود و ثبت اظهارات تحت سوگند بپردازند.[1]

چالش اصلی در پرونده‌های تاریخی مبتنی بر TVPA، دسترسی به مدارک مستدل پس از گذشت چندین دهه است. بسیاری از شاهدان عینی ممکن است در قید حیات نباشند و اسناد دولتی نیز اغلب در جریان تغییرات سیاسی از بین رفته یا از دسترس خارج شده‌اند.[2][4]

با این وجود، وکلای شاکیان در این پرونده به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، آرشیوهای تاریخی و شهادت‌های ثبت‌شده بازماندگان تکیه می‌کنند. آن‌ها قصد دارند نشان دهند که اعمال شکنجه یک رویه سیستماتیک بوده و بدون اطلاع مقامات ارشد امکان‌پذیر نبوده است.[1][3]

تیم دفاعی متهم نیز در این مرحله تلاش خواهد کرد تا ارتباط مستقیم موکل خود با اعمال انجام‌شده توسط ماموران رده‌پایین را زیر سوال ببرد. آن‌ها معمولاً استدلال می‌کنند که مسئولیت مدنی نمی‌تواند صرفاً بر اساس جایگاه سازمانی فرد اثبات شود.[1][4]

سازمان‌های حقوق بشری مانند «مرکز عدالت و پاسخگویی» (CJA) که وکالت شاکیان را بر عهده دارند، این روند را یک پیروزی تاریخی می‌دانند. آن‌ها تاکید می‌کنند که این دادرسی به بازماندگان اجازه می‌دهد تا پس از دهه‌ها سکوت، روایت خود را در یک دادگاه رسمی ثبت کنند.[4]

این تقابل حقوقی در ماه‌های آینده، عیار قانون حفاظت از قربانیان شکنجه را در مواجهه با پرونده‌های پیچیده تاریخی مشخص خواهد کرد. نتیجه این دادگاه برای توسعه حقوق بین‌الملل و دکترین مسئولیت فرماندهی در محاکم مدنی ایالات متحده، پیامدهای ماندگاری به همراه خواهد داشت.[2][4]