افزایش شمار فقرای جهان به ۱٫۲ میلیارد نفر؛ نخستین رشد شاخص فقر چندبعدی از سال ۲۰۱۰

برنامه توسعه ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد نخستین افزایش شاخص فقر چندبعدی حاد را از زمان پایه‌گذاری آن در سال ۲۰۱۰ به ثبت رساندند. گزارش جامع سال ۲۰۲۶ این نهادها آشکار می‌کند که ۱٫۲ میلیارد نفر در ۱۱۰ کشور جهان با محرومیت‌های هم‌پوشان و شدید دست‌به‌گریبان‌اند.[1][2]

این گزارش آماری تازه نشان‌دهنده اضافه شدن خالص ۵۱٫۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای حاد جهان نسبت به دوره پیشین است؛ چرخشی ناگهانی که عملاً بیش از یک دهه دستاورد مداوم در حوزه فقرزدایی را خنثی کرده و از اختلالی ساختاری در مسیرهای توسعه جهانی پرده برمی‌دارد.[6][7]

شاخص فقر چندبعدی، محرومیت انسانی را فراتر از درآمد روزانه می‌سنجد و ده شاخص مشخص را در سه حوزه بهداشت، آموزش و سطح استانداردهای زندگی بررسی می‌کند. اگر خانوار در دست‌کم یک‌سوم این شاخص‌های وزن‌دهی‌شده دچار کمبود شدید باشد، رسماً در زمره فقرای چندبعدی قرار می‌گیرد.[1][2]

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد هنگام ارائه رسمی گزارش تأکید کرد: «این افزایش فقر زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی است؛ ما شاهدیم که چگونه تلاقی ضربه‌های ناشی از جنگ، بحران اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با شتابی بی‌سابقه میلیون‌ها انسان را به دامان محرومیت شدید بازمی‌گرداند.»[3][4]

شکاف‌های جغرافیایی و جمعیتی

بار جغرافیایی این جهش آماری به‌شدت نامتوازن توزیع شده است؛ به‌طوری‌که آفریقای جنوب صحرا و جنوب آسیا بیشترین سهم را در این جمعیت آسیب‌دیده دارند و در مجموع، سکونتگاه بیش از ۸۰ درصد از ۱٫۲ میلیارد انسان فقیر این کره خاکی محسوب می‌شوند.[1][5]

مناطق روستایی همچنان بار سنگین‌تری از این بحران را به دوش می‌کشند و نرخ فقر در آن‌ها تفاوت فاحشی با مناطق شهری دارد؛ در تمامی ۱۱۰ کشور مورد بررسی، جمعیت‌های روستایی به‌صورت ساختاری از زیرساخت‌های پایه‌ای نظیر برق پایدار، آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی مناسب بی‌بهره‌اند.[2][7]

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در داده‌های این نسخه به‌شمار می‌روند و دقیقاً نیمی از جمعیت ۱٫۲ میلیارد نفری محرومان حاد را تشکیل می‌دهند. به بیان آماری، حدود ۶۰۰ میلیون فرد زیر ۱۸ سال در خانوارهایی رشد می‌کنند که فاقد تغذیه ضروری و امکانات ابتدایی آموزش هستند.[1][5]

واکاوی آماری حاکی از آن است که کمبود سوخت پاک برای پخت‌وپز، مسکن نامناسب و فقر تغذیه روزانه، متداول‌ترین عوامل هم‌پوشانی هستند که خانواده‌ها را در تله فقر نگه می‌دارند؛ اتکای میلیون‌ها خانوار به سوخت‌های جامد علاوه بر تخریب محیط‌زیست، سلامت تنفسی آنان را مستقیماً هدف گرفته است.[2]

تأثیر مخرب درگیری‌های مسلحانه

پژوهشگران، منازعات خشن مسلحانه و بی‌ثباتی سیاسی نهادینه‌شده را متهمان ردیف اول چرخش ناگهانی در روند کاهش فقر جهان معرفی می‌کنند؛ کشورهایی که طی دو سال گذشته درگیر نبردهای نظامی یا بحران‌های حاد حاکمیتی بوده‌اند، شدیدترین و سریع‌ترین جهش‌ها را در فقر چندبعدی نشان داده‌اند.[1][3]

تخریب فیزیکی زیرساخت‌های غیرنظامی در اثر جنگ، فوراً دسترسی جامعه به مدارس، مراکز درمانی و زنجیره‌های تأمین ضروری را مسدود می‌کند و شاخص‌ها را فرو می‌ریزد؛ برخلاف بحران‌های تدریجی اقتصاد کلان، جنگ مدرن فقری چندبعدی و عمیق خلق می‌کند که جبران آن چندین دهه زمان می‌برد.[4][6]

ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد خاطرنشان می‌کند که خطوط سنتی فقر مبتنی بر درآمد، این زوال ناگهانی را کاملاً نادیده می‌گرفتند؛ سنجش شرایط ملموس زیستی به جای محاسبه ریالی یا دلاری توانسته فروپاشی واقعی خدمات عمومی را ثبت کند که داده‌های پولی آن را پنهان می‌کردند.[2][7]

گزارش سال ۲۰۲۶ متکی بر پیمایش‌های آماری دقیق خانوار در ۱۱۰ کشور درحال‌توسعه است که جمعیتی حدود ۶٫۳ میلیارد نفر را پوشش می‌دهد؛ چنین پایگاه داده‌ای نقشه‌ای دقیق از جغرافیا و نوع محرومیت‌های حاد در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد تا مداخلات امدادی هدفمند اجرا شود.[1][2]

پیامدهای سیاستی و گام‌های پیش رو

ثبت ورود ۵۱٫۵ میلیون نفر جدید به فهرست فقرای حاد جهان، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به‌ویژه ریشه‌کنی فقر مطلق تا سال ۲۰۳۰ را در مخاطره جدی قرار داده و نهادهای بین‌المللی ناچار شده‌اند جدول‌های زمانی عملیاتی و درخواست‌های بودجه خود را بر پایه این واقعیت نو بازبینی کنند.[3][5]

نهادهای بین‌المللی امدادرسان خواستار تغییر استراتژی کشورهای کمک‌کننده از طرح‌های کلی رشد اقتصادی به سوی سرمایه‌گذاری هدفمند روی زیرساخت‌های سلامت و آموزش شده‌اند؛ گزارش ثابت می‌کند ایجاد تاب‌آوری بومی در برابر شوک‌های اقلیمی و جنگ، پیش‌نیاز غیرقابل‌انکار فقرزدایی پایدار است.[1][6]

یافته‌های اخیر همچنین کاستی‌های بنیادینِ گزارش‌های مرسوم درباره بازیابی اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا را که عمدتاً بر رشد تولید ناخالص داخلی و بازار سرمایه تمرکز دارند، برملا ساخت؛ درحالی‌که آمارهای کلان تثبیت شده‌اند، کیفیت عینی زندگی فقیرترین اقشار جامعه همچنان رو به افول بوده است.[2][4]

مراکز آمار ملی در چندین کشور به‌شدت آسیب‌دیده، استفاده از چارچوب فقر چندبعدی را در فرایند بودجه‌ریزی آغاز کرده‌اند؛ چراکه با شناسایی دقیق محرومیت‌های انباشته در سطح محلی می‌توان منابع مالی محدود را بسیار اثربخش‌تر از یارانه‌های نقدی همگانی هدایت کرد.[1][7]

مدیر توسعه سازمان ملل متحد در نشست خبری مجدداً یادآور شد که جامعه جهانی هنوز منابع مالی کافی برای تغییر این روند را در اختیار دارد، مشروط بر آنکه اراده سیاسی شکل بگیرد؛ در این میان، برقراری آتش‌بس‌های پایدار در کانون‌های درگیری مؤثرترین راهبرد مهار فقر ارزیابی شده است.[3][4]

با تثبیت رقم ۱٫۲ میلیارد نفری فقرای حاد، نگاه‌ها به نشست‌ها و کنفرانس‌های آتی اهداکنندگان مالی جهانی دوخته شده است؛ میزان حمایت و منابع مالی که ظرف ماه‌های پیش رو تعهد و عملیاتی می‌شود، نشان خواهد داد که این جهش یک انحراف موقت آماری بوده یا سرآغاز روندی صعودی و بلندمدت.[1][5]