سقوط اعتماد جهانی به علم به سطحی پایین‌تر از دوران پیش از همه‌گیری در پیمایشی میان ۱۴۰ کشور

در مقیاس جهانی، از هر ده بزرگسال همچنان هفت نفر دست‌کم تا حدودی به علم ابراز اعتماد می‌کنند؛ پایه‌ای که در اغلب لایه‌های جمعیتی کماکان برقرار است. با این حال، این عدد نشان‌دهنده افتی چشمگیر نسبت به دوران اوج همه‌گیری است؛ مقطعی که در آن از هر ده نفر، هشت نفر به علم اطمینان داشتند.[1][2]

این یافته‌ها حاصل گزارش پایش جهانی ولکام در سال ۲۰۲۶ است که دیدگاه بیش از ۱۴۰ هزار نفر را در ۱۴۰ کشور بررسی کرده است. ارقام گردآوری‌شده آشکار می‌کنند که هم‌زمان با کم‌رنگ شدن حافظه جمعی از بحران کرونا، اطمینان عمومی صرفاً به وضعیت پیش از همه‌گیری برنگشته، بلکه از خط مبنای آن دوره نیز پایین‌تر رفته است.[1][3]

پیمایش سال ۲۰۲۶ سومین موج از این مطالعه بزرگ به شمار می‌رود که تداوم‌بخش پژوهش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ است. پژوهشگران با به‌کارگیری سازوکار نظرسنجی گسترده از طریق موسسات گالوپ و ایپسوس، پایگاه داده‌ای قابل مقایسه در سطح بین‌المللی ایجاد کردند که در آن، پاسخ‌ها متناسب با جمعیت واقعی هر کشور وزن‌دهی شده‌اند.[1][4]

در مجموعِ کشورهای مورد بررسی، ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که دست‌کم تا اندازه‌ای به علم اعتماد دارند. این رقم در مقایسه با ۸۰ درصدِ ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ افت معناداری نشان می‌دهد و حتی از خط مبنای ۷۷ درصدی در نخستین پیمایش سال ۲۰۱۸ نیز پایین‌تر آمده است.[1][4]

این فرسایش در لایه «اعتماد بسیار بالا» به شکلی محسوس‌تر خود را نمایان می‌کند. سهم کسانی که سطح اعتماد خود به دانشمندان را «بسیار زیاد» توصیف کرده‌اند، در سال ۲۰۲۵ به ۳۲ درصد سقوط کرد؛ افتی که موج افزایش دوران همه‌گیری را، که مقطعی این شاخص را به ۴۳ درصد رسانده بود، کاملاً خنثی کرد.[1][5]

شکاف طبقاتی و معیشتی

عقب‌نشینی در اعتماد به علم به شکلی همگن در ساختار جمعیتی توزیع نشده است. تندترین شیب کاهش اعتماد در خانواده‌هایی مشاهده می‌شود که در تامین مخارج روزمره زندگی با سختی روبه‌رو هستند؛ امری که از یک گسل عمیق اجتماعی-اقتصادی در نحوه درک نهادهای علمی پرده برمی‌دارد.[2][4]

در میان افرادی که گذران امور با درآمد کنونی برایشان دشوار است، تنها ۲۰ درصد اعتماد بالایی به علم دارند. در نقطه مقابل، ۳۹ درصد از کسانی که وضعیت معیشتی خود را «مطلوب و آسوده» خوانده‌اند، اعتماد شدید خود را به پژوهش‌های علمی حفظ کرده‌اند.[2][5]

این شکاف درآمدی طی پنج سال گذشته روندی تصاعدی داشته است. میان سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، اعتماد بالا در میان پاسخ‌دهندگان تحت فشار مالی ۱۶ واحد درصد افت کرده، در حالی که این افت در میان طبقه مرفه تنها ۱۰ واحد درصد بوده است.[1][5]

یان-آرنه روتینگن، مدیرعامل موسسه ولکام ترست، اشاره می‌کند که گروه‌های حاشیه‌ای احساس می‌کنند پیشرفت‌های فناوری و پزشکی به بهبود زندگی آن‌ها کمکی نکرده است. روتینگن با تاکید بر لزوم تعامل عمیق‌تر با بدنه جامعه گفت: «علم در نگاه این افراد به عنوان نهادی دیده می‌شود که خروجی ملموسی تحویل نمی‌دهد.»[4]

تجربه زیسته افراد در مواجهه با سیستم‌های درمانی بومی، اثر مستقیمی بر نگرش‌های کلی آن‌ها دارد. در حالی که در سطح جهان تنها ۲۶ درصد از مردم اعتماد بالایی به علم ثبت کرده‌اند، این نسبت در میان کسانی که به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های کشور خود اعتماد زیادی دارند، به ۴۳ درصد می‌رسد.[2][4]

گسل‌های سیاسی و منطقه‌ای

فراتر از متغیرهای معیشتی، سایه سیاسی‌سازی پروتکل‌های بهداشت همگانی در عصر کرونا همچنان بر اعتبار علم سنگینی می‌کند. مناقشات رخ‌داده پیرامون واکسن‌ها، الزامات ماسک و قرنطینه‌ها، شیوه ادراک اجماع علمی را در برخی طیف‌های اجتماعی به طور بنیادین دستخوش تغییر کرده است.[4][5]

در ایالات متحده، ادراک از سودمندی علم اکنون به شکل مشهودی با وابستگی حزبی و نوع نگرش به رهبری سیاسی گره خورده است. در میان شهروندانی که رویکرد رئیس دولت خود را تایید نمی‌کردند، ۷۴ درصد علم را به نفع افرادی شبیه خود دانسته‌اند، در حالی که این نرخ در میان حامیان رهبری مستقر تنها ۴۴ درصد بوده است.[4]

این دینامیک، محیطی پیچیده برای سیاست‌گذارانی می‌سازد که قصد پیاده‌سازی مقررات مبتنی بر شواهد را دارند. هنگامی که توصیه‌های علمی با هویت حزبی آمیخته می‌شوند، میزان همراهی عمومی فروکش می‌کند و نهادهای سلامت را ناچار می‌سازد به جای تمرکز صرف بر شاخص‌های پزشکی، از میان میدان‌های مین سیاسی عبور کنند.[4][5]

این قطبی‌شدگی محدود به آمریکای شمالی نیست. داده‌های پیمایش آشکار می‌کند که کشورهای دارای نابرابری اقتصادی عمیق‌تر، معمولاً اعتماد کلی پایین‌تری به علم نشان می‌دهند؛ الگویی که در جوامع مواجه با فساد اداری گسترده نیز عینا بازتولید می‌شود.[1][4]

با وجود این افت ملموس، جایگاه دانشمندان در افکار عمومی کماکان قوی‌تر از بسیاری دیگر از کارگزاران نهادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد پژوهشگران و کادر درمان در تقریباً تمام مناطق مورد سنجش، همچنان به شکلی معنادار بیش از دولت‌های مرکزی، سازمان‌های رسانه‌ای و خبرنگاران مورد وثوق مردم هستند.[2][5]

پیامدها در حوزه سلامت همگانی

تضعیف اعتماد نهادی حامل تبعاتی فوری و عینی برای نظام‌های بهداشت جهانی است. کارشناسان سلامت هشدار می‌دهند که فرسایش اعتماد عمومی رابطه همبستگی مستقیمی با افزایش تردید نسبت به واکسیناسیون دارد؛ امری که مهار همه‌گیری‌های فصلی و پیشگیری از بازگشت بیماری‌های مهارشده را دشوار می‌سازد.[3][4]

پاسخ‌دهندگان در سنجش نگرش به واکسیناسیون، درجات مختلفی از تردید را نشان دادند که هم‌راستا با میزان وثوق آن‌ها به نهادهای علمی نوسان می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند پیوندی ساختاری میان کاهش وثوق علمی و تاخیر یا امتناع در تزریق به‌موقع واکسن‌های توصیه‌شده وجود دارد.[2][4]

آثار واقعی این بی‌میلی در حال حاضر در چندین منطقه در حال نمود است. متخصصان همه‌گیرشناسی تاکید دارند که افت نرخ واکسیناسیون در پی بی‌اعتمادی به مراجع رسمی، جوامع را با ریسک بازپدیدایی بیماری‌هایی روبه‌رو می‌کند که دهه‌ها تحت کنترل کامل قرار داشتند.[3][4]

بازسازی اعتماد به نهادها

تغییر این جهت‌گیری مستلزم بازنگری اساسی نهادهای علمی در سازوکار ارتباطی خود با اقشار مردد است. جامعه پژوهشی باید از مرز انتشار داده‌های خشک فراتر رفته و به شکل انضمامی نشان دهد که چگونه دستاوردهای علمی سطح زیست گروه‌های کمتربرخوردار را ارتقا می‌دهد.[2][4]

این چالش با ساختار قطعه‌قطعه فضای رسانه‌ای و سرعت بالای بازنشر اطلاعات تاییدنشده تشدید شده است. نهادهای علمی ناچارند در زمینی رقابت کنند که روایت‌های جایگزین اغلب ناکامی‌ها و ناامیدی‌های افرادی را بازتاب می‌دهند که حس می‌کنند صدایشان از سوی مراجع رسمی شنیده نشده است.[2][3]

روتینگن در ادامه توضیح داد: «ما در تبیین اینکه علم چگونه به این اقشار و جوامع سود می‌رساند و در ایجاد تعامل موثر با آن‌ها عملکرد خوبی نداشته‌ایم.» او تاکید کرد که بدنه علمی باید مسوولیت پر کردن این شکاف ارتباطیِ رو به گسترش را بر عهده بگیرد.[4]

داده‌ها حکایت از آن دارند که بهبود دسترسی اولیه به خدمات درمان عمومی می‌تواند همچون یک اهرم زیربنایی برای ترمیم اعتماد کلی به علم عمل کند. از آنجا که نگرش به پژوهشگران وابستگی نزدیکی به تجربه مراجعان در درمانگاه‌ها دارد، تقویت زیرساخت‌های بالینی محلی می‌تواند باور به اجماع علمی را به شکل غیرمستقیم تحکیم کند.[2][4]

با فاصله گرفتن بیشتر جهان از دوران بحران کرونا، چشم‌انداز نهایی اعتماد عمومی همچنان نامشخص است. دور بعدی این پیمایش جهانی مشخص خواهد کرد که آیا این متغیر در کفِ تازه تثبیت می‌شود یا فشارهای معیشتی ادامه‌دار، پایه‌های اعتماد به مراجع علمی را بیش از پیش خواهد فرسود.[1][2]