آیا «امتیاز گزاف» دلار آمریکا، معضل تریفین را به تهدیدی صرفاً نظری تبدیل کرده است، نه یک فروپاشی قریب‌الوقوع؟

اقتصاد جهانی در تله تناقضی گرفتار شده است که بر اساس نظریه‌های سنتی، باید دهه‌ها پیش به سلطه دلار آمریکا پایان می‌داد. از یک سو، جهان برای تسهیل تجارت بین‌المللی، قیمت‌گذاری کالاها و نگهداری ذخایر بانک‌های مرکزی، به عرضه عظیم و مستمر دلار نیاز دارد. از سوی دیگر، برای اینکه ایالات متحده بتواند این دلارها را تأمین کند، باید کسری‌های مالی دائمی داشته باشد و ارز بیشتری را نسبت به آنچه جذب می‌کند، به سیستم جهانی تزریق نماید. تئوری‌های پایه اقتصادی حکم می‌کنند که چاپ بی‌پایان پول برای تأمین کسری بودجه، در نهایت باید منجر به کاهش ارزش پول و از دست رفتن فاجعه‌بار اعتماد شود. با این حال، دلار همچنان پادشاه بلامنازع مالی جهانی است. این تناقض در قلب اقتصاد کلان بین‌المللی قرار دارد و سیاست‌گذاران را وادار می‌کند بپرسند که آیا این سیستم اساساً معیوب است، یا اینکه قوانین جاذبه پولی صرفاً در مورد ایالات متحده صدق نمی‌کنند.[1][3]

برای درک این تنش، باید به سال ۱۹۶۰ بازگردیم، زمانی که رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی-آمریکایی، در کنگره ایالات متحده شهادت داد. او آنچه را که به «معضل تریفین» معروف شد، تشریح کرد: تضاد منافع ذاتی میان سیاست پولی داخلی یک کشور و مسئولیت‌های بین‌المللی آن به عنوان صادرکننده ارز ذخیره جهانی. تحت سیستم برتون وودز، دلار به طلا و سایر ارزها به دلار متصل بودند. تریفین هشدار داد که برای حفظ رشد اقتصاد جهانی، ایالات متحده باید کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد تا دلار مورد نیاز را تأمین کند. اما انجام این کار در نهایت به این معنی است که حجم دلارهای در گردش بسیار بیشتر از ذخایر طلای پشتوانه آن خواهد شد و ناگزیر به بحران اعتماد می‌انجامد.[1]

تشخیص فوری تریفین کاملاً درست از آب درآمد. تا سال ۱۹۷۱، حجم بالای دلارهای نگهداری شده در خارج، کشورهای خارجی را بر آن داشت تا در ازای آن طلا طلب کنند و خزانه‌داری ایالات متحده را در معرض خطر تخلیه قرار دهند. در واکنش، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به طور ناگهانی قابلیت تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد و عملاً به سیستم برتون وودز پایان داد. بسیاری گمان می‌کردند که این «شوک نیکسون» به سلطه دلار پایان خواهد داد. اما در عوض، دوران جدیدی از پول فیات (بدون پشتوانه فیزیکی) آغاز شد که در آن سلطه دلار در واقع گسترش یافت. بدون محدودیت سختگیرانه طلای فیزیکی، ایالات متحده توانست نقدینگی مورد نیاز جهان را به طور نامحدود تأمین کند و نقص مهلک تریفین را به آنچه والری ژیسکار دستن، وزیر دارایی سابق فرانسه، آن را «امتیاز گزاف» نامید، تبدیل کند.[1][5]

این امتیاز گزاف به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا فراتر از توان خود زندگی کند، بدون اینکه با پیامدهای فوری تورمی یا کاهش ارزش پولی مواجه شود که هر کشور دیگری را نابود می‌کرد. از آنجا که بانک‌های مرکزی خارجی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به شدت به دلار برای انجام معاملات تجاری نیاز دارند، مازاد نقدی خود را به طور مستمر به بازارهای مالی ایالات متحده باز می‌گردانند، عمدتاً از طریق خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا. این تقاضای جهانی سیری‌ناپذیر برای دارایی‌های دلاری، نرخ بهره در ایالات متحده را به طور مصنوعی پایین نگه می‌دارد و به دولت آمریکا و شهروندانش اجازه می‌دهد با تخفیف زیادی وام بگیرند. در واقع، جهان در ازای امنیت و نقدشوندگی بی‌نظیر دلار، یارانه مصرف و کسری بودجه آمریکا را می‌پردازد.[5][8]

با این حال، گذار به سیستم فیات، معضل تریفین را حل نکرد؛ بلکه صرفاً آن را دچار جهش ساختاری نمود. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) استدلال کرده است که فرمول‌بندی اصلی معضل – که بر کسری تجاری و ذخایر طلا متمرکز بود – در دوران مدرن تا حد زیادی یک افسانه است. امروزه، سیستم دلاری جهانی کمتر تحت تأثیر کسری حساب جاری ایالات متحده است و بیشتر توسط جریان‌های ناخالص اعتبارات دلاری که توسط بانک‌های غیرآمریکایی ایجاد می‌شوند، هدایت می‌شود. بازار دلار فراساحلی، که اغلب «یورو دلار» نامیده می‌شود، مقادیر عظیمی از بدهی‌های دلاری را کاملاً خارج از نظارت فدرال رزرو تولید می‌کند.[2][6]

این خلق اعتبار فراساحلی، شکل جدید و بسیار انعطاف‌پذیری از معضل را معرفی می‌کند. هنگامی که اقتصاد جهانی رونق دارد، بانک‌های بین‌المللی مقادیر زیادی اعتبار دلاری ایجاد می‌کنند که به گسترش اقتصادی دامن می‌زند. اما در طول بحران، این انعطاف‌پذیری به شدت فرو می‌ریزد. نهادهای غیرآمریکایی ناگهان برای تأمین نقدینگی دلاری واقعی جهت پرداخت بدهی‌های دلاری خود به تکاپو می‌افتند و این امر کمبود شدید جهانی ایجاد می‌کند. در این شرایط، فدرال رزرو مجبور می‌شود به عنوان آخرین وام‌دهنده جهانی وارد عمل شود و خطوط سوآپ را با بانک‌های مرکزی خارجی باز کند تا از فروپاشی سیستمی جلوگیری نماید. پاشنه آشیل سیستم مدرن، نه هجوم برای دریافت طلای آمریکا، بلکه شکنندگی ذاتی یک ساختار مالی جهانی است که به ارزی متکی است که پشتوانه نهایی آن یک بانک مرکزی داخلی واحد است.[6]

علاوه بر این، ماهیت دارایی مورد تقاضای جهان تغییر کرده است. دیگر فقط خود ارز مورد نیاز نیست، بلکه «دارایی‌های امن» که با آن ارز ارزش‌گذاری شده‌اند – به ویژه اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا – تقاضا می‌شوند. دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اشاره می‌کند که سیستم پولی بین‌المللی مدرن با اشتهای سیری‌ناپذیر جهانی برای وثیقه‌های بدون ریسک مشخص می‌شود. برای برآورده کردن این تقاضا، دولت ایالات متحده باید به طور مستمر بدهی منتشر کند. این امر معضل تریفین را به جای یک مشکل صرفاً پولی، به یک مسئله مالی (Fiscal) تبدیل می‌کند.[3]

این بُعد مالی، تهدید واقعی و مدرن برای امتیاز گزاف دلار را نشان می‌دهد. اگر جهان برای عملکرد خود به مجموعه‌ای دائماً در حال گسترش از اوراق خزانه‌داری آمریکا نیاز دارد، دولت ایالات متحده باید کسری‌های مالی دائمی داشته باشد تا آنها را تأمین کند. اما یک حد نظری برای میزان بدهی وجود دارد که ایالات متحده می‌تواند منتشر کند، پیش از آنکه سرمایه‌گذاران شروع به زیر سؤال بردن توانایی دولت برای پرداخت آن بدون توسل به چاپ پول تورم‌زا کنند. اگر ظرفیت مالی ایالات متحده به پایان برسد، امنیت درک شده اوراق خزانه‌داری از بین خواهد رفت. تناقض اینجاست که تأمین دارایی‌های امنی که جهان تقاضا می‌کند، در نهایت امنیت همان دارایی‌ها را تضعیف می‌کند.[3][4]

چشم‌انداز ژئوپلیتیک این تعادل ظریف را پیچیده‌تر می‌کند. دولت ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از نقش محوری دلار به عنوان ابزاری در سیاست خارجی استفاده کرده و تحریم‌های مالی را برای منزوی کردن مخالفان از سیستم بانکی جهانی به کار برده است. مسدودسازی بی‌سابقه ذخایر بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲، قدرت اجباری عظیم شبکه دلاری را نشان داد. با این حال، این «تسلیحاتی کردن» آسیب‌پذیری جدیدی را معرفی می‌کند. با نشان دادن اینکه ذخایر دلاری می‌توانند فوراً با یک فرمان سیاسی خنثی شوند، ایالات متحده ملت‌های رقیب را ترغیب کرده است تا فعالانه به دنبال معماری‌های مالی جایگزین باشند.[7]

این اصطکاک ژئوپلیتیک، جستجو برای یک آرایش پولی چندقطبی را تسریع می‌کند. کشورهایی مانند چین و روسیه به شدت در حال ترویج تجارت دوجانبه با ارزهای محلی و توسعه سیستم‌های پیام‌رسانی مالی جایگزین برای دور زدن سوئیفت هستند. اگرچه این تلاش‌ها هنوز نوپا هستند و با موانع قابل توجهی روبرو هستند – که مهم‌ترین آنها فقدان بازارهای سرمایه عمیق، نقدشونده و باز قابل مقایسه با ایالات متحده است – اما نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در احساسات جهانی هستند. امتیاز گزاف دیگر صرفاً به عنوان یک عدم تعادل اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت مالی ملت‌های غیرمتعهد تلقی می‌گردد.[7][8]

با وجود این فشارهای فزاینده، فروپاشی قریب‌الوقوع دلار همچنان بسیار بعید است. اثرات شبکه‌ای دلار به طور فوق‌العاده‌ای ریشه‌دار شده‌اند. کالاها به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، بدهی‌های بین‌المللی به دلار منتشر می‌شوند و زنجیره‌های تأمین جهانی برای معاملات دلاری بهینه شده‌اند. گذار از این استاندارد نیازمند یک تلاش هماهنگ جهانی است که در حال حاضر هم فاقد یک ارز جایگزین عملی و هم فاقد اراده سیاسی برای تحمل هزینه‌های عظیم گذار است. یورو فاقد پشتوانه مالی یکپارچه است و یوان چین همچنان توسط کنترل‌های سختگیرانه سرمایه محدود شده است.[3][5]

بنابراین، معضل تریفین در قرن بیست و یکم بهتر است به عنوان یک وضعیت مزمن درک شود تا یک بیماری حاد و کشنده. دلار آمریکا احتمالاً هژمونی خود را حفظ خواهد کرد، نه به این دلیل که سیستم بی‌نقض است، بلکه به این دلیل که جایگزین‌ها بدتر هستند. امتیاز گزاف پابرجا خواهد ماند و به ایالات متحده اجازه می‌دهد کسری‌هایی را تحمل کند که اقتصادهای دیگر را در هم می‌شکند. با این حال، این امتیاز نامحدود نیست. این امتیاز محدود به توانایی دولت ایالات متحده برای حفظ اعتبار مالی و تمایل فدرال رزرو برای عمل به عنوان ضامن نهایی نقدینگی جهانی در طول بحران‌ها است.[2][4]

در نهایت، راه‌حل معضل مدرن تریفین، نه یک کنار گذاشتن ناگهانی و فاجعه‌بار دلار، بلکه تکه‌تکه شدن آهسته و فرسایشی سیستم مالی جهانی خواهد بود. همانطور که بار مالی تأمین دارایی‌های امن سنگین‌تر می‌شود و هزینه‌های ژئوپلیتیک اتکا به سیستم مالی ایالات متحده آشکارتر می‌گردد، جهان به تدریج ذخایر و مکانیسم‌های تسویه تجاری خود را متنوع خواهد کرد. امتیاز گزاف دلار یک شبه ناپدید نخواهد شد، اما حاشیه‌های آن به آرامی فرسایش می‌یابد و ایالات متحده را مجبور می‌کند که سرانجام با جاذبه اقتصادی که بیش از نیم قرن آن را نادیده گرفته بود، روبرو شود.[3][6][7]