بحران دستمزد و مهاجرت پرستاران در ایران؛ زنگ خطری برای سلامت زنان و فروپاشی سیستم درمانی

به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران، اکنون تنها ۱.۶ پرستار وجود دارد؛ رقمی که به زحمت نیمی از حداقل استاندارد جهانی یعنی ۳ پرستار به ازای هر ۱۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهد. این آمار ساده و در عین حال تکان‌دهنده، واقعیت تلخی را در راهروهای بیمارستان‌های کشور به تصویر می‌کشد: سیستمی که زیر بار کمبود شدید نیرو، اضافه‌کاری‌های اجباری طاقت‌فرسا و دستمزدهای ناکافی در حال از هم گسیختن است.

در شهریور ۱۴۰۵، موج جدیدی از اعتراضات، اعتصابات و استعفاهای کادر درمان در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که بحران پرستاری از یک هشدار صنفی ساده فراتر رفته و اکنون مستقیماً کیفیت درمان و سلامت جان بیماران را هدف قرار داده است.[1][2]

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵ هزار پرستار به دلایل مختلف از مسیر خدمت‌رسانی در سیستم درمانی کشور خارج می‌شوند. این خروج گسترده شامل بازنشستگی‌های پیش از موعد، ترک شغل به دلیل فرسودگی، استعفاهای دسته‌جمعی و مهاجرت به کشورهای همسایه یا غربی است.

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، پیش‌تر تایید کرده بود که تنها در یک سال گذشته، صدها پرستار متخصص به دلیل شرایط نامساعد کاری و معیشتی، کشور را ترک کرده‌اند. این روند صعودی خروج نیروها نه تنها به معنای از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و تخصصی است، بلکه فشار کاری مضاعف و غیرقابل تحملی را بر دوش معدود پرستاران باقی‌مانده در بخش‌ها تحمیل می‌کند.[1]

ریشه اصلی و محرک این بحران بی‌سابقه، شکاف عمیق و روزافزون میان درآمد کادر پرستاری و هزینه‌های فزاینده زندگی در ایران است. احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به خالی ماندن حدود ۸۰۰ ظرفیت استخدامی در شهر تهران در آخرین آزمون برگزار شده، تاکید کرده است که پرستاران با حقوق‌های فعلی دیگر به هیچ وجه حاضر به کار در کلان‌شهرها نیستند.

به گفته او، تورم شدید و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن باعث شده تا حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تهران نیز ترجیح دهند در شهرهای کوچک‌تر بمانند یا به طور کلی از این حرفه خارج شوند. این مسئله باعث شده تا برخی بخش‌های حیاتی بیمارستانی به دلیل نبود نیروی متخصص در آستانه تعطیلی کامل قرار گیرند.[3]

در هفته‌های اخیر، شهرهای مختلفی از جمله کرمانشاه، سنندج، نیشابور و تبریز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده صدها پرستار بوده‌اند. در اواسط شهریور ۱۴۰۵، گروهی از کادر درمان در غرب کشور در اعتراض به تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت اضافه‌کاری‌ها و کارانه‌ها دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که با وجود شیفت‌های سنگین و مراقبت همزمان از ده‌ها بیمار بدحال، حقوق دریافتی آن‌ها حتی کفاف نیازهای اولیه و روزمره زندگی را نمی‌دهد. اجبار به اضافه‌کاری با مبالغ بسیار ناچیز، یکی از اصلی‌ترین دلایل فرسودگی جسمی و روانی این قشر زحمتکش عنوان شده است.[2]

تاثیر مستقیم این بحران بر سلامت زنان بسیار نگران‌کننده و غیرقابل اغماض است. بخش‌های حساس زایمان، مراقبت‌های ویژه نوزادان و بخش‌های جراحی زنان، نیازمند حضور دقیق، مستمر و بدون خطای پرستاران متخصص هستند. کمبود نیرو در این بخش‌ها مستقیماً به معنای کاهش زمان رسیدگی به هر بیمار، افزایش احتمال خطاهای دارویی جبران‌ناپذیر و افت شدید کیفیت مراقبت‌های پس از عمل است.

وقتی یک پرستار به دلیل کمبود همکار مجبور است به جای ۳ بیمار استاندارد، مسئولیت ۱۵ بیمار را به طور همزمان بر عهده بگیرد، بدیهی است که فرصتی برای ارائه مراقبت‌های ایمن و حمایت‌های روانی لازم برای مادران باردار یا بیماران بدحال باقی نمی‌ماند.[1][3]

برای بیمارانی که در این شرایط بحرانی به مراکز درمانی دولتی و حتی خصوصی مراجعه می‌کنند، آگاهی از این وضعیت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است. کارشناسان سلامت توصیه می‌کنند که بیماران و خانواده‌هایشان در زمان بستری شدن، ارتباط شفاف‌تر و محترمانه‌تری با کادر درمان خسته داشته باشند و در صورت امکان، یک همراه آگاه برای پیگیری دقیق روند دارویی و مراقبتی در کنار بیمار حضور داشته باشد.

اگرچه حضور همراه به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مراقبت‌های تخصصی و علمی پرستاری شود، اما در شرایط فعلی که سیستم با کمبود شدید نیرو مواجه است، می‌تواند به کاهش خطرات احتمالی و جلوگیری از خطاهای ناخواسته کمک شایانی کند.

مقامات وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با ارائه پیشنهاداتی نظیر افزایش سقف تعرفه‌های پرستاری، پرداخت معوقات چندماهه و ایجاد پانسیون‌های اقامتی موقت در شهرهای بزرگ، بخشی از این فشارهای خردکننده را کاهش دهند. با این حال، فعالان صنفی و نمایندگان پرستاران معتقدند تا زمانی که ساختار پرداخت‌ها به صورت ریشه‌ای و عادلانه اصلاح نشود و نگاه سیستم به حرفه پرستاری از یک نیروی اجرایی ارزان‌قیمت به یک رکن اساسی، علمی و مستقل در نظام سلامت تغییر نکند، این مسکن‌های موقت و وعده‌های کوتاه‌مدت کارساز نخواهند بود.[1][3]

در نهایت، تداوم این روند فرسایشی می‌تواند به نقطه بی‌بازگشتی در سیستم بهداشت و درمان ایران منجر شود. نقطه‌ای که در آن نه تنها تخت‌های بیمارستانی خالی از کادر متخصص و دلسوز می‌مانند، بلکه اعتماد عمومی به ایمنی سیستم درمانی نیز به طور کامل فرو می‌ریزد.

تصمیم‌گیران کلان نظام سلامت و دولت اکنون در برابر یک انتخاب حیاتی و تاریخی قرار دارند: تامین بودجه واقعی و اصلاح فوری شرایط کاری پرستاران برای حفظ جان بیماران، یا پذیرش انفعال و نظاره‌گر بودن فروپاشی تدریجی ساختاری که سلامت میلیون‌ها انسان، از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، مستقیماً به آن وابسته است.[1][2]