موج استعفا و خانه‌نشینی ۷۰ هزار پرستار در ایران در پی سقوط ارزش دستمزدها

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، با ارائه آماری بی‌سابقه از وضعیت نیروی انسانی در نظام سلامت، اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۷۰ هزار پرستار در کشور خانه‌نشین شده‌اند. او تاکید کرد که موج استعفای پرستاران از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همچنان با شدت ادامه دارد.[1]

به گفته این مقام صنفی، دلیل اصلی این خروج گسترده از چرخه کار، سقوط شدید ارزش دستمزدها در برابر تورم لجام‌گسیخته است. میانگین حقوق ماهانه یک پرستار در ایران اکنون بین ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان متغیر است؛ رقمی که با توجه به جهش‌های اخیر ارزی، ارزش واقعی آن به شدت افت کرده است.[2]

شریفی‌مقدم با اشاره به نرخ کنونی ارز در بازار آزاد، تصریح کرد که این میزان حقوق ماهانه عملا معادل تنها ۱۰۰ دلار است. این دستمزد ناچیز، هیچ تناسبی با حجم کار سنگین، استرس بالا و مسئولیت جان بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستانی ندارد.[3]

دبیرکل خانه پرستار در توضیح دلایل این خانه‌نشینی گسترده گفت: «پرستار به این نتیجه رسیده که اگر با حقوق ۲۵ میلیون تومان در خانه بنشیند، استهلاکش کمتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.» این جمله به روشنی عمق بحران انگیزه را در میان کادر درمان نشان می‌دهد.[3]

ریشه‌های اقتصادی یک بحران

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با یکی از سخت‌ترین دوره‌های تورمی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده و قدرت خرید حقوق‌بگیران، از جمله پرستاران، روزبه‌روز در حال کاهش است.[4]

در چنین فضای اقتصادی ملتهبی، کادر درمان نه تنها با دستمزدهای زیر خط فقر مواجه‌اند، بلکه مجبور به تحمل شیفت‌های طولانی و اضافه‌کارهای اجباری با تعرفه‌های بسیار پایین هستند. این فشار مضاعف، فرسودگی جسمی و روانی پرستاران را به نقطه بحرانی رسانده است.[1][2]

رسانه‌های داخلی با انتشار گزارش‌هایی درباره موج استعفای معلمان و پرستاران، این پدیده را نشانه‌ای از قطع امید نیروی متخصص توصیف کرده‌اند. وقتی یک نیروی آموزش‌دیده، «رفتن» یا «خانه‌نشینی» را تنها گزینه باقی‌مانده می‌بیند، زنگ خطر برای کل ساختار خدمات عمومی به صدا درمی‌آید.[5][10]

در کنار خانه‌نشینی، مهاجرت کادر درمان به کشورهای همسایه و غربی نیز شتاب نگران‌کننده‌ای گرفته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس با ارائه حقوق‌های چند هزار دلاری و شرایط کاری استاندارد، به مقصدی جذاب برای پرستاران ایرانی تبدیل شده‌اند که به دنبال آینده‌ای باثبات‌تر هستند.[2]

فروپاشی خاموش زیرساخت‌های درمانی

خروج ده‌ها هزار پرستار از بیمارستان‌ها، تنها بخشی از بحران گسترده‌تری است که نظام بهداشت و درمان ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. هم‌زمان با این موج استعفا، نمایندگان مجلس نیز نسبت به کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی هشدارهای بی‌سابقه‌ای داده‌اند.[6]

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت موجود و بی‌توجهی دولت به تامین بودجه سلامت گفت: «ما متاسفانه چشم خود را بر کشته شدن مردم‌مان به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه‌های درمان بسته‌ایم.»[7][11]

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیمه‌ها بار ناتوانی مالی خود را بر دوش مردم انداخته‌اند، تصویر تاریکی از آینده بیماران ترسیم کرد. او در هشداری صریح افزود: «به جایی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند؛ اگر مردم مریض شوند، انتهای این مریضی درمان نیست؛ مرگ است.»[6][7]

اسحاقی همچنین به ریشه‌های مالی این بحران اشاره کرد و گفت که از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته توسط شرکت‌های تراستی، سالانه تنها ۳.۵ میلیارد دلار برای تامین نیازهای اساسی حوزه سلامت و جلوگیری از این فاجعه انسانی لازم است که تامین نمی‌شود.[7]

تبعات مرگبار برای بیماران

کمبود نیروی متخصص و تجهیزات، مستقیما به کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطرات جانی برای بیماران انجامیده است. گزارش‌های اخیر از مرگ چهار نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان میبد، نمونه‌ای تلخ از تکرار هشدارهای قدیمی در بیمارستان‌های ایران است.[8]

از سوی دیگر، دسترسی شهروندان به خدمات اولیه درمانی نیز به شدت محدود شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۹.۹ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی در استان تهران، تنها به ۱۶ درمانگاه پلی‌کلینیک ملکی دسترسی دارند که رقمی فاجعه‌بار محسوب می‌شود.[9]

این آمار به معنای وجود تنها یک درمانگاه پلی‌کلینیک به ازای هر ۶۲۰ هزار بیمه‌شده در پایتخت است. این محدودیت شدید، بیماران را برای دریافت یک سونوگرافی ساده با صف‌های طولانی و چند هفته انتظار دردناک روبه‌رو کرده است.[9]

در چنین شرایطی، بیماران مجبور می‌شوند برای تسریع در روند تشخیص و درمان، به بخش خصوصی مراجعه کرده و هزینه‌های هنگفتی را از جیب خود پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که بسیاری از خانوارهای ایرانی توان تامین آن را ندارند.[6][9]

بی‌عملی نهادهای دولتی

با وجود هشدارهای مکرر نهادهای صنفی مانند نظام پرستاری و خانه پرستار، اقدامات عملی و موثری از سوی وزارت بهداشت برای توقف موج استعفا و بازگرداندن پرستاران به چرخه کار مشاهده نشده است. وعده‌های مربوط به اصلاح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز در عمل ناکام مانده‌اند.[1][2]

کارشناسان سلامت تاکید می‌کنند که بحران کمبود پرستار، با استخدام‌های موقت یا فشار بر نیروهای موجود قابل حل نیست. تا زمانی که ارزش واقعی دستمزدها ترمیم نشود و شرایط کاری به استانداردهای بین‌المللی نزدیک نگردد، روند خروج نیروهای متخصص ادامه خواهد یافت.[3][5]

در نهایت، تداوم این وضعیت نه تنها به فلج شدن ساختار درمان در ماه‌های آینده می‌انجامد، بلکه حق بنیادین شهروندان برای دسترسی به خدمات بهداشتی را به طور کامل نقض می‌کند. حل این بحران نیازمند تغییرات ساختاری فوری در تخصیص بودجه و نگاه حاکمیت به مقوله سلامت است.[6][7]