وزارت بهداشت از برگزاری آزمون استخدامی برای جبران کمبود ۱۰۰ هزار پرستار خبر داد

در حالی که برخی سیاست‌گذاران پیش‌تر ادعا می‌کردند افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌تنهایی می‌تواند مشکل کمبود کادر درمان را حل کند، شواهد میدانی و اظهارات جدید مقامات نشان می‌دهد که بدون اصلاح دستمزدها، این بحران مهار نمی‌شود. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز یکشنبه تأکید کرد که تامین نیروی متخصص نیازمند فراهم بودن شرایط معیشتی است.[6]

برای مقابله با این روند نزولی، وزارت بهداشت از یک تغییر رویکرد در جذب نیروی انسانی خبر داده است. عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، اعلام کرد که آزمون استخدامی جدیدی ویژه پرستاران تا پایان سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد.[3]

این آزمون استخدامی صرفاً یک فراخوان عمومی نیست، بلکه بر اساس سیاست‌های جدید، تمرکز اصلی آن بر بومی‌گزینی است. هدف از این طرح، ماندگاری بیشتر نیروهای درمانی در مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت داخلی کادر درمان به کلان‌شهرها عنوان شده است.[3]

عباس عبادی در آیین گرامیداشت روز پرستار تصریح کرد: «اجرای طرح ملی نگهداشت پرستاری با محوریت بومی‌گزینی و بورسیه دانشجویان در مناطق کم‌برخوردار و بهبود وضعیت پرداخت‌ها در دستور کار قرار دارد.»[3]

هم‌زمان با این وعده‌های استخدامی، تلاش‌هایی برای ایجاد ضمانت‌های اجرایی در سطح حاکمیت شکل گرفته است. احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، از تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری مطالبات انباشته‌شده این صنف خبر داد.[4]

ابعاد بحران نیروی انسانی

این کمیته فراقوه‌ای با مشارکت دستگاه‌های مختلف و نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی فعالیت خواهد کرد. هدف اصلی این کارگروه، اجرای دقیق قانون جامع مراقبت‌های پرستاری و رسیدگی به مشکلات معیشتی است که در سال‌های اخیر به خروج گسترده نیروها انجامیده است.[4]

آمارها نشان می‌دهند که نظام درمانی ایران با یک شکاف عمیق در تأمین نیروی انسانی مواجه است. سازمان نظام پرستاری به صورت رسمی اعلام کرده است که کشور در حال حاضر به حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد تا بتواند حداقل استانداردهای مراقبتی را رعایت کند.[1][2]

این کمبود شدید نیروی کار، فشار مضاعفی را بر پرستاران شاغل وارد کرده است. شیفت‌های طولانی و فرساینده، اضافه‌کارهای اجباری با تعرفه‌های بسیار پایین و تأخیر در پرداخت کارانه‌ها، از جمله عواملی هستند که انگیزه ماندگاری در این حرفه را به شدت کاهش داده‌اند.[1]

گزارش‌های رسانه‌های مستقل و فعالان کارگری حاکی از آن است که با وجود تربیت سالانه هزاران نیروی پرستاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان به دلیل شرایط نامناسب کاری، یا از ورود به سیستم درمان خودداری می‌کنند و یا مسیر مهاجرت را برمی‌گزینند.[1]

احمد نجاتیان در این باره تأکید کرد: «با وجود تربیت سالانه هزاران نیروی پرستاری، مشکلات معیشتی، شرایط دشوار کار و جذب نشدن فارغ‌التحصیلان موجب شده است نظام درمان همچنان با کمبود جدی نیروی انسانی روبه‌رو باشد.»[1]

تأثیر کمبودها در استان‌ها

بحران کمبود پرستار تنها به پایتخت محدود نمی‌شود و در استان‌های حاشیه‌ای و مناطق جنوبی کشور با شدت بیشتری احساس می‌شود. بیمارستان‌های دولتی در این مناطق به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق رقابتی، در جذب نیروهای بومی نیز ناکام مانده‌اند.[5]

به عنوان نمونه، در استان بوشهر، مقامات محلی از وضعیت بحرانی کادر درمان پرده برداشته‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صراحت اعلام کرده است که بیمارستان‌های این استان در حال حاضر با کمبود دست‌کم ۷۰۰ نیروی پرستاری مواجه هستند.[5]

پایین بودن دریافتی‌ها و تفاوت چشمگیر حقوق پرستاران با دیگر مشاغل تخصصی، از مهم‌ترین عوامل کاهش استقبال از اشتغال در بیمارستان‌های دولتی بوشهر عنوان شده است. این مسئله باعث شده تا فشار کاری بر معدود پرستاران باقی‌مانده به شکل خطرناکی افزایش یابد.[5]

کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند که ریشه این بحران در سیاست‌های انقباضی بودجه و عدم تخصیص منابع کافی به بخش بهداشت و درمان نهفته است. زمانی که تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور می‌کند، ثابت ماندن تعرفه‌های اضافه‌کار پرستاری عملاً به معنای کاهش دستمزد واقعی آن‌هاست.[1][5]

راهکارهای ساختاری و موانع پیش‌رو

در پاسخ به این چالش‌های ساختاری، وزارت بهداشت تلاش می‌کند تا با ارائه مشوق‌های جدید، روند خروج نیروها را کند کند. بورسیه کردن دانشجویان پرستاری برای خدمت در مناطق محروم، یکی از راهکارهایی است که در دستور کار معاونت پرستاری قرار گرفته است.[3]

با این حال، منتقدان بر این باورند که تا زمانی که منابع مالی پایدار برای پرداخت به‌موقع مطالبات و افزایش پایه حقوقی پرستاران تأمین نشود، برگزاری آزمون‌های استخدامی تنها یک راه‌حل موقت خواهد بود. بسیاری از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های قبلی نیز پس از مدت کوتاهی سیستم را ترک کرده‌اند.[1][4]

تشکیل کمیته فراقوه‌ای در کمیسیون بهداشت مجلس، امیدواری‌های محتاطانه‌ای را در میان فعالان صنفی ایجاد کرده است. حضور نمایندگان قوای مختلف در این کمیته می‌تواند به معنای اراده حاکمیت برای تخصیص بودجه‌های خارج از سقف وزارت بهداشت برای حل این بحران ملی باشد.[4]

وزیر بهداشت نیز با تأیید این رویکرد ساختاری، خاطرنشان کرده است که رعایت استانداردهای آموزش پزشکی و تأمین رفاه کادر درمان، پیش‌شرط‌های اساسی برای حفظ کیفیت خدمات بیمارستانی هستند. افزایش کمی دانشجویان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های شغلی، تنها به هدررفت منابع آموزشی می‌انجامد.[6]

یکی از مطالبات اصلی که قرار است در این کمیته بررسی شود، حذف اضافه‌کارهای اجباری و اصلاح فرمول محاسبه دستمزد در شیفت‌های شبانه و روزهای تعطیل است. فعالان صنفی تأکید دارند که اضافه‌کار ساعتی با مبالغ ناچیز، توهین به تخصص و زحمات کادر درمان محسوب می‌شود.[1][4]

در ماه‌های آینده، چشم‌انداز نظام سلامت ایران به نحوه اجرای این وعده‌ها بستگی خواهد داشت. انتشار دفترچه آزمون استخدامی و تعیین دقیق ظرفیت‌های پذیرش بومی، نخستین محک برای سنجش جدیت دولت در تغییر سیاست‌های نیروی انسانی وزارت بهداشت خواهد بود.[3][4]

تصمیم‌گیران اکنون در یک نقطه عطف قرار دارند. تخصیص بودجه مناسب برای استخدام‌های جدید و اصلاح ساختار پرداخت‌ها، نه تنها یک خواسته صنفی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت بهداشتی جامعه و جلوگیری از فروپاشی خاموش بخش‌های مراقبت ویژه در سراسر کشور است.[1][3]

موفقیت این طرح‌ها در گرو تأمین اعتبارات لازم در لایحه بودجه سال آینده است. اگر کمیته فراقوه‌ای بتواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تثبیت کند، شاید بتوان به توقف روند نگران‌کننده خروج پرستاران از بیمارستان‌های دولتی امیدوار بود.[4]