فشار ائتلاف جهانی بر سازمان جهانی بهداشت برای بازنگری در حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی

ائتلافی متشکل از سازمان‌های مدافع سلامت و محیط‌زیست رسماً از سازمان جهانی بهداشت خواسته‌اند تا حد مجاز کنونی نیترات در آب شرب را به‌شدت کاهش دهد. این گروه‌ها تأکید دارند که استاندارد بین‌المللی فعلی، چندین دهه پژوهش اپیدمیولوژیک معتبر را نادیده گرفته است.[1][2]

این ائتلاف در نامه‌ای سرگشاده که هدایت آن را صلح سبز بین‌الملل و ده‌ها تشکل بهداشت عمومی بر عهده دارند، درخواست کرده است که بررسی خطرات نیترات در ویرایش پنجم دستورالعمل‌های کیفیت آب آشامیدنی این سازمان گنجانده شود.[2][3]

در بیانیه اصلی این ائتلاف آمده است: «ما از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهیم دستورالعمل‌های چند دهه پیش را به‌روزرسانی کند؛ زیرا تحقیقات نوین پیوند روشنی میان آلودگی نیترات با بروز سرطان و اختلالات مادرزادی نشان می‌دهند.» آنان هشدار داده‌اند که معیار موجود، سلامت میلیون‌ها روستانشین را در معرض تهدیدی خاموش و طولانی‌مدت قرار داده است.[2]

استاندارد فعلی سازمان جهانی بهداشت وجود ۵۰ میلی‌گرم نیترات در هر لیتر آب را مجاز می‌داند. این آستانه نخستین بار در اواسط قرن بیستم میلادی و صرفاً برای پیشگیری از متهموگلوبینمی یا همان «سندرم کودک کبود» در نوزادان تعیین شد؛ عارضه‌ای نادر اما مرگبار که مانع اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها می‌شود.[3][4]

تحول در اجماع علمی درباره نیترات

اگرچه این حد مجاز توانست سندرم کودک کبود را در شبکه‌های آب‌رسانی مهار کند، اما پژوهشگران در ۲۰ سال گذشته تمرکز خود را بر آثار زیان‌بار مواجهه طولانی‌مدت با مقادیر کمتر نیترات گذاشته‌اند؛ داده‌هایی که تصویر پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تری از سمیت این ماده ترسیم می‌کنند.[4][5]

نیترات پس از ورود به دستگاه گوارش انسان به نیتریت و سپس به ترکیبات ان-نیتروزو تبدیل می‌شود. شواهد علمی مستند نشان می‌دهند که این ترکیبات جزو عوامل سرطان‌زا هستند و در بلندمدت می‌توانند به جهش‌های سلولی در روده بزرگ و غده تیروئید منجر شوند.[1][6]

پژوهش مهمی در سال ۲۰۱۸ روی ۲٫۷ میلیون شهروند دانمارکی نشان داد که مصرف آب حاوی حتی ۹٫۳ میلی‌گرم در لیتر نیترات با افزایش معنادار آمار ابتلا به سرطان کولورکتال همراه است؛ رقمی که کمتر از یک‌پنجم حد مجاز کنونی سازمان بهداشت است.[2][4]

یافته‌های مطالعات بعدی در آمریکا و اسپانیا نیز این نتایج را تأیید کردند. علاوه بر این، اپیدمیولوژیست‌ها افزایش ریسک زایمان زودرس، وزن پایین نوزاد هنگام تولد و اختلالات تیروئید کودکان را در مناطقی ثبت کرده‌اند که غلظت نیترات آب آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم در لیتر گزارش شده است.[5][6]

پیوند کشاورزی با سلامت آب

منشأ اصلی آلودگی گسترده نیترات، کشاورزی صنعتی است. کودهای شیمیایی ازت و فضولات دامی متراکم در حجم عظیمی روی مزارع پخش می‌شوند تا بازدهی محصول افزایش یابد.[2][3]

محصولات کشاورزی تنها بخشی از این نیتروژن را جذب می‌کنند و باقیمانده آن به‌راحتی در باران و رواناب‌های آبیاری حل می‌شود، در بافت خاک فرومی‌رود و در نهایت به سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌های شرب می‌رسد.[1][5]

فعالان محیط‌زیست در گفت‌وگو با شبکه یورونیوز خاطرنشان کردند: «ما با منابع اصلی آب آشامیدنی خود مانند حوضچه دفع پساب‌های کشاورزی رفتار می‌کنیم.» آن‌ها تأکید دارند که پاکسازی آب پس از آلودگی بسیار پرهزینه‌تر از کنترل مصرف کود در مبدأ است.[1]

بیشترین آسیب این چرخه به ساکنان مناطق روستایی و حاشیه‌ای وارد می‌شود. مردم این مناطق غالباً به چاه‌های خصوصی کم‌عمق متکی هستند؛ چاه‌هایی که مستقیماً در معرض رواناب‌های سطحی قرار دارند و شبکه‌های بهداشت نیز به‌ندرت آن‌ها را پایش می‌کنند.[4][6]

هزینه‌های گزاف تصفیه و نابرابری در دسترسی

جداسازی نیترات از آب آشامیدنی به فناوری‌های پیشرفته و گران‌قیمت نیازمند است. روش‌های مرسوم تصفیه مانند فیلتراسیون معمولی و کلرزنی، هیچ اثری بر ترکیبات نیترات حل‌شده ندارند.[5]

حذف مؤثر این ترکیب نیازمند به‌کارگیری سیستم‌های اسمز معکوس صنعتی یا تأسیسات تبادل یونی است. شهرهای بزرگ می‌توانند این سرمایه‌گذاری سنگین را با سرشکن کردن هزینه‌ها روی قبوض شهروندان مدیریت کنند، اما دهیاری‌ها و تأسیسات کوچک روستایی بودجه لازم برای چنین زیرساخت‌هایی را ندارند.[4][5]

از دید یک خانوار روستایی با چاه خصوصی آلوده، تهیه یک دستگاه اسمز معکوس خانگی ممکن است بیش از ۱۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد و سالانه صدها دلار هزینه تعویض فیلتر به بار آورد؛ امری که نوعی نابرابری شدید و بی‌عدالتی زیست‌محیطی در دسترسی به آب سالم ایجاد کرده است.[1][6]

در صورتی که سازمان جهانی بهداشت آستانه ۵۰ میلی‌گرمی را کاهش دهد، پیامدهای حقوقی و نظارتی آن فراگیر خواهد بود؛ چرا که توصیه‌های این سازمان مبنای استانداردهای ملی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان است.[3][4]

پیامدهای زنجیره‌ای تغییر استانداردها

تغییر این راهنمای جهانی، دولت‌ها را مجبور به اصلاح قوانین داخلی خواهد کرد. برای نمونه، در اتحادیه اروپا سقف قانونی موجود دقیقاً بر مبنای استاندارد ۵۰ میلی‌گرمی سازمان بهداشت تنظیم شده است.[1][5]

پایین آوردن این سقف قانونی موجب می‌شود هزاران شبکه توزیع آب که اکنون استاندارد تلقی می‌شوند، بلافاصله در رده آلوده قرار گیرند و دولت‌ها ناچار شوند سهمیه‌های اجباری و سخت‌گیرانه‌ای برای مصرف کودهای کشاورزی وضع کنند.[2][6]

بخش کشاورزی همواره در برابر سخت‌تر شدن قوانین نیترات مقاومت کرده است. لابی‌های صنایع کشاورزی مدعی هستند که محدودسازی چشمگیر مصرف کود به افت محصول، برهم خوردن زنجیره تأمین غذا و افزایش قیمت مواد خوراکی منجر خواهد شد.[4][5]

کشاورزان نیز تأکید دارند که با به‌کارگیری کشاورزی دقیق درصدد کاهش رواناب‌ها هستند و معتقدند هزینه آلودگی‌های انباشته‌شده از دهه‌های گذشته، که خروج آن‌ها از سفره‌های آب سال‌ها زمان می‌برد، نباید تنها بر دوش نسل کنونی کشاورزان گذاشته شود.[1][6]

سازمان جهانی بهداشت هم‌اکنون در حال گردآوری شواهد علمی برای انتشار پنجمین ویرایش راهنمای کیفیت آب است. این نهاد معمولاً پیش از تغییر شاخص‌های شیمیایی، نظرات کارشناسی و مطالعات داوری‌شده متعددی را به بحث می‌گذارد.[3][4]

درخواست رسمی ائتلاف تضمین می‌کند که مسمومیت‌زایی نیترات در دستور کار نشست‌های تخصصی آینده قرار گیرد. با این حال، تا زمان تصویب شاخص‌های جدید، میلیون‌ها نفر در جهان همچنان آبی می‌نوشند که روی کاغذ مجاز است اما شواهد بالینی حاکی از ریسک سلامت آن است.[2][5]