هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره ضرورت تصویب فوری پیمان جهانی پاندمی در پی شیوع بیماری‌های نوظهور

تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نهمین نشست کارگروه بین‌دولتی در ژنو را با درخواستی صریح و قاطع از کشورهای عضو آغاز کرد؛ او از مذاکره‌کنندگان خواست پیوست بلاتکلیف «دسترسی به عوامل بیماری‌زا و تقسیم منافع» را هرچه سریع‌تر نهایی کنند.[1][2]

تدروس در سخنان خود تأکید کرد: «بیایید کار را تمام کنیم.» او با اشاره به شیوع گسترده و مرگبار ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و مرگ ناشی از هانتاویروس، یادآور شد هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی سلامت و امنیت زیستی شهروندانش را حفظ کند.[1][3]

این مذاکرات که از دوم نوامبر از سر گرفته شده، به نقطه حساسی رسیده است. دیپلمات‌ها نتوانستند طبق برنامه تا مه گذشته این پیوست را تکمیل کنند و اکنون با تعویق زمان تا سال آینده، جامعه جهانی هنوز سازوکاری الزام‌آور برای تبادل نمونه‌های بیولوژیک و داروها ندارد.[2][3]

فوریت این گفتگوها در ژنو ناشی از شیوع بیماری‌هایی است که مرزها را درمی‌نوردند و نظام‌های درمانی را از پا درمی‌آورند؛ به عنوان نمونه، طغیان کنونی ابولا در کنگو بیش از ۱۰ هزار نفر را مبتلا کرده و جان نزدیک به ۵ هزار نفر را گرفته است.[1][3][4]

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت بحران کنگو و مرگ سه مسافر یک کشتی تفریحی بر اثر هانتاویروس را زنگ خطری جدی خواند و یادآور شد که ظهور یک پاتوژن ناشناخته در هر نقطه‌ای از جهان، بلافاصله تهدیدی برای سلامت تک‌تک مردم در سراسر دنیاست.[1][3]

تدروس هشدار داد: «تجربه کرونا به ما آموخت که ناهماهنگی میان اشتراک‌گذاری نمونه‌ها و دسترسی به واکسن‌ها چه بهای سنگینی دارد.» اگرچه در دوران کووید واکسن‌ها با سرعتی بی‌سابقه ساخته شدند، اما توزیع آن‌ها عادلانه نبود.[1]

بن‌بست در اشتراک‌گذاری داده‌های ژنتیکی و عوامل بیماری‌زا

در آن دوران در حالی که کشورهای ثروتمند موجودی واکسن‌ها را پیش‌خرید کرده بودند، کشورهای در حال توسعه در صف انتظار ماندند. هدف پیمان جدید جلوگیری از تکرار این فاجعه است، اما چگونگی الزام کشورها بدون صدمه به انگیزه‌های پژوهشی همچنان محل مناقشه است.[1]

هسته اصلی اختلاف در سازوکار موسوم به PABS به تعهدات متقابل بازمی‌گردد: از کشورهای در حال توسعه خواسته می‌شود نمونه‌های ویروس یا باکتری را سریعاً ارائه دهند، اما این کشورها نیز در مقابل انتظار دارند واکسن‌ها و درمان‌های حاصل به‌طور عادلانه در اختیارشان قرار گیرد.[3][6]

کشورهای در حال توسعه خواستار تضمین‌های حقوقی و الزام‌آور برای دریافت داروها هستند، چراکه مواد خام اولیه پژوهش‌ها را تأمین می‌کنند؛ با این حال، کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های داروسازی ترجیح می‌دهند این همکاری‌ها اختیاری و داوطلبانه بماند.[3][6]

صنعت داروسازی نگرانی‌های شدیدی را در مورد پیش‌نویس فعلی ابراز کرده است. فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان دارو هشدار داده که مقررات اداری سنگین و اجباری ممکن است انگیزه شرکت‌ها برای مشارکت علمی را به شدت کاهش دهد.[5]

شکاف عمیق میان رویکرد تجاری داروسازان و مطالبات عدالت سلامت

این فدراسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگر بازیگران کلیدی به دلیل موانع غیرضروری وارد فرایند نشوند، این سازوکار نمی‌تواند دسترسی سریع و عادلانه به درمان‌ها را تأمین کند.»[5]

نمایندگان شرکت‌های داروسازی با یادآوری همکاری‌های داوطلبانه در بحران‌های کرونا و آبله میمون، از مذاکره‌کنندگان خواستند به جای قوانین سخت‌گیرانه، بر روی اشتراک داوطلبانه فناوری تمرکز کنند تا به مسیر تحقیق و توسعه دارویی آسیبی نرسد.[5]

در مقابل، کارشناسان بهداشت عمومی معتقدند رویکرد داوطلبانه در بحران‌های واقعی کارایی ندارد و در گذشته بارها دیده شده که دسترسی دانشمندان به نمونه‌های بیولوژیک تابع منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بوده است.[6]

از دیدگاه این مدافعان سلامت، تدوین یک پیوست الزام‌آور تنها راه حمایت از کشورهایی است که نخستین نمونه‌های عفونی را کشف می‌کنند؛ نباید شرایطی حاکم باشد که این کشورها پس از ساخت واکسن، به دلیل قیمت‌های گزاف از دریافت آن محروم بمانند.[6]

آسیب‌پذیری سازوکارهای داوطلبانه اخیراً با مرگ مرموز یک پژوهشگر ۲۸ ساله در یک مرکز تحقیقات طاعون در سیبری روسیه کاملاً آشکار شد؛ رویدادی که به قرنطینه کامل یک بیمارستان منجر شد.[6]

ماجرای سیبری؛ زنگ خطری درباره پنهان‌کاری بیماری‌های واگیر

مقام‌های محلی حدود ۲۰۰ نفر از افراد در تماس با این فرد را قرنطینه کردند که نشان‌دهنده یک عامل بیماری‌زای بسیار مسری بود، اما مسکو این ماجرا را به سازمان بهداشت گزارش نکرد و مرگ را تنها «سینه‌پهلوی نامشخص» نامید.[6]

با وجود درخواست‌های رسمی و مکرر سازمان جهانی بهداشت، مقامات بهداشتی روسیه از به اشتراک گذاشتن نتایج آزمایشگاهی یا توالی‌های ژنتیکی خودداری کردند؛ رخدادی که ضعف مقررات کنونی در راستی‌آزمایی و اعمال ضمانت اجرا را برملا کرد.[6]

متخصصان همه‌گیرشناسی پنهان‌کاری اخیر را زنگ خطری جدی ارزیابی می‌کنند؛ اگر کشوری بتواند اطلاعات یک شیوع مشکوک به طاعون را مخفی نگه دارد، در واقع کل شبکه هشدار زودهنگام جهانی فلج شده است.[6]

این رویداد، ضرورت توافق ژنو را دوچندان کرده است؛ دیپلمات‌ها تأکید دارند که شفافیت و گزارش‌دهی سریع در مورد ویروس‌ها و باکتری‌های مرگبار باید به یک تعهد حقوقی تخطی‌ناپذیر برای تمامی کشورها تبدیل شود.[6]

یک کارشناس برجسته در تحلیل این موضوع نوشت: «پاندمی بعدی احتمالاً پدیده‌ای ناشناخته خواهد بود و نخستین کشوری که با آن مواجه می‌شود لزوماً کشورهای صنعتی نخواهند بود.»[6]

اگر سازوکار منصفانه‌ای برای دریافت خدمات درمانی در ازای نمونه‌برداری طراحی نشود، کشورها در تحویل ویروس‌های شناسایی‌شده تعلل خواهند کرد؛ وضعیتی که امنیت زیستی تمام جهان را متزلزل می‌کند.[6]

فرصت کوتاه دیپلماتیک تا دستیابی به چارچوب نهایی

با وجود اختلافات فنی، اراده سیاسی لازم برای دستیابی به توافق وجود دارد؛ بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نیز با استقبال از پیمان جامع، بر نهایی شدن هرچه سریع‌تر مذاکرات تأکید کرد.[1]

تدروس از نمایندگان خواست اختلافات را کنار بگذارند و اولویت خود را نجات جان انسان‌ها قرار دهند؛ او یادآور شد اگرچه دستیابی به متنی کاملاً بی‌نقص ناممکن است، اما جهان نیازمند چارچوبی عملیاتی و عادلانه است.[1]

تیم هدایت‌کننده مذاکرات به رهبری سفیر برزیل و با حضور نمایندگانی از اسواتینی، عمان، تایلند و فرانسه تقریباً تکمیل شده و سازمان بهداشت به دنبال تکمیل آخرین نماینده برای پیشبرد مسیر دیپلماسی سلامت است.[1][7]

پیچیدگی‌های سیاسی پیرامون انتخاب مدیرکل بعدی سازمان جهانی بهداشت نیز به حساسیت مذاکرات افزوده و توانایی تیم مدیریتی در رسیدن به اجماع، آزمونی بزرگ برای اعتبار این نهاد بهداشتی است.[7]

نتیجه نشست ژنو سرنوشت آمادگی جهانی در برابر تهدیدات ناشناخته را رقم می‌زند. با توجه به شیوع ابولا در آفریقا و ماجرای سیبری، دیپلمات‌ها فرصت بسیار کوتاهی دارند تا پیش از ضرب‌الاجل سال آینده به توافقی پایدار دست یابند.[2][3][6]