هشدار وزارت علوم درباره خروج ثروت علمی؛ واگذاری پروژه‌های ۵ ساله وزارت نیرو به دانشگاه‌ها

روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶)، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، در شصت و دومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های کشور، تصویر روشنی از وضعیت تولیدات علمی و ارتباط دانشگاه با صنعت ارائه داد. او با اشاره به خروج ثروت علمی حاصل از حدود ۳۰۰ هزار مقاله در ۲۰ سال گذشته، بر لزوم تغییر رویکرد در حمایت از پژوهشگران تاکید کرد. به گفته وی، مهاجرت نخبگان دیگر صرفاً فیزیکی نیست؛ بلکه بسیاری از محققان برجسته در داخل کشور حضور دارند اما مقالات باکیفیت خود را بدون ذکر آدرس سازمانی ایران منتشر می‌کنند که این امر مستقیماً به افت جایگاه علمی کشور منجر می‌شود.[1][2]

برای مقابله با این روند و استفاده کاربردی از ظرفیت‌های آکادمیک، وزارت علوم از یک تحول ساختاری در واگذاری پروژه‌های دولتی خبر داد. قرار است هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور، طرح کلان وزارت نیرو برای یک دوره پنج‌ساله به طور رسمی به دانشگاه‌های مختلف کشور واگذار شود. این اقدام که انتظار می‌رود به زودی در سایر وزارتخانه‌ها نیز الگوبرداری شود، مستقیماً دانشگاه‌ها را وارد چرخه حل بحران‌های ملی نظیر ناترازی انرژی و مدیریت منابع آب می‌کند و منابع مالی پایداری را برای آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فراهم می‌آورد.[1]

در حال حاضر، حجم قراردادهای ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های ایران به رقم قابل‌توجهی رسیده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این اجلاس، هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار طرح ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها در حال اجراست که ارزش مجموع آن‌ها بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۷ همت) برآورد می‌شود. با این حال، مقامات وزارت علوم معتقدند که این طرح‌ها بیشتر در سطح نیازهای خرد و غیرمحرمانه صنایع هستند و ورود به «مسائل کلان کشور» نیازمند ایجاد دبیرخانه‌های تخصصی و ارجاع مستقیم پروژه‌های حاکمیتی به نهاد علم است.[1]

چالش حفظ جایگاه علمی ایران در سطح بین‌المللی، بخش دیگری از دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. ایران که پس از یک دوره افت ۲.۴ درصدی در تولیدات علمی از سال ۲۰۲۱، اکنون توانسته با جبران بخشی از این عقب‌ماندگی در رتبه چهاردهم جهان قرار گیرد، برای تثبیت این جایگاه نیازمند رشد سالانه ۸ درصدی است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حال پیشروی سریع هستند؛ به طوری که عربستان سعودی رشد ۶۷ درصدی و ترکیه رشد ۴۳ درصدی را در تولیدات علمی خود تجربه کرده‌اند.[1][2]

برای دستیابی به این رشد ۸ درصدی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، وزارت علوم برنامه‌های حمایتی جدیدی از جمله توسعه «آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی» (آتف) و ارائه گرنت‌های ویژه را در دستور کار قرار داده است. هدف‌گذاری این وزارتخانه، رسیدن به هزار آزمایشگاه مجهز با حمایت‌های مالی هدفمند است تا پژوهشگران بتوانند بدون درگیری با موانع پیچیده بروکراتیک، بر حل مسائل واقعی کشور تمرکز کنند. موفقیت این طرح‌ها اکنون در گرو تخصیص بودجه‌های واقعی در سال آینده و پایبندی دستگاه‌های اجرایی به واگذاری پروژه‌های خود به دانشگاه‌هاست.[1][2]

در نهایت، آنچه در این اجلاس بیش از پیش نمایان شد، ضرورت عبور از ساختارهای سنتی و کپی‌برداری‌شده در حوزه پژوهش است. واحدهای فناور و هسته‌های تحقیقاتی برای رسیدن به مرحله صنعتی‌سازی نیازمند هویت حقوقی قوی‌تر و حمایت‌های مستمر هستند. آمارها نشان می‌دهد که حتی در بهترین پارک‌های علم و فناوری کشور، درصد موفقیت و رسیدن به نقطه صنعتی‌سازی زیر ۵۰ درصد است؛ واقعیتی که لزوم بازنگری در شیوه‌های تخصیص بودجه و اتصال مستقیم نیازهای صنعت به توانمندی‌های دانشگاهی را دوچندان می‌کند.[2]

علاوه بر این، سرانه مقالات و نسبت مقالات مشترک با محققان خارجی نیز از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها خواهد بود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سهم مقالات مشترک بین‌المللی باید به ۳۹ درصد برسد، در حالی که این رقم در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است. حفظ مسیر مشارکت جهانی و جلوگیری از انزوای علمی، پیش‌شرط اصلی برای تحقق اهداف کلان پژوهشی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی در سال‌های پیش رو به شمار می‌رود.[1]

تصمیم‌گیری‌های هفته‌های آینده، به ویژه نحوه اجرای قرارداد پنج‌ساله وزارت نیرو، عیار واقعی این تغییر رویکرد را مشخص خواهد کرد. اگر این مدل همکاری با موفقیت پیاده‌سازی شود، می‌تواند به عنوان یک الگوی مرجع برای سایر بخش‌های دولتی و خصوصی عمل کرده و مسیر تازه‌ای را برای اقتصاد دانش‌بنیان در ایران باز کند.[1]